مهدی کوهیان معتقد است تعلیق موقت اجرای لایحه، کافی نیست، چون ما نیاز به تضمینی قاطع داریم که این قانون برای همیشه از دستور کار خارج شود و دیگر هرگز بازنگردد. این لایحه از اساس مشکل دارد.

لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست‌ و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

نمایندگان مجلس یازدهم دو فوریت این لایحه را رد کردند اما ۲۳ خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به یک فوریت آن رای مثبت دادند.

پنج روز بعد در تاریخ ۲۸ خرداد ماه کلیات لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. دو ماه پس از آن نیز مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد، مجلس در ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

مطابق اصل (۸۵) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند و موارد در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب می شود.

حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی همچون بار مالی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگرداند، رفت‌ و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا در نهایت اواخر شهریور ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۷ آذر ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که ۲۳ آذرماه با پایان یافتن مهلت سه ماهه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ می کند ولی تا امروز که ۲۴ آذرماه است این قانون هنوز ابلاغ نشده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۱۲ آذر در گفت وگوی تلویزیونی درباره اجرای این قانون مجلس گفت: درباره قانون حجاب خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد.

در نهایت ۲۴ آذر اعلام شد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه ای به مجلس خواستار توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت و اجرای این قانون شده است.

پیرو این ماجرا و جزییات این لایحه به گفت‌وگو با مهدی کوهیان، حقوقدان پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

در لایحه عفاف و حجاب، تبصره‌ای وجود دارد که بر اساس آن، مطبوعات و خبرگزاری‌ها نمی‌توانند از فردی که مرتکب جرم شده، دعوت به عمل آورند یا مطلب و مقاله‌ای از او منتشر کنند. این امر تا چه میزان به جایگاه رسانه لطمه وارد می‌سازد؟

در فرهنگ ما ضرب‌المثلی است که می‌گوید: «قصاص قبل از جنایت»، این بدان معناست که در فرهنگ ما نیز این باور وجود داشته که نمی‌توان فردی را که هنوز مرتکب جرمی نشده مجازات کرد. زمانی که از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» سخن می‌گوییم که از اصول مسلم حقوق کیفری است، در ابتدا باید جرم طبق قانون تعریف شده باشد، سپس مجازات آن مشخص شده و در نهایت، در فرآیند دادرسی عادلانه اثبات گردد که آن جرم با ارکان شناخته شده، به شخص منتسب بوده و به وقوع پیوسته است و در نهایت مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.

فردی که هنوز متهم است، یعنی جرم او اثبات نشده و این موضوع با اصول فقهی و قانون اساسی ما در تعارض است، زیرا پیش از اثبات جرم، نمی‌توان کسی را مجازات کرد. در این لایحه، حتی پیش از رسیدگی به جرم و صدور حکم، مجازات برای فرد در نظر گرفته شده است. فارغ از مباحث حقوقی، کجای فقه شیعه چنین رویه‌ای تجویز شده است؟ این همان مصداق «قصاص قبل از جنایت» است و قطعاً این ماده با فقه، شرع و نظام حقوقی ما مغایرت دارد. همچنین، خواهشمندم سیاست‌های کلی نظام را مطالعه فرمایید تا مشخص شود که آیا چنین قانون‌گذاری و تعیین مجازاتی تجویز شده است یا خیر و اتفاقاً تقبیح شده است؟

آیا تصویب چنین قانونی به آزادی بیان در رسانه نیز آسیب وارد می‌کند؟

مجدداً به همان «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل شخصی بودن مجازات» بازمی‌گردم. در حقوق، اصلی بنیادین وجود دارد به نام «اصل شخصی بودن مجازات» که بر اساس آن، اگر فردی مرتکب جرمی شد، خانواده، همسر یا فرزند او مجازات نمی‌شوند. این اصل از همه جوانب مورد پذیرش است، اما این ماده تمام اصول قانونی و فقهی را نادیده گرفته است. حتی اگر آزادی بیان در رسانه را نادیده بگیریم، یک فیلسوف یا هنرمند دارای دانشی است و وظیفه رسانه، انتقال این دانش است. حال، چرا مردم باید از دانش آن فرد فرهیخته، عالم، پزشک یا هنرمند محروم شوند؟ این مجازات مردم است؛ زیرا زمانی که مردم از گفت‌وگوی یک شخص فرهیخته محروم می‌شوند، چه کسی مجازات شده است؟ آن فرد یا مردم؟ ابتدایی‌ترین اصول قانون اساسی در تدوین این قانون رعایت نشده است.

