به عقیده تحلیلگران، اگرچه ذخایر ارزی عراق حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما این رقم در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت نسبتاً اندک است و بخش عمده‌ای از آن هم در اوراق قرضه دولت آمریکا نگهداری می‌شود. از این‌رو، بغداد با گزینه‌های دشواری روبه‌روست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، امواج مدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: عراق در آستانه یک بحران مالی قرار گرفته است؛ چرا که قیمت جهانی نفت در حدود ۶۰ دلار به ازای هر بشکه باقی مانده؛ رقمی که تحت‌تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قرار گرفته است.

با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد از درآمد دولت عراق به صادرات نفت وابسته است، کارشناسان هشدار می‌دهند که بغداد برای تأمین هزینه‌های سنگین حقوق و مستمری بخش دولتی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بودجه کنونی عراق که بر پایه پیش‌بینی‌هایی خوش‌بینانه تدوین شده، اکنون ناپایدار به نظر می‌رسد و ممکن است ثبات اقتصادی و سیاسی شکننده کشور را به خطر اندازد.

این وبگاه در ادامه یادداشت خود آورد: با سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ تاکنون، خبرگزاری شفق‌نیوز هشدار داده که اقتصاد و نظام سیاسی عراق با «تهدیدی وجودی» روبه‌رو شده‌اند و تأکید کرده که دولت حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر نفت هم برای اجرای تعهدات مالی خود با مشکل مواجه بوده است. افزایش غیرمنتظره تولید نفت توسط اوپک پلاس در اوایل آوریل -به میزان ۴۱۱ هزار بشکه در روز، یعنی سه برابر رقم پیش‌بینی‌شده- وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

این ائتلاف، کشورهای عضو اوپک را به همراه ۱۱ کشور تولیدکننده غیراوپک، از جمله روسیه، در بر می‌گیرد. یحیی العاقبی، تحلیل‌گر اقتصادی عراقی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت که تصمیم‌گیران اوپک پلاس «نیازهای عراق برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها» را نادیده گرفته‌اند. در واکنش به بحران، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در تاریخ ۷ آوریل در سخنرانی‌ در جمع بانکداران داخلی از «چالش‌های جدی مالی و بانکی» سخن گفت؛ گزاره‌ای که نشانه‌ای است از اضطراب در سطوح بالای حاکمیت. همزمان رهبر جریان حکمت، عمار الحکیم، نیز به حامیان خود گفته است که عراق با «چالش‌های اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت» روبه‌روست و خواستار «حرکت به‌سوی اقتصادی متنوع» شده است.