عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از توافق مجلس و دولت در جلسات مشترک مبنی بر عدم درج نرخ هربشکه نفت، نرخ ارز و میزان صادرات نفت در لایحه بودجه ۹۲ خبر داد.

مهر: جعفر قادری اظهار داشت: وقتی ما در برنامه پنجم توسعه نظام ارزی شناور مدیریت شده اعلام کرده ایم دیگر نباید در بودجه عبارتی تحت عنوان "نرخ ارز مرجع" گنجانده شود.
وی گفت: سال گذشته در بررسی بودجه ۹۱ نیز در کمیسیون تلفیق مجلس اصرار داشتیم که نرخ ارز و همچنین قیمت هر بشکه نفت و میزان صادرات نفت نباید در بودجه گنجانده شود، زیرا این سه مولفه و متغیر با توجه به شرایط در حال تغییر هستند.
قادری ادامه داد: ارز مرجع اصلا جایگاه قانونی ندارد. کدام قانون نرخ ارز مرجع را تعریف و مشخص می کند؟ بنابراین دلیلی ندارد در بودجه، قانون برنامه نقض شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: وقت نرخ ارز پایین تر یا بالاتر از نرخ بازار گذاشته می شود عملا توقعات و انتظاراتی نسبت به بانک مرکزی ایجاد می کند؛ اگر نرخ ارز بالاتر از نرخ بودجه در بازار باشد منجر به دادن آدرس های غلط می شود و در حقیقت نوعی تقاضای سفته بازی را برای ارز در بازارایجاد می کند و مشکلاتی بوجود می آید.
وی تاکید کرد: منطقی ترین شکلی که در جلسات مشترک دولت و مجلس مورد تاکید قرار گرفت این بود که میزان صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت و نرخ ارز در بودجه آورده نشود.
قادری گفت: مشخص کردن میزان صادرات نفت در بودجه، بار سیاسی دارد. وقتی سهمیه ما ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز است اگر میزان آن را کمتر از این اعلام کنیم به نوعی به کشورهای تحریم کننده بهانه داده ایم. سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از صادرات نفت پیش بینی شد و شاید امسال این رقم کمتر باشد اما دلیلی ندارد که به آن اشاره ای شود. اینها متغیرهایی است که دست ما نیست و هر کدام به تناسب شرایط تغییر می کند. بنابراین دولت و مجلس به توافق رسدیند که این ۳ مولفه در بودجه آورده نشود.
طبق اعلام دولت قرار است لایحه بودجه ۹۲ به همراه لایحه چند دوازدهم فردا به مجلس تقدیم شود.
دولت در دادن لایحه بودجه تاخیر طولانی داشته و این در حالیست که طبق قانون لایحه بودجه سالانه باید ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود.