لایحه عفاف و حجاب که بیش از یک ماه از قانونی شدن آن گذشته است، دوباره به صدر خبرها بازگشته و اختلافاتی درباره زمان اجرای آن میان دولت و مجلس ایجاد شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ اواخر مهر ماه بود که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگبهان از قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب خبر داد. وی در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت این قانون بیان کرد که؛ «این قانون برای طی کردن مراحل بعدی خود، در اختیار مجلس است.»

در این میان، اظهارات برخی از مدافعان این مصوبه بر این نکته تاکید داشت که قانون عفاف و حجاب سریعا توسط رئیس مجلس ابلاغ خواهد شد. اما عملکرد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در عدم ابلاغ این قانون مهر باطلی بر این اظهارات تندروها زد؛ چرا که با گذشت مهلت قانونی ابلاغ این مصوبه، خبری از ارسال این لایحه به دولت شنیده نشد. 

اختلاف میان مجلس و دولت بر سر یک مصوبه جنجالی

اما چرا دولت پزشکیان خود تن به اجرای این قانون نداد؟ یکی از مهم ترین شعارها و وعده های مسعود پزشکیان در ایام انتخابات ساماندهی وضعیت حجاب و گشت ارشادها بود. او صریحا طرح نور را سیاهی خوانده و تاکید کرده بود که؛ « ما از نظر اعتقادی با هر گونه زورگویی و برخورد خشن با هر انسانی چه برسد به زنان، مخالف هستم.»

انتقادات پزشکیان و دولتمردان او از لایحه عفاف و حجاب، این پیش بینی را ایجاد کرده بود که دولت با استفاده ظرفیت های قانونی خود، آن را از مجلس پس گرفته یا یک لایحه جدید برای اصلاح آن ارسال خواهد کرد. چنانچه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره بازپس گرفتن لایحه عفاف و حجاب گفته بود که «موضوعات در حال پیگیری» است. اما قانونی شدن این لایحه فرصت را از دولت برای باز پس گیری آن گرفت. از سوی دیگر، عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط محمدباقر قالیباف این سوال را ایجاد کرده بود که سرنوشت آن چه خواهد شد. 

اظهارات روز گذشته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری و برخی از نمایندگان مجلس، صفحه جدیدی را بر سر سرنوشت قانون عفاف و حجاب باز کرد. ماجرا نیز از آنجایی آغاز شد که روز گذشته مجید انصاری، در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم، گفت که؛ «قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده است اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.» وی همچنین تاکید کرد: «تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.»

هنوز ساعتی از انتشار خبر تعلیق شدن قانون عفاف و حجاب نگذشته بود که مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران و لیدر پایداری ها در مجلس، از اجرایی شدن این قانون در تاریخ ۱۵ آذر و به مناسبت روز ۱۶ آذر خبر داد.

گفت و گوی آقاتهرانی با رسانه اصولگرای فارس، حاکی از آن بود که تکاپوها در جناح تندروها و ایجاد یک فشار رسانه ای برای اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب در حال شکل گیری است.  تاکتیکی که مسبوق به سابقه است و هر بار برای رسیدن به خواسته خود از آن استفاده می کنند. حملات اخیر و رسانه‌ای آنان به دولت برای برکناری ظریف، ماجرای طرح صیانت، حملات به محمدباقر قالیباف بر سر ماجرای ۱۴۰ سکه و فرزندانش و ... شاهدی برای تایید این گزاره است. 

پس از آقاتهرانی نیز احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی با اشاره به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان کرد: «باید در ابتدا بگویم که امروز درباره لایحه دولت صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره قانون صحبت می‌کنیم و شاید یکی از غیر حقوقی‌ترین صحبت‌هایی که شنیده‌ایم، این است که معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره موضوعی صحبت کند که اساساً در اختیارات دولت نیست.»

وی همچنین تاکید کرد: « قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوبه مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان را دارد و ان‌شاءالله مسیر اجرای خود را پیش خواهد برد.»

زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران نیز در چند روز گذشته با تذکری به رئیس مجلس بیان کرده بود: «چرا قانون عفاف و حجاب را به رئیس جمهور ابلاغ نمی‌کنید؟ عفاف و حجاب خاکریز فرهنگی ماست که حضرت آقا آن را یک ضرورت شرعی و واجب شرعی دانستند. مسئولان ما بدانند که عقب‌نشینی آن‌ها از ارزش‌ها و احکام الهی زمینه را برای گستاخی بیشتر دشمنان فراهم می‌کند.»

۲ راهی قالیباف؛ او در کدام سمت خواهد ایستاد؟

اما فارغ از اختلاف نظری که به صورت آشکار میان مجلس و دولت بر سر اجرای قانون عفاف و حجاب ایجاد شده، نقش محمدباقر قالیباف در ابلاغ یا عدم ابلاغ این قانون حائز اهمیت است. تصمیم سختی که در روزهای اخیر پیش روی رئیس مجلس است. عملکرد او در طی چند ماهی که از عمر دولت پزشکیان گذشته، نشان داده که در جهت وفاق ملی در حرکت است.

بر همین اساس، پیش بینی می شود او با تکیه بر همین شعار وفاق ملی، در جهت ملغی کردن قانون عفاف و حجاب حرکت کند. پیش بینی که با توجه به کینه قالیباف از تندرو در پی شکست سنگین در انتخابات ۱۴۰۳ چندان دور از ذهن نباشد. 

اما در مقابل این سوال هم ایجاد می شود که با توجه به اختلافات میان قالیباف و تندروها تحت چه شرایطی قالیباف ممکن است با این طیف همراه شده یا حتی تسلیم شود؟

سوالاتی که پاسخ آن در گرو عملکرد محمدباقر قالیباف است و باید دید که در کدام سوی میدان خواهند ایستاد. آیا او در مقابل افکار عمومی خواهد ایستاد یا در سمت دولت پزشکیان و تن دادن به هزینه های عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب.