دولت تونس کمیته‌ای ملی را برای نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ممانعت از نقض حقوق بشر زندانیان تشکیل داده است.

به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت حقوق بشر و عدالت دولت انتقالی تونس با کمک تشکل های مدنی و نهادهای حقوق بشری کمیته ملی مبارزه با شکنجه زندانیان را تاسیس کرد.

دولت تونس این اقدام را گامی در مسیر تلاش برای مبارزه با شکنجه و هر گونه نقض حقوق بشر زندانیان در این کشور قلمداد کرده است که در دوران رژیم سابق رواج داشته است.

در صورتی که مجلس مؤسسان تونس تاسیس این کمیته را تایید کند بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تحت نظارت این کمیته قرار خواهند گرفت تا موارد نقض حقوق بشر را به دستگاه قضایی گزارش کند و به این ترتیب مانع شکنجه زندانیان شوند.

نهادهای حقوق بشری در تونس نیز بارها خواستار نظارت دولت بر امور زندانیان، رعایت حقوق زندانیان و اصلاح دستگاه امنیتی این کشور شده بودند.

وزارت حقوق بشر و عدالت تونس نزدیک به سه ماه پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که این کشور به ایجاد سازوکارهایی برای پیشگیری از شکنجه تا قبل از پایان ماه جولای آینده از جمله بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها و مراکز پلیس و همچنین حمایت از شاهدان و تضمین محرمانه باقی ماندن شهادت آنان در دادگاه‌ها متعهد شد.

وزارت حقوق بشر تونس در این باره در اواخر اردیبهشت ماه همایش بررسی سازوکارهای مبارزه با شکنجه در این کشور را برگزار کرد و در این همایش تاکید کرد هبود که نهادی برای تدوین پیش نویس قانون کمیته ملی پیشگیری از شکنجه تشکیل می شود و این کمیته جدید از لحاظ ساختاری و محتوایی کاملا با گذشته متفاوت است.

در این بیانیه تاکید شده بود که کمیته جدید از لحاظ ماموریت، اداری و مالی از قوه مجریه و احزاب مستقل است و اعضای آن از مصونیت برخودار و شرایط آنان برای اقدامات لازم و تحرکات میدانی مهیا خواهد بود.

تونس در ‍ژوئن سال ۲۰۱۱ (تیرماه ۱۳۹۰) پرتوکول سازمان ملل متحد علیه شکنجه را داوطلبانه امضا کرد.

برخی سازمان‌های دفاع از حقوق بشر اعلام کرده اند که حتی بعد از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی و پیروزی انقلاب مردم تونس، در برخی زندان‌ها و مراکز پلیس این کشور همچنان زندانیان و بازداشت شدگان شکنجه می‌شوند.