سلطانیه با اشاره به مذاکرات ایران و آژانس برای رفع نگرانی‌ها از فقدان اختیار کامل تیم مذاکره‌کننده آژانس در مذاکرات، به ریاست معاون مدیرکل نیز انتقاد کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی برای طولانی شدن و ناتوانی در جمع‌بندی گفت‌وگوها نبود اختیار کامل و کنترل مذاکرات از وین است.

ایسنا: متن سخنان علی‌اصغر سلطانیه، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام در ۶ مارس ۲۰۱۳ (۱۶ اسفند) در وین به شرح زیر است:
"آقای رییس؛ همکاران گرامی
در ابتدا و در آستانه بهار که با تعطیلات سال نو در ایران و ۱۰ کشور دیگر جهان مصادف شده و تحت عنوان نوروز توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، مایلم تا بهترین آرزو‌ها را (برای شما) در برآورده کردن آمال و آرزوهای آحاد مردم جهان در ایجاد (و استقرار) صلح و امنیت جهانی داشته باشم. نخستین گام (در این مسیر) جلوگیری از مقابله و ایجاد زمینه‌ای برای گفت‌وگو به روشی متمدنانه است.
خود را موظف می‌دانم که قدردانی خود را از حمایت دائمی و اساسی جنبش غیرمتعهد‌ها در دهه اخیر درباره دفاع از حق مسلم ایران برای استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌یی را ثبت کنم. تلاش این جنبش برای صلح و خلع سلاح ‍و برای ایجاد عدالت از طریق مساعدت با ارزشش به سازمان‌های بین‌المللی، همان طور که در گذشته متذکر شدم، یک رکورد بی‌سابقه و یک فصل طلایی را در تاریخ جنبش غیرمتعهدها به ثبت رسانده‌ است. بایست از طبیعت الهام گرفته و وضعیت را تغییر داده و فصل نوینی را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگشاییم. برای این منظور مایلم تا با مروری بر پرونده هسته‌یی ایران، دلایل این روند بی‌پایان که این پرونده را پس از ۱۰ سال هم‌چنان مفتوح رها کرده است، ریشه‌یابی کنم.
از شما درخواست می‌کنم تا این سخنرانی کوتاه مدت را که در مقایسه با مدت زمان ۱۰ سال گذشته زمان اندکی است، با صبر و تحمل استماع فرمایید:
۱- همکاری ایران و اجرای پادمان‌های عادی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی با متوجه کردن اتهامی (به کشورمان) در خصوص انجام فعالیت‌های زیرزمینی در تاسیساتی در نطنز و اراک در سال ۲۰۰۲ مختل شد.
۲- اگرچه بلافاصله پس از دیدار بازرس آژانس که بنا به دعوت ایران صورت گرفته بود این امر اثبات شد که هر دو ساختمان در روی زمین قرار داشته و حتی از فاصله‌ای چندین کیلومتری به سهولت قابل رویت هستند، اما آژانس حاضر نشد تا به شکلی مسوولانه گزارش داده و این چنین بود که افکار عمومی (در جهان) با تبلیغات تحریف شده رسانه‌های غربی که در نظر داشتند پرونده جدیدی را در این راستا بگشایند گمراه شدند.
۳- ایران اتهام «پایبند نبودن» به تعهدات پادمانی را رد کرد، زیرا تا آن زمان یعنی سال ۲۰۰۳ هنوز کد اصلاح شده ۳.۱ ترتیبات فرعی (داشتن تعهد مبنی بر گزارش ایجاد سایت‌های جدید هم‌زمان با آغاز ساخت آن‌ها به جای ۱۸۰روز قبل از تزریق مواد هسته‌یی) و پروتکل الحاقی را امضاء نکرده بود.
۴- در حین انجام بازرسی‌ها، بازرسان نمونه‌های swipe را در نطنز یافتند. سپس آژانس گزارش کرد که آنالیز انجام شده حاکی از وجود اجزا اورانیوم با درجه غنای بالا و پایین بوده است. ایران نیز اعلام کرد که این امر نتیجه غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست، بلکه به دلیل اجزا دست دوم آلوده‌ای است که از واسطه‌ها دریافت شده است.
۵- دکتر البرادعی، مدیرکل وقت، در ملاقات خود با رییس‌جمهور ما ضمن تبریک موفقیت (کشورمان) در زمینه انرژی هسته‌یی پیشنهاد کرد تا ایران کد اصلاحی ۳.۱ را بپذیرد که ایران نیز این امر را پذیرفت.
۶- وزیران امور خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان (موسوم به EU۳) به تهران سفر کرده و اعلام کردند که آنان این سفر را به منظور ایفای نقش مذاکره‌کننده جهت جلوگیری از ایجاد تنش در مناسبات سیاسی انجام داده‌اند. آنان از ایران خواستند تا فعالیت‌های غنی‌سازی را برای مدتی کوتاه و تا زمانی که ابهامات در مورد منشاء آلودگی اورانیوم رفع شوند، به حالت تعلیق در آورد. آنان هم‌چنین از ایران درخواست کردند تا به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را بپذیرد که کشورمان نیز به همین منوال عمل کرد.
