سومین جلسه دادگاه قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک روز دوشنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا،‌ در این جلسه دومین بخش از دفاعیات سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده قرائت شد که متن آن به این شرح است:

بخش سوم، دفاع از اتهام ناروا و بلادلیل معاونت در قتل عمد
-‌ در رابطه با رأی صادره از سوی شعبه محترم ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران مجتمع کارکنان دولت با مشخصات شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۰۸۰۰۳۰۸ و شماره پرونده ۸۸۰۹۹۸۲۱۳۳۳۰۰۵۷۶، تاریخ تنظیم ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۰ که در مقام رسیدگی به اعتراض آقای علی کامرانی با وکالت آقای سیدحسن کمالی نسبت به قرار منع تعقیب قضات مشتکی‌عنهم در پرونده کلاسه ۸۸۰۶۳۴ب۱۳ شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت صادر و در صفحه آخر دادنامه تصریح نموده‌اند که فعلاً، مؤید توجه «اتهام» به متهمین می‌باشد، باتوجه به اینکه این رأی مبنای تصمیم بازپرس محترم دادسرا از جهت متابعت از نظر دادگاه بوده است ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰، با تفسیر موسع در امور جزایی و با عدول از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و مفاد اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی و نیز ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مطالبی را از باب استدلال حقوقی و قضایی مطرح نموده‌اند که اجتهاد در برابر نص و مطالب مورد اشاره ایشان در انتساب ناباورانه اتهام غیرمنطقی «معاونت در قتل عمدی» از بعد ماهوی و شکلی در موارد عدیده، خلاف بیّن شرع و قانون بوده که دفاعیات خود را در خصوص این اتهام با دلایل ذیل در ۲۰ بند باستحضار می‌رساند:

۱-‌ ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ در صفحه ۱۲ دادنامه مذکور با پردازش و تحلیل غیرواقعی که به عمل آورده‌اند، سکوت را به‌عنوان یک ترک فعل از مصادیق معاونت در قتل عمدی دانسته، سپس سکوت و رضایت را مترادف هم شناخته و با این استدلال بدون ذکر مصداق سکوت آن را مستوجب اثبات معاونت در قتل عمدی دانسته‌اند.

در حالی که به استناد نظر قاطع و مورد اجماع فقها و حقوقدانان تحقق معاونت مستلزم فعل مثبت مادی است و ترک فعل، که البته مصداقی نیز در مانحن فیه ندارد، نمی‌تواند موجب تحقق عنوان معاونت در قتل عمدی شود. در این خصوص کافی است به دو رأی از شعب دیوان‌عالی کشور به‌عنوان نمونه توجه داشته باشیم:

الف) رأی شماره ۲۵۰۴ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتل شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستحق هیچ‌گونه مجازاتی نیست».

ب‌) رأی شماره ۵۶۴ مورخ ۲۲ /۴/ ۱۳۲۶ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور: «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم را نمی‌شود معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند سکوت شخص حاضر موجب هیچگونه مجازاتی نیست».

ذکر این مطلب مبیّن اشتباه بودن استدلال ایشان است ولکن در واقع قضات دادسرا هیچ گونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی نداشته‌اند و هیچگونه اطلاعی نیز از اعمال خودسرانه مأمورین خاطی که محاکمه و محکوم گردیده‌اند نداشته و این امر با ملاحظه اظهارات مأمورین خاطی در پرونده دادگاه نظامی که در مقام دفاع از خودشان بیان کرده‌اند محرز است.

۲- ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ در صفحه ۱۳ دادنامه تصریح نموده‌اند باتوجه به اینکه به موجب بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی وجود قصد قتل (حتماً و لزوماً) حتی برای مباشر قتل ضرورت ندارد، به طریق اولی نسبت به معاون جرم مذکور نیز وجود عنصر معنوی یا شرط قصد قتل مجنی‌علیه لزوماً و در همه موارد ضرورت نخواهد داشت تا تحقق شرط وحدت قصد در وقوع قتل (قصد نتیجه بین عمل معاون و مباشر جرم) لازم باشد، در حالی که مطلب معنونه نه تنها قیاس اولویت نیست، بلکه از مصادیق بارز قیاس مع‌الفارق است. زیرا در بند ب ماده ۲۰۶ قصد فعل نوعاً کُشنده وجود دارد ولی قصد نتیجه وجود ندارد. که اولاً کُشنده بودن نوع بازداشتگاه کهریزک در هیچ مرجعی اثبات نشده و صرفاً ادعای ایشان است، ثانیا وقتی که قصد نتیجه از ناحیه مباشر وجود نداشته است، چگونه وحدت با آن قصد، به معاون منتسب می‌شود؟! (انتساب به امر عدمی محال است).

حتی چنانچه قائل به امکان تحقق معاونت در قتل عمدی موضوع بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باشیم نیز اعمال این حکم منوط به آن است که شرایط مورد اشاره در مورد معاون جرم در هر مورد وجود داشته و احراز شود. برای مثال هرگاه شخصی چوبی را به دیگری بدهد که وی آنرا به شقیقه دیگری بکوبد و مجنی‌علیه در اثر ضربات وارده بمیرد، مباشر به ارتکاب قتل عمد و دهنده چوب به معاونت در قتل عمدی محکوم می‌شود. لکن اگر دهنده چوب برخلاف ضربه زننده، از اینکه ضارب چوب را به شقیقه مجنی‌علیه خواهد زد بی‌اطلاع باشد، محکوم کردن وی به معاونت در قتل عمدی به هیچ وجه قابل دفاع نمی‌باشد، زیرا در چنین حالتی ( وحدت قصد ) برای انجام عمل نوعاً کشنده بین مباشر و معاون وجود نداشته تا بتوان دهنده چوب را به معاونت در جرم ارتکابی مباشر محکوم کرد. همین حکم در موردی نیز جاری خواهد بود که شخصی چاقوی معمولی غیرکشنده‌ای را به دیگری می‌دهد تا وی بوسیله آن شخص ثالثی را گوشمالی مختصری بدهد، ولی گیرنده چاقو با ایجاد تغییراتی در آن، آنرا به یک آلت قتاله تبدیل کرده و سپس قربانی را بدون قصد قتل، می‌کشد.

هم‌چنین اگر کسی به دیگری که قصد قتل فردی را دارد سم سیانور بدهد و جانی مقتول را با ضربه چاقو یا ضرب گلوله به قتل برساند. اگر چه قتل محقق شده ولی تأمین‌ کننده سم را نمی‌توان به‌ عنوان معاون در قتل عمد شناخت زیرا بین فعل نامبرده و عمل قتل ارتکابی، رابطه سببیتی وجود ندارد.

۳- ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ زندان رسمی و قانونی کهریزک را در صفحه ۱۱ سطر بیست‌ و سوم و صفحه ۱۳ سطر اول دادنامه با برداشت شخصی خود غیرقانونی و نوعاً کُشنده تلقی نموده‌اند و اینجانب را به‌ عنوان فردی که دستور اعزام بازداشت‌شدگان را به بازداشتگاه کهریزک داده‌ام معاون جرم شناخته‌اند، حال آنکه سایر قضاتی که در این پرونده به اتهام متهمین رسیدگی و قرار بازداشت صادر و متهمین را با نامه رسمی خود به بازداشتگاه اعزام داشته‌اند و در واقع با استدلال ایشان بایستی علی‌القاعده مباشر اعزام بوده باشند بی‌گناه تلقی و قرار منع پیگرد را در این رابطه پیرامون آنان تأیید کرده‌اند؛ علی‌ایحال صرف‌نظر از اینکه در واقع امر نیز اقدامات قضات مذکور منطبق با قوانین و مقررات جاری بوده و هیچگونه تقصیری متوجه آنان نیست، چگونه امکان دارد مباشر این موضوع را بیگناه تلقی و قرار منع پیگرد آنان را تأیید نمود ولی برای معاونت فرضی و موهوم آنان، اتهام معاونت در قتل عمدی به‌دلیل مشابه دانستن بازداشتگاه کهریزک با اعزام متهمین بجای بسیار نامناسب همچون قفس حیوان درنده ثابت دانست و با این فرض قرار منع پیگرد را به اتهام معاونت در قتل عمد نقض کرد؟! آیا امکان دارد در رابطه با مباشر اعزام و معاون اعزام، دو نظر و رویکرد متناقض اتخاذ گردد؟!

نوعاً کشنده محسوب شدن بازداشتگاه قانونی کهریزک به زعم ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ علاوه بر ایرادات مذکور، نوعی بدعت نیز محسوب می‌شود؛ چرا که قانونگذار قانون مجازات اسلامی در بند ب ماده ۲۰۶ آن قانون از عبارت (انجام عمدی کار نوعاً کشنده) استفاده نموده و لذا ماده مذکور دلالت بر لزوم وقوع فعل مثبت و احراز رابطه علیت و تحقق عمد و عدوان دارد؛ حال آنکه بازداشتگاه صرفاً یک مکان فیزیکی بوده و اطلاق عبارت (انجام کار) بر یک محل به هیچ عنوان صدق نمی‌کند. ضمن اینکه علت فوت به استناد نظریه پزشکی قانونی ایراد ضرب و جرح و رفتار غیرقانونی مأمور خاطی بوده است و سایر افرادی که مورد ضرب و جرح قرار نگرفته‌اند در سلامت کامل از بازداشتگاه کهریزک منتقل یا آزاد گردیده‌اند.

این مهم علاوه بر مفهوم ماده مذکور، در رویه قضایی کشور نیز به کرات مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و مصادیق فعل نوعاً کشنده در رویه قضایی صرفاً بر انجام عمل دلالت دارد و نه مثلاً وجود یک صفت در محل یا مکانی خاص؛ لذا از این حیث نیز نوعاً کشنده محسوب شدن بازداشتگاه کهریزک خلاف نص قانون، رویه قضایی و مبانی عقلی و منطقی است؛ از آن جمله است اشاره آرای شعب دیوان عالی کشور به مصادیق عمل نوعاً کشنده به اعمالی چون فشردن گلو (رای شماره ۲۴۲۲ مورخ ۱۳۱۷ شعبه ۵ دیوان عالی کشور)، زدن چوب بر سر (رأی شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۱۸ همان شعبه)، سیلی زدن به شقیقه (رأی شماره ۳۵۲۶ مورخ ۱۳۲۱ شعبه ۲ دیوان)، سنگ زدن به موضع حساس (رأی شماره ۲۴/۳۶۷۶ مورخ ۱۴/۱۰/۶۷ شعبه ۲۰ دیوان)، با میله گرد آهنی به سر و بدن زدن (رأی شماره ۳۸۵۶ مورخ ۳۰/۸/۷۱ شعبه ۲۸ دیوان) و سنگ زدن به گردن و سر (رأی شماره ۱۷۰۲ مورخ ۲۸/۱۰/۷۱ شعبه ۲۶ دیوان) و ...

