زنگنه: باید به مردم امید دهیم
11 اسفند 1403 ساعت 14:00
رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه نیازمند تفکر صحیح در اقتصاد هستیم، گفت: احتیاج به تفکری در حوزه حکمرانی اقتصادی داریم که با درنظر گرفتن تحریم‌ها و ظرفیت‌ها، برای رسیدن به رشد ۸ درصدی و تورم زیر ۱۰ درصد حرکت کند.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به افزایش وابستگی بودجه گفت: در سال‌های قبل میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با یک شیبی در حال کاهش بود که امسال این وابستگی زیاد شد؛ علت این است که تقریبا تمام منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به بودجه نظامی، اجرایی و تامین کالاهای اساسی اختصاص دادیم.
او همچنین در توصیه‌ای به مسئولان گفت: در وضعیتی که کشور منابع مالی نداشته، با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و محدودیت منابع داریم، مسئولان کشور حداقل می‌توانند با گفتار، به جامعه امید داده و سرزنده نگه داشته و سرمایه‌گذاران را ترغیب کنیم اما متاسفانه، ما در حوزه گفتار درمانی دچار مشکل هستیم و بیشتر بر روی محدودیت‌ها تمرکز می‌کنیم.
گفت‌وگوی ایسنا با محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی را در زیر می خوانید.
اخیرا اخباری در برخی رسانه‌ها مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی کالاها در سال آینده به دلیل مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده است؛ آیا قرار است سال آینده با چنین افزایش قیمتی روبرو باشیم؟ همچنین قیمت فروش هر بشکه نفت در بودجه چقدر پیش‌بینی شده است؟
احکام بودجه مربوط به قیمت‌گذاری کالاها اعم از افزایش یا کاهش قیمت نیست. برخی قوانین دائمی وجود دارند که در آن‌ها قید شده که مثلا قیمت آب، برق و گاز باید در بودجه‌های سالانه مشخص شود. ما تلاش کرده‌ایم که این قیمت‌ها را تا حد ممکن افزایش ندهیم لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در زمان بررسی بودجه دقت داشت احکامی که به نحوی موجب افزایش تورم می‌شوند را مطرح نکرده و یا تصویب نکند. تنها دولت پیش‌بینی داشت که در سال آینده تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما ما در بودجه حکمی که بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد را نیاورده‌ایم.حکمی در بودجه ۱۴۰۴ برای افزایش قیمت کالاها نیامده است
نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۴به چه میزان پیش بینی شده است؟
در بودجه تنها دو مورد نرخ دلار وجود دارد یکی برای محاسبه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و دیگری برای تعیین نرخ حقوق ورودی کالاها.
در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت حدود ۶۵ دلار با نرخ هر دلار ۵۵ هزار تومان محاسبه می‌شود که مبلغ به دست آمده درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال آینده خواهد بود.
۴۱ میلیارد دلار در سال درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی داریم که تقریبا همه آن متعلق به دولت است. بخشی از این درآمدها با نیروهای مسلح تهاتر می‌شود و بخش دیگری به صورت یارانه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی استفاده می‌شود.
برای تعیین نرخ حقوق ورودی کالاها، مجلس مصوب کرد که مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال آینده بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند سال ۱۴۰۳ باشد. اگر مثلا نرخ حقوق ورودی ۵ درصد باشد، میانگین نرخ ارز اسفند در این درصد ضرب شده و نرخ حقوق ورودی کالاها می‌شود.
متاسفانه بخشی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابسته است. از آن طرف رئیس‌جمهور جدید آمریکا روز به روز تهدیداتش را علیه ایران بیشتر کرده تا جایی که ادعا کرده می خواهد فروش نفت ایران را به میزان زیادی کاهش دهد. با توجه به وجود چنین مشکلاتی، چه جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیش بینی شده است؟
متاسفانه وابستگی بودجه ۱۴۰۴ به نفت نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کرده است. در سال‌های قبل میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با یک شیبی در حال کاهش بود که امسال این وابستگی زیاد شد؛ علت این است که تقریبا تمام منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به بودجه نظامی، اجرایی و تامین کالاهای اساسی اختصاص داده‌ایم.وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کرده است. در سال‌های قبل میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با شیبی در حال کاهش بود که امسال این وابستگی زیاد شد
علاوه بر این، ۵۶۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه برداشت شده یعنی هم ۲۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هم ۳۷.۵ درصد سهم دولت از این درآمدها در بودجه آمده است که همه این‌ها در کنار سایر موارد همچون هدفمندی، باعث افزایش وابستگی بودجه به نفت شده است و بودجه خیلی متناسب با اقتصاد مقاومتی و پایدار در برابر تکانه‌های رئیس‌جمهور آمریکا نیست.