۷- متعاقب این همکاری فعالانه از سوی ایران، که در بسیاری از موارد فراتر از معاهده منع اشاعه هسته‌یی بود، و هم‌چنین بازرسی‌های فشرده و طولانی مدت فنی، مدیرکل در سال ۲۰۰۴ اعلام کرده و به شورای حکام نیز گزارش داد که منشاء آلودگی در خارج بوده و بنابر این اظهارات ایران در این خصوص صحیح بوده است. از این رو توجیهی برای تعلیق وجود نداشته و علی القاعده باید پرونده بسته می‌شد.
۸- بلافاصله پس از اعلام این خبر مهم، ایالات متحده ادعایی مبنی بر وجود فعالیت‌های مخفیانه هسته‌یی به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در سایت‌های نظامی کلاهدوز را مطرح ساخت.
۹- در حالی‌که ایران در حال برداشتن گام‌های داوطلبانه و همکاری فعالانه (با آژانس)، شامل اجرای پروتکل الحاقی بود، در زمان تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی در کمال تعجب EU۳ که مدعی ایفای نقش واسطه و مبتنی بر کاهش تنش بودند، مبادرت به صدور بیانیه‌های خصمانه و ارائه قطعنامه‌هایی علیه ایران تقریبا در تمام نشست‌های شورای حکام کردند.
۱۰- در حین انجام بازرسی شدید، آژانس متوجه شد که محل ادعا شده، که مشخصات آن توسط سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا داده شده بود، اصطبل و محل نگه‌داری چند راس اسب از آب در آمده است. تیم آژانس از وضعیت پیش آمده عذرخواهی کرد. بی‌اساس بودن اتهامات متعدد دیگر در خصوص فعالیت‌های هسته‌یی در سایت نظامی نیز به اثبات رسید و مراتب به شورای حکام گزارش شد، اما سناریو اتهامات هم‌چنان ادامه یافت.
۱۱- دستور کار پنهان، مشخص شد. با وجود همه همکاری‌های ایران حتی فراتر از معاهده منع اشاعه هسته‌یی شامل تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی، اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ برای دو سال و نیم، سه کشور اروپایی (EU۳) و آمریکا، قطعنامه‌ای را در سال ۲۰۰۶ به منظور احاله پرونده هسته‌یی ایران به شورای امنیت ارائه دادند.
۱۲- مجلس ایران دولت را موظف کرد تا همکاریش با آژانس را محدود به معاهده منع اشاعه هسته‌یی کند و همکاری‌های داوطلبانه یعنی تعلیق غنی‌سازی، اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ ترتیبات فرعی را تعلیق کند.
۱۳- متعاقب گفت‌وگوهای بین نماینده عالی اتحادیه اروپا و مدیرکل آژانس با دبیر شورای عالی امنیت (ملی) ایران، مذاکرات فشرده‌ای بین ایران و آژانس در تهران انجام پذیرفت که در نتیجه آن، برنامه کار (INFCIRC/۷۱۱) برای حل موضوعات باقی‌مانده در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۰۷ مورد توافق قرار گرفت. ایران مصالحه بزرگی انجام داد، زیرا اقدامات مندرج در این سند فرای تعهدات معاهده منع اشاعه هسته‌یی بودند.
۱۴- در پی کار مشترک فشرده، دکتر البرادعی، مدیرکل وقت آژانس، گزارش کرد که هر شش موضوع باقی‌مانده که در فهرست برنامه کار قرار داشتند حل و فصل گشتند.
۱۵- در رابطه با مطالعات ادعایی، دکتر البرادعی با صداقت گزارش کرد که ممانعت یک کشور معین یعنی آمریکا، از تحویل اسناد مربوط به مطالعات ادعایی، فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را به مخاطره افکنده است. او هم‌چنین گزارش کرد که اسناد مربوطه فاقد اعتبار هستند و طبق سند مطالعات ادعایی، هیچ فعالیت یا مواد هسته‌یی دخیل نبوده‌اند. از این رو او از ایران درخواست مصالحه‌ای کرد، مبنی بر این‌که به آژانس اجازه داده شود مطالب مربوط به مطالعات ادعایی را به صورت پاور پوینت ارائه دهد، زیرا آژانس مجاز به تحویل اسناد ذی‌ربط نبود. با اعتماد به حسن‌نیت وی و با انتظار هر چه سریع‌تر مختومه شدن پرونده، ایران این درخواست را پذیرفت.
