عضو کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی در واکنش به انتصاب پرحاشیه رئیس سازمان غذا و دارو گفت: منتظر واکنش دولت در این زمینه هستیم و بر مبنای آن در کمیسیون تصمیم خود را خواهیم گرفت.
دریافت صفحه با کد QR
وزیر بهداشت درباره انتصاب رئیس شرکت ثامن به ریاست سازمان غذا و دارو توضیح دهد
7 آذر 1403 ساعت 11:30
عضو کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی در واکنش به انتصاب پرحاشیه رئیس سازمان غذا و دارو گفت: منتظر واکنش دولت در این زمینه هستیم و بر مبنای آن در کمیسیون تصمیم خود را خواهیم گرفت.
«مهدی فلاح» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص انتصاب جنجالی رئیس سازمان غذا و دارو توسط وزیر بهداشت گفت: بعضی از انتصابات ممکن است به خاطر نداشتن اطلاعات پیرامونی، شکل بگیرد و بعدا به این نتیجه برسند که این انتصاب، انتصاب درستی نبوده است. قاعدتا بعضی از انتخاب هایی که صورت می‌گیرد ممکن است توسط مشاورین و هیأت انتصابات صورت گیرد و وزیر هم در جریان نباشد و فقط حکم را بنا به اعتمادی که دارد بزند. نکته اصلی این قضیه نیز همین است.
فلاح با اشاره به محکومیت شرکت دارویی ثامن به دلیل تولید محلول‌های مسموم به درجات غیرمجاز آلومینیوم و فوت ده‌ها بیمار دیالیزی در کمیسیون بهداشت بر نادرستی انتصاب رییس هیات مدیره این شرکت به عنوان رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد و گفت: الان معاون محترم غذا و دارو باید پاسخگوی مسائل قبلی خود باشد. قاعدتا این انتصاب، انتصاب درستی نخواهد بود چون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قبلا مسئله را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که شرکت ثامن مقصر است. حال کسی که خودش رئیس هیأت مدیره و همه کاره آن شرکت است، رئیس سازمان غذا و دارو می‌شود. در واقع مسئله اول را حل نکرده که بخواهد یک مسئله کلان کشوری را هم تقبل کند.
او افزود: ما در کمیسیون بهداشت و درمان در این راستا با معاون محترم وزیر بهداشت صحبت کرده ایم، حالا ما منتظریم واکنش دولت را ببینیم و بر مبنای آن کمیسیون تصمیم خود را بگیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به بحث تعارض منافع تصریح کرد: اولا که این انتصاب را مناسب این روند نمی‌دانم، چرا که همچنان پرونده باز ایشان، بسته نشده است. دوما بنابر اطلاعاتی که به ما رسیده است، تعارض منافع هم وجود دارد.ظاهرا ایشان در مدیریت ۱۱ شرکت دارویی نقش دارند و نمی‌تواند با سازمانی که خودش قرار است منافع مردم را تامین کند، با تعارض منافعی که وجود دارد مستقر شود.
فلاح عنوان کرد: متاسفانه در مجلس نتوانستیم قانون تعارض منافع را به درستی مصوب کنیم که بر مبنای آن هر شخصی که در بخش خصوصی دارای درآمد است، بتواند در بخش دولتی هم درآمد کسب کند. اگر به طور اخلاقی این تعارض هم وجود نداشته باشد، این ذهنیت در مردم شکل می‌گیرد که ممکن است بعضی از افراد از منافع دولتی سوءاستفاده کنند.
او افزود: در جلسه آخر کمیسیون بهداشت که در هفته قبل برگزار شد، کمیسیون پیگیر مسئله درگذشت بیماران دیالیز صفاقی بود و به نقش آقای پیرصالحی در پرونده پرداختیم و در مراجع قضائی هم به همین نحو پرونده پیش می‌رود، از همین رو انتصاب ایشان به عنوان رییس سازمان غذا و دارو، انتصاب درستی نخواهد بود. چون هم مجلس و هم قوه قضائیه هنوز ایشان را تایید نکردند و خوب نیست که دولت در ابتدای شروع به کار، وزیر محترم بهداشت بخواهد انتصابی داشته باشد که از جهت مسائل مختلف به خصوص این مسئله‌ای که درباره‌ی بیماران دیالیزی پیش آمده است، دارای مسئله و مشکل باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: به نظر بنده پسندیده و عاقلانه نیست که انتصابی داشته باشیم که هزینه حواشی این قضیه را بعدا وزیر بهداشت بدهد. انتصابات باید به نحوی باشد که حواشی را کم کند. این که دولت پرچم وفاق را دست گرفته است، نباید به سمتی برود که حواشی و هزینه دولت را زیاد کند. این هزینه زیاد کردن، به ضرر دولت نیز تمام می‌شود و ما دوست نداریم این اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در سال اول دولت اگر حواشی زیاد شود، سرعت روبه رشد دولت را کند می‌کند و در آینده دچار چالش می‌شود. مجلس هم پیگیری‌ها و نظارت خود را انجام می‌دهد و ما دوست نداریم این چالش در ابتدای کار صورت گیرد.