مضافاً آنکه اگر زندان کهریزک نوعاً کشنده بوده باشد، پس باید همه مقامات قضایی را که در دوران فعالیت آن زندان در دوره‌ای بیش از ۱۰ سال اقدام به اعزام متهم یا مجرمی به آنجا نموده‌اند تحت عناوین مجرمانه مذکور مورد تعقیب قرار داد!

۴-‌ در پرونده مانحن فیه، صرف‌نظر از اینکه دادگاه بدوی در مورد قصاص نفس چند نفر از مأموران خاطی نیروی انتظامی به‌عنوان مباشران و مرتکبین بزه قتل با استناد به بند (ب) ماده ۲۰۶ یعنی بدون داشتن قصد قتل، عمل آنان منجر به قتل شده رأی صادر نموده است، ولکن رأی دادگاه بدوی به‌نحو مذکور به مرحله قطعیت نرسیده و با گذشت اولیای دم مقتولان، قصاص در مرحله تجدیدنظر دیوان عالی کشور منتفی شده است؛ اساساً دادگاه محترم بدوی نیز قصد و نیّت مباشران جرم را دایر به قتل آن مرحومان احراز نکرده و به همین جهت عمل ارتکابی آنها را با بند (الف) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی انطباق نداده است؛ بلکه به بند (ب) آن ماده که ناظر به‌ عمل نوعاً کُشنده بدون قصد و نیّت قتل است منطبق می‌نماید. بنابراین وقتی اصل قصد قتل در عاملان و مباشران غیرثابت باشد، چگونه تمسک به‌عنوان معاونت در بزه آنان در دادنامه مورد اشاره قابل توجیه است؟!

۵-‌ علی‌الاصول وحدت قصد و اتحاد نیت بین معاون و مباشر جرم تا آنجا مهم بوده که حتی فرضاً در جایی که بین معاون و مباشر برای مثلاً ایراد ضرب ساده یا تنبیه نسبت به کسی وحدت و اتفاق قصد وجود داشته باشد و معاون در این خصوص مباشر را تحریک یا تطمیع به ارتکاب بزه کند و یا وسیله ارتکاب جرم را در اختیار او قرار دهد اما مباشر با افراط و زیاده‌روی در عملیات اجرایی موجب وقوع نتیجه شدیدتری مانند قطع یا نقص عضو و یا احیاناً قتل قربانی جرم گردد، معاون در وقوع چنین بزهی که مقصود او نبوده، مسوولیت کیفری نخواهد داشت چون «ما وُقِعَ لَم یُقصَد و ما قُصِدَ لَم یُقَع» و بحث معاونت در قتل در رابطه با او منتفی است.

کما اینکه در همین زمینه نیز قسمت اخیر تبصره ماده ۱۲۵ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (که با ایراد شورای نگهبان هم روبرو نشده) تصریح دارد: «... چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»

در این خصوص، قتل واقع شده به اعتبار نوعاً کُشنده بودن عمل مباشرین آن و فقدان قصد قتل، مشمول بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی گردیده است؛ لذا اساساً امکان تصور تحقق معاونت در چنین قتلی موضوعاً منتفی است، زیرا هنگامی که مرتکب قصد قتل ندارد، بحث وجود وحدت قصد بین عمل او و معاون موضوعیت نخواهد داشت. در این مورد، تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط اساسی تحقق معاونت معرفی نموده است.

بنابراین با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها که از آیات متعدد قرآن کریم از جمله آیه شریفه:

((ولا تَزِرُو وازِرهٌ وِزرَ اُخری)) «و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد» آیه ۱۶۴سوره مبارکه انعام؛ و همچنین آیه شریفه ((لا یُکَلِّفُ الله نَفساً اِلاّوُسعَها لَهاما کَسَبَت وَ عَلَیها مَا اکتَسَبت)) (خداوند هیچکس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست) آیه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره؛ و نیز آیه شریفه ((کُلُّ‌ نَفسٍ‌ بِماکَسَبَت رَهینَهُ)) (هرکس در گرو اعمال خویش است) آیه ۳۸ سوره مبارکه مدثر استنباط می‌شود؛ تنها فرد مجرم باید در مقابل جرم ارتکابی مجازات شود و افراد دیگری که در ارتکاب جرم نقشی نداشته‌اند نباید متحمل مجازات گردند. همانگونه که در مجازاتهای اخروی، دیگران به سبب جرم ارتکابی شخص گناهکار بازخواست و مجازات نمی‌شوند در مجازات‌های دنیوی نیز کسی نباید مسوول جرم ارتکابی دیگران باشد.

بنا به اقتضای قاعده فقهی (وزر) که کاربردهای فراوان و نقش بسزایی در تأمین حقوق شهروندی و صیانت از عدالت و انصاف قضایی دارد و بصورت صریح با همین مضمون در آیات متعدد قرآن کریم از جمله آیه ۳۸ سوره نجم- آیه ۷ سوره زمر– آیه ۱۸ سوره فاطر – آیه ۱۵ سوره اسراء نیز آمده و از اصول و قواعد بنیادین حقوق کیفری اسلام است، هیچ شخصی بار مسوولیت دیگری را بردوش نمی‌کشد و هر شخص مسوول عمل خویش است.

هم‌چنین به‌دلالت اصل برائت، مادام که جرایم ارتکابی یا رخدادهای مختلف به‌فرد خاصی قابل استناد نباشد نمی‌توان او را در این ارتباط مورد بازخواست یا تعقیب قرار داد. لذا به استناد حدیث نبوی‌ «ولا یُوخَذُ الرَجُلُ بِجَریرَهِ اَبیه وَ بِجَریرَهِ اَخیه» (هیچکس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسوولیت قرار نمی‌گیرد) (شاخص ، احکام قرآن ص ۳۱۷)،هیچگونه اتهامی در رابطه با اعمال خودسرانه مأمورین متخلف در زندان منجر به فوت سه نفر متهم مذکور متوجه قضات رسیدگی کننده به پرونده قضایی آنان نمی‌باشد.

۶- بطور کلی هیچ قصدی ولو به ادنی مرتبه آن در اینجانب و قضات مشتکی‌عنهم برای وقوع جرمی از سوی مأموران خاطی نیروی انتظامی (متهم به قتل) در بازداشتگاه کهریزک، وجود نداشته است و مأمورین مذکور که محکومیت یافته‌اند در تمام مراحل دادرسی حتی برای نجات خود کوچکترین اشاره‌ای به ارتباط با قضات یا حتی آشنایی با آنها یا کوچکترین هماهنگی، تبانی یا مواضعه با قضات ننموده‌اند و در واقع نیز هیچگونه ارتباط یا شناخت و رابطه‌ای بین مأمورین خاطی با قضات مشتکی‌عنهم وجود نداشته و ندارد.

لذا باتوجه به اینکه حلقه اتصالی بین اقدامات قضایی و صدور قرار بازداشت موقت با قصد و اقدامات خودسرانه مأموران خاطی پس از بازداشت متهمین در محل زندان وجود ندارد، بحث توافق و تطابق قصد در موضوع مبحوث‌عنه کاملاً منتفی است. زیرا موضوع رسیدگی قضایی و بازداشت موقت برای بررسی جرم و تکمیل تحقیقات است و ملازمه و رابطه علیتی با قتل، آن‌هم موضوع بند (ب) ماده ۲۰۶ ندارد.

۷-‌ در پرونده مورد اشاره، افسران مافوقِ مباشران در قتل نیز که به‌عنوان معاونت یا آمریت در این جرم تحت تعقیب قرار گرفته بودند، از اتهام انتسابی مبرّی شناخته شده‌اند؛ حال، چگونه قابل تصور است که افسرانی که مستقیماً فرمانده و رییس مباشران بوده‌اند و مأموران خاطی، تحت امر آنها انجام وظیفه می‌کرده‌اند و حلقه اول ارتباط با آنان بوده‌اند از اتهام معاونت یا هرگونه اطلاع از اقدامات مجرمانه مباشران تبرئه گردند، ولی مسوولین سازمانهای دیگر از جمله دادستانی عمومی و انقلاب تهران صرفاً به‌دلیل اینکه در زمان حوادث واقعه مسوولیت رسیدگی قضایی پرونده دستگیرشدگان را برعهده داشته، بدون اینکه روحشان از اقدام خلاف قانون مأموران خاطی که پس از بازداشت متهمین در زندان مرتکب شده‌اند خبر داشته باشد، تحت عنوان معاونت در قتل عمدی مورد سوال قرار گیرند؟!

حال آنکه این موضوع آشکارا با اصل (عاریتی بودن مجازات معاون) که در نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار گرفته است، در تعارض است. از سوی دیگر چنانکه گذشت، اینجانب در زمان وقوع حوادث مذکور، اساساً بصورت رسمی جهت دفاع از رساله دکتری در مرخصی بوده‌ام و لذا در غیاب اینجانب کلیه مقامات قضایی مکلف به انجام وظایف قانونی خود بوده‌اند و به هیچ وجه مسوولیتی از حیث اقدامات غیرقانونی احتمالی آنان متوجه اینجانب نیست.

۸- در سیر قانونگذاری جزایی کشورمان نیز مقننین به ترتیب در تبصره ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و تبصره ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به شرط مذکور تصریح کرده‌اند؛ و به همین مطلب در تبصره ماده ۱۲۵ قانون جدید مجازات اسلامی به شرط (لزوم اتحاد و وحدت قصد به‌علاوه تقدم یا لااقل تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم) به‌عنوان یک رویکرد تقنینی مبتنی بر شریعت اسلام تصریح شده ‌است. آنچه که از متن روایات و مبانی فقهی استخراج می‌گردد آن است که از حیث عنصر معنوی علم و عمد معاون در ارتکاب جرم توسط مباشر، شرطیت دارد در منابع روایی و متون فقهی ما نیز به این موضوع اشارات فراوانی شده است.