۱۶- پس از صد ساعت بحث در ایران، ایران ثابت کرد که مطالب مربوط به مطالعات ادعایی ساختگی و نادرست هستند. آژانس سپس از ایران درخواست کرد به منظور مختومه شدن پرونده، توضیحاتش را به صورت مکتوب نیز ارائه دهد. ایران نیز این کار با ارائه ۱۱۷ صفحه توضیحات خود انجام داد.
۱۷- آژانس در تخلف آشکار از برنامه کار که به روشنی اعلام داشته بود که موضوع یا سند دیگری مطرح نخواهد شد، ادعاهای جدیدی یا به اصطلاح ابعاد احتمالی نظامی را مطرح کرد. آژانس به تعهد خود مبنی بر عادی کردن اجرای پادمان همان‌گونه که در برنامه کار پیش‌بینی شده بود، پایبندی نشان نداد.
۱۸- پس از چند سال، بار دیگر ایران یک تصمیم سیاسی تاریخی گرفت مبنی بر این‌که گام‌های داوطلبانه‌ای را برای ابهام‌زدایی در رابطه با ادعای مربوط به سایت‌های نظامی بردارد. بنا بر ماهیت ادعاها، یعنی ابعاد احتمالی نظامی که مستقیما در ارتباط با امنیت ملی و فراتر از موافقت‌نامه عادی پادمان معاهده منع اشاعه هسته‌یی قرار داشت ما ناگزیر شدیم با آژانس در خصوص یک چهارچوب بی‌سابقه ویژه یعنی مدالیته و یا به اصطلاح رویکرد ساختاری، مذاکره کنیم تا وظایف هر دو طرف به روشنی ترسیم گردند.
۱۹- مایه نگرانی شدید است که راستی‌آزمایی بر اساس پادمان مبتنی بر اطلاعات سرویس‌های جاسوسی و بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع باز یا عمومی (open source) مبدل شده و در این وضعیت هیچ مسوولیت‌پذیری و جبران خسارت در صورت مشخص شدن کذب بودن اطلاعات، وجود ندارد. ما باید این رویکرد خطرناک را که می‌رود ایجاد سابقه کند، تغییر دهیم. می‌توان به مدلی که در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی پیش‌بینی شده است، فکر کرد که طبق آن، یک کشور باید رسما درخواست بازرسی چالشی از یک کشور عضو دیگر کند. در این چهارچوب، این کشور درخواست‌کننده است که مسوولیت دارد، نه دبیرخانه.
۲۰- عناصر اصلی انتظارات مشروع ایران در طول این مذاکرت عبارتند از:
الف- خاتمه یافتن این فرآیند بی‌انتها. باید نتیجه کار مشخص شود. بعد از اجرای مدالیته جدید برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده، باید پرونده مختومه شده و اجرای پادمان آژانس به وضعیت عادی برگردد.
ب- نباید کار از صفر آغاز شود. یا برنامه کار قبلی در سال ۲۰۰۷ همان‌گونه که ایران قویا باور دارد اجرا شده است که بر اساس آن مدیرکل و شورای حکام باید آن را مختومه اعلام کنند و پادمان باید به وضعیت عادی بازگردد یا چنان‌چه آژانس بر این نظر هست که بخش آخر یعنی مطالعات ادعایی، به کار بیش‌تری نیاز دارد، مدالیته جدید باید پیرو برنامه کار قبلی که به تصویب شورای حکام رسیده بود، باشد. مدیرکل تاکنون از هرگونه اشاره‌ای به این موضوع ممانعت کرده است. این یک بن‌بست است.
ج- امنیت ملی کشورهای عضو از جمله ایران، باید به عنوان بالاترین اولویت در نظر گرفته شود. این واقعیت تلخ که اطلاعات محرمانه توسط آژانس محافظت نمی‌شوند، مایه نگرانی جدی است. هیچ کشوری به دبیرخانه آژانس برای اقدامات ناشناخته بیش‌تری که ممکن است در آینده درخواست کند، چک سفید نمی‌دهد. تیم مذاکره‌کننده مشغول کار روی لحنی برای پرداختن به این نگرانی جهت هموار کردن راه به منظور انعقاد موافقت‌نامه در روز بعد در تهران بود اما با کسب تلفنی دستورالعمل از مدیرکل، آنها گفت‌وگوها را تعلیق کرده و با و جود برنامه‌ریزی برای روز دوم، تهران را به مقصد وین ترک کردند.
د- یک کشور عضو دارای حق حاکمیت و دبیرخانه آژانس، هم شان نیستند. کشور ذی‌ربط حق دارد نسبت به متعهد کردن خود به اقداماتی با تاثیر احتمالی روی امنیت ملی‌اش، حداکثر هوشیاری را به خرج دهد.