با این وضعیت، اگر هر مشکلی در صادرات نفت پیش بیاید، فشار آن ابتدا بر روی حوزه عمرانی خواهد بود زیرا کل پول عمرانی یعنی ۵۶۰ همت سهم صندوق توسعه ملی و وابسته به منابع نفتی است؛ بنابراین، اگر صادرات کاهش یابد، اولین آسیب به بودجه عمرانی وارد می‌شود.
البته ما برای آمادگی در برابر چنین شرایطی تدابیری اندیشیدیم که از جمله آن مربوط به درآمدهای حقوق ورودی واردات است که این درآمدها با واردات خودرو، سهم بالایی در بودجه خواهد داشت. همچنین در بودجه رقم بالایی برای بحث مولدسازی و فروش شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است که مجموع آن حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ همت می‌شود.
علاوه بر آن، در بودجه سال آینده رشد مالیات بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود که رقم قابل توجهی می‌شود؛ بنابراین اگر اتفاقی برای صادرات نفت ما بیفتد، قطعا باید از محل مالیات، حقوق ورودی واردات و سایر منابع تامین مالی کنیم.
با این حال، ایراد ما به وزارت اقتصاد این است که وزارت اقتصاد و خزانه‌داری آمریکا مشغول برنامه‌ریزی تحریم‌ها علیه ایران هستند لذا باید در داخل کشور هم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدابیر لازم را اتخاذ کنند. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد به نوعی شانه خالی می‌کند و می‌گوید که مسائل تورم و ارز با بانک مرکزی است و با رویکار آمدن ترامپ نیز شرایط تحت کنترل ما نیست اما در نهایت، کسی باید مسئولیت این وضعیت را برعهده بگیرد.
یکی از نقدهای ما به وزارت اقتصاد این است که طبق قانون اساسی این وزارتخانه نقش راهبری اقتصادی دولت را دارد و باید منابع و مصارف را مدیریت کرده و استراتژی‌های لازم را با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تدوین کند. متاسفانه حداقل به این انتظار در بودجه سال آینده توجه خاصی نشد.
شما در صحبت‌های خود به رشد ۴۵ درصدی مالیات در سال آینده اشاره کردید؛ آیا این بدان معنای فشار مضاعف بر مردم عادی است؟
نرخ مالیات ثابت و ۲۵ درصد از سود عملکرد است البته برخی به دلیل داشتن تخفیف مالیاتی، نرخ پایین‌تری را پرداخت می‌کنند لذا ما نمی خواهیم نرخ مالیات را افزایش دهیم و این نرخ همان ۲۵ درصد است.
اینکه می‌گوییم مالیات افزایش پیدا می‌کند، در دو حالت اتفاق می افتد؛ اولین حالت این است که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده ومودیان جدید شناسایی می‌شوند. حالت دوم هم اینکه نظارت بیشتری بر دفاتر و درآمدها و سود و زیان‌ها صورت می‌گیرد مثلا در حدود ۴ سال گذشته، حدود ۲.۵ میلیون مودی مالیاتی اضافه شدند.
بر این اساس، درآمدهای حاصل از مالیات در بودجه سال آینده حدود ۴۰ درصد رشد داشته که با توجه به تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد، طبیعی است که مالیات هم ۴۰ درصد رشد کند.
باز هم می‌گویم رشد ۴۰ درصدی مالیات در سال آینده بدان معنا نیست که کارآفرین و اصناف باید مالیات با نرخ بیشتری بدهند بلکه به دلیل افزایش تورم، همان ۲۵ درصد مالیات از سود عملکرد نیز به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
با توجه به اشاره شما به موضوع رعایت نشدن اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده،آیا مجلس نمی‌توانست با اعمال اصلاحاتی وابستگی بودجه به نفت را کمتر کند؟
منابع دولت در بودجه از سه محل، مالیات و عوارض، فروش نفت و فروش اموال منقول و غیرمنقول و اوراق است. با توجه به محدودیت‌های موجود در صادرات نفت، در حوزه درآمدهای نفتی ما محدودیت داریم. در حال حاضر حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه صادر می‌کنیم و بیش از این هم نفت نداریم چون تقریبا دو میلیون بشکه در روز به پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین و گازوئیل داده می‌شود.
