«شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود مزد کارگران را با نقض ماده ۴۱ قانون کار، بدون توجه به سبد هزینه خانوار و نرخ رسمی تورم تعیین کرده است؛ ماده ۸ قانون کار نیز که بر رعایت حداقل‌های قانونی تاکید دارد بصورت خود بخود توسط این شورای عالی نقض شده است.»

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: چگونگی اعتراض کارگران به پایین بودن مزد مصوب شورای عالی کار به زودی در نشست نمایندگان عالی کارگری مشخص می‌شود.

«حسن حبیبی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: گروه کارگری شورای عالی كار از میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۹۲ راضی نیست و به همین دلیل نمایندگان کارگری بصورت فردی یا تشکیلاتی از راه‌های حقوقی نسبت به پایین بودن مزد اعتراض می‌کنند.

این مقام کارگری با بیان اینکه عملکرد شورای عالی کار با ماده ۱۶۷ قانون کار مغایرت دارد، گفت: به موجب این ماده قانونی، ظایف و تكالیفی برای شورای عالی کار تعیین شده است. از جمله وظایف شورای عالی کار، تعیین میزان و نحوه افزایش مزد براساس شاخص‌های تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار است كه مصوبه مزدی سال جاری بر اساس این معیارهای قانونی نیست.

به گفته حبیبی شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود مزد کارگران را با نقض ماده ۴۱ قانون کار، بدون توجه به سبد هزینه خانوار و نرخ رسمی تورم تعیین کرده است؛ ماده ۸ قانون کار نیز که بر رعایت حداقل‌های قانونی تاکید دارد بصورت خود بخود توسط این شورای عالی نقض شده است.
این مقام کارگری در رابطه با نحوه اعتراض نمایندگان کارگری گفت: گروه کارگری اعتراض خود را نسبت به میزان افزایش دستمزدهای سال ۹۲ مطرح خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه مزد سال ۹۲ نتیجه تغییر آیین نامه برگزاری جلسات شورای کار و در نتیجه نقض سه جانبه گرایی است، گفت: کارگران در ادامه پیگیری‌های حقوقی خود می‌توانند سه جانبه گرایی را دوباره در شورای عالی کار مستقر کنند.

حبیبی در پایان گفت: در حال حاضر رویه تصمیم گیری در شورای عالی کار نه برمبنای سه جانبه گرایی که بر اساس اکثریت و اقلیت است و این مسئله نقض آشکار قانون است.