۹- جناب آقای فرهادی برخلاف اصول و موازین قانونی در سراسر دادنامه مورد اشاره مبادرت به تفسیر موسع از قوانین جزایی نموده‌اند که این امر برخلاف قاعده لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم است. در دادنامه مذکور به مفهوم و شرایط مصادیق معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی نیز توجه نشده است. به‌موجب مقررات این قانون، برای آنکه عملی تحریک به ارتکاب جرم و در نتیجه معاونت تلقی گردد بایستی دو شرط اساسی داشته باشد:

الف- تحریک باید مستقیم باشد. یعنی اندیشه ارتکاب جرم به وضوح بیان و به دیگری صراحتاً القاء شده باشد بنابراین مطالب و اقدامات دو پهلو، کلی و ابهام آمیز که ذهن مباشر را قویاً به ارتکاب جرمی خاص سوق ندهد تحریک به حساب نخواهد آمد.

ب- تحریک باید فردی باشد. به این معنا که مخاطب تحریک، شخص یا اشخاصی خاص، معلوم و معین باشد. بنابراین، بیان مطلب یا انجام عمل تحریک کننده بدون لحاظ مخاطبی خاص و معین مشمول عنوان تحریک کیفری و در نتیجه از مصادیق معاونت نمی‌باشد.

لذا در مانحن فیه، بنا بر مستندات موجود و واقعیت عدم وجود هرگونه ارتباط یا تماس- ولو مع‌الواسطه - میان اینجانب و مأمورین زندان، شروط مستقیم بودن و نیز فردی بودن تحریک و ترغیب، مسلماً مفقود بوده لذا امکان تحقق هر نوع مصداقی از مصادیق معاونت منتفی می‌باشد.

۱۰- استناد شعبه محترم ۱۰۶۰ به استدلال (سکوت همراه با نظارت و مسوولیت) در صفحه ۲۱ دادنامه نیز محل تأمل و انتقاد جدی است. استفاده از تعابیری چون (سکوت از ناحیه یک مقام مسوول)، (موضع سکوت- نه سکوت معمولی و از ناحیه یک شهروند معمولی)، (سکوت و رضایت) که بیش از هر چیز تداعی کننده یک نوشته ژورنالیستی جانبدارانه‌ است در نهایت به معنای تأیید دانستن چنین سکوتی و تلاش بیهوده و غیرقابل پذیرش جهت قلمداد نمودن چنین سکوتی به‌عنوان یکی از مصادیق ترغیب و تشویق و در نتیجه شمول بند ۱ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی دانستن، آشکارا با نصوص صریح قانونی، سابقه شرعی موضوع، رویه قضایی و دکترین حقوقی کشور ما در تعارض است؛ چرا که اولاً: در مانحن فیه سکوتی وجود نداشته است تا موضوع تحقق یا عدم تحقق معاونت در خصوص آن مطرح شود. در این رابطه می‌توان به نامه شماره ۱۴۶۴/۸۷/۱۱ مورخ ۱۵/ ۵/ ۸۷ معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران خطاب به ریاست محترم بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، که به دستور اینجانب و با همکاری معاونت نظارت بر ضابطین و امور زندانهای دادسرای تهران تهیه و ابلاغ گردیده است اشاره کرد که در آن لزوم اتخاذ کلیه تدابیر لازم امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حقوقی جهت تضمین حقوق متهمین اعزامی به بازداشتگاه کهریزک به تفکیک در ۵ بند صراحتاً مورد تأکید قرار گرفته و مسوولیت قانونی شخص ریاست بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که مسوولیت بازداشتگاه کهریزک در زیرمجموعه وی بوده، در قبال هرگونه کوتاهی (قصور و یا تقصیر) در زندان مذکور به ایشان گوشزد شده است؛ که به‌منظور تشحیذ ذهن هیأت محترم قضات دادگاه نامه مذکور بشرح بین‌الهلالین ذیل عیناً قرائت می‌گردد:

شماره نامه: ۱۴۶۴/۸۷/۱۱ تاریخ: ۱۵/ ۵/ ۱۳۸۷

ریاست محترم بازرسی ف. ا. تهران بزرگ

سلام‌علیکم؛

با احترام، باتوجه به صورتجلسه سه جانبه سازمان زندانها، نیروی انتظامی تهران بزرگ و نماینده محترم دادستان تهران و باتوجه به نظریه شماره ۸۶/۱۱۲۱۶/م مورخه ۷/ ۱۱/ ۸۶ ریاست معظم قوه‌قضائیه و دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اینکه بازداشتگاه کهریزک تحت نظارت سازمان زندانها و با هماهنگی دادستان تهران متهم به بازداشتگاه اعزام شود مقرر می‌دارد:

الف- ابتدا تمامی امکانات، رفاهیات، ادوات و اماکن بازداشتگاه کهریزک با لیست سازمان زندانها تطابق گردیده و در صورت وجود هرگونه نقص یا کمبودی در هر قسمت در اسرع وقت مراتب حسب مورد تهیه، ایجاد و یا ترمیم یابد.

ب -‌ نیروهای انسانی مسئول نگهداری متهمین و محکومین و زندانبانانی که در آن زندان مشغول به کار هستند مورد بررسی کامل قرار گیرند تا آنها کاملاً آموزش دیده و آگاه به مسائل زندان و زندانبانی باشند لذا در صورتی که افرادی فاقد مهارت و یا فاقد صلاحیت زندانبانی در آن مکان مشغول به کار می‌باشند فوراً نسبت به آموزش دادن آنها یا معرفی نیروی جایگزین اقدام فرمائید.

ج- مطابق چک لیست سازمان زندانها، هر ایرانی دارای حقوقی نظیر استفاده جا و مکان مناسب، استفاده از غذای مناسب، درمان به‌موقع در زمان بیماری‌ها، استفاده از حمام و دستشویی بهداشتی، استفاده از کتاب و روزنامه، انجام فرائض دینی و مذهبی و غیره است لذا مراتب مذکور، در آن مکان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فقدان هر یک از احتیاجات مورد نیاز مقرر، اقدام مقتضی فوراً به عمل آید.

د- در صورت تخلف هر یک از زندانبانان یا زندانیان مستقر در آن مکان، مراتب در اسرع وقت به مرجع قضایی صالح گزارش شود تا نسبت به تخلف آنها رسیدگی قضایی صورت گیرد.

ه- بلافاصله و بدون فوت وقت ظرفیت استاندارد آن زندان، به این مرجع قضایی اعلام گردد.

بدیهی است اجرای دستورات احصاء شده وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ لازم‌الاجراء بوده و در صورت هرگونه کوتاهی (قصور یا تقصیر) در زندان مذکور، تمامی مسئولیت‌های قانونی بر عهده شخص جنابعالی میباشد. توفیق روزافزون نیروهای متعهد و مخلص نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند متعال، آرزومندم.

معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران- ناحیه ۲۰

بنابراین مدتی پیش از حوادث مذکور، از طریق معاونت مربوطه در دادسرا، مسوولیت نهادهای قانونی در خصوص زندان کهریزک به آنان ابلاغ گردیده بود که گزارش‌های فرماندهی سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ و دفاعیات وی در دادگاه نظامی نیز مؤید این امر است؛ لذا بحث سکوت در قبال تعدیات احتمالی مأمورین زندان یا مسوولین انتظامی مربوطه و به طریق اولی امکان تحقق معاونت در جرم به انحای گوناگون کاملاً منتفی است. ثانیاً در فرض وجود سکوت توسط اینجانب – که شدیداً مورد انکار است – اساساً تمامی مصادیق معاونت مذکور در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی از افعال مثبت و ایجابی هستند و معاونت ذاتاً از امور وجودی است نه عدمی و لذا اساساً نمی‌توان سکوت را حمل بر معاونت نمود.

مصادیق معاونت مانند تهدید، تطمیع و تهیه وسایل ارتکاب جرم همگی فقط بصورت کنشی و ایجابی قابل تصورند و ممکن نیست بصورت فعل سلبی و ترک فعل ابراز شوند. بنابراین نمی‌توان سکوت را – حتی در فرض وجود – حمل بر معاونت کرد، بنابراین اگرچه رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش باشد مصداق معاونت در جرم نیست. در این باره علاوه بر رأی شماره ۲۵۰۴ مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۱۷ دیوان عالی کشور درخصوص عدم امکان تحقق معاونت با سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه (که متن آن در صفحات پیشین آمد)، می‌توان به رأی شماره ۵۶۴ مورخ ۲۲ /۶/ ۱۳۲۶ دیوان نیز اشاره کرد که به‌موجب آن: ( اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی‌شود معاونت تلقی کرد چون تحقق جرم معاونت نیازمند وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و بعلاوه معاونت از امور وجودی است نه عدمی).

بنابراین چنانچه از نظر اخلاقی هم بخواهیم سکوت فرضی فردی را مورد سرزنش قرار دهیم، ابتدا باید علم و آگاهی او را در ارتکاب جرم ثابت نماییم، آنگاه سکوت وی را در عدم جلوگیری از عمل مجرمانه دیگری مؤاخذه کنیم؛ لذا سکوتی که توأم با علم و اطلاع فرد از ارتکاب جرم توسط مباشر نباشد حتی قابل نکوهش اخلاقی هم نیست.

۱۱- ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ برای دستیابی و انتساب اتهام معاونت در قتل عمد به اینجانب، فرضیات و مطالبی را انشاء نموده‌اند که مسلماً ناشی از اطلاعات نادرست و عدم تحقیق و حتی سوال و پرسش از اینجانب به‌عنوان یکی از طرف‌های شکایت می‌باشد. به‌عنوان مثال ریاست محترم دادگاه صریحاً در رأی خود آورده‌اند که بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۶ به‌منظور نگهداری اراذل و اوباش در پانزده کیلومتری کهریزک تأسیس شده است و صراحتاً در صفحه یازده سطر ۱۰ دادنامه بازداشتگاه مذکور را محلی غیرقانونی اعلام کرده‌اند. حال آنکه:

اولاً: این ادعا نادرست و اشتباه محض است؛ زیرا بازداشتگاه کهریزک دارای قدمتی بیش از دوازده سال بوده و تاریخ تاسیس آن به حدود سال ۱۳۷۸ و زمان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران مربوط می‌شود و افتتاح آن براساس مجوز قضایی و مراجع رسمی کشور در آن زمان بوده است. ایشان علیرغم اینکه تاسیس مذکور را به سال ۱۳۸۶ عطف نموده‌اند در قسمت استدلال‌های خود به‌منظور نوعاً کُشنده تلقی نمودن محل این بازداشتگاه، با نادیده گرفتن تمام مجوزهای رسمی و موجود از سنوات متمادی توسط مراجع ذیصلاح که حتی مورد تایید در گزارش مجلس محترم شورای اسلامی نیز قرار گرفت، آنرا غیرقانونی تلقی و مبنای حکم نادرست خود قرار داده‌اند.