ه- در سال ۲۰۰۵ ایران دو بار به سایت پارچین دسترسی داد و مدیرکل پیشین آژانس گزارش کرد که هیچ مواد یا فعالیت‌های هسته‌یی در آنجا یافت نشده است. اکنون مدیرکل موضوعات بسته شده را مطرح می‌کند از جمله درخواست برای دسترسی به ساختمانی در همان سایت که ادعا می‌شود در سال ۲۰۰۰ یعنی ۵ سال پیش‌تر از آخرین بازرسی آزاد، شدید و جامع، بنا شده و آژانس ثابت کرد که ادعاها بی‌اساس بوده و همان‌طور که معاون سابق مدیر‌کل اظهار داشت پارچین، بخشی از تاریخ است. این واقعیت که پارچین که در بین موضوعات بخش نهایی شده متن مورد مذاکره قرار دارد، نشان از شفافیت ایران دارد. چنان‌چه ایران و آژانس پیش از دسترسی به پارچین در سال ۲۰۰۵ روی مدالیته‌ای توافق کرده بودند، امروز وضعیت متفاوت بود. بنابراین دسترسی به هرگونه مکانی باید بر مبنای مدالیته و معیارهای توافق شده صورت گیرد، زیرا چنین اقدامی فرای راستی‌آزمایی عادی معاهده منع اشاعه هسته‌یی است. درخواست مکرر علنی مدیرکل برای دسترسی به پارچین قبل از انعقاد و امضاء مدالیته یا به اصطلاح رویکرد ساختاری، غیر قابل توجیه است و موضوع را به شدت سیاسی کرده، تحریک و مانع بزرگی را ایجاد کرده است.
و- آخرین نکته، اما نه کم اهمیت‌ترین، کنترل از راه دور توسط مقر آژانس و فقدان اختیار کامل تیم مذاکره‌کننده، به ریاست معاون مدیرکل، یکی از دلایل اصلی برای طولانی شدن و ناتوانی در جمع‌بندی گفت‌وگوها است. در غیر این صورت، مدالیته باید تا به حال امضاء شده بود، دسترسی به پارچین داده شده بود و موضوعات باقی‌مانده حل شده بودند.
آقای رییس،
ناگزیرم توضیحات کوتاهی را در رابطه با سخنرانی افتتاحیه مدیرکل و نیز در خصوص گزارش کتبی ایشان (Gov/۲۰۱۲/۵۵) ارائه کنم. مدیرکل اظهار داشته: ".... ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی به عمل نمی‌آورد، از این رو آژانس قادر نیست درخصوص عدم فعالیت‌ها و مواد هسته‌یی اعلام نشده اطمینان موثقی ارائه دهد....." یا " .... تا مگر آن‌که یا تا زمانی که ایران همکاری لازم را فراهم کند، از جمله با اجرای پروتکل الحاقی...". بدین ترنیب از ایران درخواست شده تا پروتکل الحاقی را اجرا کند.
در این چهارچوب مایلم توجه همکارانم را به نکات ذیل جلب کنم:
۱- پروتکل الحاقی یک سند تعهدآور حقوقی نیست، بلکه ماهیت داوطلبانه دارد. بنابراین بسیاری از کشورهای عضو (۶۱ کشور عضو طبق گزارش اجرای پادمان سال ۲۰۱۱) از جمله ایران که این پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند تخلفی از تعهدات پادمانی معاهده منع اشاعه هسته‌یی ندارند.
۲- اساسا قابل قبول نیست که بدون رضایت یک کشور دارای حق حاکمیت، یک سند داوطلبانه به یک تعهد حقوقی تبدیل شود. این مفهوم اساسی در رابطه با پروتکل الحاقی در کنفرانس بازنگری سال ۲۰۱۰ معاهده منع اشاعه هسته‌ییNPT/CONF.۲۰۱۰/۵۰, Vol..I) و نیز در کنفرانس عمومی آژانس (GC (۵۶)/RES/۱۳) که اشعار می‌دارد: " این حق حاکمیت یک کشور عضو است که پروتکل الحاقی را منعقد کند" مورد تایید واقع شده است.
۳- هر کشور عضو از جمله ایران، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی یا تصویب نکردن آن از حق حاکمیت برخوردار است. اظهاراتی که در بند ۵۳ گزارش (GOV/۲۰۱۲/۵۵) آمده مبنی بر این‌که " ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به عمل نمیآورد" هیچ مبنای حقوقی ندارد و فرای وظایف اساسنامه‌ای مدیرکل است. آژانس تنها باید پایبندی کشورهای عضو بر مبنای اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موافقت‌نامه‌های ذی‌ربط پادمان را راستی‌آزمایی کند.
۴- با وجود همکاری ایران در اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بر یا بیش از دو سال و نیم (۲۰۰۶-۲۰۰۳) به عنوان یک اقدام اعتماد‌ساز، متاسفانه تحت فشار معدود کشورهای غربی، شورای حکام در همان مقطع اقدام به تصویب ۷ قطعنامه غیر قانونی کرد که به روشنی مشخص کرد که مورد جمهوری اسلامی ایران، نه فنی و نه حقوقی است بلکه سیاسی است.
