رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: بنا بر يك تحقيق، برای تثبیت رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور به مدت ۵ سال، چیزی بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و صندوق توسعه ملی، به عنوان یکی از ابزارهای نظام، به دنبال تامین بخشی از این منابع مالی است.

 محمدرضا فرزين با بيان اين‌كه به عنوان یک صندوق ثروت، برای حفظ ثروت نفت برای نسل‌های آینده، وظیفه داریم در تمام پروژه‌های سودآور اقتصادی داخلی کشور با بخش خصوصی همکاری کرده و تامین مالی این پروژه ها را برعهده بگیریم، اظهار كرد: صندوق توسعه ملی تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه کرده است به‌طوريكه در تعاریف عمومی، زمانی به یک شرکت دولتی گفته می‌شود که ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد، اما در صندوق این رقم به ۲۰ درصد کاهش یافته و اگر در پروژه‌ای مدیریت دولت بیش از ۲۰ درصد باشد، صندوق تامین مالی آن را برعهده نمی‌گیرد.

وي افزود: بر اساس یک تحقیق انجام شده، برای تثبیت رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور به مدت ۵ سال، چیزی بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد دلار باید سرمایه گذاری صورت پذیرد و صندوق توسعه ملی، به عنوان یکی از ابزارهای نظام، به دنبال تامین بخشی از این منابع مالی است.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره نگراني‌هاي برخي نسبت به اين‌كه صندوق توسعه ملي به سرنوشت صندوق ذخيره ارزي دچار شود، خاطرنشان كرد: با قوانین کنونی صندوق توسعه ملي به سرنوشت صندوق ذخيره ارزي دچار نخواهد شد و زيرا طبق اساسنامه شركت‌هايي كه حداكثر ۲۰ درصد سهام آن‌ها دولتي باشد، مي‌توانند از منابع صندوق استفاده كنند بنابراين اساسنامه براي استفاده منابع صندوق توسط شركت‌هايي كه ممكن است مالكيت دولت را داشته باشند محدوديت درنظر گرفته است.

وي افزود: همچنين حداكثر ۲۰ درصد اعضاي هيات مديره اين شركت‌ها بايد دولتي باشند بنابراين محدوديت‌هاي موجود در قانون و اساسنامه باعث مي‌شود كه اين منابع از طريق بخش خصوصي وارد اقتصاد كشور شود و در نتيجه از این خطر جلوگيري مي‌كند.

فرزين درباره سرمايه‌گذاري منابع صندوق توسعه ملي در خارج از كشور اظهار كرد: اين منابع به طرح‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران ايراني در خارج از كشور اجرا مي‌شود، تعلق مي‌گيرد و اكنون پيشنهاداتي وجود دارد كه از طريق بانك توسعه صادرات پيگيري مي‌شود.