«احمد آریائی نژاد» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اهمیت مسئله تعارض منافع در انتصابات گفت: با توجه به سوابق متعددی که مهدی پیرصالحی در هیأت مدیره‌های شرکت‌های دارویی مختلف دارد بحث و چالش تعارض منافع به وجود می آید. این موضوع تنها مختص این دولت نیست، متاسفانه خیلی از دولت‌ها این مسئله را به خوبی رعایت نمی‌کنند که درنهایت هم خود دولت و هم ناظرین که مجلس باشد، ممکن است دچار چالش و دردسر شوند. بنابراین توصیه‌ام به همه دولت ها این است که سعی کنند از افرادی استفاده کنند که در مظان شائبه نباشند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه هنوز هم بررسی موضوع ماجرای سرم‌های آلوده و فوت بیماران دیالیزی‌ها ادامه دارد و به قوه قضائیه معرفی شده است. بنا به آنچه حدود یک ماه پیش در مورد بیماران دیالیزی و محصولات شرکت داروسازی ثامن مطرح شد، ایشان از متهمین هستند، گرچه هنوز جرم‌شان ثابت نشده، ولی معرفی شده اند.
آریائی نژاد با اشاره به حواشی انتصاب رییس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: مگر قحط الرجال است، حداقل برای هر پست، ده‌ها گزینه همسو و همراه با دولت داریم. افراد اندیشمند، کاردان و مدیر کم نیستند. نمی‌دانم چرا دولت‌ها اصرار دارند افرادی را بکار گیرند که دچار اتلاف وقت و انرژی هستند و بزودی ممکن است به بن بست برسند. جناب وزیر محترم صد در صد می‌توانستند انتخاب شایسته‌تری داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود پرونده قضایی باز شرکت داروسازی ثامن در رابطه با مرگ حدود ۷۰ بیمار دیالیزی انتصاب میرصالحی به عنوان رئیس هیأت مدیره این شرکت، قانونی است؟ گفت: به نظر می‌آید که اگر هم قانونی باشد، باید سریع‌تر فکری کنند. به نظر من بهتر بود در شورای راهبردی که آقای پزشکیان و آقای ظریف راه اندازی کردند، از این شخص هم در قالب مشاور بدون سمت استفاده کنند، چه لزومی داشت که سمت به او داده شود؟!
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزیر بهداشت پاسخی به دغدغه ها و مخالفت اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتصاب رئیس سازمان غذا و دارو داده است؟ گفت: هنوز فراخوانده نشده و ندیدیم که تلاشی هم در این مورد داشته باشند. اما نگرانیم و نگرانی‌مان این است که دیر شود. به نظر می آید که به نوعی گرایش سیاسی دولت و وفاق در درون به این صورت که پیش می‌رود، به تدریج در مقابل مجلس قرار بگیرد.
«حسین عبدلی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره می‌گوید: نمی‌توان گفت که این انتخاب، درست نبوده است. درست است در سال‌های گذشته یک کوتاهی و قصور درباره‌ی بیماران دیالیزی صفاقی اتفاق افتاده است، اما این اشتباه عمدی نبوده و قطعا سهوی بوده است و این امر نافی و ناهی مدیریتی ایشان نیست. به نظرم از آنجا که یک دوره ایشان در گذشته رئیس سازمان غذا و دارو بوده اند، باید یک دوره‌ای در ریاست سازمان غذا و دارو بمانند، چرا که یکی از جایگاه‌های حساس در وزارت بهداشت، مدیریت سازمان غذا و دارو است که همیشه مشکل دار بوده است و کمتر شخصیتی توانسته است محکم و پایدار امور را مدیریت کند. فعلا که انتخاب شده‌اند بایستی از نقطه ضعف‌ها بگذریم تا کار پیش برود.
وی خاطرنشان کرد: بعضی از اعضا با این انتصاب مخالفت کردند، اما بنده مخالفتی نکردم. چون مخالفت باید نتیجه‌مند باشد. از یک طرف مخالفت باید منجر به لغو شدن شود یعنی احکام پس گرفته شود، که این اتفاق به صدها دلیل نمی‌افتد. از طرفی دیگر وظیفه وزیر این نیست که برای انتصابات مشورت بگیرد، می‌تواند مشورت بگیرد، اما واجب نیست و حقی است که وزرا دارند. ما می‌توانیم این انتصاب را ارزیابی و نظارت کنیم و اگر توانایی نداشت، با سوال از وزیر بخواهیم نسبت به این جایگاه اقدام مجددی کنند.
کد مطلب: 227396