در این خصوص باستحضار می‌رساند این زندان قبل از حادثه ناگوار مورد اشاره حدود ده سال سابقه فعالیت قانونی داشته و همزمان در طول دهه گذشته از سوی همه شهرستانهای استان تهران به این محل متهم و زندانی اعزام شده است و در طول ۱۰ سال گذشته باتوجه به حجم بالای آمار ورودی و خروجی این زندان هیچ موردی وجود نداشته و یا لااقل به موجب حکم قطعی ثابت نگردیده که فردی صرفاً به‌دلیل شرایط نامساعد آن محل فوت کرده باشد. در این رابطه، برای نمونه می‌توان به نامه شماره ۲۱۰/۱۴ مورخ ۱۳/ ۵/ ۸۸ ریاست وقت بازداشتگاه کهریزک خطاب به ریاست محترم بازرسی فاتب اشاره کرد که به‌ موجب آن اعلام گردیده بیش از ۲۵۰ نفر از متهمین مستقر در آن زندان در هفته مقارن با ۱۸/ ۴/ ۱۳۸۸، از مجموع شهرستان‌های استان تهران از جمله شهرستان شهر ری - ۴۲ نفر، بخش اسلامشهر – ۳۲ نفر، بخش فشافویه – ۲۷ نفر، بخش کهریزک – ۷۰ نفر، بخش چهاردانگه – ۱۱ نفر، حوزه فرودگاه امام خمینی(ره) – ۳۵ نفر و دادگاه بخش گلستان و حتی از زندان قزل‌حصار نیز تعداد ۴۰ نفر زندانی به بازداشتگاه کهریزک منتقل و در این محل مستقر شده بودند.

این در حالی است که به‌موجب ابلاغ شماره ۸۶/۱۱۲۱۶/م مورخ ۱۷/ ۱۱/ ۸۶ ریاست محترم قوه‌ قضاییه سایر شهرستانهای استان تهران می‌بایست با اجازه و هماهنگی دادستان تهران به این محل متهم اعزام کنند و ازدحام زندانیان در ایام ۱۸ تیر در آن بازداشتگاه به‌علت تخلف این شهرستانها از بخشنامه قوه‌قضائیه بوده که نسبت به هیچ‌یک از آنان مؤاخذه و تعقیبی صورت نگرفته است. لذا از هیأت محترم قضات شعبه ۷۶ دادگاه درخواست دارم از حوزه‌های قضایی مذکور که مستقیماً زیر نظر دادگستری کل استان تهران هستند و هیچ ارتباطی با دادستانی تهران ندارند تحقیق گردد با چه مجوزی متهمین فوق‌الذکر را در آن زمان بدون هماهنگی با دادسرای تهران به بازداشتگاه کهریزک اعزام و موجبات تراکم و ازدحام متهمین را در آن مکان فراهم نموده‌اند.

چنانچه تعابیر به کار رفته توشط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه از نظر هیأت قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان موجه تلقی شود لاجرم همه افراد مذکور می‌بایست با همان استدلال مورد تعقیب و مؤاخذه قرار گیرند.

ثانیاً: باتوجه به اینکه بازداشتگاه کهریزک بنا به تصریح ایشان در رأی صادره در پانزده‌ کیلومتری کهریزک واقع شده و در حوزه شهرستان شهر ری می‌باشد ایشان به‌منظور تدارک دلایل جهت دستیابی به اتهام معاونت در قتل عمدی، محل استقرار بازداشتگاه کهریزک را در حوزه قضایی شهر تهران تلقی کرده که این اشتباه بیّن با بررسی نقشه تهران و محل استقرار بازداشتگاه مذکور کاملاًً مشخص و محرز می‌گردد. بازداشتگاه کهریزک از نظر محلی در حوزه قضایی شهرستان شهر ری که حوزه‌ای مستقل از شهر تهران بوده و دارای دادستان مستقل است، قرار داشته و از نظر صلاحیت محلی در محدوده شهر تهران و مواردی که ایشان در رأی صادره آورده‌اند نبوده و ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ در این موضوع که مبنای استدلال و نتیجه‌گیری‌های ایشان است، دچار اشتباه بنیادین و آشکار شده‌اند. در نتیجه، چون مبنا و فرضیات ایشان بشرح فوق اشتباه است، بالطبع نتیجه‌گیری به‌عمل آمده نیز نادرست می‌باشد. ریاست محترم دادگاه در این رابطه نیز با نادیده گرفتن مقررات ماده ۵۴ و بند الف ماده ۵۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری و صدر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از نظر صلاحیت محلی دادسرای شهر تهران و نادیده گرفتن مجوز شماره ۸۶/۱۱۲۱۶/م مورخ ۷/۱۱/۸۶ ریاست محترم قوه‌قضائیه و مجوز شماره ۳۳۰۴۱/۳۰۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اجتهاد در برابر نص نموده‌اند که این روش خلاف موازین شرعی و قانونی می‌باشد. شایان ذکر است مجوز صادره از سوی ریاست محترم قوه‌ قضاییه تنها از طرف خود ایشان یا مقام مافوق ایشان قابل تغییر است ولکن در مانحن فیه و قبل از حادثه ناگوار فوق هیچ دستور یا امریه‌ای که اعتبار مجوزهای مذکور را مخدوش کند به قضات دادسرا و مراجع ذیصلاح ابلاغ نگردیده است.

در این بخش لازم می‌دانم به‌منظور اثبات بطلان ادعاهایی که آقای فرهادی در رأی غیابی خود جهت نقض قرار منع پیگرد قضات به آن اشاره نموده‌اند به دو صورتجلسه بازدید مقامات رسمی و قضایی از بازداشتگاه کهریزک اشاره نمایم که این مقامات در حال حاضر نیز در سمت قبلی خود ابقاء و مشغول خدمت قضایی هستند اولین صورتجلسه بازدید مربوط به جناب آقای آوایی رئیس کل محترم دادگستری استان تهران است که شخصاً مرقوم و خدمت ریاست محترم قوه‌قضائیه ارسال نموده‌اند متن صورتجلسه بازدید از بازداشتگاه کهریزک توسط ایشان که با عکس و فیلم مستند گردیده بشرح ذیل است:

* در تاریخ ۲۷/۹/۸۶ از بازداشتگاه کهریزک بازدید بعمل آمد که اهم مواردی که مشاهده گردید بشرح ذیل است:

۱-‌ محل نگهداری متهمین دارای موکت بود و محل مذکور از حداقل‌های لازم برای نگهداری نوع متهمینی که در این بازداشتگاه نگهداری می‌شوند برخوردار بود.

۲-‌ برخی از متهمین که اظهار تنبه نموده و اعلام می‌داشتند محیط بازداشتگاه در اصلاح و توبه آنان مؤثر بوده است.

۳-‌ شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار مأمورین شکایتی به اینجانب اعلام و اظهار نداشتند.

۴-‌ بازداشتگاه دارای داروخانه‌ای بود که با کمک پزشک حاضر در محل در جهت رفع مشکلات (بیماری) زندانیان اقدام می‌نمود.

۵- مجموعه قرائن و شواهد حاکی از آن است که محل مذکور از جهات عدیده رو به بهبود است و هزینه‌های جدیدی در حال انجام است.

۶-‌ تعداد قابل توجهی از بازداشت‌شدگان نسبت به عدم انجام ملاقات نگران و گله‌مند بودند.

۷-‌ برخی اقدامات فرهنگی در محل بازداشتگاه شروع شده که امید است استمرار یابد.

۸-‌ تعداد قابل توجهی از افراد دارای اتهاماتی مربوط به نگهداری مواد مخدر بودند و برخی از آنان نیز اتهامشان شرارت بود ولکن برخی که تعدادشان فراوان نبود مدعی بودند که فاقد سابقه می‌باشند و اتهامشان چشمگیر نیست که بدیهی است این ادعا هم نیاز به بررسی دارد.

در پایان امید است با نظارت مستمر قضات ناظر بر زندان و اداره امور زندانها و بذل همت برادران عزیز و زحمتکش نیروی انتظامی نحوه اعمال مدیریت در این بازداشتگاه به نحوی پیش برود که ضمن ایجاد تنبه در افراد متجری و سابقه‌دار هیچ نکته ضعفی که بتواند موجب تضعیف نظام باشد مطرح نشده و این اقدام (نگهداری افراد سابقه‌دار و مجرمین خاص در محل خاص و متناسب) موجب ارتقاء امنیت و تنبه مجرمین شود. والسلام)

آوایی؛ رییس کل دادگستری استان تهران – به اضافه تصاویر و فیلم

دومین صورتجلسه مربوط است به معاون وقت حوزه ریاست قوه‌ قضائیه است، در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۶ در رأس هیأتی که ریاست هیأت نیز با ایشان بوده از بازداشتگاه کهریزک بازدید و گزارش خود را بشرح پیوست خطاب به ریاست محترم قوه‌قضائیه پیرامون وضعیت آن بازداشتگاه منعکس کرده‌اند. آقای محدث که درحال حاضر معاون دیوان عدالت اداری هستند و آقای قطبی که دادیار ویژه آقای جعفری دولت آبادی در دادستانی تهران می‌باشند نیز در این هیأت حضور داشته و آنرا امضاء نموده‌اند در این گزارش آمده است: از تمامی افرادی که بصورت انفرادی یا عمومی سوال گردید اظهار داشتند که در این محل متنبه شده و محل مذکور از نظر بهداشتی وضعیت مطلوب و خوبی دارند و اگر هر روز بخواهند، استحمام می‌نمایند و از نظر غذا اظهار داشتند در سه وعده جداگانه، صبحانه، نان و پنیر یا حلوا شکری و نهار غذای گرم شامل برنج با مرغ، خورشت قیمه، استامبولی با گوشت و شب نیز سیب‌زمینی و تخم مرغ و بعضاً غذای گرم مثل آبگوشت داده می‌شود که همگی به اتفاق از نظر بهداشت اظهار رضایت نمودند.

همچنین در بند ۳ این گزارش آمده:

۳- از محل بهداری بازداشتگاه ۲۱۰ بازدید به‌عمل آمد، ساختمان بهداری در وسعت حدود ۱۰۰ متر ساخته شده است که جناب سرهنگ «ف» مسئولیت بهداری را برعهده داشته آقای دکتر «ب» نیز پزشک بازداشتگاه بودند که توضیحات مفصلی درخصوص امکانات ازجمله دو دستگاه آمبولانس با راننده بصورت شبانه‌روزی و تجهیزات پزشکی، کلیه داروهای موردنیاز زندانیان بیان نمودند و سیر پذیرش زندانیان از مرحله قرنطینه تا معاینات اولیه و جداسازی و تشکیل پرونده برای تک‌ تک افراد مورد بازرسی قرار گرفت که امکانات خوب و مؤثری از نظر بهداشتی و درمانی و اورژانس و امدادرسانی در این محل مشاهده شد. ضمناً آقای سرهنگ «ف» اظهار داشتند به دستور فرماندهی محترم ناجا بیمارستان حضرت سجاد (ع) که متعلق به نیروی انتظامی می‌باشد مسوول پشتیبانی از این بازداشتگاه از جهت بیمارانی که نیاز به بستری شدن و معاینه تخصصی و درمان را دارند هستند.

