یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: درحال حاضر وضعیت اقتصادی ما به جایی رسیده است که چاره ای نداریم جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد بیشتری شود و مجلس نیز باید در این زمینه همکاری کند تا بار مسئولیت از دوش دولت برداشته شود و به بخش خصوصی واگذار شود.

مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه همیشه در بخش مسکن در بودجه سالانه تکالیفی بر عهده دولت‌ها گذاشته می‌شود اما عملاً در این حوزه اتفاقات آن طور که باید پیش نمی‌رود، گفت: نه فقط در مورد مسکن بلکه در مورد هر کالایی اگر بار و تکلیفش را بر دوش دولت بگذاریم، قطعا اتفاقی نمی‌افتد، اگر اتفاقی هم بیفتد با هزینه‌های بالا و مسائل و مواردی حاشیه‌ای دولت‌ها آن را اجرا می‌کنند. دولت نه فقط در کشور ما بلکه در هر منطقه و کشوری به واسطه این که کارایی و بهره‌وری در مالکیت ندارد به دنبال حداکثر سود و حداکثر کارآیی نیست. طبیعی هم هست اگر برویم به سمت این که مدام تکلیف را تکرار کنیم قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد: دولت‌ها به دلیل عدم کارایی و بهره‌وری کافی، نمی‌توانند به حداکثر سود و کارایی دست یابند. بنابراین، لازم است که تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن کاهش یابد و این مسئولیت به تعاونی‌ها و بخش خصوصی سپرده شود. در این راستا، دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و زمین را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد و همچنین تبصره‌های مناسبی برای تسهیلات مسکن فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت‌ها به طور کلی در زمینه تأمین مسکن با چالش‌هایی مواجه هستند، به نظر می‌رسد که واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند راهگشا باشد. به عقیده کارشناسان، اگر بار تأمین مسکن را به دولت واگذار کنیم، احتمالاً نتیجه‌ای مثبت نخواهیم گرفت و در صورت تحقق نیز هزینه‌های بالایی به همراه خواهد داشت. با خانم صادق درباره این مسائل چندین جلسه بحث و صحبت داشته‌ایم و ان‌شاالله بتوانیم تکالیف مشخصی برای حل مشکلات مسکن تعیین کنیم هر چند که اصلاح قانون برنامه هم نیازمند توجه است.

پوردهقان درباره این که مطرح می‌شود چرا به بخش خصوصی در این زمینه بها داده نمی‌شود، بیان کرد: نظام اقتصادی کشور عمدتاً دولت‌محور بوده است؛ این دولت است که حرف آخر را می‌زند. دولت است که تصدی‌گری دارد. دولت است که بودجه و نفت را دارد. دولت است که مالیات می‌گیرد؛ چون تصدی‌گری برای دولت است.

وی افزود: با توجه به اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد بودجه کشور تحت تصدی دولت است، طبیعی است که برایش سخت باشد از فرمان رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی تبعیت کند، برایش سخت است که امضاهای طلایی‌اش از بین برود. برایش سخت است که هیات مدیره ها و سودها را از دست بدهد. درحال حاضر وضعیت اقتصادی ما به جایی رسیده که چاره‌ای نداریم جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد بیشتری شود و مجلس نیز باید در این زمینه همکاری کند تا بار مسئولیت از دوش دولت برداشته شود و به بخش خصوصی واگذار شود.