معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سناریوهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض، سرمایه در گردش و وجوه اداره شده را شامل می‌شود؛ ضمن اینکه بسته حمایت از صادرات و اصناف نیز کماکان در کنار بسته حمایت از تولید دنبال خواهد شد.

مهر: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اگرچه برای مدت کوتاهی از سوی دولت و مجلس به تعویق افتاده است، اما معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که این وزارتخانه، سناریوهای حمایت از تولید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را تدوین کرده و در آن، قرار است که کمک هزینه سود تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، تامین مایحتاج تولید از وجوه اداره شده و سرمایه در گردش به بخش تولید پرداخت شود. علیرضا شجاعی همچنین از تدوین بسته‌های حمایتی برای حمایت از تولید خبر می‌دهد و از چگونگی بازپرداخت سهم تولید از این درآمدها می‌گوید. گفتگوی مشروح مهر با وی را می‌خوانید:
با توجه به مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صیانت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت کلی صنعت را چطور ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای توانمندسازی آن در اجرای این مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها اندیشیده‌اید؟
شجاعی: برای پاسخ به این سوال لازم است که مروری بر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و مباحث مرتبط با آن در پرداخت‌های دولت به مجموعه تولید کشور داشته باشیم. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون در فاز اول، به بخش تولید اختصاص می‌یافت. در این جا باید توجه‌ها را به این نکته جلب کرد که ۳۰ درصدی که قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، مربوط به ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها است. این در شرایطی است که ذی‌نفعان بسیاری در انتفاع از منابع حاصل از این ۳۰ درصد شریک شده بودند که نمونه آن، ذینفعان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت و کشور و شهرداری‌ها هستند. به این دلیل وقتی که رایزنی‌ها برای اختصاص سهم تولید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، تقریبا می‌توان گفت که باز هم ۶ دستگاه اجرایی مذکور در آن دخیل بودند و تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود و منظور از تولید، تولید صنعتی نیست. چراکه در این ماده، موضوع حمل و نقل، جبران خسارت در حوزه آب و برق، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، صادرات و اصناف است که موضوعات متنوع و زیادی را در برمی‌گیرد که این ۳۰ درصد برای کل این موضوعات باید هزینه شود؛ به همین جهت است که وقتی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارشی را درباره نحوه اختصاص این مبلغ ارایه می‌دهد، راجع به ماده ۸ گزارش می‌دهد در حالیکه تصور اذهان عمومی به این سمت می‌رود که این ۳۰ درصد، برای تولید هزینه نشده است. به همین دلیل باید گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در بخشی از این ۳۰ درصد سهم دارد. به همین دلیل است که در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برای ماده ۸ کارگروهی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام کمیته تولید تشکیل شده است، اما در آنجا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، کشور، راه و شهرسازی و نیرو حضور داشتند؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس و برخی روسای کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند. در مدت ۶ جلسه‌ای که به منظور اجرای مناسب‌تر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برگزار شده است، به سمت این رفتیم که ۳۰ درصد چگونه تقسیم شود، به این معنا که در این حوزه، سهم کشاورزی، تولیدات صنعتی و معدنی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری چگونه می‌تواند باشد.
* از آنجایی که تولیدکنندگان اعتقاد به این دارند که سهم تولید از فاز اول اجرای قانون داده نشده است، می‌توان گفت که سرمنشا این اختلاف نظر، نوع نگاه به این سهم و قانون هدفمندی یارانه‌ها است؟ یعنی سهم ۳۰ درصدی آنها پرداخت نشده است.
- تصور تولیدکنندگان بر این است که ۳۰ درصد برای تولیدات صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده است، در حالیکه این طور نیست و تنها بخشی از این ۳۰ درصد متعلق به تولیدکنندگان مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت است، به همین دلیل آنها با یک محاسبه سرانگشتی، اعتقاد دارند که هرچقدر که منابع درآمدی اجرای این قانون باشد، باید ۳۰ درصد آن به آنها اختصاص یابد. در حالیکه این ۳۰ درصد باید بین مجموعه‎‌های مختلفی توزیع می‌شد.
* به طور نسبی در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، چه درصدی از این ۳۰ درصد به بخش تولید به معنای صنعتی و معدنی اختصاص یافت؟
- آمار آن کاملا مشخص است. این رقم محاسبه شده است. یکی از فرض‌های ما نیز در اجرای فاز دوم این بود که در فاز اول، به هر یک از حوزه‌های مذکور چه درصدی تخصیص یافته است.
* از جمله تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز این بود که وزارتخانه متبوعش تلاش دارد که سهم تولید صنعتی و معدنی در فاز دوم بالاتر لحاظ شود. پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه چه بوده؛ چراکه تولیدکنندگان و صنعتگرانی که با وزارتخانه‌های دیگر مرتبط هستند، به نوعی مصرف‌کنندگان کالاهای تولیدی همین تولیدکنندگان هستند و از حمایت‌های صورت گرفته از تولیدکنندگان صنعتی و معدنی، منتفع می‌شوند؟
- شاخص‌های متعددی برای چگونگی سهم‌بندی ۳۰ درصد در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای وزارتخانه‌های مذکور مطرح شده است. یکی از مهمترین شاخص‌های ما شاخص سهم درآمدی بود، به این معنا که بخش صنعت، معدن و تجارت، در درآمدهای حاصل از اجرای قانون، چه سهمی را دارد؛ هر عددی که در نظر گرفته شد، به همان نسبت پرداختی به این وزارتخانه صورت گیرد. نکته حائز اهمیت این است که در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، کدام حامل انرژی بیشترین استفاده در بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته است که جمع‌بندی گاز و برق را نشان داد. سپس قرار بر این شد که کمترین شیب تغییر نرخ‌ها در فاز اول در مقایسه با سایر بخش ها، مربوط به این دو حامل انرژی باشد؛ بر همین اساس بود که قیمت ۲۰ تومانی برق صنعت به ازای هر کیلووات ساعت، به ۴۰ تومان در فاز اول ارتقاء یافت. در گاز نیز تغییرات در مقایسه با بخش خانگی ملایم تر بود تا کمترین اثر بر صنعت و معدن گذاشته شود. در فاز دوم گفته شده که فرض کنیم که می‌خواهیم به سقف عددی که برای گاز و برق در نظر گرفته شده است، برسیم. بنابراین بررسی شود که بخش صنعت و معدن و تجارت به جهت میزان مصرف، یا حوزه تولید به میزان مصرفی که انجام می‌دهد، چه مابه‌التفاوتی را به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کند، به همان نسبت، به وزارت صنعت، بازپرداخت شود تا بر اساس برنامه‌ها در اختیار بخش صنعت و معدن و تجارت قرار دهد و سایر وزارتخانه‌ها نیز همین برداشت را داشته باشند