قوه قضائیه اعلام کرد: «در پی انتشار شایعاتی درباره آزادی بابک زنجانی، هیچ تغییری در وضعیت وی رخ نداده و اظهارنظر قبلی سخنگوی قوه قضائیه به قوت خود باقی است.»

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از میزان، با توجه به فضاسازی رخ داده در خصوص تغییر وضعیت بابک زنجانی و اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر آزادی وی، به اطلاع می‌رساند که اظهار نظر قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه کماکان مقرون به صحت می‌باشد و تغییری در وضعیت وی رخ نداده است.

این گزارش می‌افزاید در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضائی و تحت نظر ضابطین خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است.

گفتنی است، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفدهم در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه آخرین وضعیت بابک زنجانی اعلام کرد که وی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد.

در نشست شورای عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) اعلام شد: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در این مورد گفت: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد. نامبرده مدتی پیش اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته بنده تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رؤیت کرده‌اند.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی (یکم اسفند ۱۴۰۲) تأیید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.