در بند ۴ این گزارش آمده است:

۴- از تأسیسات، هوارسانی، گرمایش و تولید برق اضطراری موجود در بازداشتگاه بازدید به‌عمل آمد دو دستگاه چیلر از نوع انرژی در محل ساختمان جنب بازداشتگاه اصلی نصب و در حال سرویس‌دهی می‌باشد که باتوجه به مرغوبیت دستگاههای موجود برای گرمایش و هواسازی مجموعه موصوف دارای وضعیت مناسبی است. ساختمان محل نگهداری زندانیان دارای وضعیت بسیار مناسب بوده بگونه‌ای که محل استقرار زندانیان با موکت فرش شده و محل راهروی بین اتاقها با موزاییک و تمیز و بهداشتی بوده و باتوجه به اینکه اتاقها به وسیله نرده از هم جدا شده بود تهویه مناسب و هواسازی موجود، فضای داخل اتاقها را در حد بسیار مطلوبی نگهداری می‌کرد که همه زندانیان از امکانات و فضای موجود اظهار رضایت نمودند و این مکان را بهترین محل برای متنبه شدن معرفی نمودند.

در بندهای ۵ و ۷ حجه‌الاسلام والمسلمین جناب آقای «ب» تصریح نموده‌اند:

۵- از نظر هواخوری و محیط باز یک میدان بزرگ که سطح آن آسفالت و اطراف آن نیز گل‌کاری می‌باشد که باتوجه به هوای مطبوع و تمیز آن محیط بسیار مناسب برای هوا خوری زندانیان می‌باشد.

۷- از نظر وسیله نقلیه، سه دستگاه تانکر آب‌رسانی، چهار دستگاه خودرو مجهز برای حمل و اعزام متهم، دو دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتومبیل جمعی جهت امور اداری، دو دستگاه اتومبیل مخصوص حمل غذا، یک دستگاه مینی‌بوس برای سرویس‌دهی مجموعه موجود در محل مستقر بود و همچنین کانتینرها و کانکسهایی برای انجام امورات اداری اطراف بازداشتگاه مستقر بود که از این جهت تجهیزات، قابلیت سرویس‌دهی اداری را داشته که شامل ۶ عدد کانکس اداری و یک عدد کانتینر بود. در محوطه جنوبی میدان بازداشتگاه نیروی انتظامی مشغول ساخت و احداث حدود پنج هزار متر مربع ساختمان جدید بودند، که تیرریزی‌های آن در حال انجام می‌باشد.

معاون حوزه ریاست قوه‌ قضاییه – به اضافه تصاویر و فیلم

بنابراین بازداشتگاه کهریزک برخلاف آنچه شعبه ۱۰۶۰ عنوان نموده در سال ۱۳۷۸ تأسیس و فعالیتی قانونی داشته و محل استقرار آن، جنب پادگان یگان ویژه نیروی انتظامی است و حتی درب ورودی بازداشتگاه از این پادگان می‌گذرد و آب آشامیدنی و امکانات آن با پادگان مذکور و پرسنل مستقر در آن که دقیقاً در مجاورت هم می‌باشند،مشترک است و مسوولین مختلف انتظامی و قضایی و امنیتی از آن مطلع بوده و مورد بازرسی در دوره‌های مختلف توسط مراجع ذیصلاح قرار گرفته و هم‌اکنون نیز پس از تعطیلی موقت، حدود دو سال است با نام سروش ۱۱۱ در همان محل و مکان با چند برابر ظرفیت و براساس مجوز رسمی مسوولین محترم فعلی قوه‌ قضائیه مشغول فعالیت بوده و متهمین و مجرمین در آن محل استقرار دارند.

۱۲- در رابطه با شرایط بازداشتگاه کهریزک و نحوه رفتار مأمورین آنچه در سوابق دادسرا موجود است و معاونت محترم وقت نظارت بر امور زندانها و ضابطین بصورت مستمر گزارش می‌داده‌اند به این صورت بوده است که:

آقای سردار «ر» و نیروی انتظامی به صورت مستمر بخشنامه‌هایی بر بازداشتگاههای تحت امر داشته‌اند دال بر اینکه با متهمین خوش‌رفتاری نموده و حقوق شهروندی آنان را از نظر رعایت بهداشت و غذا و سایر موارد به‌نحو مطلوب تأمین و رعایت نمایند.

حتی در این رابطه مشارالیه در دادسرا و دادگاه نظامی تهران مستندات مربوط به بازداشتگاه کهریزک و هیاتی را که به آن محل اعزام و بخشنامه‌های مذکور را حضوراً به آنها تفهیم و قرائت و ابلاغ و صورتجلسه نموده‌اند ارائه و معاونت نظارت بر امور زندانهای دادسرای تهران نیز همین مطالب را مورد گزارش قرار داده‌اند.

لذا انعکاس این مطلب ناصواب که قضات از شرایط نامساعد بازداشتگاه مذکور مطلع بوده‌اند و سکوت کرده‌اند، امری خلاف واقع و مغایر مدارک و مستندات موجود از جمله نامه شماره ۱۴۶۴/۸۷/۱۱ مورخ ۱۵/ ۵/ ۸۷ که به دستور اینجانب تهیه و ابلاغ گردیده می‌باشد.

۱۳- جناب آقای فرهادی برای رسیدن به اتهام معاونت در قتل عمدی به مطالب نقل قول شده‌ای در پرونده استناد نموده‌اند که هیچ‌یک به اینجانب مربوط نیست و مطالب مذکور که مبنای نتیجه‌گیری ایشان است در دادگاه نظامی تهران رسیدگی گردیده و مردود اعلام شده است. به‌عنوان مثال ایشان در صفحه ده سطر سی و یکم دادنامه نقل قولی آورده‌اند مبنی بر آن که دستور اولیه و همیشگی بازداشتگاه کهریزک این بوده که بازداشت‌شدگان موردنظر با کتک‌کاری و آزار و شکنجه جسمی و روحی مورد پذیرایی واقع شوند و در این رابطه نقل قول نموده‌اند که این بازداشتگاه مثل دستور وعده غذایی منظم، روزانه و به شدت دستور شکنجه داشته است. صرف‌نظر از اینکه این موضوع کذب و عاری از حقیقت می‌باشد ریاست محترم دادگاه هیچ اشاره‌ای ننموده‌اند که این دستور در کجا ظهور و بروز خارجی پیدا نموده و مقام صادر کننده آن چه کسی بوده است و به چه استنادی چنین مطلبی را در دادنامه آورده‌اند. گذشته از بلادلیل و غیرموجه بودن این مطلب، نقل قول مذکور در پرونده سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه مسوولین نیروی انتظامی بوده و دادسرا و دادگاه نظامی تهران در رابطه با سردار «ر» فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران و سردار «ر» جانشین ناجا و فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران آنرا مورد رسیدگی قرار داده‌اند و با صدور رأی برائت در خصوص سردار «ر» و قرار منع تعقیب پیرامون سردار «ر»، مرجع قضایی مورد اشاره پس از تحقیق و بررسی لازم بر کذب و بلادلیل بودن چنین ادعایی رأی داده است.

بنابراین ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ بدون توجه به اینکه در این خصوص رسیدگی قانونی به‌عمل آمده و این مطلب اعتبار امر مختومه دارد، ادعای کذب مورد اشاره را مجدداً در صفحه ۱۰ دادنامه خویش مبنای استدلال جهت دستیابی به اتهام معاونت در قتل عمد قرار داده‌اند که این امر خلاف واقع و مغایر با اصول دادرسی و عدل و انصاف است.

در این رابطه به استناد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست دارم از جناب آقای محمود سالارکیا معاونت محترم نظارت بر زندان‌های دادسرای تهران و فرماندهی سابق نیروی انتظامی تهران و سرهنگ «ع» که بخشنامه‌های مورد اشاره را در بازداشتگاه کهریزک به پرسنل آن ابلاغ نموده‌اند و رئیس پلیس امنیت تهران و سرهنگ «الف» رئیس اطلاعات و عملیات پلیس امنیت تهران که در جریان مطالب مذکور هستند به‌عنوان گواه دعوت و از آنان جهت ایضاح موضوع و کشف حقیقت، تحقیق بعمل آید.

۱۴- از دیگر مواردی که خلاف واقع بودن مبنای استدلال ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ را اثبات می‌نماید، آن است که در قسمتهای مختلف دادنامه، ایشان عنوان نموده‌اند که اینجانب و آقای حداد دستور داده بودیم که قضات، کلیه دستگیرشدگان اغتشاشات را بازداشت موقت نمایند. اولاً: این ادعا کذب محض است زیرا به غیر از آقای حیدری‌فرد دهها دادیار و بازپرس دیگر نیز مسوول رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها بوده‌اند و همگی شاهد هستند که دستور اینجانب و تأکید آقای حداد معاون امنیت دادسرا بر آن بوده که حداکثر دقت را در بازجویی و تفهیم اتهام به‌عمل آورده و افرادی که برای اولین مرتبه دستگیر و تأثیر اقدامات مخرب آنان در اغتشاشات کم‌رنگ بوده با اخذ تعهد آزاد شوند و تنها درخصوص افراد سابقه‌دار و متهمینی که با گزارش نیروی انتظامی دخالت مؤثر در تحریق اموال عمومی و برهم زدن نظم و امنیت جامعه داشته‌اند، قرار بازداشت موقت صادر گردد. آقای حیدری‌فرد نیز در لوایح متعدد خود بر این واقعیت بارها تأکید نموده‌اند. ثانیاً با بررسی پرونده‌های متهمین دستگیر شده در طول حدود یک ماه اوج اغتشاشات که حدود شش هزار نفر بوده‌اند و براساس اسناد و مدارک موجود در پرونده‌ها و اطلاعات زندان کاملاً مشخص است که کمتر از پنج درصد افراد دستگیر شده با صدور قرار بازداشت موقت زندانی شده‌اند و در رابطه با سایر متهمین قرارهای تأمین کیفری سبکتر مثل التزام، کفالت و وثیقه صادر شده است.

