یک کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری گفت: سیری اجمالی در نشریات و خبرهای رسانه‌ای، حاکی از وضعیت نابسامان دارو در کشور بوده که در کنار بسیاری دیگر از فاکتورهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قدری مشکل را به شکل بحران جلوه می‌دهد

ایسنا: جعفر ساعد ضمن آنکه قاچاق را امری غیرقانونی دانست که گوناگونی آن در ماهیت این عمل تفاوتی ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: به لحاظ اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی است که بازار این کالاها، پررونق و یا کم رونق می‌شود.
وی تصریح کرد: به لحاظ نیاز مبرمی که جامعه ما به برخی داروها دارد و به ویژه تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته، برخی از این داروها با کمیابی مواجه شده و این مساله عاملی مهم برای سوءاستفاده برخی دلالان و قاچاقچیان شده است که از این وضعیت به بهترین نحو بهره‌برداری غیرقانونی کرده و کسب درآمد کنند.
ساعد در خصوص سیاست‌ها و قوانین کنترل کننده توضیح داد: در کارآمدی یک سیاست یا قانون هنگام مقابله با یک پدیده، توجه صرف به این سیاست یا قانون به تنهایی کافی نبوده و دیگر عوامل موثر در این زمینه نیز باید در کنار آن‌ها وجود داشته باشد.
وی وجود سایر فاکتورهای پیشگیرانه را لازمه‌ی کارآمدی یک قانون عنوان کرد و افزود: اگر امروز ما شاهد این هستیم که سیاست جنایی ناظر بر قاچاق داروها نمی‌تواند به گونه‌ای که انتظار می‌رود و مطابق پیش‌بینی‌ها، پاسخگو باشد به این معنی است که سایر فاکتورهای ضروری برای این مقابله وجود نداشته یا دست کم بی‌رمق‌اند.
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی از طریق آموزش و تربیت شهروندان، گفت: در کشور ما این نیاز ضروری است که در کنار سیاست‌های پیشگیرانه کیفری، یعنی جرم انگاشتن یک یا چند رفتار و مجازات‌های سنگین یا سبک تعیین کردن برای آن‌ها، به پیشگیری اجتماعی روی آوریم.
وی بیان کرد: وضع قوانین هیچ‌گاه به معنای موفقیت در کنترل نیست بلکه تنها ابزاری برای کنترل قاچاق داروهاست، خواه این قوانین ناظر بر جرم انگاری قاچاق به عنوان جرم باشد یا اینکه ناظر بر سیاست‌های پیشگیرانه وضعی و اجتماعی در این زمینه باشد.
ساعد افزود: وضع قوانین تنها به معنای تلاش و همت دولت برای سامان‌دهی و کنترل نامشروع و بی‌رویه پدیده‌ای چون قاچاق داروست و نیز به معنای شناسایی این واقعه به مثابه‌ی یک مشکل و معضل است که زود یا دیر هنگام باید آن را مرتفع سازد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات افرادی که اقدام به خرید دارو از محل غیرقانونی می‌کنند، می‌تواند به کاهش قاچاق آن کمکی کند، توضیح داد: اگر نگاهی واقع‌گرایانه داشته باشیم، وقتی نیازمندی‌های مردم و بیماران در دارو تامین نمی‌شود، به واقع چندان هم این رفتار موجه نیست که این افراد و بیماران را به واسطه خرید داروهایی که درمانگر بیماری‌شان است مجرم شناخته و مجازات کند.
این جرم شناس افزود: حتی اگر این داروها، ممنوع بوده و خرید و فروش آن‌ها جرم است، وقتی عده‌ای به ورود این داروها به جامعه و عده‌ای دیگر به خرید و فروش این داروها گرایش دارند، نشان دهنده این است که مشکلی وجود دارد، اینکه جامعه نیازمند این داروها بوده و متقاضی آن‌هاست.
وی با توجه به این وضعیت، بیان کرد: مجرم انگاشتن خریدارانی که مقصود آن‌ها تامین داروهای بیماران‌شان بوده، نه تنها امری پیشگیرانه و عامل کاهش نبوده که تاثیری وارونه و مخرب داشته و هیچ اثر مثبتی برای جامعه به دنبال نخواهد داشت.
وی ادامه و افزایش روند قاچاق دارو را نشانی از ناکارآمدی سیاست‌های کیفری جامعه دانست و گفت: جز این برداشت دیگری نمی‌توان داشت چرا که سیاست کیفری ما و نیز سیاست جنایی ما در این زمینه ناتوان است و این ناتوانی برای رفع، نیازمند اهتمام دولت و جامعه مدنی در پرتو یک سیاست مشارکتی است.
ساعد ادامه داد: از آنجا که در این زمینه شکاف میان این دو نهاد سیاسی و اجتماعی چندان پر نشده یا دست کم به حداقل نرسیده، مطلوبیت عملی این سیاست‌ها آن طور که باید، محقق نشده و تحقق این مهم مستلزم دولت و جامعه مدنی از رهگذر همکاری و همدلی است.
وی در خصوص چگونگی موفقیت یک نظام سیاسی به اهداف مورد نظر جامعه در این زمینه اظهار کرد: این موفقیت که البته نسبی است، مستلزم پیش‌بینی سیاست‌های جنایی و کیفری مطلوب و منطبق با نیازمندی‌های اجتماعی جامعه است.
وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: تا زمانی که سیاست و قانونی سازگار با وضعیت موجود اجتماعی نباشد و در راستای خواست‌های بنیادین جامعه پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌تواند چندان موفق‌آمیز باشد و این مساله در نهایت نتیجه‌ای مطلوب برای نظام سیاسی هم به همراه نمی‌آورد.
دکتر ساعد با اشاره به ناهماهنگی‌ میان دستگاه‌ها و تاثیر آن در مقوله قاچاق دارو خاطرنشان کرد: روند عملی در جامعه ما در این زمینه از کسی پوشیده نیست و برای بسیاری از ما روشن است چراکه موازی کاری سازمانی در این زمینه نقش بارزی داشته و پیچیدگی بازار قاچاق داروها اندکی متاثر از این واقعه است.
وی عدم تعیین بودجه مناسب برای خرید داروهای مورد نیاز بیماران، مشکلات در ورود آن‌ها به کشور را در زمره مشکلاتی اجرایی و اداری کشورمان برشمرد که اندکی عامل داغی بازار قاچاق دارو شده است.