انتشار دلیل محکومیت مهدی یراحی در یکی از خبرگزاری های داخلی برخلاف مقررات یاد شده و خلاف قانون است.

فارغ از واکنش‌های اهالی رسانه ، وکلای دادگستری و فعالان مدنی به اجرای حکم شلاق علیه مهدی یراحی که مبین ضرورت توجه دستگاه قضایی به قوانینی از جمله سند امنیت قضایی ، منشور حقوق شهروندی و قانون کاهش مجازات های زندان و سایر قوانین و قواعد حاکم بر شیوه‌ی اجرای مجازات ها در راستای صیانت از کرامت انسانی و حفظ حقوق شهروندی است، آنچه در لابه‌لای این مطالب مغفول افتاده ،اقدام به انتشار دلیل محکومیت مهدی یراحی از سوی یکی از خبرگزاری هاست.

این امر در حالی رخ داده که انتشار دلیل محکومیت و به عبارتی اعلان عمومی حکم محکومیت کیفری محکومیت علیه نوعی مجازات تکمیلی است که بانیان چنین مقرره ای آن را در راستای اهداف تعریف شده برای مجازات ها ،خاصه هدف عبرت گیری دیگران و ترذیل محکوم انشاء کرده اند.به این مفهوم که مقنن به عدلیه اجازه می‌دهد با انتشار دلیل محکومیت متهم ، وی را آینه‌ی عبرت دیگران قرار داده ،محکوم علیه مورد شماتت بیشتری واقع شود.

بند سین ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در همین راستا انتشار خبر محکومیت متهمین را یکی از اقسام مجازات های تکمیلی تعریف کرده و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت قطعی قابل انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار را احصاء کرده ؛

حکم محکومیت قطعی در جرایم حدی مانند محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر درجه ۴ و کلاهبرداری بیشتر از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و در تبصره این ماده مصادیق دیگری مانند ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ ،جرایم گمرکی و مالیاتی و...قید شده است که هیچ یک از این موارد شامل اتهامی که مهدی یراحی بابت آن محکوم و مجازات شلاق تحمل کرد ،نمی‌شود. 

علاوه اینکه در جرایم مورد اشاره در ماده ۳۶ لازم است به سفارش ماده ۳۲ که انتشار حکم محکومیت را به عنوان مجازات تکمیلی تعریف کرده ،در دادنامه‌ی صادره به این مجازات تصریح شده باشد.

با این وصف انتشار دلیل محکومیت مهدی یراحی در خبرگزاری فارس برخلاف مقررات یاد شده و خلاف قانون است.

علاوه بر قوانین حاکم در حقوق کیفری ،مستند به عمومات قانون مطبوعات آنچه از سوی خبرگزاری مورد اشاره صورت گرفته مشمول جرایم مطبوعاتی و به نوعی خلاف قوانین حاکم بر فعالیت مطبوعات و رسالتی است که برای رسانه ها تعریف می‌شود .