بنابراین اشتباه بودن اساس استدلال جناب آقای فرهادی در دادنامه صادره بشرح فوق با مشاهده پرونده‌های ذکر شده و حتی استعلام از قضات رسیدگی کننده کاملاً روشن و مبرهن می‌باشد. لذا از هیأت محترم قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان درخواست دارم جهت ایضاح موضوع و روشن شدن بطلان اساس استدلال شعبه ۱۰۶۰ از کلیه قضات ویژه امنیت اجتماعی دادسرای تهران در سال ۱۳۸۸ که حدود ۳۰ نفر می‌باشند و هم‌اکنون نیز یا معاون دادستان تهران هستند یا بازپرس ویژه امنیت می‌باشند دعوت نموده و به‌عنوان گواه و شاهد از آنان درخصوص دستورات اینجانب و درخواستهایی که از آنان در جلسات عمومی و خصوصی داشته‌ام تحقیق گردد.

۱۵- در رابطه با اعزام متهمین دستگیر شده به زندان کهریزک و دستور اعزام مورد بحث در دادنامه، لازم بذکر است پس از جلسه کمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی که مسوولیت قانونی هماهنگی نیروها و ارائه طریق را داشته است، در روز جمعه ۱۹/ ۴/ ۸۸ که شرح آن در لوایح پیوست آمده سردار اشتری معاون اطلاعات ناجا طی تماس تلفنی به آقای حداد معاون امنیت دادسرا مصوبه آن مرجع را ابلاغ می‌نمایند. بعد از اینکه اینجانب نیز با آقای حداد تماس گرفتم ایشان بیان داشتند حدود یک ساعت قبل سردار اشتری مصوبه مذکور را مبنی بر اینکه افراد دانشجو و تحصیل‌کرده دانشگاهی به اوین و سایر افرادی که در رابطه با آنان قرار بازداشت موقت صادر شده به زندان کهریزک اعزام شوند، ابلاغ نموده‌اند و ما در حال تفکیک متهمین و اقدام هستیم. همچنین در همین حین سردار «الف» با فرماندهی پلیس امنیت تهران سردار «ع» نیز تماس می‌گیرند و مصوبه آن کمیته را به ایشان ابلاغ و مشارالیه را مأمور می‌نمایند که با سایر پرسنل مربوطه به کمک جناب آقای حداد و قضات رفته تا تقسیم مورد نظر کمیته به‌درستی انجام شود. بدیهی است استفسار از این بزرگواران موضوع را روشن می‌نماید. اینجانب نیز به آقای حداد همین موضوع را ابلاغ نمودم. در خصوص اعزام مرحوم محمد کامرانی توسط جناب آقای حیدری‌فرد دادیار ویژه امنیت در آن شرایط اضطراری و پس از حادثه ناگواری که به‌وقوع پیوست، اینجانب از موضوع مطلع شدم و روز بعد در جلسه‌ای حضوری، ایشان را احضار نمودم و به این دلیل که مرحوم کامرانی ۱۹ ساله بود و نمی‌بایست به کهریزک اعزام می‌شد به شدت آقای حیدری‌فرد را مورد اعتراض قرار دادم و همانگونه که در لوایح پیوست منعکس می‌باشد ایشان با توجیهاتی که مرقوم نموده‌اند مسوولیت این امر را بر عهده گرفته و تنها اشتباه خود را تخطی از ملاک تعیین شده و دستور شفاهی اینجانب خطاب به معاون دادسرا دانسته‌اند. لذا در اعزام و بازداشت مرحوم محمد کامرانی اینجانب کوچکترین نقش و اطلاعی نداشته‌ام و این امر مشمول قاعده «ما وُقِعَ لَم یُقصَد وَ ما قُصِدَ لَم یُقَع» است. ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰، جناب آقای حیدری‌فرد را که مستقیماً مرحوم محمد کامرانی را بازجویی و در رابطه با وی قرار بازداشت موقت صادر نموده و آن مرحوم را به کهریزک اعزام داشته‌اند، در رابطه با ایشان قرار منع پیگرد قبلی از باب رفع اتهام معاونت در قتل را به‌درستی تأیید نموده‌اند. ولکن با کمال تعجب در خصوص اینجانب که در این رابطه هیچگونه دخالتی در بازجویی و رسیدگی و صدور قرار بازداشت و حتی تأیید آن نداشته‌ام و متعاقباً پس از حادثه ناگوار مذکور به دادیار مربوطه اعتراض و او را مورد عتاب قرار داده‌ام اتهام ناروای معاونت در قتل عمدی ایشان منتسب نموده‌اند.

۱۶- ریاست محترم سابق شعبه ۱۰۶۰ و همچنین ریاست فعلی شعبه موضوعی را از دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی استعلام نموده و سخنگوی محترم قوه‌قضائیه بارها اعلام داشته‌اند که این استعلام در نتیجه پرونده بسیار مهم بوده و علت اینکه چند سال رسیدگی به طول انجامیده انتظار دادگاه جهت حصول پاسخ بوده است. ریاست محترم شعبه نیز قبل از اعلام رأی استعلام مجدد نموده و تأکید نموده‌اند که پاسخ کمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم دادگاه مؤثر است و دبیر محترم شورا، را از نظر قانونی ملزم به ارائه پاسخ نموده‌اند و پس از درخواست معاون سابق امنیت دادستانی تهران به‌دلیل عدم پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی موضوع را عیناً از ریاست محترم آن شورا، استعلام نمودند ولکن حتی چند روز نیز از تاریخ ارسال این نامه، منتظر پاسخ نمانده و پرونده مورد اشاره را با دادنامه مذکور به دادسرا ارسال داشته‌اند. بنابراین با امعان‌نظر به استعلام‌های به‌عمل آمده جای سوال است که اگر پاسخ مورد اشاره آنقدر سرنوشت‌ساز بوده که بیش از یک سال در رابطه با آن، دادگاه محترم صبر و تأمل نموده‌ است و سخنگوی محترم قوه‌ قضائیه نیز بر مؤثر بودن آن در تصمیم نهایی دادگاه اعلام‌نظر کرده‌اند چگونه بدون حصول نتیجه و پاسخ، شعبه محترم ۱۰۶۰ رأی بر توجه اتهام صادر نموده‌اند؟!

۱۷- قضات مشتکی‌عنهم از جمله اینجانب در اعزام متهمین به بازداشتگاه کهریزک تصمیمی علی‌الرأس اتخاذ ننمودیم؛ هرچند به‌موجب قانون اختیار داشتیم فردی که در مورد او قرار بازداشت موقت صادر می‌شود را به یکی از زندانها و بازداشتگاههای قانونی اعزام نماییم، ولیکن صرف‌نظر از این اختیار، موضوع را با کمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی در روز جمعه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۸ مطرح نمودیم و پس از هماهنگی با آن مرجع محترم به ترتیبی که در توضیحات جناب آقای حداد معاونت امنیت دادسرای تهران و لوایح آقای حیدری‌فرد آمده اقدام گردید؛ بنابراین با این توضیح مشخص است قضات مشتکی‌عنهم تصمیمی یکسویه بر اعزام این متهمین حتی در شرایط اضطراری مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک نداشته‌اند و پس از طرح موضوع در کمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی که مسوولیت قانونی هماهنگی نیروها و ارائه طریق را داشته است و پیرو هماهنگی به‌عمل آمده، اقدام مذکور صورت گرفته است.

۱۸- ... زمانی به مجتمع قضایی کارکنان دولت بدون دعوت از سوی شعبه مراجعه نمودم تا از حداقل حقوق دفاعی یعنی پاسخگویی به اتهامات موردنظر دادگاه بی‌بهره نباشم دادگاه و مجموعه مجتمع قضایی را با این معونه مواجه دیدم که یک هفته به آنها مهلت داده شده تا رأی صادر نمایند. هنگامیکه خدمت آقای «خ» رسیدم و موضوع را مطرح کردم... ،درخواست اینجانب را به آقای آوایی احاله تا اینجانب موضوع را خدمت جناب آقای آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح نمایم. حتی جناب آقای «خ» حاضر نشدند با رئیس دادگاه تماس بگیرند و برای استماع دفاعیات اینجانب حداقل یک هفته تمدید مهلت نمایند. تلاش دیگر مسوولین مربوطه نیز برای رعایت حداقل حقوق دفاعی برای اینجانب به نتیجه نرسید و حتی هنگامیکه رئیس محترم دادگاه اینجانب و وکیل شاکی را در تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۰ بنا به توصیه جناب آقای آوایی برای اخذ دفاعیات دعوت نمودند صراحتاً اعلام کردند که در وقت مورد اشاره فوق رأی داده‌اند و امکانی برای حتی صورتجلسه نمودن جلسه دادگاه و انعکاس دفاعیات ندارند. بنابراین دادگاه در این رابطه بدون دعوت از اینجانب و بدون اخذ توضیح و حتی بدون طرح یک سوال، کاملاً بصورت غیابی و دستوری رأی صادر نموده و اتهامی با این اهمیت را بدون رعایت کوچکترین قواعد حق دفاع، متوجه اینجانب نموده و دادسرا را مکلف به تبعیت و صدور کیفرخواست بر همین مبنا کرده است که این نوع رسیدگی و عدم رعایت بدیهیات موازین حق دفاع، تشریفات آیین‌دادرسی، عدالت کیفری و عدم رعایت اصل بی‌طرفی مقام قضایی، مغایر با موازین شرعی و قانونی و تبعیض ناروا است و آشکارا با مفاد مواد ۳۹، ۱۱۲، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ و ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری در تعارض می‌باشد.

۱۹- صرف‌نظر از مطالب فوق همانطور که در صدر لایحه اشاره گردید، بازداشتگاه کهریزک در حوزه قضایی دادسرای شهر ری بوده که از نظر حوزه قضایی، شهرستانی مستقل از شهر تهران است و نظارت بر آن محل یا اتفاقاتی که در آنجا رخ داده به استناد ماده ۵۴ و بند (الف) ماده ‌۵۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری و به دلالت صدر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محلی رسیدگی دادسرای تهران نبوده است. همچنین نظارت بر آن بازداشتگاه نیز به‌موجب مصوبه شماره ۸۶/۱۱۲۱۶/م مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۸۶ قوه‌قضاییه برعهده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بوده که در همان زمان به رییس‌ محترم وقت سازمان جناب آقای «ی» ابلاغ گردیده و از نظر تقسیمات محلی نیز جزء حوزه قضایی شهرستان ری بوده است و به لحاظ اینکه شهر تهران به غیر از بازداشتگاه اوین فاقد زندان است، متهمین بازداشتی و یا محکومان به زندان سایر شهرستانهای استان از جمله قزل‌حصار و رجایی شهر کرج و ورامین اعزام می‌شوند، ولی نظارت بر آنها و رسیدگی به اتفاقات مجرمانه‌ای که احیاناً در آن اماکن رخ دهد براساس صلاحیت محلی و آیین‌نامه سازمان زندانها بر عهده دادسرای محل وقوع زندان و بازداشتگاه است؛ لذا هیچگونه قصور نظارتی نیز در رابطه با بازداشتگاه کهریزک براساس مقررات قانونی برای دادستانی تهران متصور نیست.

