طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی پایان سال ۹۱ درباره زمان بسته شدن پرونده ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است، یعنی هیچ موسسه ای باقی نخواهد ماند که در پایان سال جاری تعیین تکلیف نشده باشد.

اقتصاد ايراني: معاون نظارتی بانک مرکزی - با بیان این مطلب گفت: براساس مصوبه بانک مرکزی مقرر شده حدود ۲۰ درصد از تعداد شعب بانک های دولتی و غیر دولتی کم شود و بانک هایی که شرکت دارند آن ها را جمع آوری کنند و در واقع بانک ها بین شرکت داری یا بانکداری یکی را انتخاب کنند ، اگر چنانچه بانک هایی صرافی دارند نیز آن ها را تعطیل کنند.
وی با بیان اینکه بانک ها یا باید به سمت شرکت داری و یا بانکداری بروند گفت: بانکها و موسسات اعتباری حداکثر تا سه ماهه اول سال ۹۲ باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت های حقوقی و واگذاری دارائی های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک ها طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد به ایسنا گفت: همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰درصد تعداد آنها موظف شده اند و در سال آینده به جز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند هیچ گونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد.