جرایم رابطه نامشروع به دلیل شدت شناعتی که در جامعه اسلامی دارد و به دلیل امکان اشاعه فحشا در جامعه از جرایم مهم از لحاظ اخلاقی دسته‌بندی می‌شوند و الزاماً بهره‌گیری از نهاد تخفیف مجازات نمی‌تواند همیشه و در تمام جرائم مفید و کارگر باشد

مقدمه:

در خصوص استفاده از نهاد تخفیف مجازات در جرایم نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان ابراز شده که بعضی استفاده سودمند از این نهاد را پیشنهاد داده و بعضی دیگر استفاده از این نهاد را موجب عدم شفافیت در اجرای عدالت و عدم تنبیه و تنبه مجرم به طور کامل می‌دانند.

اما فارغ از این گرایش‌ها امروزه در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا نهاد تخفیف مجازات به رسمیت شناخته شده و مباحث گسترده‌ای در این باب را شامل میشود حال آیا استفاده از این نهاد در تمامی جرایم مفید یا مثمر ثمر خواهد بود و به ویژه آیا در جرایم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت موجب بیم تجری مرتکب و سهل جلوه دادن بزه برای ارتکاب چنین جرایمی در آینده نخواهد شد ؟

مبحث اول تعریف تخفیف مجازات:

تخفیف مجازات از ابزارهای مفید در سیاست کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد و البته این نهاد در حدود و قصاص و دیات قابل اجرا نیست و صرفاً در جرایم تعزیری قابلیت اعمال دارد . همان گونه که برای قاضی رسیدگی کننده در اعمال کیفر اشد به دلیل شرایط پرونده و وجود تکرار و تعدد جرم برای هر متهم الزام قانونی وجود دارد ، در مقابل در حیطه تعیین مجازات حتی کمتر از حداقل قانونی و یا تبدیل مجازات به نوعی که به حال مجرم و جامعه مساعدتر باشد نیز اختیار خواهد داشت . و به طور اخص در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی کیفیات مخففه برشمرده شده که در این ماده می‌خوانیم

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

اگر به مباحث حقوقی شنیداری علاقه مند هستید  پادکست شرط فاسخ را گوش فرا دهید 

طرح بحث :

جرایم رابطه نامشروع به دلیل شدت شناعتی که در جامعه اسلامی دارد و به دلیل امکان اشاعه فحشا در جامعه از جرایم مهم از لحاظ اخلاقی دسته‌بندی می‌شوند و حتی قانونگذار رسیدگی به این جرایم را مستقیماً در صلاحیت محاکم کیفری دانسته و به جای رسیدگی مقدماتی در دادسرا که علی الاصول صورت می‌پذیرد در خصوص این جرایم به دلیل جلوگیری از بسط و گسترش فحشا و فساد در جامعه در روند تحقیقات دادسرا و دیگر مراجع تحقیقی اعم از کلانتری و آگاهی امر کرده تا این جرائم مستقیماً توسط قاضی خبره کیفری بررسی گردد و حتی در ماده ۱۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری چنین ذکر شده :

(اصلاحی 1394/03/24)- انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره 1(اصلاحی1394/03/24)- در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

تبصره 2- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره 3- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

پس وقتی این درجه از اهمیت جرم رابطه نامشروع را در می‌یابیم و به واکاوی علت این همه سخت‌گیری قانونگذار می‌پردازیم جز این نیست که پای بنیان اجتماع و خصوصاً خانواده را مطرح می‌بینیم حال با این شرایط پیش گفته آیا استفاده از نهاد تخفیف در هنگام صدور حکم در چنین پرونده‌هایی مساعد به حال متهم اگر باشد آیا مساعد به حال اجتماع هم خواهد بود ؟ چون همانطور که پیشتر گفتیم علت اعمال تخفیف دارا بودن شرایط در پرونده و تنبه و بازگشت مجرم به جامعه خواهد بود.

نقد یک نمونه رای در باب تخفیف مجازات در جرایم رابطه نامشروع:

در یک پرونده عینی که در ذیل به آن می‌پردازیم شخص زوج متهم به دلیل ارتباطات نامشروع متعدد در فضای مجازی و حقیقی از سوی زوجه مورد طرحشکایت رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا واقع می‌شود در این راستا زوجه به آقای علیرضا شیشه‌گر وکیل پایه یک دادگستری اصفهان و به عنوان وکیل رابطه نامشروع در اصفهان وکالت می‌دهد. پس از بررسی دلایل زوجه رفتار و عمل زوج در محکمه کیفری ۲ اصفهان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا تشخیص داده می‌شود و زوج به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری در باب رابطه نامشروع محکوم می‌شود.

و البته همانطور که می‌دانیم در ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف جرم رابطه نامشروع چنین آمده. ( هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. ) 

خوب اینجا قاضی محترم به جای ۹۹ ضربه شلاق تعزیری اولاً با تخفیف میزان مجازات صرفاً با تعیین ۸۰ ضربه شلاق تعزیری برای زوج اقدام به صدور رای می‌نماید . این در حالی است که شدت و تعداد پیامک‌های مستهجن و نیز عکس‌های رابطه نامشروع دو نفره زوج با نسوان معلوم الحال در پارتی‌های شبانه و خانه‌های خلوت به حدی بود که قاضی محترم قاعدتاً بایستی همان ۹۹ ضربه شلاق تعزیری را در صدور رای محکومیت استفاده می‌نمود.

لکن به هر دلیل چنین امری رخ نداد تا پس از این زوج در فرجه ۲۰ روزه از حکم محکومیت خود تجدید نظرخواهی نمود و اما همان گونه که در ذیل مشاهده می‌کنید متأسفانه شعبه محترم تجدید نظر نیز رای صادره مبنی بر ۸۰ ضربه شلاق تعزیری را به ۱۴ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و زوج را به پرداخت این مبلغ محکوم نمود .

لکن پس از چندی زوجه متوجه می‌شود که زوج کماکان به رفتار سابق خود برگشته و قصدی بر اصلاح رفتار ندارد تا اینکه بالاخره زوجه با اعطای وکالت به بهترین وکیل طلاق در اصفهان و استفاده از شروط ضمن عقد که این اختیار را به زوجه داده تا فرضا در صورت محکومیت زوج به جرمی که مغایر حیثیت و شئون خانوادگی زوجه باشد و یا با تحقق سوء رفتار و سو معاشرت زوج اقدام به درخواست طلاق کند ، این دادخواست را مطرح کرده و پس از مدتی نیز رای مبنی بر طلاق و جدایی ایشان صادر می‌شود .

نتیجه‌گیری:

همانطور که دیدیم الزاماً بهره‌گیری از نهاد تخفیف مجازات نمی‌تواند همیشه و در تمام جرائم مفید و کارگر باشد چه اینکه اگر از همان ابتدا محکمه بدوی با صدور حکم متقن و حداکثری به جای استفاده از تخفیف در مجازات و کاستن از میزان شلاق تعزیری و نیز بعداً محکمه تجدید نظر به جای تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جزای نقدی به صورت محکم در راستای نشان دادن قدرت عدالت به زوج گام برمی‌داشتند چه بسا زوج با تنبه و پشیمانی قلبی و سعی در اصلاح رفتار خود اقدام جدی می‌نمود و زوجه نیز با دیدن ندامت و احراز توبه واقعی زوج به زندگی مشترک علاقمند می‌گردید و ماحصل این لطف قانونگذاری و اعمال آن توسط محکمه برای زوج نوعی عدالت کمرنگ شده و در دیدگاه زوجه نوعی انحراف از عدالت محسوب نمی‌گردید.