سخنگوی قوه قضاییه گفت: علت وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در حال بررسی است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز که به صورت مشترک با ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کشور برگزار شد، ضمن اظهار تاسف از  حادثه ناگوار آتش سوزی بصورت گسترده در اثر انفجار در بندر شهید رجایی که تعدادی از  هموطنان، جان عزیزشان را از دست دادند و تعدادی مصدوم شدند، خطاب به مردم بندرعباس  گفت: ملت ایران کنار شماست و تا پیگیری این حادثه، کوتاه نخواهیم آمد.

وی گفت:  قوه قضاییه بعد از این حادثه به مساله ورود کرده و موضوع   با قدرت در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبعا چنین حادثه‌ای در بزرگترین بندر تجاری کشور نیاز به بررسی کارشناسی دارد تا علل آن مشخص شود لذا تیم کارشناسی آغاز به کار کرده است و امیدواریم زودتر نتایج را اعلام کنند.

وی گفت: در این ماجرای تلخ، شاهد بودیم برخی فعالان رسانه در میدان شایعات وارد شدند و اخبار جعلی را منتشر کردند و در پی انتشار این اخبار خلاف، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد و برای برخی پرونده تشکیل شد و به برخی اخطار هم  داده شد.

جهانگیر با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در پی وقوع این حادثه افزود: دستگاه‌های امنیتی و قضایی ماموریت یافتند تا هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را بررسی و طبق مقررات پیگیری کنند و این دستور معظم له نصب العین قوه قضاییه قرار گرفت.
 

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه کسانی که در عرصه رسانه و فضای مجازی فعالیت دارد باید مراقبت کنند تا  امور رسانه و اطلاع‌رسانی منجر به ناامنی روانی در جامعه نشود و رقابت‌های رسانه‌ای برای جامعه ناامنی نداشته باشد چراکه این رفتارها بازی کردن در زمین دشمن تلقی می‌شود و برابر مقررات در خصوص این نوع اقدامات برخورد خواهد شد زیرا حقوق مردم، امنیت روانی جامعه خط قرمز قانونگذار است و قانون اجازه نمی دهد در بستر حوادث برخی سوءاستفاده‌هایی را رقم بزنند.

وی ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم در اهدای خون برای حادثه دیدگان این سانحه ناگوار گفت: مردم در این حادثه به صحنه آمدند و شاهد حضور مردم در شهرهای مختلف و تشکیل صفوف اهدای خون بودیم و جای تشکر دارد و این همدردی و همکاری در حد حماسه است و مردم با حضور به موقع تلاش دارند تا خود را سهیم دار در عرصه خدمت‌رسانی بدانند.

جهانگیر ادامه داد: چهار کمیسیون برای جبران خسارات این حادثه تشکیل شده است. شناسایی قصور مدیریتی توسط کمیسیون هایی که تشکیل شده در حال پیگیری است که نتایج آن به ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.

وی افزود:  ما دیروز نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را برگزار کردیم. از مهمترین چالش هایی که مطرح شد بحث تعدد گمرکات در کشور و عدم اعتماد تجار به این رویه ها بود. بحث چالش قوانین و بخشنامه های مختلف مطرح شد که بالغ بر ۴۵ قانون در زمینه گمرکات داریم که تناقضات زیادی را در حوزه اجرا برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده است.

در دنیا ۵ رویه گمرگی وجود دارد در ایران ۲۳ رویه

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از مسایل مهمی که امروز در گمرک ما وجود دارد این است که ما ۵ رویه اصلی در دنیا در حوزه واردات و صادرات و ترانزیت و حمل مسافری داریم  در حالی که   در ایران ۲۳ رویه گمرکاتی وجود دارد. یکی دیگر از بحث ها عدم تکمیل سامانه‌ها در حوزه گمرکات است.  با پیشنهادات ارایه  شده در جلسه، ان شاءالله پس از تصویب سران سه قوه بتوانیم بخش زیادی از مشکلات در حوزه گمرک را رفع کنیم.

