رئیس مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، پنج مصوبه دیگر هیئت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای مصوبات هیئت دولت مبنی بر «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» و «بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:

شماره۷۸۵۷۵هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره‌های الف: ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، ب: ۲۴۰۵۲۵/ت۴۸۸۰۲هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، متعاقب بررسی‌های «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرّح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت (موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و ...، (موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ) منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء (۱) بند «ط» ماده (۴۵) قانون اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی می‌گردد، مغایر با قوانین مذکور است.
۲ـ الف : صدر بند (۲) مصوبه مبنی بر الزام شرکت‌ها به دریافت و واریز (۹۵%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ که «دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می‌داند، مغایر با ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ می‌باشد که به موجب آن، «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد به مجوّز قانونی نیاز دارد ...»
ب: به موجب ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار ـ موضوع مواد (۱۸و ۷) همین قانون ـ و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد»، علیهذا، قسمت اخیر بند (۲) مصوبه ناظر به هزینه شدن صددرصد وجوه واریزی به حساب خزانه، چون متضمّن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.
۳ـ بند (۳) مصوبه، ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری، مبنیّاً بر مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند (۱) مصوبه، مغایر قانون است. ۴ـ مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنّیاً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، به شرح مندرج در فوق، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۸۵۵۱هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مطابق ماده ۷ قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» و همچنین براساس ذیل بند «هـ» ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «منابع تحقیقات موضوع این بند هر سال باید در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص گردد.» علیهذا، ماده (۲۶) آئین‌نامه، ناظر به اجازه مصرف حداقل مبلغ خرید کالا یا خدمات در راستای اهداف پیش‌بینی شده، چون، مصرح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۸۵۴۸هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ک مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و اصـلاحات بعـدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـی جهت اقـدام لازم در مهلت مقـرّر قانونـی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه بخش‌هایی از تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۲۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ موضوع: «تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی»، از جمله مفاد بند (۱) مصوبه مزبور، مغایر با قانون تشخیص و به موجب رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ابلاغ گردید، علیهذا، مفاد مصوبه اصلاحی، از این حیث که متضمّن احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مستنداً به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی، مغایر با قانون است که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۸۵۴۷هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایـراد قـرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که اجزای سه گانه ماده ۱۱ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب سال ۱۳۸۰ـ مصرّح به شرایط عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان می‌باشد، بنابراین، شرط مذکور در بند «د» و تبصره ماده (۵۴) آیین‌نامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۲ـ براساس تبصره (۱) ماده (۶۲) مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۷ـ سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد، لذا تبصره ماده (۸۰) و همچنین تبصره ماده (۸۱) آیین‌نامه از این جهت که موجب محرومیت حقوق اجتماعی انتخاب شوندگان بدون رعایت ترتیبات مذکور شده است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۸۵۴۳هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۷/ت۴۷۲۱۸ک مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: «بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مبنی بر لزوم تبادل موافقت‌نامه با «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» برای تمامی اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، علیهذا، تبصره (۴) ماده واحده مصوبه مذکور از حیث تغییر دستگاه ذی‌ربط، یعنی الزام به تبادل موافقت‌نامه در خصوص اعتبار مندرج در ردیـف ۸۶۱۰۰ بودجه کل کشور با «نهاد ریاست جمهوری»، مغایر قانون است.
۲ـ با توجه به رأی شماره ۳۱۲۸۲هـ/ب مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ رئیس مجلس در مورد مصوبه شماره ۱۹۷۰/ت۲۹۲۹۱هـ مورخ ۸/۱/۱۳۹۰ و نظر به رفع نشدن ایراد مذکور در رأی توسط هیأت محترم وزیران و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی» مبنی بر ملغی‌الاثرشدن مصوبه مغایر با قانون در صورت عدم اصلاح ظرف یک هفته پس از ابلاغ رأی رئیس مجلس، عهلیذا، بند (۲) تبصره (۱۶) ماده واحده مصوبه از حیث احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده، مغایر با قانـون است.
۳ـ از آنجا که طبق ماده (۲۳) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ ضرورت دارد تا وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی واریز و به نحو مقرر در قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط تخصیص داده شود، علیهذا، تبصره (۳۳) ماده واحده مصوبه که حساب خاصی را برای این وجوه در نظر گرفته و شیوه هزینه‌کرد آنها را نیز متفاوت از آنچه در قانون آمده، مقرر کرده است، مغایر قانون می‌باشد.
۴ـ با عنایت به بند «د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال۱۳۷۲ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت‌های هیئت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می‌باشد، علیهذا، تبصره (۴۲) ماده واحده مصوبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.
ضمناً مصوبات هیئت وزیران به شماره‌های ۲۰۹۲۲۴/ت۴۶۴۸۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۳۳۱۶/ت۴۷۶۲۱هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره ۱۶۵۹۶هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۵۹۰هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیئت محترم وزیران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ابلاغ شده است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی