بخش «رسانه‌های دیگر ایسنا» در تاریخ ۶ اسفند ۹۱ خبری را به نقل از شفاف نیوز منتشر کرد که می‌گفت ۵۰۰ دستگاه پورشه از ابوموسی وارد شده است. فرمانداری ابوموسی توضیحاتی راجع به این خبر منتشر کرده است

ايسنا: متن توضیح فرمانداری به این شرح است:‌
«واردات ۵۰۰ دستگاه پورشه از ابوموسی کذب می‌باشد
جوابیه روابط عمومی فرمانداری ابوموسی در خصوص واردات ۵۰۰ دستگاه پورشه از ابوموسی
بازگشت به خبر منتشره به نقل از امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ اسفند ۹۱ با موضوع "۵۰۰ دستگاه خودر پورشه از جزیره ابوموسی وارد کشور شده است/وارد کننده نا معلوم است" با توجه به ماده ۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات ، به منظور تنویر افکار عمومی شایسته است نسبت به درج جوابیه روابط عمومی این فرمانداری در خصوص موضوع فوق‌الذکر بشرح ذیل اقدام لازم صورت پذیرد. دراجرای مصوبات سفر استانی دولت از سال ۱۳۸۷ موضوع واردات خودرو خارجی با ارائه تسهیلاتی توسط ساکنین محترم جزایر پیش‌بینی ، در همین رابطه در سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۷۸ دستگاه خودرو هیوندا نه پورشه و نه با ارز دولتی (در آن زمان ارز مرجع و مبادله‌ای موضوعیت نداشت )وارد کشور گردید. در ادامه این روند البته پس از وقفه‌ای در سال ۱۳۹۰ و اوایل ۹۱ تعدادی دیگر از شهروندان محترم ابوموسی ۲۱۷ دستگاه از انواع مختلف با ارز آزاد وارد نموده که پس از تغییرات نرخ ارز این روند چندین ماه کاملاً متوقف گردیده از این رو در حال حاضر یکی از مطالبات جدی شهروندان عزیزی که ازاین امتیاز بهره مند نشدند احقاق حق دراین زمینه است . بر اساس تصریح مفاد تسهیلات ارائه شده شهروندان محترم به عنوان مالک آن اجازه داشتند به صلاحدید خود به دیگری به فروش برسانند . یکی از اقدامات مهم و اثر بخش دولت در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته به ویژه مناطق مرزی پیش‌بینی همین مزیت‌هاست که انجام این مهم درجزایر نتایج مطلوب و ملموسی داشته است .
قدر مسلم مفسده اقتصادی پدیده‌ای مذموم و منفور بوده و مقابله با آن یک تکلیف شرعی و قانونی است در عین حال پرداختن به این موضوع ( واردات خودرو به ابوموسی ) به چنین شیوه‌ای که مردم شریف و شهید پرور را دچار رنجش می‌کند و ربط دادن آن به جریانات مفاسد اقتصادی و سیاسی منصفانه نیست .
شایسته است با گوش جان دادن به رهنمودهای مشفقانه رهبر معظم انقلاب ، مسئولین محترم و رسانه ها به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند و قبل از احراز موضوعی در کشاندن آن به افکار عمومی و رنجش خاطر مردم شریف تأمل نمایند . بدیهی است مستندات موارد اشاره شده موجود می‌باشد ، هر گونه شبهه‌ای قابل پیگیری بوده و قانون راه پیگیری و بررسی ازمجاری قانونی را باز گذاشته است. در پایان این حق برای مردم عزیز و مسئولین شهرستان ابوموسی محفوظ است که این نوع اظهارات که از سر بی اطلاعی و بی مسئولیتی برخی افراد می باشد پیگیری قانونی و جدی نمایند.»