جهانگیر تاکید کرد:  تاکنون تحقیقات وسیعی در خصوص حادثه انفجار در بندر شهید رجایی  انجام شده است و این تحقیقات کارشناسی همچنان ادامه دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی درباره جلسه مشترک امروز با سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به اینکه سال جدید سال سرمایه گذاری برای تولید از سوی رهبری نامگداری شد، اقدامات همه جانبه‌ای را دستگاه قضایی شروع کرده و  یکی از این بخش‌ها  که وظیفه مهمی در خصوص شعار سال دارد سازمان بازرسی است لذا در خصوص تحقق شعار سال ما با همکاری دقیق و کارشناسی که با سازمان بازرسی داشتیم از آقای خداییان  خواهش کردیم جلسه مشترکی را داشته باشیم تا فعالیت‌های این سازمان را تشریح کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر هیئت عالی قضایی به اجلاس شانگهای گفت: در این سفر راهکارهای مشخص و روشنی از سوی رئیس قوه قضاییه ایران در قالب ۸ پیشنهاد مشخص در مورد همکاری و تعاملات بین کشورها پیشنهاد شد که مورد استقبال همه اعضاء قرار گرفت. قطعا یکی ثمره‌های این سفر می‌تواند توسعه عدالت قضایی و همکاری‌های قضایی در سطح منطقه و قاره باشد. هیئت عالی قضایی ایران توانست بهدیپلماسی قضایی فعالی را به نحوه احسن عملیاتی کند به نحوی که در چهارچوب دیپلماسی قضایی با روسای هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس جلسات دو جانبه خوبی برگزار شد و با ۸ کشور چین، هند، پاکستان، ترکیه بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در خصوص توسعه همکاری‌های قضایی گفت‌وگو شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سفر رئیس قوه قضاییه با اقتدار و درایت ظرفیت‌های اجلاس برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهره برد.  در این سفر تلاش کردیم صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم و نسل‌کشی که توسط رژیم جعلی صهیونیستی در غزه اتفاق می‌افتد، پیگیری کنیم.

جهانگیر بیان کرد: در جلسات افتتاحیه و اختتامیه و مذاکرات دوجانبه که با کشورهای مختلف انجام شد، نقش رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک تروریسم دولتی و رژیم آدم‌کش که باید همه کشورهای عضو در جهت پیگیری امور مردم تلاش کند مورد توجه قرار گرفت و این یکی از دستاوردهای سفر برای پیگیری جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بحث عضویت رسمی کشورمان در سازمان شانگهای در راستای تولید قدرت ایران در نظم جهانی است که باید مورد عنایت قرار بگیرد. همچنین تلاش شد یک‌جانبه‌گرایی و توسعه غیرمنطقی استکبار دنبال شود. حضور پررنگ جمهوری اسلامی به عنوان عضو رسمی این اجلاس در اجلاس شانگهای و سایر جلسات مهم بین‌المللی آن نگاه استکباری به حاشیه برده و به صورت قطع و یقین، ایران می‌تواند در نظم جهانی فرصت جانمایی و خودنمایی برای نشان دادن ارزش‌های خود را داشته باشد. امروز یک ضلع قدرت و اقتدار اقتدار قضایی است که در این سفر به صورت ویژه پیگیری شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) و روز دختر، این روز را به همه دختران عزیز و زنان قهرمان سرزمین ایران تبریک عرض می‌کنیم. زنان در طول تاریخ، نقش‌های شایسته و مؤثری ایفا کرده‌اند و بسیاری از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی مرهون تلاش‌های آنان بوده است. این مناسبت فرخنده را همچنین به خواهران خبرنگاری که در جلسه حضور دارند تبریک می‌گوییم.

وی افزود: همزمان با گرامی‌داشت روز ملی خلیج فارس، یادآور می‌شویم که خلیج فارس با پیشینه‌ای چند هزار ساله در نقشه‌ها و اسناد تاریخی، همواره به همین نام شناخته شده است. این روز نماد وحدت فارسی‌زبانان و بیانگر افتخار ایرانیان به این میراث تاریخی است؛ روزی که باید آن را گرامی بداریم و از نام خلیج فارس تا ابد پاسداری کنیم.

جهانگیر  گفت: همچنین با نزدیک شدن به ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر، بر اهمیت نقش کارگران در پیشرفت و توسعه کشور تأکید می‌کنیم. تمام مسئولان کشور، نه فقط نهادهای مرتبط، باید در راستای حمایت از این قشر زحمتکش تلاش کنند. کارگران موتور محرکه تولید و خدمات کشور هستند و حمایت از آنان وظیفه‌ای همگانی است. مقام معظم رهبری نیز همواره بر حمایت از کار، کارگر و تولید ملی تأکید داشته‌اند که نشانگر نگاه راهبردی به خودکفایی اقتصادی است. امیدواریم دولت محترم با حمایت بیشتر، زمینه امنیت شغلی و آرامش روانی کارگران را فراهم آورد. قوه قضاییه نیز با جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کند.