در حوزه مالیات، در سال‌های اخیر به ویژه در دو یا سه سال گذشته، تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده و نمی‌توانیم درآمدهای مالیاتی را بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد دهیم.
یکی دیگر از منابع درآمدی دولت، اوراق است. در سال آینده، ۵۰۰ همت اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده سال‌های قبل منتشر می‌شود. این یعنی اینکه ما در اوراق محدودیت داریم ضمن اینکه قانون برنامه هفتم دولت را ملزم کرده بدهی‌های خود به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را در طول پنج سال تسویه کند و اگر تعهد جدیدی ایجاد کند، باید اوراق جدیدی منتشر شود.
این موارد نشان می‌دهد هم میزان انتشار اوراق به شدت افزایش پیدا کرده و هم محدودیت در حوزه درآمدهای نفتی و مالیاتی داریم لذا خیلی توان نداریم که منابع بودجه را از جای دیگری جز درآمدهای نفت تامین کنیم و چاره‌ای جز تمرکز روی درآمدهای نفتی نداریم.
اینکه وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی بیشتر شده، به دلیل سهم صندوق توسعه است. در سال‌های گذشته، دولت‌ها تنها سهم خود در درآمدهای نفتی را در بودجه می‌آورند و در وسط سال رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست برداشت از صندوق توسعه را می‌کرد و رهبری مجوز می‌دادند مبلغی پرداخت شود اما امسال دولت از همان ابتدا ۲۸ درصد سهم صندوق از درآمدهای نفتی را با اخذ مجوز در بودجه آورده است.
به عبارت دیگر میزان بودجه عمرانی در لایحه دولت برای سال آینده صفر شده است و ۵۶۰ همت اعتبارات برای بودجه عمرانی همان سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است به همین دلیل، میزان وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرده است.
تنها راهی که کشور می‌تواند از وابستگی نفتی خلاص شود، افزایش تولید است که در این صورت درآمدهای مالیاتی نیز زیاد می‌شود.تنها راهی که کشور می‌تواند از وابستگی نفتی خلاص شود، افزایش تولید است که در این صورت درآمدهای مالیاتی نیز زیاد می‌شود.
رهبر انقلاب سال ۱۴۰۳ را به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. شما هم به اهمیت موضوع افزایش تولید برای رهایی از وابستگی به نفت اشاره داشتید. چگونه می‌توان مردم را برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید تشویق کرد؟
برای تشویق تولید، باید سه اقدام اساسی انجام شود. اولین گام، برداشتن موانع است که شامل اصلاح قوانین و عزم دولت برای رفع مشکلات موجود است. متأسفانه، نمره دولت فعلی در این زمینه چندان مثبت نیست.
گام بعدی پرداخت تسهیلات و کمک به تولید است. ما باید منابع مالی در بانک‌ها را به سمت حمایت از تولید هدایت کنیم. در بودجه سال آینده حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای بخش تولید پیش‌بینی شده است. البته متاسفانه سازمان برنامه در سال‌های گذشته منابع اجرای تبصره ۱۸ و ۱۵ را تخصیص نداد و بخش تولید را با مشکل مواجه کرد.
سومین اقدام کاهش جذابیت بازارهای موازی تولید و یا همان بازارهای کاذب است اما سیاست‌های دولت در چند ماه گذشته به گونه‌ای بوده که اقدامات خاصی در حوزه رفع موانع تولید صورت نگرفته آن هم علی‌رغم اینکه قوانین مانند رفع موانع تولید، حمایت از کالای ایرانی و تسهیل صدور مجوزها مصوب شده است؛ در دیدار اخیر تولیدکنندگان با رهبر معظم انقلاب، ایشان به صراحت چند نکته مهم را مطرح کردند.