۲۰- نکته تکمیلی آنکه، همانگونه که استحضار دارید اعانت بر اثم در متون و نصوص شرعی زمانی قابل تعقیب و عقوبت است که کمک کننده ضمن التفات و آگاهی از وقوع و وجود اثم (گناه) با نیت و قصد قبلی، رفتاری را انجام دهد که در تحقق اثم مؤثر باشد. بنابراین با عنایت به اینکه اعانت بر اثم عنوانی است که از عمل اصلی، عنوان خود را عاریه می‌گیرد، در عین حال می‌بایستی کمک کننده خود با علم و عمد و آگاهی، عملی را انجام دهد. در نتیجه اعانت بر اثم عنوان مستقلی نبوده بلکه به دنبال عمل اصلی، مطرح می‌شود.

عمل قضات در صدور قرار بازداشت موقت نسبت به افرادی که در شرایط اغتشاش توسط نیروی انتظامی در محل وقوع جرم دستگیر شده‌اند و محل اعزام و استقرار آنان نیز به‌موجب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های قانونی دارای مجوز رسمی بوده، عملی مشروع و قانونی محسوب می‌شود و اگر گناه و بزهی در زمان استقرار متهم یا متهمین در محل بازداشتگاه قانونی اتفاق افتاده، از نظر شرعی مسوولیت آن به‌عهده مباشر یا مباشرین عمل است.

زیرا اصولاً قضات مسوول نحوه رسیدگی قضایی هستند نه آنچه مأمورین خاطی به نحو خودسرانه در زندان عمل کرده‌اند؛ درنتیجه ایراد این اتهام خلاف بیّن شرع و قانون است.

البته ایرادات این بخش محدود به موارد مذکور نیست و آنچه که از متون قانونی و فقهی مستفاد می‌گردد آن است که در مقوله معاونت، تجمیع شرایط و ارکان ذیل نیز لازم است:

وجود وحدت قصد و اقتران زمانی و عنصر معنوی از حیث قصد مجرمانه میان مباشر و معاون قبل یا همزمان ارتکاب جرم، استعاری بودن معاونت که از حیث ثبوت و اثبات تابع مباشر اصلی جرم است، لزوم فعل مثبت مجرمانه و اینکه معاونت با ترک فعل محقق نمی‌شود، وجود رابطه سببیت بین عمل معاون و فعل ارتکابی به نحوی که عمل معاونت در تحقق جرم مؤثر باشد.

نکته دیگر آنکه، اعلام نظر موافق توسط معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی اینجانب مبنی بر بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام موضوع شکایت آقایان میانجی، نصر اصفهانی و غیره و نیز اتهامات عدم نظارت بر زندانها و بازداشتگاههای حوزه قضایی و کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین، که منجر به اثبات بیگناهی اینجانب از کلیه موارد اتهامی فوق‌الذکر گردیده است، همگی دلالت بر رعایت حدود موازین قانونی و شرعی و انجام وظیفه در راستای تکالیف قانونی و بطلان اتهامات وارده به اینجانب در مراحل مختلف رسیدگی دارد.

همچنین در رابطه با اظهارات جناب آقای جوادی‌فر به‌عنوان یکی از شکات اینجانب بشرحی که در جلسه غیرعلنی مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ بیان نمودند و موضوع مرگ ستار بهشتی را به تفصیل مورد انتقاد قرار داده و آن را موجبی برای ادامه شکایت و رسیدگی جهت پایان یافتن برخی رویه‌هایی که ایشان به آن اشاره داشته و مورد بحث قرار دادند لازم به ذکر است چنانچه بنابرآن باشد که استدلال شعبه ۱۰۶۰ دادگاه در نقض قرار منع تعقیب اینجانب به‌ عنوان رویه قوه‌ محترم قضائیه در برخورد با سایر مقامات قضایی در موارد مشابه ملاک عمل باشد، در پرونده مرحوم ستار بهشتی که توسط برخی نمایندگان مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مطبوعات و رسانه‌ها منعکس شده است به‌لحاظ بحث صلاحیت محلی و استفاده نا مناسب از قرار وثیقه بجای بازداشت موقت و در اختیار گذاشتن متهم به مدت ۱۰ روز نزد مأمورین بازداشتگاه فَتا و سپس فوت نامبرده به‌دلیل ایراد ضرب و شوک، دادستان فعلی تهران نیز می‌بایست به تعبیر شعبه ۱۰۶۰ به‌دلیل ترک فعل و سکوت، در نظارت بر ضابطین، تعلیق و به اتهام معاونت در قتل محاکمه می‌گردید و بازپرس مربوطه نیز مورد تعقیب کیفری قرار می‌گرفت، ولکن در پرونده مرحوم ستار بهشتی حتی شاهد تذکری هم به دادستان و بازپرس پرونده نبوده‌ایم که البته همین رویه نیز درست به نظر می‌رسد. بنابراین ضمن تأکید بر اینکه اظهارات آقای جوادی‌فر در رابطه با مرحوم ستار بهشتی و انتقاداتی که ایشان بیان نمودند (ازجمله دستگیری فرزندشان به اتهام حضور بر مزار آن مرحوم جهت قرائت فاتحه) هیچگونه ارتباطی با کیفرخواست صادره و موضوع دادگاه اینجانب ندارد. اتخاذ رویه واحد قضایی در پرونده‌های مشابه که از بدیهیات عدل و انصاف و اصول دادرسی اسلامی است مورد استدعا می‌باشد.

در پایان به‌عنوان آخرین مطلبی که در این بخش به‌لحاظ پردازش به اظهارات جناب آقای جوادی‌فر لازم بذکر می‌دانم این است که ایشان در اظهارات خویش فرمودند قصد عزیمت به شمال کشور را داشته و قرارشان این بوده که فرزندشان در شب ۱۹ تیر رانندگی را بر عهده بگیرد و به شمال عزیمت کنند با عنایت به اینکه قبل از ۱۸ تیر چند روز شهر تهران به‌دلیل آلودگی هوا تعطیل گردید و ایشان بیان نمودند بعد از ظهر ۱۸ تیر وسیله نقلیه‌شان را در اختیار آن مرحوم قرار داده تا به محل اطراف دانشگاه تهران عزیمت کند این سوال جدی مطرح است که باتوجه به اینکه جناب آقای محسنی‌اژه‌‎ای وزیر سابق اطلاعات چندین بار از طریق صدا و سیما و رسانه‌های جمعی به والدین و خانواده‌های محترم تذکر جدی دادند که از حضور فرزندانشان در تجمعات و اغتشاشات جلوگیری و از آنها مواظبت نمایند در غیر اینصورت قاطعانه با آنان برخورد خواهد شد. ایشان که اینک شاکی اینجانب هستند چه اقدامی در جهت توصیه مسوولین نظام انجام داده‌اند و آیا در اختیار گذاشتن حتی وسیله نقلیه برای عزیمت به محل اغتشاش نوعی کوتاهی نیست؟ جناب آقای جوادی‌فر! فرزند شما در تجمعات و اغتشاشات قبلی نیز برابر تصاویر منتشر شده با علامت تیشرت و دستبند سبز حضوری فعال داشته و حتی بنابر اظهارات جنابعالی و اسناد و مدارک موجود در صحنه اغتشاش ۱۸ تیر و اطراف دانشگاه تهران با مأمورین درگیر شده و مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و بینی او در این درگیری می‌شکند و کتف و بدن او مضروب و کبود می‌گردد و برابر سوابق کلانتری، مأمورینی که شما از آنها به‌عنوان لباس شخصی نام می‌برید شاکی ایشان بوده‌اند و تا مرحله معرفی به زندان او را تعقیب می‌کرده‌اند. بنابراین گذشته از اینکه فرزند شما در اغتشاشات قبل از ۱۸ تیر حضوری فعال داشته در روز ۱۸ تیر نیز با آگاهی جنابعالی و در اختیار گذاشتن وسیله‌ نقلیه‌ در این اغتشاش شرکت می‌نماید و باتوجه به اینکه در طول چند روز تعطیلی تهران نیز به مسافرت نرفته تا پس از شرکت در این فراخوان به سفر عزیمت کند، دلالت بر سبق تصمیم و آگاهی و اراده او در این رابطه دارد. حال سوال من از شما این است که در جریان حضور و دستگیری و ضرب و جرح فرزندتان در اغتشاشی که شدیدترین و خشن‌ترین بحران پس از انتخابات بود و تجمع‌کنندگان اموال عمومی و خصوصی مردم را به آتش کشیدند و تعداد کثیری از نیروهای انتظامی با چاقو و قمه مضروب و مجروح شدند، وسایل نقلیه عمومی و مغازه‌های مردم به آتش کشیده شد، اینجانب چه تقصیری داشته‌ام؟ آیا جنابعالی در مواظبتی که وظیفه هر پدری هست کوتاهی نکردید؟ آیا نمی‌دانستید حضور در تجمع و اغتشاش ۱۸ تیر، با فراخوان ضدانقلاب و معاندین نظام اسلامی است؟ من نیز از حادثه‌ای که برای فرزند شما ایجاد شده و برای سایر جانباختگان از صمیم قلب متأسف هستم ولی مقصر اصلی این حوادث و اغوای فرزندان شما و سایر خسارات و آلامی که به برخی خانواده‌ها و حتی نیروهای حافظ امنیت وارد گردید سران فتنه و ایادی استکبار جهانی و معاندین و منافقینی هستند که جای محاکمه و مجازات آنها در این دادگاه خالی است.