جهانگیر گفت: در آستانه ۱۲ اردیبهشت، سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، به همه معلمان و پژوهشگران کشور درود می‌فرستیم. این عزیزان وظیفه تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و توجه به جایگاه آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور بسیار ضروری است. شهید مطهری در دوره‌ای که افکار انحرافی سعی در گمراهی نسل جوان داشتند، با روشنگری‌های خود مسیر اندیشه اسلامی را تقویت کرد و الگوی روشنی برای مبارزه فکری با انحرافات شد. آثار این شهید بزرگ، به توصیه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، همچنان باید مورد توجه قرار گیرد تا از سلامت فکری جامعه محافظت شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پیش‌نویس سند راهبردی فضای مجازی گفت: پیش‌نویس این طرح توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه آماده شده است و ازآنجایی‌که این طرح با اجرا در ارتباط است، برای ۴۲ دستگاه قوه قضائیه ارسال شده است. نظرات این دستگاه‌ها در حال جمع‌آوری است و به‌محض تکمیل نظرات کارشناسی، موضوع پس از جمع‌بندی و تأیید ریاست محترم قوه قضائیه، به مرجع مسئول در حوزه فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با مجرمین خشن سابقه‌دار گفت: مرتکبین جرایم خشن از هرگونه تسهیلات ارفاقی در دستگاه قضائی محروم هستند. به‌عنوان مثال، این افراد از مرخصی و تخفیف‌های قانونی در زمان صدور حکم محروم می‌شوند و در نهایت با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو خواهند شد.

وی از خبرنگار مربوطه  خواست اگر مورد نقضی در این زمینه دارند، مستندات آن را ارائه دهند تا پیگیری لازم انجام شود.

جهانگیر  تأکید کرد: دستگاه قضائی هیچ‌گاه در تلاش برای مقابله با جرایم و حفظ امنیت جامعه کوتاهی نخواهد کرد و به‌شدت ادعای عدم بازدارندگی مجازات‌ها را تکذیب کرد.

وی  یادآور شد:  پیشگیری از جرایم وظیفه تمام دستگاه‌هاست و باید قبل از وقوع جرم، زمینه‌های آن از بین برود. این همکاری و تلاش‌های مشترک در تمامی دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضائی، ضروری است تا مجازات‌ها مؤثر واقع شوند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در رابطه با پرونده کرسنت از قبل از سال ۱۴۰۱ گزارش هایی به دستگاه قضایی داده شده بود و احکام صادر شد و به پرونده رسیدگی شد.  در خصوص گزارشات از سال ۱۴۰۱ به بعد پرونده دیگری تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است.  گزارشات بررسی شده و این پرونده در موعد صدور رای است، هنوز رای قطعی صادر نشده که به محض صدور آن اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر  اینکه پرونده پتروشیمی جم که ۱۰ سال پیش رسیدگی شده و ارزش فروش محصولات آن بیش از ۱۲۵ میلیون دلار بوده است،  قوه قضاییه چه اقداماتی برای بازگرداندن این مبلغ به بیت‌المال انجام داده است، گفت: مدیرعامل وقت این شرکت محکوم شده  و با پیگیری‌هایی که از دادگستری تهران داشتم، اطلاعاتی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده دریافت کردم.

وی ادامه داد: اتهام‌های مرتبط با آقایان مجید و نیما رمضان‌زاده و محمد عبداللهی مقدم مطرح بوده است. آقای نیما رمضان‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و آقای محمد عبداللهی مقدم به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم گردیده است. همچنین، مبلغ ۹۲ میلیون دلار از فروش محصولات پتروشیمی به صندوق دولت باید بازگردانده شود.

وی افزود: باید توجه داشت که کل مبلغ فساد اقتصادی این پرونده بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. بخشی از مبلغ از طریق وسایل و تضامینی که در اختیار بوده، وصول شده است و تلاش‌ها برای بازگرداندن مبلغ باقی‌مانده ادامه دارد. با توجه‌ به فوت یکی از افراد (آقای مجید رمضان‌زاده) و تغییرات مرتبط با پرونده، اعتراضات دیگر متهمین در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

جهانگیر درباره  مشخص شدن وضعیت اتباع ایرانی زندانی شده در هند گفت:  حدود ۶۰-۷۰ نفر از اتباع ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر بدون صدور حکم در زندان های هند حضور دارند و در پیگیری رئیس قوه قضائیه از رئیس دیوان عالی هند قرار شد تکلیف این افراد به زودی مشخص شود.