یک نکته دیگر، بحث تسهیلات است. مجلس در سال‌های اخیر تبصره‌هایی مانند تبصره ۱۸ و تبصره ۲ را تصویب کرد و امسال نیز در تبصره ۱۵ منابعی برای حمایت از تولید پیش‌بینی کرد اما سازمان برنامه و بودجه تخصیص لازم را نمی‌دهد. این گلایه مربوط به دولت قبلی نیز است و عملکرد خوبی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وجود نداشت و بهترین عملکرد مربوط به سال ۱۴۰۰ بود که ما را امیدوار کرد.
در چنین شرایطی، سیاست‌های فعلی به‌طور واضح ضدتولید است و جامعه را به خرید طلا و ارز تحریک کرده و خودمان سیگنال‌های نادرستی به بازار می‌دهیم. وجود بالغ بر ۳۰۰ پلتفرم فروش آن‌لاین خرید و فروش طلا به چه معناست؟ درست است که قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرده اما سیاست‌ها به گونه‌ای است که به این تقاضا دامن زده می‌شود برای مثال، اخیرا دولت اعلام کرده به هر کارت ملی یک سکه می‌دهد. این نوع سیاست‌ها مشابه سیاست‌های غلط سال ۱۳۹۷ است که در آن زمان بانک مرکزی اقدام به حراج ۵۷ تن طلا کرد؛ آیا نتیجه آن کاهش قیمت سکه و طلا بود؟
عجیب‌تر اینکه بانک مرکزی در جایگاه بازار سرمایه اقدام به عرضه گواهی سپرده می‌کند. اقدامی که باعث واکنش سازمان بورس نیز شده است.
در شرایطی که باید پول‌ها به سمت تولید هدایت شود، شاهد تبلیغات گسترده‌ای برای خرید و فروش طلا در سطح شهر هستیم و بعد به جامعه این سیگنال داده شده که طلا پایین نمی‌آید؛ تمامی این اقدامات سوال‌برانگیز است.
سال گذشته کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار شمش طلا وارد کشور شد، اما امسال بر اساس گزارش بانک مرکزی نزدیک به ۶ میلیارد دلار شمش وارد شده است. سوال اینجاست که این شمش‌ها توسط چه کسانی وارد شده است؟ آیا دولت ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به صورت شمش وارد کرده است؟ دولت برای ارز حاصل از صادرات نفت و گاز تکالیفی دارد که باید آن‌ها را انجام دهد.
ممکن است که بگویند این میزان شمش با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شده و با تبدیل شدن به سکه، عرضه می‌شود. در این صورت با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که شمش از واردکننده با دلار نیمایی یا توافقی خریداری شده و رفع تعهد ارزی می‌شود بعد این شمش تبدیل به سکه می‌شود. این یعنی سکه های حراج شده با دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
این بدان معناست که ما خودمان به جامعه سیگنال افزایش قیمت ارز در سال جدید را می‌دهیم؛ در این بین ممکن است عده‌ای نرخ فعلی سکه را دارای حباب بیان کنند اما وقتی بانک مرکزی قیمت‌گذاری می‌کند، شرایط فرق می‌کند.
اولین تأثیر این اتفاق در سفره مردم است چون تولیدکنندگان افراد باهوش اقتصادی هستند و متوجه تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر قیمت‌ها می‌شوند. آن‌ها جنس را با دلار ۱۱۰ تومان می‌فروشند و استدلالشان هم براساس نرخ محاسبه دلار در سکه عرضه شده بانک مرکزی و یا قیمت فولاد عرضه شده در بورس کالا است.
متأسفانه، سیاست‌های ما به هیچ عنوان با نیازهای روز همخوانی ندارد. نه تنها مانع‌زدایی نمی‌شود که تسهیلات نیز به سرعت پرداخت نمی‌شود تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند از این امکانات بهره ببرند.همچنین بازارهای کاذب نیز تهییج می‌شوند. این وضعیت باعث شده که تولید وضع و حال خوبی نداشته باشد.
مردم نگرانی زیادی از قیمت کالاها در سال آینده دارند. تنها پاسخ به آن‌ها نیز پرداخت کالابرگ است. آیا اساسا این راهکار تاثیری در سفره مردم دارد؟
اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد یا همان نئولیبرال، بر این باورند که باید همه چیز آزادسازی شود و دخالتی در بازار صورت گیرد. البته به دلیل ایجاد مشکلاتی برای افراد به دلیل آزادسازی قیمت‌ها، به آن‌ها کالابرگ داده شود تا رضایت آن‌ها تامین شود؛ بنده معتقدم که این مسیر اشتباهی است چون به جای اینکه فکر اساسی برای تورم کشور شود، تنها به توزیع کالابرگ و یارانه برای اقشار آسیب‌پذیر اکتفا می‌شود.