اصل دیگری وجود دارد که بر اساس آن، یک تهیه‌کننده باید تضمین دهد که عوامل فیلمش تا دو سال کشف حجاب نخواهند کرد. آیا چنین امری مقدور است؟

نکته قابل توجه این است که هنوز جرمی واقع نشده است. من به‌عنوان تهیه‌کننده زمانی که با یک بازیگر یا کارگردان قرارداد می‌بندم، هنوز جرمی رخ نداده است. با این حال، باید تعهد دهم که آن بازیگر یا هنرمند تا دو سال آینده مرتکب جرمی نمی‌شود. مگر چنین چیزی ممکن است؟ من می‌توانم درباره کار خود تضمین دهم، نه در مورد رفتار دیگران. چگونه می‌توان چنین تضمینی داد؟ آیا باید وثیقه ملکی گرفت یا پول فرد را تا دو سال با این تورم نگه داشت؟ چنین چیزی غیرممکن است. این موضوع، رابطه میان مردم را مختل می‌کند و نوعی درگیری ایجاد می‌کند. من در مورد قوانین خارج از نظام جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنم، بلکه درباره سیاست‌های کلی نظام و اصول شرعی، فقهی، قانونی و سیاسی همین کشور سخن می‌گویم. این لایحه با منویات مقام معظم رهبری نیز در تضاد است. مسئله بعدی این است که آیا نظر متخصصین هر حوزه نیز در نظر گرفته شده است؟ نظر خانه سینما و انجمن صنفی مطبوعات و روزنامه‌نگاران کجاست؟
ورود عروسک، مجسمه، مانکن، نقاشی و کتاب دارای کشف حجاب و بدپوششی به داخل کشور ممنوع است. با این رویکرد، باید تمام کتاب‌های هنری و تاریخ هنر را از بین ببریم. آیا چنین چیزی ممکن است؟

باید تاریخ هنر، پزشکی، طراحی صنعتی و تمام این موارد را نابود کنیم. حال، پرسش اینجاست که اگر ما بخواهیم بدن عروسک را وارد کنیم، آیا باید برای آن لباس بدوزیم؟ آیا صرفاً باید با لباس، آن هم لباس مناسب وارد شود؟ کارکرد مانکن آن است که بدون پوشش باشد تا لباس بر آن بپوشانند؛ آیا می‌توان مانکن را با لباس وارد کرد؟ سیاست‌های کلی نظام را مطالعه کنید و ببینید این لایحه با کدام یک از اصول آن همخوانی دارد؟ این لایحه با اصول جمهوری اسلامی در تعارض است.

 در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانون‌گذاری آمده است: «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی، با تأکید بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، بیان شناسه تخصصی در هر یک از لوایح و علت پیشنهاد آن، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری، عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا و...»

هیچ یک از این موارد در این لایحه رعایت نشده است.

البته همان‌طور که می‌دانید، خوشبختانه اجرای این قانون، به لطف شورای عالی امنیت ملی، متوقف شده است.

بله، درست است، اما راستش را بخواهید، این "خوشحالی" باید با اندوهی عمیق همراه باشد.

چرا؟

ببینید، از شبه‌تعلیق این قانون خرسندم، اما عمیقاً متاسفم که بخشی از مجلس کشور را به جایی رسانده‌اند که شورای عالی امنیت ملی باید برای توقف آن وارد عمل شود. 

منظورتان از «شبه‌قانون» چیست؟

این متن، نه قانون است و نه شبیه قانون. این یک بدعت هولناک است که نه تنها با اصول قانون اساسی، بلکه با عقل سلیم نیز در تضاد است. شورای نگهبان اصلاً نباید اجازه می‌داد چنین لایحه‌ای به این مراحل برسد. این لایحه نه مصداق موارد اصل ۸۵ قانون اساسی بود، نه فوریتی داشت و نه با قانون اساسی تطابق داشت.

شما اشاره کردید که ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع، گواهی بر ناکارآمدی نهادهای دیگر است.

دقیقاً! این یک فاجعه است که شورای عالی امنیت ملی را درگیر چنین مسائلی می‌کنند. این شورا باید به مسائل کلان امنیتی بپردازد. اما زمانی که نهادهایی مانند مجلس و شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نمی‌کنند، چاره‌ای جز ورود شورای عالی امنیت ملی نیست. 

با توجه به توقف اجرای این لایحه، چه تضمینی وجود دارد که به طور کلی از دستور کار خارج شود و دوباره احیا نگردد؟

این پرسشی کلیدی است. تعلیق موقت اجرای لایحه، کافی نیست. ما نیاز به تضمینی قاطع داریم که این قانون برای همیشه از دستور کار خارج شود و دیگر هرگز بازنگردد. این لایحه از اساس مشکل دارد و باید به طور کلی کنار گذاشته شود. متأسفانه، به نظر می‌رسد برخی تلاش‌ها برای تصویب قوانین مشابه یا با مفاهیم مشابه همچنان وجود دارد.