مردم سالاری آنلاين - افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی با تایید وزارت کشور انجام شد

افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی با تایید وزارت کشور انجام شد

کارت‌های اعتباری شش ماهه به دلیل عدم استقبال از مترو حذف شد اما کارت‌های یکساله باید توسط مترو عرضه شود/ افزایش این نرخ‌ها در مقایسه با نرخ ارائه خدمات پزشکان و اضافه حقوق کارمندان ناچیز است.

ایلنا:رئیس شورای شهر تهران گفت: افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی با تایید وزارت کشور پس از عدم اعمال فاز دو هدفنمدی یارانه‌ها صورت گرفته است.

مهدی چمران در حاشیه جلسه علنی امروز شورای شهر تهران به جمع خبرنگاران آمد و درباره افزایش نرخ حمل ونقل عمومی در مترو اظهار کرد: این افزایش در راستای موافقت وزارت کشور و عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعمال شد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور علت مخالفت خود را اجرای فاز دو هدفمندی یارانه‌ها می‌دانست گفت: اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شد قیمت سوخت افزایش می‌یافت و ما ناچار بودیم پس از افزایش قیمت سوخت بار دیگر کرایه‌های حمل و نقل عمومی را افزایش دهیم ولی با منتفی شدن اجرای این فاز در جلساتی که با وزارت کشور، معاون عمرانی وزیر کشور و ستاد هدفمندی یارانه‌ها داشتیم منع قانونی اجرای افزایش قیمت‌ها برداشته شد.

رییس شورای شهر تهران گفت: قیمت بهای بلیط مترو از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت و قیمت اتوبوس بخش‌های خصوصی و تاکسی نیز با‌‌ همان نرخ تعیین شده که به فرمانداری تهران ارسال شد اعمال می‌شود.

چمران با بیان اینکه افزایش نرخ حمل ونقل عمومی مترو و تاکسی توسط شورای شهر ابلاغ شده است تصریح کرد: افزایش این نرخ‌ها در مقایسه با نرخ ارائه خدمات پزشکان و اضافه حقوق کارمندان ناچیز است.

وی درباره ممنوعیت عرضه کارت‌های اعتباری یک ساله مترو خاطرنشان کرد: کارت‌های اعتباری شش ماهه به دلیل عدم استقبال از مترو حذف شد اما کارت‌های یکساله باید توسط مترو عرضه شود. دلیل توقف این کارت‌ها مشخص نبودن قیمت اعلام شده است که با تعیین قیمت آن مترو مکلف به عرضه آن به شهروندان است.

وی در پایان نسبت به روند واگذاری اتوبوس‌ها به شهر تهران انتقاد کرد و گفت: دولت مکلف است سالانه ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران ارایه کند که این روند در سنوات گذشته به خوبی اجرایی نشده است.

به گفته چمران، شهرداری تهران در راستای رفع کمبود سال گذشته ۶۰۰ دستگاه اتوبوس دو کابینه بدون کمک دولت خریداری کرده است که امسال نیز این سیاست در دستور کارش قراردارد.