۵- در گزارش مقطعی به شورای حکام در مورد اجرای موافقت‌نامه پادمان، مدیرکل یک عنوان فرعی تحت عنوان "پروتکل الحاقی" گنجانده با این فرض که ایران باید این پروتکل را اجرا کند. بر اساس این فرض نادرست، مدیرکل با بیان اظهارات کذب در گزارشاتش و اعلام این‌که "ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به عمل نمی‌آورد" شورا را گمراه کرده است.
۶- تفسیر سوء از تعهد ایران در رابطه با پروتکل الحاقی یا استخراج تعهدات الزام‌آور حقوقی از قطعنامه‌های غیر قانونی شورای امنیت، جدای از این‌که دخالت غیر مجاز در اجرای موافقت‌نامه ایران است، غیر واقع‌بینانه بوده و برای جمهوری اسلامی ایران، تعهدآور نمی‌باشند: هر اقدام درخواستی از سوی شورای حکام در این زمینه، غیر مجاز، با انگیزه سیاسی و غیر قانونی است.
۷- پی نوشت شماره ۵۶ گزارش (GOV/۲۰۱۲/۵۵) (تکمیل) می‌گوید: «شورای حکام از اوایل سال ۱۹۹۲ در موارد متعدد تایید کرده است که بند دوم سند INFCIRC/۱۵۳ (Corr.) که مطابق ماده ۲ موافقت‌نامه پادمان ایران است آژانس را ملزم می‌سازد و به آن اختیار می‌دهد تا هم برای انحراف نداشتن مواد هسته‌یی از فعالیت‌های اعلام شده (یعنی صحت) و هم برای عدم فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده در کشور (یعنی تکمیل) در صدد راستی‌آزمایی بر آید». (برای مثال نگاه کنید به سند: GOV/OR.۸۶۴ بند ۴۹). در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
۸- شورای حکام هرگز این اختیار را به آژانس نداده و آن را ملزم نساخته است که در صدد راستی‌آزمایی انحراف نداشتن مواد هسته‌یی از فعالیت‌های اعلام شده (یعنی صحت) و عدم فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده در یکی از کشورهای عضو بر آید. سند GOV/OR.۸۶۴ به وضوح نشان می‌دهد که این یک نظر شخصی است و تنها جمع‌بندی است که رییس در آن جلسه شورای حکام به عمل آورده است. وی می‌گوید: «شورا دستور عمومی برنامه ۹۳+۲ را تایید می‌کند» به دنبال آن برخی اعضای شورا تحفظاتی را بیان می‌کنند. برای مثال: «پذیرش توصیه‌هایی که در سند GOV/۲۷۸۴ ارائه گردیده است حاکی از تایید هیچ یک از اقدامات خاص توصیف شده در آن سند یا تایید تفاسیر حقوقی مطرح شده از سوی دبیرخانه نیست.» شورای حکام نظر رییس را که در بیانیه وی اظهار شد، تایید نمی‌کند. پس این نه به معنای «تفسیر اجماعی» است و نه «وظیفه یک جانبه‌ای» را ایجاد می‌کند. اگر تفسیر یک جانبه‌ای که در پی نوشت شماره ۵۶ آمده است درست بود نیازی به تدوین پروتکل الحاقی نبود و از این رو موافقت‌نامه‌های پادمان در مورد صحت و تکمیل کفایت می‌کرد.
۹- اگر چه پی نوشت می‌گوید: «ماده ۲ موافقت‌نامه پادمان ایران به آژانس اختیار می‌دهد و آن را ملزم می‌سازد تا هم برای انحراف نداشتن مواد هسته‌یی از فعالیت‌های اعلام شده (یعنی صحت) و هم برای عدم فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده در کشور (یعنی تکمیل) در صدد راستی‌آزمایی بر آید» اما ماده ۲ موافقت‌نامه پادمان ایران را به طور کامل بیان نمی‌کند، زیرا این موافقت‌نامه به روشنی بر حق و وظیفه آژانس برای تضمین اجرای پادمان در همه منابع یا مواد شکافت‌پذیر خاص مطابق شرایط این موافقت‌نامه تاکید می‌ورزد. بنابراین ملزم ساختن ایران به اجرای اقدامات راستی‌آزمایی خارج از دایره شمول موافقت‌نامه پادمان ایران از قبیل اجرای پروتکل الحاقی فراتر از حقوق و وظایف آژانس و غیر قانونی و غیر الزام‌آور است.
۱۰- اساساً هر گونه تفسیر یک جانبه‌ای از یک موافقت‌نامه دو جانبه از جمله موافقت‌نامه‌های پادمان که ممکن است بر اجرای آن تاثیر بگذارد پیش از این‌که دو طرف آن را بپذیرند الزام‌آور نیست.