به عبارت دیگر آن‌قدر که برای اختصاص منابعی برای پرداخت کالابرگ حساسیت وجود دارد، عوامل اصلی ایجاد تورم رها شده‌اند. این سیاست خطرناکی است و باعث می‌شود روز به روز دهک‌های آسیب‌پذیر و زیر خط فقر بیشتر شود. در گذشته تنها دهک‌های اول و دوم نیازمند کمک بودند، اما اکنون تا ۸ دهک کمک می‌شود و حتی دهک‌های ۹ و ۱۰ نیز در جاهایی نیازمند کمک هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی نادرست است و ما همچنان به این مسیر ادامه می‌دهیم. کالابرگ ممکن است یک خانواده ضعیف را از نقطه صفر به نقطه ۲ برساند اما قطعا نمی‌تواند آن‌ها را به نقطه ۱۰۰ برساند.
کشور در طول۴۰ سال گذشته تحریم بوده است اما آیا برنامه و راهبردی برای مهار تورم و ثبات اقتصادی داریم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است یعنی ما هیچ راهبردی نداریم و اگر همچنان به همین منوال پیش برویم، بودجه عمرانی کشور یعنی همین سهم نفت باید صرف حقوق و دستمزد شود که این خود باعث کند شدن روند رشد و توسعه خواهد شد.
در مقابل بپذیریم که کشورهای زیادی شرایط مشابه کشور ما را داشته و دارای محدودیت های جوی و تغییرات اقلیمی بوده و یا در فضای جنگ و دوقطبی‌های بین المللی قرار داشتند. آن‌ها با اتخاذ تصمیمات مناسب توانسته‌اند اقتصاد خود را نجات دهند.
شرایط کشور ما خاص است و به دلیل دشمنی کشورهای متخاصم، امکان تغییر آن هم وجود ندارد اما در همین شرایط با فرمول های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همان مسیری را می رویم که کشورهای توسعه یافته دیکته می کنند و در نتیجه روز به روز اختلاف طبقاتی بیشتر می شود.
استدلال دوستان استفاده از علم اقتصاد است حال اینکه براساس همین علم اقتصاد باید شرایط اقتصادی کشور را متناسب با شرایط بومی پیش برد.
علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری، فضای دانشگاهی توجه آن‌چنانی نکرد و حتی در دولت‌ها خیلی جدی گرفته نشد حال اینکه در۲۴ بند سیاست‌های مقاومتی به وضوح در حوزه‌های مختلف همه چیز را مشخص کرده است اما هیچ کدام از آن‌ها به درستی اجرایی نشده است.علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فضای دانشگاهی توجه آن‌چنانی نکرد و حتی در دولت‌ها خیلی جدی گرفته نشد
نمونه دیگر سیاست‌های گام دوم و سایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف است که به نظر می‌رسد که به طور جدی در فضای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور مورد توجه قرار نگرفته است. حتی در هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت نظارت بر این سیاست‌ها را دارند، گاهی اوقات با رویکردهای مرسوم و سنتی مواجه می‌شویم. این موضوع باعث می‌شود که هرگاه بخواهیم اقدام جدیدی انجام دهیم، با مخالفت‌هایی روبرو شویم.
این موارد، بحث های اصلی اقتصاد کشور است که هر زمان مطرح می شود، سریع دوقطبی ایجاد شده و فضا سیاسی می شود حال اینکه این موضوعات از مباحث اصلی اقتصاد ما است. ۴۶ سال است که یک مدل توسعه را در کشور پیش بردیم. البته نمی‌خواهم موفقیت‌ها را کتمان کنم چون ایران کشوری است که با تحریم دست و پنجه می کند، ۸ سال درگیر جنگ بوده و بیش از ۱۰ سال در یک جنگ نیابتی آسیب دیده و مقاومت می کند پس ایران قابل مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه، کره و امارات نیست اما با این وجود، درآمد مردم با هزینه‌هایشان همخوانی ندارد و سفره آن‌ها کوچک‌تر شده است.