جهانگیر افزود: اقدامات قوه قضاییه برای تحقق دادگاه‌های علنی تاکنون متعدد بوده است. اولا همیشه بر اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و اجرای دستورالعمل‌هایی که برگزاری علنی را مورد تاکید قرار داده‌اند، تاکید شده است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری و مواد ۶ و ۷ نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه‌های علنی تصریح می‌کند که اصولا دادگاه‌ها باید علنی باشد، مگر در جرایم منافی عفت و یا جرایمی که به امنیت عمومی بر می‌گردد و دعاوی که قابل گذشت است.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قوه قضاییه در تلاش است با رفع موانع اجرایی و زیرساخت‌هایی که لازم است، مثلا نیاز به جایی برای امکان حضور عمومی گسترده مردم در جلسات دادگاه و ... مقدماتی که برای این کار لازم است را فراهم کند. در این مورد علاوه بر کمبود ظرفیت‌های فیزیکی دادگاه‌ها برای مردم، باز هم شاهد این امر هستیم که در پرونده‌هایی مانند پرونده‌های اقتصادی، تلاش شده امکان حضور خبرنگاران فراهم شود. مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط صدا و عکس‌برداری نیاز به اجازه رئیس دادگاه دارد. نکته دیگر که در تلاش هستیم، اصلاح رویه‌های قضایی است. برخی از همکاران قضایی به دلایل مختلف دادگاه‌ها را غیرعلنی برگزار می‌کنند و شاید بخاطر نگرانی‌هایی است که بابت ایجاد تشویش اذهان عمومی دارند.

وی گفت: رئیس قوه قضاییه دستور دادند تا این رویه اصلاح شود و در حد امکان دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و در ضرورتی که امکان غیرعلنی بودن دادگاه‌ها توسط قاضی اعلام شود، قاضی موظف است تا دلایل خود را به صورت مکتوب و مستند ارائه کند. ما در پرونده‌هایی که با ابعاد ملی است، تلاش کردیم به تدریج به سمت انتشار بیشتر این جزئیات حرکت کنیم و در پرونده کرسنت تا تکمیل تحقیقات شود اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهیم. عدلیه در این راستا گام‌هایی را برای تحقق علنی شدن دادگاه‌ها برداشته است. در راستای اصلاح قوانین و پیشنهادات معاونت حقوقی برای اصلاح قانون، دو تبصره برای الحاق به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تدوین کرده که بعد از تایید رئیس قوه قضاییه به مجلس ارسال می‌شود تا با طرح اصلاح این مواد بتوانیم شرایط برگزاری علنی دادگاه‌ها از طریق فضای مجازی را برای مردم ایجاد کنیم.

وی درباره علنی شدن دادگاه‌ها گفت: رویکرد علنی شدن دادگاه ها موجب ارتقا کیفیت دادرسی خواهد شد.  قوانین موجود علنی بودن محاکمات را صرفا در مرحله رسیدگی دادگاه دانسته است. مقوله دادسرا و دادگاه در موضوع علنی شدن باید از یکدیگر تفکیک شوند.  قوه قضائیه در تلاش است با اصلاح زیرساخت ها و رفع موانع موضوع علنی شدن دادگاه ها را اجرایی کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره  فعالیت بابک زنجانی و اینکه  آیا آزاد شده یا خیر و هلدینگی که تحت نام او در حال فعالیت است مشروعیت قانونی دارد؟  گفت: نامبرده  در سال  ۹۲ در پرونده قضایی بازداشت و محکومیت پیدا کرد و محکومیت ایشان به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی ایران بود که دیوان عالی ضمن حکم اعدام نامبرده مقرر کرد در صورتی که نامبرده رد مال به شرکت ملی نفت ایران را  بدهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات شود.

وی افزود:  بدنبال همکاری نامبرده با دستگاه قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید کارشناسان، اموال به داخل کشور منتقل شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش در جهت جبران خسارت به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری تهران، نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت  و پس از اینکه رهبری با آن موافقت کردتد و در لیست عفو قرار گرفا از تخفیف مجازات بهره مند شد و  به ۲۰ سال حبس مجازاتش  تبدیل شد.

وی گفت: او  بیش از ۱۱ سال از محکومیتش را بدون استفاده  از مرخصی سپری کرد و رد مالش انجام شد لذا در سال جاری برابر مقرراتی که به زندانیان داده می شود ایشان از مرخصی بهره مند شده است ولی مرخصی که استفاده می‌کند تحت نظارت ضابطین است.

جهانگیر گفت: در مورد مسائل اقتصادی ایشان که شما گفتید و  در حین مرخصی انجام می دهد یا داده است، مسئولیتش متوجه دستگاه‌های ذیربط است و از نطر قضایی هر فردی در چارچوب مقررات می تواند فعالیت اقتصادی کند و منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حوزه علمیه امام خمینی در ازگل گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح شد و متعاقب آن حجت‌الاسلام صدیقی شکایتی را با عنوان جعل و انتقال مال غیر اعلام کرد.