در رابطه با پاسخ به شرح شکایت یکی از وکلای شکات در جلسه دوم دادگاه بیان نمودند هرچند تصویر لایحه‌ای که قریب به ۲ ساعت آنرا قرائت کردند در اختیار اینجانب قرار نگرفته تا پاسخ آنرا مشروح و مدلل ارائه نمایم و لکن به‌جهت تأکید ریاست محترم دادگاه مبنی بر اینکه در جلسه امروز به این مطالب نیز پاسخ دهم نکات ذیل را به استحضار می‌رسانم:

اینجانب با نوع بیانات ایشان آشنایی کامل دارم، ایشان در دوره‌ای بیش از یک دهه در دادگاه‌ها و پرونده‌های مختلف در مقابل اینجانب به‌عنوان وکیل بسیاری از متهمین و معاندین و فراریان قلم به‌مزد خارج از کشور و برخی روزنامه‌های توقیف شده قرار داشته‌اند و در جلسه روز گذشته علیرغم تذکر مکرر ریاست محترم دادگاه مبنی بر اینکه از ادبیات حقوقی و قانونی خارج نشوند فرصت را غنیمت شمرده و نسبت به بخشی از کینه و عداوتی که در دوران خدمت مقدس اینجانب در قوه‌ قضائیه به دل داشته‌اند خود را تخلیه و انواع توهین و اهانت و تهمت و افتراء را بدون ذکر کوچکترین دلیلی به اینجانب نثار نمودند و از بی‌تدبیری برخی اجزای قوه‌قضائیه که با تعلیق ناروا و محاکمه غیرقانونی این شرایط را برای ایشان فراهم کرد تا من را در جایگاه متهم بیابند و در همان سالن که اینجانب به‌عنوان دادستان فتنه‌گران و معاندین بعد از اغتشاشات سال ۸۸ را به‎‌ محاکمه کشیدم و ایشان وکیل تعداد زیادی از عوامل این فتنه بودند کمال استفاده را نمودند ورود ایشان به این پرونده نیز اتفاقی نیست. ایشان از فرط شادمانی در جلسه گذشته دادگاه به شعر و شاعری نیز روی آوردند و مرا صیاد لقب دادند و علیرغم اینکه در طول حدود ۲ ساعت سخنرانی، یک مورد هم دلیل در رابطه با اتهامات ناروای انتسابی وجود نداشت؛ تنها به نقل قول از این و آن و رسانه‌ها و سایت‌ها اکتفا کردند. انتظار من از دادگاه این است که به‌منظور تکمیل مطلب جلسه گذشته از ایشان بخواهید دلایل قانونی خود را نسبت به نطق مفصل‌شان ارائه نمایند تا پاسخ اینجانب فقط معطوف به انشاء نگاری و شعر و شاعری ایشان نباشد.

درخصوص دفاع از اظهارات آقای عبدالحسین روح‌الامینی علیرغم اینکه در خصوص موارد قانونی و آنچه در کیفرخواست آمده بشرح فوق پاسخ داده‌ام و در جلسه‌ روز گذشته، ایشان دفاعیات مرا استماع نمودند پاسخ به سایر موارد ادعایی مشارالیه که در کیفرخواست نبود را شایسته می‌دانم در زمانی بیان کنم که ایشان حضور داشته باشند ولکن آقای عبدالحسین روح‌الامینی در مصاحبه مطبوعاتی و رسانه‌ای خود بعد از جلسه دیروز دادگاه اتهام جدیدی را به اینجانب منتسب نمودند که با عنایت به پخش آن در اخبار ساعت ۲۰:۳۰ صدا و سیما لازم می‌دانم پاسخ آنرا بیان نمایم. آقای عبدالحسین روح‌الامینی به دو روز مرخصی رفتن اینجانب در تاریخ بیست و بیست و یکم تیر ماه ایراد گرفتند که در آن فضای بحرانی کشور نباید من به مرخصی می‌رفتم، در سوابق قوه‌ قضاییه و دادستانی تهران مشخص است که اینجانب حداقل در طول شش ماه گذشته از تاریخ مذکور فقط همین دو روز را در مرخصی بودم آن‌هم به‌ این دلیل بود که از چند ماه پیش تاریخ دفاع از رساله دکترای اینجانب تعیین گردیده بود و به‌لحاظ شرایط پرونده آموزشی امکان تغییر و تمدید نبود آن شرایط هم به این دلیل بود که اینجانب تاریخ دفاع را در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به‌دلیل مأموریت خارج از کشور جهت پیگیری نیابت‌هایی که برای اعضای گروهک تروریستی منافقین صادر کرده بودم به‌همراه برخی مسوولین عالیرتبه مربوطه به خارج از کشور در یک مأموریت محرمانه عزیمت نمودم و تاریخ بعدی دفاع با هماهنگی دانشگاه زمانی قرار گرفت که هم انتخابات تمام شده باشد و هم تاریخ ۱۸ تیر. ضمناً موضوع رساله دکترای اینجانب نیز موضوع مواد مخدر و روانگردان و انواع جدید آن در پرتو مقررات بین‌المللی بود که این پژوهش نیز در راستای وظایف کاری و سایر رسالت‌های دادستانی بوده است و بلافاصله پس از دفاع بصورت کتاب چاپ و منتشر و جهت استفاده در اختیار مبادی ذیربط در کشور قرار گرفت و پیشنهادات علمی و تحلیلی درخصوص نواقص قانونی و خلاء مقررات و شیوه رسیدگی پیرامون انواع جدید مواد مخدر چند ماه پس از آن مورد توجه نهادهای قانونی قرار گرفت و به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با انواع جدید آن انجامید. لذا شایسته بود جناب آقای روح‌الامینی قبل از مصاحبه مطبوعاتی و انعکاس آن در بخش‌های مختلف خبری به تصور اینکه در دو روز مرخصی استحقاقی مذکور نقطه ضعفی کشف کرده‌‎اند ابتدا از من توضیح می‌خواستند و این‌چنین شتابزده قضاوت نمی‌نمودند.

سوال من از جناب آقای عبدالحسین روح‌الامینی که این دو روز مرخصی استحقاقی را نوعی قصور و کوتاهی در آن شرایط حساس و بحرانی تلقی می‌کنند و در مصاحبه مطبوعاتی علیه اینجانب که شب و روز خود را وقف تأمین امنیت کشور نمودم و در آن دوران چندین هفته به منزل نرفتم و خانواده‌ام نیز به‌لحاظ شناسایی و حمله اغتشاشگران به منزل مسکونی‌مان در منزل سایر اقوام مستقر و انواع سختی‌ها را متحمل و مجبور به تغییر اضطراری منزل و محل سکونت شدند ایشان در آن شرایط بحرانی برای جلوگیری از حضور فرزندشان در آن اغتشاش و فتنه بزرگ چه تلاشی کردند؟ همه تلاش و فعالیت آقای عبدالحسین روح‌الامینی معطوف است به بعد از اتفاق ناگواری که برای فرزندشان بوجود آمد و حتی یک درصد این پیگیری‌ها در زمان بازداشت و قبل از حادثه مذکور از ایشان بروز و ظهور نداشت. من دقیقاً بخاطر دارم برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای ضرغامی ریاست محترم سازمان صدا و سیما که در آن دوران تماس مستمری با اینجانب داشتند و در هر اغتشاش افرادی را که با مراجعه خانواده‌ها به ایشان احساس می‌کردند متنبه شده و امکان حضور آنان در صحنه‌های بعدی نیست به من لیست می‌دادند و اینجانب نیز سریعاً به این موارد رسیدگی و متهمین را آزاد می‌کردم. وقتی بعد از حادثه مذکور آقای عبدالحسین روح‌الامینی با ایشان تماس گرفته و متوجه این حادثه شدند جهت پیگیری همین مورد با من تماس گرفتند و اظهار تأسف و افسوس نمودند که چرا آقای روح‌الامینی با وجود سابقه طولانی رفاقت و آشنایی با ایشان، موضوع دستگیری و بازداشت فرزندشان را حتی به صمیمی‌ترین رفیقشان منعکس نکرده‌اند. شاید آقای عبدالحسین روح‌الامینی نمی‌خواستند کسی اطلاع داشته باشد که فرزند ایشان در اغتشاشات ۱۸ تیر حضور داشته و دستگیر و بازداشت شده است. جناب آقای روح‌الامینی از من می‌خواهند به خاطر گناه نکرده و خطایی که به هیچ وجه به من منتسب نیست مسوولیت‌پذیری نموده و اعلام پشیمانی و تنبه نمایم. آیا ایشان در زمان اغتشاشات و فراخوان معاندین و آن شرایط حساس و بحرانی کشور به وظیفه خود در قبال تذکر مؤکد مسوولین نظام دال بر مواظبت از فرزنداشان عمل نموده‌اند یا خیر؟

این وکیل در جلسه دوم دادگاه کلیه اقدامات اینجانب حتی در مبارزه با اراذل و اوباش و اخلال‌کنندگان در نظم و امنیت جامعه و اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی را زیر سوال برده و به شرحی که گذشت از من توقع دارند بخاطر ایفای وظایف قانونی و اقدامات جهادگونه‌ای که در دوران فتنه و قبل از آن داشته‌ام اظهار پشیمانی و ندامت کنم تا مقدمه اعلام رضایت آنان باشد، اگر چنین شرطی لازمه اعلام رضایت یا صدور حکم برائت باشد؛ چنین رضایت و حکم برائتی را نمی‌خواهم. من در طول بیش از ۱۰ سال لباس سربازی ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در خط مقدم قوه‌ قضاییه و مبارزه با انواع انحراف‌ها و جریان معاندین و منافقین و اراذل و اوباش در راستای تأمین امنیت و آسایش کشور و جامعه بر تن نمودم و بهترین ذخیره‌ای که برای آخرت دارم همین سابقه درخشان خدمت خالصانه و از روی ایمان و اعتقاد است که به آن افتخار می‌کنم و ذره‌ای از اقدامات قانونی و تلاش و مجاهدتی که داشتم پشیمان نیستم و از خدا می‌خواهم حتی اگر در ادامه این رسیدگی اینجانب شغل و آزادیم را از دست بدهم و خانواده‌ام نیز تأمین آینده‌اش را در مخاطره ببیند محکومین و معاندینی که از اقدامات به حق و قانونی من ضربه دیده و اینک قلم به‌مزد دشمنان نظام در خارج از کشور شده‌اند و آرزوی شنیدن این پشیمانی و ندامت را دارند این آرزو را با خود به گور ببرند.

در پایان مجدداً مراتب همدردی و تأسف عمیق خود را نسبت به حادثه‌ای که منجر به مصیبت وارده به خانواده‌های معزز کامرانی، روح‌الامینی و جوادی‌فر گردید اعلام نموده و از خداوند منان صبر و اجر جمیل برای این خانواده‌ها و آمرزش و غفران واسعه برای آن عزیزان از دست رفته مسالت دارم».

انتهای پیام

کد خبرنگار: ۷۱۱۵۰
برچسب : سعيد مرتضوي ، دادستان عمومي و انقلاب ، دادگاه