شما در صحبت های خود به موضوع اجرا نشدن قوانین مربوط به تولید اشاره کردید. آیا مجلس از ابزارهای نظارتی خود استقاده کرده است؟
اول اینکه مجلس، مجلس است و نمی‌تواند جای دولت را بگیرد. مجلس دو نوع ابزار نظارتی دارد که یک نوع آن خیلی ضمانت اجرایی ایجاد نمی کند که نمونه آن تذکر یا سوال از وزیر است. برخی ابزار مثل استیضاح و یا سوال از رئیس جمهور می تواند موثر باشد اما به دو دلیل استفاده از آن سخت است و شکل نمی گیرد؛ یکی مصلحت کشور و حفظ منافع ملی و دیگری فضای سیاسی داخل مجلس است.
در کنار این موارد، مجلس جلسات متعددی نظارتی با حضور وزرا برگزار می‌کند و وقت می‌گذارد اما ضمانت اجرایی ندارد. علاوه بر این، منبع اطلاعات نمایندگان، وزرا هستند و در همین جلسات، وزرا به توجیه خود می‌پردازند لذا به نتیجه نمی رسیم.
اینکه مجلس دسترسی به اطلاعات ندارد و وزرا منبع اطلاعاتی آن‌ها هستند، از ایرادات قوه مقننه است که باید اصلاح شود. البته می دانم که آقای قالیباف رئیس مجلس این موضوع را دنبال می کند چون باید ماخذ اطلاعات نمایندگان مجلس جدا از دولت باشد.
نیاز است که ساختار نظارتی مجلس اصلاح شود تا نظارت مؤثرتری داشته باشد. یکی از ابزارهای نظارتی اعمال ماده ۲۳۴ است که گزارش تخلفات برای بررسی به قوه قضائیه ارسال می‌شود؛ ما در مجلس یازدهم گزارش‌های متعددی به قوه قضائیه فرستادیم اما حتی یک گزارش به سرانجام نرسید. انگار هر قوه وظیفه خاص خود را دارد که به خروجی منتهی نمی شود و هر قوه کار و مسیر خودش را انجام می دهد.
با توجه به اینکه رئیس جمهور قبلا نماینده مجلس بوده، آیا امکان این وجود ندارد که عواقب برخی از سیاست‌ها همچون موضوع طلا و ارز به ایشان گفته شده تا عواقب آن را در نظر گیرد؟
اوایل اجرای ارز توافقی، در یکی از جلسات سران قوا درباره ارز، طلا و رمزارز حضور داشتم و در آن جلسه این موارد مفصل برای رئیس‌جمهور توضیح داده شد. در همان جلسه گزارشی ارائه شد مبنی بر اینکه ارز توافقی باعث از بین رفتن رانت و کاهش فاصله بین ارز آزاد و بازار و کنترل قیمت ارز می شود. ما در همان جلسه گفتیم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اکنون نیز شاهدید که اختلافات قیمت ارز توافقی با ارز آزاد همان اختلاف ارز نیمایی با ارز آزاد است.
در آن جلسه، برخی از مقامات به شدت معتقد بودند که قیمت ارز کنترل خواهد شد و قیمت ارز ۶۵ هزار تومان است و بازار آزاد هم به سمت قیمت ارز توافقی حرکت می کند. من در همان جلسه گفتم براساس سیاست های بانک مرکزی انتظار رسیدن قیمت دلار به حدود ۱۰۰ هزار تومان دور از ذهن نیست که همین اتقاق هم افتاد. محاسبات ما نشان می دهد که با ادامه همین سیاست ها، قیمت ارز در پایان دولت آقای پزشکیان بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد. همین پیش بینی را در اوایل دولت آقای رئیسی داشتم که حتما نرخ ارز به ۶۰ تا ۷۰ هزار می رسد. همان زمان هم ما را به سیاه نمایی متهم می کردند. سیاست ها و روند وتفکر پشت این قضیه این موارد را نشان می دهد.در اوایل دولت آقای رئیسی پیش بینی کردم که نرخ ارز به ۶۰ تا ۷۰ هزار می رسد
یک خاطره دیگر هم دارم؛ زمانی که آقای رئیسی رئیس‌جمهور شدند، من با ایشان دیدار کردم و طرحی شامل چند بند برای اصلاحات اقتصادی داشتم. ایشان در آن جلسه با رئیس بانک مرکزی تماس گرفتند و خواستند نظرات من شنیده شود. وقتی وارد بانک مرکزی شدم، متوجه شدم که نشریات موجود در آنجا متاثر از تفکرات اقتصاد بازار آزاد است، علت را پرسیدم که در پاسخ گفتند که نویسندگان این نشریات از معاونان و مسئولان بانک مرکزی هستند؛ این یعنی چنین تفکری بر بانک مرکزی حاکم است.