۱۱- جمهوری اسلامی ایران در اجرای اقدامات پادمان در زمینه مواد و تاسیسات هسته‌یی همکاری کاملی با آژانس داشته است. بنابراین بیاناتی از قبیل این‌که: «ایران با اجرا نکردن پروتکل الحاقی همکاری لازم را به عمل نمی‌آورد و آژانس قادر نیست در خصوص فقدان مواد و فعالیتهای هسته‌یی اعلام نشده در ایران تضمین معتبری بدهد و نتیجه بگیرد که همه مواد هسته‌یی در ایران در مسیر فعالیت‌های صلح‌آمیز به کار می‌رود» کاملا غلط است و اساس حقوقی ندارد و نمونه دیگری از فقدان بی‌طرفی است.
۱۲- واقعیت این است که همه مواد هسته‌یی در ایران حسابرسی شده‌اند و انحرافی به سمت اهداف نظامی نداشته‌اند و در تحت بازرسی کامل آژانس در مسیر فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی‌مانده‌اند. اختلاط مفاهیم «مواد هسته‌یی اعلام شده» و «همه مواد هسته‌یی» به ترتیب در متن موافقت‌نامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به شکلی غیرحرفه‌ای از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست. به علاوه این خلاف انتظار جنبش غیرمتعهدها است که در بیانیه‌های متعدد خود شورای حکام را بدین نحو خطاب قرار می‌دهد: «غیرمتعهدها بر تمایز اساسی میان وظایف حقوقی کشورها مطابق موافقت‌نامه‌های مربوطه پادمان که مقابل اقدامات اعتماد‌ساز داوطلبانه قرار دارد و آن دسته از وظایفی که جزو وظایف حقوقی پادمانی نیست، تاکید می‌کند.» بنابراین نتیجه به دست آمده از برداشتی که قبلا ذکر شد کاملا غلط است و باید به نحو مقتضی اصلاح گردد.
در این زمینه جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای این‌که به سبب سوء برداشت ناشی از گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام ادعای خسارت کند، محفوظ می‌دارد.
آقای رئیس
اجازه دهید در مورد محافظت نشدن از اطلاعات محرمانه نکاتی را ارائه کنم:
۱- متاسفانه اطلاعات محرمانه‌ای که آژانس از آن آگاه می‌شود مدت مدیدی است که در حال نشت کردن است. در این ارتباط، در چندین مناسبت (از طریق بیانیه‌های ارائه شده در شورای حکام و مکاتبات با آژانس) نگرانی‌ها و اعتراضات به اطلاع آژانس رسیده و این نکته مورد تاکید قرار گرفته که آژانس باید رژیم کنترلی سختگیرانه‌ای برای حفاظت موثر از افشا نشدن اطلاعات محرمانه به کار گیرد.
۲- موضوع محرمانه بودن یکی از مهمترین عناصر اجرای موافقت‌نامه پادمان میان آژانس و کشورهای عضو است. ماده ۵(a) از موافقت‌نامه پادمان میان ایران و آژانس (سند INFCIRC/۲۱۴) تصریح می‌کند: " آژانس باید هرگونه اقدام احتیاطی برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که به دست می‌آورد را در اجرای این موافقت‌نامه به عمل آورد."
۳- ماده۹(c) همین موافقت‌نامه نیز بیان می‌دارد: " فعالیت‌ها و بازدیدهای بازرسان آژانس باید طوری تنظیم شود که:....(ii) از محافظت از اطلاعات صنعتی یا سایر اطلاعاتی که به آگاهی بازرسان می‌رسد، اطمینان حاصل گردد."
۴- هم‌چنین ماده VII(F) اساسنامه آژانس تصریح می‌کند که: " مدیر کل و کارکنان آژانس در اجرای وظایف خویش ....نباید هیچ‌گونه اسرار صنعتی یا هر اطلاعات محرمانه دیگری را که از آنها آگاه می‌شوند، با استناد به وظایف قانونی خویش برای آژانس، افشا کند."
۵- یادآور می‌شود که نگرانی‌های ابراز شده درباره محافظت از اطلاعات محرمانه در قطعنامه تقویت پادمان در نشست ۵۶ کنفرانس عمومی و نیز در کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه هسته‌یی در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید.
۶- متاسفانه آژانس تاکنون نتوانسته از اطلاعات محرمانه ناشی از انجام بازرسی‌ها در تاسیسات پادمانی جمهوری اسلامی ایران محافظت کند و این اطلاعات گاهی اوقات از طریق آژانس نشت یافته و وسایل ارتباط جمعی از آن اطلاع پیدا کرده‌اند. آخرین نمونه، اطلاعات ارائه شده به آژانس در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۳ در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید (IR-۲m) در تاسیسات نطنز است. این قبیل اتفاقات عمیقا مغایر مواد فوق‌الاشاره از اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بی‌شک ادامه چنین روندی منجر به بی‌اعتمادی میان کشورهای عضو و آژانس شده و فضایی منفی ایجاد می‌کند که زیان‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد.
