دولت تمایل دارد در سال آینده فقط بودجه نهاد خودش افزایش چشم گیر یابد آن هم در شرایطی که در سال آتی، انتخابات ۹۲ در پیش است و هزینه‌کردها در مسأله انتخابات همیشه دارای ابهام و حاشیه بوده است. اما چرا دولت به چنین افزایش بودجه قابل توجهی دست زده است؟ و علاوه بر این، چرا بودجه نهادهایی چون شورای امنیت ملی یا شورای نگهبان و حتی مجلس شورای اسلامی باید کاسته شود؟

فردا: بعد از آنکه با تأخیر فراوان دولت ـ که البته عادی شده است ـ بودجه پیشنهادی سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، با مروری در محتوای بودجه به اعداد و ارقام جالبی خواهیم رسید. بودجه کشور باید متقن و عادلانه تقسیم گردد و در این بین نهادها باید به طور همگون رشد کنند نه آنکه خودی‌ها فربه شوند و نهادهای دیگر که قدری هم با دولت زاویه دارند، دچار کاهش بودجه شوند. دولت دهم، در این دست اقدامات حاشیه‌برانگیز همیشه فعال بوده است و اکنون در بحث بودجه سال آتی نیز مشابه بسیاری دیگر از رفتارهایش، ارقام سؤال برانگیزی را ارائه نموده است.
همان‌طور که در جدول زیر روشن است، تفاوت بودجه پیشنهادی برای سال ۹۲ که از سوی دولت داده شده است، رشد همگون و یکسانی نیافته و به جز موارد خاص ـ و البته جهت‌داری ـ مابقی ردیف‌های پیشنهادی بودجه کاهش قابل توجهی یافته است. در ردیف نخست، بودجه مصوب سال گذشته نهاد ریاست‌جمهوری برابر ۳۷۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در کمال تعجب رقم پیشنهادی دولت برای سال آتی ۶۸۲.۴ میلیارد است که نشان‌گر رشدی ۸۱.۸ درصدی است. اما از سوی دیگر این رشد ۸۰ درصدی در اینجا فقط مربوط به بخش دولتی است و نهادهای چون مجلس شورای اسلامی باید کاهش بودجه را تجربه کنند. بودجه پیشنهادی دولت برای مجلس شورای اسلامی از نسبت به سال گذشته کاهش نزدیک به ۶۰ درصدی یافته است و این یعنی بودجه پیشنهادی دولت برای مجلس با کاهش چشم‌گیری روبه‌رو گشته است. البته این کاهش در بخش مرکز پژوهش‌های نیز در حدود ۴۰ درصد بوده و باز هم قابل توجه است.
اما ماجرای به همین جا ختم نشده و بودجه نهادهایی چون شورای امنیت ملی و شورای نگهبان نیز با کاهش‌هایی نزدیک به ۴۰ و ۵۰ درصد همراه بوده است. البته این‌ها همه پیشنهاد بودجه است ولی تفکر پشت چنین تصمیم‌گیری‌هایی قابل توجه است. از سوی دیگر، «جهان» نوشته است که دولت تقریبا معادل رقم کسر شده از بودجه شورای امنیت ملی، برای نهاد زیرمجموعه مشایی اعتبار در نظر گرفته است. مطابق لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای دبیرخانه جنبش عدم تعهد در نظر گرفته است. اما برای مرکز ملی فضای مجازی که با دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده، فقط یک میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است!
با این حساب، دولت تمایل دارد در سال آینده فقط بودجه نهاد خودش افزایش چشم گیر یابد و سایر نهادها کاهش بودجه را بیازمایند. در شرایطی که در سال آتی، انتخابات ۹۲ در پیش است و هزینه‌کردها در مسأله انتخابات همیشه دارای ابهام و حاشیه بوده است، چرا دولت به چنین افزایش بودجه قابل توجهی دست زده است؟ علاوه بر این، چرا بودجه نهادهایی چون شورای امنیت ملی یا شورای نگهبان و حتی مجلس شورای اسلامی باید کاسته شود؟ البته جای شکرش باقی است که این بودجه به تایید نمایندگان ملت برسد و آنچه اعتبارات پیشنهادی دولت لقب گرفته است، لزوما تایید نخواهد شد، وگرنه معلوم نبود بر سر برخی نهادها چه می‌آمد.