واقعیت این است که ما در کشور یک تفکر اقتصادی داریم که قائل به صیانت از ارزش پول ملی نیست. این تفکر معتقد است که چون کشور با تورم مواجه است، قیمت ارز نیز باید با افزایش تورم بالا رود. وقتی می‌پرسیم چرا تورم وجود دارد، پاسخ می‌دهد که این ناشی از فشارهای خارجی، به ویژه از سوی آمریکا و ترامپ است. در این شرایط، واقعاً آیا جای بحث و گفت‌وگو وجود دارد؟
اخیرا توییتی در مورد موضوع طلا منتشر کردم مبنی بر اینکه آقای دولت، شما که طلا را وارد می‌کنید و سکه می‌زنید و می‌فروشید، آیا می‌دانید چه درآمدی نصیب صاحبان شمش شده و باعث تحریک بازار می شود. بعد از انتشار این توییت، یکی از کانال‌های رسمی حامیان دولت به بنده اینگونه پاسخ داد که دولت سکه ضرب نمی کند بلکه این کار با بانک مرکزی است. این نشان می‌دهد که دولت و وزرات اقتصاد خود را از بانک مرکزی مبرا می کند که بگوید بانک مرکزی مستقل نیست اما این حرف نادرست است.
رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر سران قوا به صراحت اعلام کرد که بسیاری از سیاست‌هایی که در حال اجرا و اعمال است، مورد نظر ما نیستند. درست است که در قانون، بانک مرکزی مستقل شده اما این استقلال تنها در زمینه برخورد با بانک‌های خطاکار و ناتراز است وگرنه رئیس بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و اعضای شورای هیئت عالی نظارت نیز از سوی دولت انتخاب می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان گفت که بانک مرکزی به ما ربطی ندارد. انگار که بانک مرکزی متعلق به یک کشور دیگر است و وزیر اقتصاد و دولت هم مال کشور دیگری هستند؛ خیر، این نهادها به هم مرتبط هستند و سیاست‌ها را به طور مشترک اعمال می‌کنند.
به نظر می‌رسد که در اینجا دو فرض وجود دارد. اولین فرض این است که واقعا این تفکر به دنبال این است که همه مسائل را به تحریم‌ها و در نهایت به مذاکره و پذیرش FATF گره بزند و بگوید که هیچ راهی جز پذیرش تمام شرایط آن‌ها و مذاکره وجود ندارد. اگر این فرض درست باشد، بسیار خطرناک است. اگر این‌طور نباشد، فرض دیگر این است که این نگاه اقتصادی راه حلی برای ثبات اقتصادی در کشور ندارد و مسیر مشخصی را نمی‌شناسد.
آیا واقعا هیچ مسیر جایگزینی وجود ندارد؟ ما می‌توانیم از تجربیات کشورهایی با شرایط بسیار سخت‌تر از ما استفاده کنیم. ضمن اینکه ظرفیت‌های موجود در کشور ما قطعا قابل مقایسه با بسیاری از کشورهایی نیست. ما دارای ظرفیت‌های انسانی، معدنی، طبیعی و علمی و فناوری و همچنین حوزه‌های انرژی هستیم.
باید پشت مدیریت کلان کشور، ابتدا اصلاح تفکری صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب در همه جلسات با دولت، نخبگان و مجلس بر استفاده از ظرفیت ها و «ما می‌توانیم» تاکید دارند؛ این یعنی ما می‌توانیم مسیری پیدا کنیم که تورم کشور را به زیر ۹ یا ۱۰ درصد برسانیم و همزمان رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم که در سیاست های ابلاغی قید شده است.
رهبر انقلاب در عین حال شعار امسال را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. پشت این تفکر آن است که ما باید به نظریات و تئوری‌هایی برسیم که بتوانند هم معیشت مردم را حفظ کنند و هم تولید را افزایش دهند اما مدل‌های ما همان مدل‌های منسوخ سال ها و دهه‌های گذشته هستند.