متاسفانه این امر به یک رویه تبدیل شده و با وجود اعتراضات پی در پی از سوی ایران، آژانس اقدام ملموسی در خصوص این موضوع حساس و عدم تکرار آن بعمل نیاورده است و بدین ترتیب این موضوع منجر به یک روند مداوم نقض اطلاعات محرمانه گردیده است.
همچنین بنظر می رسد بازرسان آژانس به عنوان وسیله ای برای نظارت و تایید اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر گزارشی که جناب آقای عباسی در سخنرانی خود در نشست ۵۶ کنفرانس عمومی ارائه کرد، به دنبال انتشار اخبار نادرست اخیر در مورد انفجار در تاسیسات فردو توسط وسایل ارتباط جمعی غربی، آژانس فورا بازرسی اعلام نشده ای در تاسیسات فردو انجام داد و فردای آن روز، آژانس نتایج بازرسی را منتشر و اعلام نمود که هیچ تخریبی در تاسیسات مذکور بوجود نیامده است.
هر گونه برنامه ریزی و کارشکنی که دولتهای تروریستی علیه تاسیسات هسته ای تحت پادمان ایران انجام می دهند، از سوی آژانس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نتیجه گزارشهایی که بطور محرمانه از آنها حفاظت نمی شود به دست دولتهای تروریستی می افتد تا عملیات مخفیانه سرویس های جاسوسی خود را اصلاح و تعدیل نمایند. باید یادآور شد که هدف از بازرسی های اعلام نشده، راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای و نه کنترل میزان تاثیر عملیات مخفیانه می باشد. بی تردید این گونه اقدامات قویا نادرست بوده و منجر به نتایج بسیار خطرناکی می شود.
من به نمایندگی از دولتم بدین وسیله به عدم حفاظت از اطلاعات محرمانه اعتراض می کنم. لازم است چنین روندی بزودی اصلاح گردد. باید مکانیزمی شبیه کنوانسیون سلاح های شیمیایی و سازمان منع سلاح های شیمیایی ایجاد شود تا به موارد نقض اطلاعات محرمانه کشورها رسیدگی گردد و رویه ای نیز برای پرداخت غرامت در اثر نقض اطلاعات محرمانه بوجود آید. در ضمن جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای درخواست غرامت در زمان مناسب، بخاطر تمام خساراتی که ناشی از چنین رفتاری می باشد، محفوظ می دارد.
آقای رئیس، همکاران گرامی،
به بهانه موضوع هسته ای ایران، نقض جدی مفاد معاهده عدم اشاعه هسته ای از سوی برخی کشورهای غربی بکلی نادیده گرفته می شود:
مایلم به اطلاع برسانم که پس از گذشت دو سال از ارسال نامه مورخ ۸ مارس ۲۰۱۱ اینجانب به مدیر کل در خصوص راستی آزمایی پادمان در کشورهای اروپایی میزبان سلاح های هسته ای که طبق تعهدات آنها بر اساس معاهده عدم اشاعه هسته ای می باشد، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده ام. مدیرکل باید همه کشورهای عضو را از این موضوع آگاه سازد که آیا آژانس اظهارنامه های مربوط به مکان و مقدار دقیق مواد هسته ای با درجه سلاح اتمی را از این کشورهای غیر هسته ای دریافت نموده است یا خیر و نیز اینکه آیا آژانس چنین اظهار نامه هایی را مورد راستی آزمایی قرار داده است یا خیر؟
دولت آمریکا به مدتی طولانی صدها سلاح هسته ای را به کشورهای غیر هسته ای خاصی که عضو معاهده NPT هستند و از جمله کشورهایی که تحت پوشش چتر حمایتی ناتو می باشند، انتقال داده است. تخمین زده می شود که حدود ۲۴۰ کلاهک هسته ای در چندین کشور اروپایی شامل بلژیک، هلند، آلمان و ایتالیا تحت سیستم چتر هسته ای ناتو مستقر شده اند. اسناد و مدارک مربوط به چنین نقض هایی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته ای طرح گردیده است.
ارسال صدها سلاح هسته ای به کشورهای غیر هسته ای و آموزش خلبانان جنگی و بمب افکن کشورهای میزبان برای نحوه بکارگیری سلاح های هسته ای آمریکا علیه کشورهای هسته ای و غیر هسته ای، با روح و مفاد معاهده NPT و بویژه با مواد یک و دو از موافقتنامه جامع پادمان با آژانس (INFCIRC/۱۵۳) مغایرت دارد.