وی ادامه داد:  پس از رسیدگی قضایی و صدور کیفرخواست علیه متهمین، پرونده به شعبه ۱۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع شد. در این مرحله، دادگاه حکم محکومیت متهمین به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر کرد.

جهانگیر افزود: دادگاه با استدلال اینکه مدرسه علمیه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اراضی باید برای تاسیس مدرسه حوزه علمیه و استفاده عمومی حفظ می‌شد، انتقال ملک توسط متهمین بدون مجوز قانونی را جرم تشخیص داد و متهمین ردیف اول و دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت مال موضوع جرم محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از حیث ردمال با توجه به اینکه ملک توسط خود متهمین در مرحله رسیدگی به پرونده به حوزه علمیه حضرت امام (ره) عودت داده شده بود و اقاله معامله و ابطال سند صورت گرفته بود و سند اراضی به نام این حوزه علمیه صادر شده بود، موضوع رد مال منتفی شد.

جهانگیر گفت: رای صادره با اعتراض متهمین به دادگاه تجدید نظر ارسال و در آنجا تایید شد و در حال حاضر پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال شده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای حکم‌ پرونده چای دبش گفت: قبلا اعلام کردیم با توجه به حجیم بودن پرونده، اجرای حکم در حال انجام است و به اتمام‌ نرسیده است.  اخباری که منتشر شده حکم‌ پرونده متوقف شده تکذیب می‌شود. به هیچ وجه حکم‌متوقف نشده است.

وی گفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین نیز باید بگویم‌ که آنها درخواست اعاده دادرسی کردند و اعاده دادرسی آنها مانعی برای توقف حکم نیست.  بنده پیگیری می کنم  که  حکم‌ اجرا می شود یا اعاده دادرسی آنها پذیرفته می شود و پس از آن اعلام می کنم.

جهانگیر///

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در خصوص  افزایش قیمت دارو گفت: حق دسترسی بیماران نیازمندان به دارو و تجهیزات پزشکی حقی است که همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا رعایت شود. یکی از مشکلات در این حوزه تحریم‌های ظالمانه توسط دشمنان ما است، بحث بازار سیاه دارو نیز مطرح است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه با همه توان، تلاش می‌کند تا از سوداگری در حوزه سلامت مردم جلوگیری کند. از دستگاه‌های مسئول مطالبه‌گری می‌کند تا به وظیفه خود درباره موضوع دارو و تجهیزات پزشکی و مقابله با بازار سیاه عمل کند، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در عین حال که ما در این باره پیگیری مجدّانه داریم، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که حاشیه‌ای برای بخش سلامت کشور اجرا شود و و حقوق دستگاه‌های اجرایی فعال و نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: از اقداماتی که دستگاه قضا در این باره انجام داده است شناسایی و برخورد با متخلفین حوزه دارو در بازارهای غیررسمی و فضای مجازی است که با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و با پیگیری به موقع ضابطین دنبال می‌شود.  قرارگاهی تحت عنوان نظارت بر سلامت با حضور مدیران وزارت بهداشت، نمایندگان دادستانی و نماینده سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و نظارت‌های خوبی در این مورد دنبال می‌شود. همچنین جلساتی با مدیریت و هیئت مدیره بیمه سلامت کشور برای پرداخت مطالبات دارویی برگزار شده تا گردش دارو در داروخانه‌ها به نحو مطلوبی دنبال شود.  موضوع گران‌فروشی یکی از شرکت‌های داروسازی هم توسط سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات در حال دنبال شدن است، ما پیگیرهای لازم را انجام می‌دهیم و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهیم رساند.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت اجرای حکم امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو گفت: پرونده فعلا در دیوان عالی کشور است و تغییر خاصی نداشته است و فعلا منتظر نظر دیوان عالی هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص توهین به اهل سنت در یک برنامه تلویزیونی گفت: پس از توهین به برادران اهل سنت در یک برنامه تلوزیونی بلافاصله برای چهار نفر از دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی به اتهام توهین به ادیان و مذاهب به قصد ایجاد تشویش به استناد ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی پرونده تشکیل شد و پس از رسیدگی با قرار تامین کیفری بازداشت شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص فردش اموال پرونده کوروش کمپانی گفت: اموالی در این پرونده فروخته نشده است بلکه دو مزایده برگزار شده است و مزایده سوم اموال اوخر اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.  اقدامات بین‌المللی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی به کشور در حال پیگیری است.