مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: موارد و تخلفاتی در زمینه پولشویی داشتیم که به شورای عالی پولشویی اعلام کردیم.

 ایسنا:فرشاد حیدری مدیر عامل بانک ملی اظهار کرد: ما اداره‌ای به نام مبارزه با پولشویی داریم که این اداره براساس مصوبات شورای عالی، ابزار‌های لازم را برای کنترل عملیات مبارزه با پولشویی در اختیار شعب قرار می‌دهد. 
وی همچنین درباره‌ مطالبات غیرجاری بانک‌ها و با بیان این‌که این مطالبات به لحاظ تنوع و تعداد پرونده‌ها متفاوت است، گفت: یک دسته از این مشتریان کسانی هستند که بنا به دلایل اقتصادی قادر به پرداخت دیونشان به شبکه‌ی بانکی نیستند که این موضوع به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله تغییرات نرخ ارز و شاخصه‌های اقتصادی کشور است.
او ادامه داد: چنانچه هر کدام از مشتریان به دلایلی که برای بانک قابل قبول باشد و بدون تعمد قادر به پرداخت دیونشان نباشند، بانک امکاناتی برایشان فراهم می‌کند که متناسب با میزان توانمندی‌هایشان و با تفاهمی که با بانک انجام می‌دهند این منابع را به تدریج به بانک برگردانند.
وی ادامه داد: یکی از مستندات قانونی برای این موضوع ماده ۲۹ قانون بودجه‌ی سال ۹۱ است، ولی برخی از مشتریان علی‌رغم این‌که قادر به پرداخت اقساط خود هستند ولی تمایلی به انجام آن ندارند که بعد از رسیدگی و بررسی علیه این افراد در دستگاه قضایی اقامه دعوا می‌کنیم و این دسته به اذن قانون مکلف به پرداخت دیون خود هستند.
مدیرعامل بانک ملی همچنین درباره صرافی آنلاین گفت: اگر کسی دارای منابع ارزی به صورت نقدی باشد خصوصا کسانی که به عنوان گردشگر وارد کشور می‌شوند، می‌توانند منابع ارزی خود را به این دستگاه‌ها تحویل داده و یک کارت الکترونیکی دریافت کنند که در آن کارت معادل ریالی مبلغشان وجود دارد و می‌توانند براساس این کارت خرید‌هایشان را انجام دهند و زمان خروج از کشور نیز با برگرداندن ریال به بانک، میزان ارز باقی‌مانده را دریافت کنند.
حیدری در بخشی از سخنان خود همچنین با بیان اینکه منابع بانک ملی ایران به رقم ۷۳۱ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماهه سال جاری افزایش یافت گفت: رشد ۳۰ درصدی منابع بانک ملی در ۱۰ ماهه امسال به مراتب بیش از رشد نقدینگی در کشور بوده و این حاکی از موفقیت بانک ملی ایران در جذب منابع و نقدینگی در اقتصاد است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک ملی ایران در سالجاری تسویه دیون بانک ملی به بانک مرکزی بود به نحوی که در سال گذشته میزان اضافه برداشت و بدهی بانک ملی به بانک مرکزی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال بود که با برنامه‌ریزی صورت گرفته این بدهی پرداخت و کاملاً تسویه شده است.