اساسنامه آژانس همچنین تصریح می کند که آژانس باید فعالیتهای خود را در جهت " تقویت ایجاد خلع سلاح پادمانی در سراسر جهان"به انجام رساند. کنفرانس بازنگری معاهده NPT در سال ۲۰۱۰، هر چند بطور ناقص، اما اقدامات ویژه ای را در این زمینه تصویب کرد. برای مثال در اقدام شماره ۵، کنفرانس تصمیم گرفت که : " کشورهای هسته ای متعهد می شوند که اقدامات منجر به خلع سلاح هسته ای را سرعت بخشند و بدین منظور، ازآنها دعوت می شود مسایل مربوط به سلاح هسته ای را، صرفنظر از نوع و مکان استقرار آنها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند خلع سلاح عمومی هسته ای، سریعا حل و فصل کنند. "
کشورهای دارای سلاح هسته ای همچنین متعهد شدند تا به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کنند کلیه مواد هسته ای شکافت پذیر تخصیص یافته به هر یک از آنها دیگر برای مقاصد نظامی مورد نیاز نیست و این مواد را هر چه زودتر تحت راستی آزمایی آژانس یا سایر ترتیبات بین المللی ذیربط قرار دهند تا از آنها برای مصارف صلح آمیزاستفاده و اطمینان حاصل شود که این مواد برای همیشه خارج از برنامه های نظامی باقی می مانند. کنفرانس بازنگری همچنین خواستار اجرای پادمانها در تاسیسات هسته ای صلح آمیز کشورهای دارای سلاح هسته ای شد.
این امر موجب نگرانی جدی است و امنیت جهانی و رژیم عدم اشاعه از جمله معاهده NPT را تهدید می کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور غیر هسته ای عضو معاهده NPT و آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمی تواند وضعیت موجود در خصوص توسعه سلاح های هسته ای در اروپا را بپذیرد. این امر نه تنها نقض آشکار مفاد و روح حاکم بر معاهده NPT توسط آمریکا و کشورهای اروپایی میزبان سلاح های هسته ای می باشد، بلکه امنیت جهانی را نیز با تهدیدی جدی مواجه می سازد.
از سوی دیگر سکوت شورای حکام در مقابل سلاح هایهسته‌یی و تخلف از حقوق بین الملل از جمله قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت خاورمیانه و بطور کلی جهان می باشد سوالات و تردیدهای جدی نسبت به رفتار مسئولانه این نهاد (شورای حکام) که توسط اساسنامه به آن تفویض شده است قرار می دهد. زمان آن فرا رسیده که در ساختار، ترکیب و وظایف شورای حکام اصلاحات جدی به عمل آید.
آقای رئیس، همکاران گرامی،
در پایان مجددا تکرار می کنم که سلاح هسته ای هیچ جایگاهی در دکترین و اصول دفاعی ایران ندارد زیرا مقام معظم رهبری بطور علنی فتوایی را اعلام نمودند که به موجب آن سلاح هسته ای را از دیدگاه مذهبی حرام دانستند. ایران ذره ای بیش از تعهدات خویش به موجب معاهده عدم اشاعه هسته ای و موافقتنامه جامع پادمان نخواهد پذیرفت و ذره ای نیز از حق انکارناپذیر خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، شامل غنی سازی با اهداف صلح آمیز عقب نشینی نخواهد کرد.
در طول ۱۰ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای رفع ابهام فروگذار نکرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها گزارش کرده است که هیچ مدرکی دال بر انحراف فعالیتها یا مواد هسته ای ایران برای اهداف نظامی و هیچ Smoking gun نیافته است. این اتهامات مستمر، بی اساس بوده و باعث باز ماندن پرونده شده است. این روند بی پایان باید متوقف شود.
سیاست تحریم-گفتگو، تهدید به حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای، و اقدامات تروریستی دولتی علیه دانشمندان هسته ای غیر سازنده بوده و نتیجه معکوس داده است. این اقدامات موجب ارتقای همبستگی و عزم ملت بزرگ ایران برای پیگیری حق مشروع خویش جهت دستیابی به انرژی هسته ای و بویژه غنی سازی شده است. گزارش های مدیر کل مبنی بر پیشرفت مداوم فن آوری هسته ای در ایران شاهد این ادعاست.
آقای رئیس،
غیر سیاسی کردن و غیرقطبی کردن آژانس، خلاص کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد از پرداختن به این موضوع فنی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلق دارد و گفتگو، تنها شیوه های متمدنانه ای است که ابهامات را چنانچه وجود داشته باشند مرتفع کند.
سرانجام مایلم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران قابل اعتمادترین کشور استراتژیک با ثبات در منطقه و با پتانسل بسیار بالا برای حل مسایل منطقه ای و جهانی می باشد. واضح است که سیاست "گفتگو و فشار" محکوم به شکست است. بنابراین من از معدود کشورهایی که در طول دهه های گذشته نگاه و رفتار خصمانه ای علیه ایران داشته اند دعوت می کنم که رویکرد خود را ،به منظور همکاری، از مقابله به مذاکره تغییر دهند. پنجره فرصت همچنان باز است.
سپاسگزارم."