مردم سالاری آنلاين - وکیل کیانی:رای صادره مغایر شرع و قانون است

وکیل مدافع رییس پیشین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با انتقاد از تایید حکم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی، این احکام را خلاف قوانین جاری و شرع دانست و تاکید کرد: هر راهی که برای اعتراض به این احکام وجود داشته باشد را خواهم رفت.

با انتقاد از تایید حکم اعدام متهمان پرونده فساد بزرگ مالی
وکیل کیانی:رای صادره مغایر شرع و قانون است/ اعمال ماده ۱۸ را درخواست می‌کنم
» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
ایسنا: رسول رازی در این‌باره گفت: قطعا من به این رای اعتراض دارم و نمی‌دانم چطور تایید شده است؛ زیرا رایی که صادر شده از نظر ما کاملا با قوانین جاری و حتی با شرع مغایرت دارد.
وی افزود: قطعا جای اعتراض به این رای وجود دارد و اگر چنین رایی اجرا شود عین بی‌عدالتی خواهد بود.
وکیل مدافع متهم ردیف ۴ پرونده فساد بزرگ مالی با بیان این‌که هر راهی که بتوان از طریق آن به رای صادره اعتراض کرد را می‌رویم، گفت: ما می‌توانیم به خاطر خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رای از دادستان کل کشور بخواهیم به پرونده مجددا رسیدگی شود ولی باید صبر کنیم دادنامه بیرون بیاید تا ببینیم که آیا واقعا حکم اعدام تایید شده است یا خیر؟
رازی تصریح کرد: از نظر من به عنوان یک حقوقدان، رای صادره فاقد مبانی لازم است و مطابق اصول و رویه قضایی و قوانین ما نیست. دلایل‌مان را هم به طور مشروح در لایحه‌ای به دیوان عالی کشور داده‌ایم.
این وکیل دادگستری در مورد نحوه‌ی اعتراض به احکام تایید شده در دیوان عالی کشور گفت: یک راه این است که به اصطلاح با درخواست اعمال ماده ۱۸ از دادستانی کل تقاضای رسیدگی مجدد کنیم و بعد ببینیم چه راه‌های دیگری برای اعتراض وجود دارد.
وی درباره‌ی دلایلی که با استناد به آن رای صادره را خلاف قوانین و شرع می‌داند، توضیح داد: دلیل اصلی ما این است که طبق استدلالی که در دادنامه دادگاه بدوی آورده شده «چون اینها یک گروه تبهکار هستند مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند». به عبارت دیگر اگر برعکس تصور کنیم یعنی اگر فکر کنیم که اینها گروه تبهکار نیستند به احتمال زیاد حکم اعدام همه لغو می‌شود و زندان‌های طولانی‌مدت بقیه متهمان نیز کاهش پیدا می‌کند.
رازی ادامه داد: یعنی اساس بر این گذاشته شده است که اینها گروه تبهکار هستند و گروه تبهکار هم در قوانین ما تعریفی ندارد. یعنی علت اصلی اعتراض ما به رای این است که در قوانین ما گروه تبهکار به معنایی که در دادنامه آمده است نداریم و در خود دادنامه هم تصریح شده است که «در قوانین ایران چنین چیزی تعریف نشده ولی فلان حقوقدان این را می‌گوید و ...» این در حالی است که اگر بخواهند حکم اعدام یک نفر را به خاطر مسائل اقتصادی صادر کنند باید به طور صریح به قوانین موضوعه ایران اشاره کنند.
وکیل مدافع متهم ردیف ۴ پرونده فساد بزرگ بانکی با بیان این‌که دلایل دیگری مبنی بر غیرقانونی بودن حکم صادره در پرونده وجود دارد، گفت: مثلا موکل من اساسا کارمند دولت نیست که عنوان رشوه بر او صدق کند، زیرا بانک صادرات یک بانک خصوصی است.
این وکیل دادگستری در رابطه با دلیل خلاف شرع دانستن این حکم نیز اظهار کرد: در شرع نیز چنین چیزی اعدام ندارد. اگر فرضا کسی مال نامشروع تحصیل کند یا رشوه بگیرد، کجا اعدام دارد؟
وی در پایان گفت که در شرع هم موارد اعدام و از بین بردن انسان‌ها تعریف خود را دارد.