اگر بخواهیم رشد داشته باشیم حتما تورم داریم اما اکنون تورم داریم اما رشد اقتصادی نداریم. قبلا می گفتند که برای رسیدن به توسعه، حتما باید عده ای زیر چرخ های توسعه له شوند تا کشور مسیر رشد را طی کند. در دوران سازندگی تعدادی از اقشار مردم له شدند اما به رشد اقتصادی رسیدیم اما اکنون هم مردم له می شوند هم رشد اقتصادی نداریم؛ این نشان می دهد که باید تجدیدنظری در سیاست های اقتصادی داشته باشیم.
آقای پزشکیان و دیگر مسئولان باید دست به کار شوند و باید دولت‌های قبلی نیز این کار را انجام می‌دادند که افراد را بر اساس تفکرشان انتخاب کنند. ما نیازمند یک اصلاح تفکری و نظریه‌پردازی در حوزه حکمرانی اقتصادی هستیم. تغییر افراد به تنهایی کافی نیست. الان می‌گویند ما قوی‌تر از آقای همتی برای وزارت اقتصاد نداریم اما بحث قوت و قدرت نیست بلکه موضوع بر سر نوع تفکر است. امروز به یک تفکر صحیح در اقتصاد کشور نیاز داریم؛ تفکری که شرایط کشور، تحریم‌ها و ظرفیت‌های ما را در نظر بگیرد و بر اساس دستور رهبری برای رسیدن به رشد ۸ درصدی و تورم زیر ۱۰ درصد و برنامه هفتم حرکت کند.می‌گویند ما قوی‌تر از آقای همتی برای وزرات اقتصاد نداریم اما بحث قوت و قدرت نیست بلکه موضوع بر سر نوع تفکر است امروز به یک تفکر صحیح در اقتصاد کشور نیاز داریم
چنین ایراداتی در نظام اقتصادی کشور وجود دارد که نمونه آن بورس کشور است؛ اکنون سازمان بورس بلاتکلیف است. در یکی دو ماه گذشته منابع مالی زیادی وارد بورس شود اما وارد تولید نشود و به جای آن در بازار ثانویه و سفته بازی رفت. یا اینکه منابع زیادی از بورس و بانک وارد بازار طلا می شود اما این منابع کجا صرف می شود؟ این منابع رسوب شده در هر بازار کاذبی منافع دارد. این شرایط در حالی است که بورس می‌تواند تمام سرمایه‌های رها شده مردم را به کار بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
باید از ظرفیت مردم استفاده کرد به عنوان مثال اخیرا برای کمک به غزه، تقریبا بالغ بر یک تن طلا در عرض دو یا سه هفته جمع‌آوری شد. اگر این مقدار طلا را به قیمت گرمی ۶ میلیون تومان حساب شود به رقمی حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم؛ این نشان‌دهنده آمادگی مردم است و ما باید بتوانیم اعتماد آن‌ها را جلب کرده و اطمینان دهیم که این سرمایه‌گذاری‌ها در مسیرهای درست و مفید قرار می‌گیرد.
در وضعیتی که کشور منابع مالی نداشته، با تحریم دست و پنجه نرم می کند و محدودیت منابع دارد، مسئولان کشور حداقل می توانند با گفتار، به جامعه امید داده و سرزنده نگه داشته و سرمایه‌گذاران را ترغیب کنیم. متاسفانه، ما در حوزه گفتار درمانی دچار مشکل هستیم و بیشتر بر روی محدودیت‌ها تمرکز می‌کنیم.
به عنوان مثال، آقای ترامپ هر روز رجزخوانی می کند که پشت آن هم هیچ چیزی نیست اما همین رجزخوانی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و ترغیب سرمایه گذاری مهم است. او با دو تا سخنرانی تهدیدآمیز و بدون اقدام خاصی، کلی منابع از کشورهای دیگر را جذب آمریکا می کند. ترامپ با آگاهی از اصول تجارت از زبان و گفتارش برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده می‌کند اما این موضوع در کشور ما وجود ندارد و حتی گاهی اوقات این رجزها را جدی می‌گیریم و در همان پازل صحبت کرده و عمل می‌کنیم.
کد مطلب: 232980