یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس درحالی امروز با ۲۰۷ رأی مخالف رأی نیاورد که فضای مجلس بیش از آنکه علیه فوریت این لایحه باشد علیه «محمدجواد ظریف» بود.
محمدجواد ظریف؛ زیر ضربِ نمایندگان مجلس
27 آبان 1403 ساعت 14:20
یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس درحالی امروز با ۲۰۷ رأی مخالف رأی نیاورد که فضای مجلس بیش از آنکه علیه فوریت این لایحه باشد علیه «محمدجواد ظریف» بود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور کار قرار گرفت. بعد از اظهارات موافقان و مخالفان و البته نماینده دولت در این جلسه، نمایندگان با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت این لایحه مخالفت کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از رای گیری گفت: موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام میدهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس فوریت آن رای نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود تا رسیدگی کنند.
اما مخالفت امروز مجلس با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نشان داد که تلاش های برخی نمایندگان مجلس برای برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس جمهور همچنان ادامه دارد.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ لایحه ای که به اذعان بسیاری از تحلیلگران، با مقاصد کاملا سیاسی به تصویب نمایندگان مجلس اصولگرای قبلی رسیده بود، از همان ابتدا مشخص بود که اشخاص خاصی را نشانه رفته است. این قانون حالا چند ماهی است که ورد زبان مخالفان محمدجواد ظریف شده تا او را از دولت پزشکیان دور سازند. آنچنانکه امروز نمایندگان، فریاد «دو دو» (مخالف) را پیش از آغاز صحبتهای مجید انصاری، معاون حقوقی سر دادند، مشخص بود که این اقدام دولت در این مجلس و با این تعداد از اصولگرایان تندرو، به سادگی راه به جایی نخواهد برد.
در جلسه علنی امروز مجلس مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور با مطرح کردن تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: ماده ۲ این قانون شرط انتصاب را اعلام کرده است و به صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاههای مختلف به وجود آورده است. وی توضیح داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. در حال حاضر ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به طور مطلق به رسمیت شناخته است و ۳۲ کشور هم برای آن شروطی قائل هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: ما با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات داریم و تعداد زیادی از مدیران متعهد انقلابی و حزباللهی برای تحصیل و یا ماموریت به کشورهای دیگر رفته، زندگی تشکیل داده و فرزندانی به دنیا آوردند، اکنون هم به کشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها در آن کشورها تابعیت قهری گرفتند. از طرفی دیگر ما با کشورهای همسایه مراودات داریم بعضا مدیران ما در کشورهای دیگر با همسر اهل آن کشور ازدواج میکنند و میخواهند خدمت خود را ادامه دهند، اما این قانون به طور مطلق موانعی را به وجود میآورد. این قانون باعث میشود که ما نتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم به خصوص از ظرفیت نخبگان و دانشمندان.
انصاری عنوان کرد: برای فهرستی از نیروهای خدوم به خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آنها نیازمندیم پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشورهای دیگر برای همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد. دولت چند گزینه دارد که اگر نمایندگان به آن رای دهند این پیشنهادات قابل طرح است. از جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر و یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد این موارد در کمیته ای بررسی شود. گزینه دیگر این است که اگر در ۳ قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید رییس قوه از این افراد استفاده شود.
پس از صحبت های مجید انصاری نوبت به موافقان و مخالفان رسید. در این میان، صحبت های مخالفان به تصویب رسیدن فوریت یک فوریت لایحه دولت نشان داد که این طیف از نمایندگان چه هدفی از اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دارند.
تمام دغدغه آنها، آنگونه که در صحبت های هر کدام آمده، حضور محمدجواد ظریف است. معاونت راهبردی رییس جمهور که گفته می شود حضورش در دولت با موافقت رهبر انقلاب هم انجام شده، همچون دوران تصدی اش بر وزارت امور خارجه، از دست نمایندگان اصولگرا و تندروی مجلس در امان نیست. او امروز سیبل حملات نمایندگان بود.
مهدی کوچکزاده نماینده تهران در مجلس در مخالفت خود با فوریت لایحه دولت، نه تنها حمله به ظریف را در دستور کار داشت بلکه عراقچی را هم به واسطه نزدیکی با او زیر ضرب گرفت. او گفت: ممکن است برخی افراد به خارج از کشور رفته و فرزندشان هم آنجا متولد شده باشد و حالا میخواهند در کشور خدمت کنند که اصلاً کسی مخالف با اینها نیست. وی خطاب به معاون حقوقی رئیسجمهور، گفت: چرا مطلب را تحریف میکنید؟ معلوم شد که نظر شما بحث فوریت این موضوع نیست، بلکه بحث درباره آقای ظریف است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضرت امام میفرمایند آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت دارند و داشتهاند گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری میکنید، چرا شعار نه شرقی و نه غربی دادهاید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کردهاید و صدها چرای دیگر.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عزیزان! آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد و گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خستهاند؛ که باید به وی گفت تو خستهای. کوچکزاده بیان کرد: الان با ارسال این لایحه به مجلس میخواهند همین لیبرالهایی را که امام میگفتند تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرالها به حکومت برسند، روی کار بیاورند و میخواهند راه را برای ظریف باز کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: من میدانم مجلس به این موضوع رأی نخواهد داد و مطمئنم مجلس حرمت خودش را نگه میدارد، اما خواستم این حرفها را بزنم تا معاون حقوقی رئیسجمهور بداند این حرفهایی که در تشریح تقاضای دولت برای بررسی فوریتدار این لایحه زد، ذرهای حقوقی نبود. وی ادامه داد: از سوی دیگر همین امروز وزیر خارجه ما که تربیت شده همین آقای ظریف است، گفته ما منتظریم ببینیم آمریکا چه میکند؛ ننگی از این بالاتر نیست.
سلمان اسحاقی نماینده قائنات هم در اخطاری با استناد به اصل ۳۳ قانون اساسی گفت: اگر کسی دنبال علم و تحصیل باشد به کشور برگشته و خدمت میکند. منتها در بحث تابعیت موضوع بر سر آن است که فردی که تابعیت کشوری را میپذیرد یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را پذیرفته است.
علیرضا سلیمی نماینده تهران هم در تذکر خود ظریف را بی نصیب نگذاشت و گفت: آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی شروط فوریت را اعلام کرده است ولی دولت برای رفع مشکل انتصاب غیرقانونی یک فرد به مجلس شورای اسلامی لایحه داده است. الان انتصاب یک فرد غیرقانونی است و رئیسجمهور گفت به چارچوب قانونی ملتزم است، اما انتصاب ظریف غیرقانونی است یا نه؟
وی اظهار کرد: اینکه مجلس قانون وضع کند و آقایان چشم به چشم مجلس بیندازند و در صداوسیما درباره آن حرف بزنند اینجا چیزی از مجلس باقی میماند؟، اولویت امروز قطعی برق است. چرا برای این موضوع لایحه نیاوردند؟ نماینده مردم تهران عنوان کرد: اصل ۷۱ میگوید مجلس میتواند قانون را وضع کند. اگر در دولت این قانون را تغییر دادند برخلاف اصل ۷۱ است لذا انتصاب غیرقانونی است و باید برای آن توضیح میدادند که ندادند.
در تذکر دیگری مرتضی محمودی نماینده تهران هم بر چاره جویی دولت برای حل مشکل ظریف تایید کرد و آن را دلیل ارسال لایحه به مجلس دانست. او به این کار دولت اعتراض کرد و گفت: چرا دولت برای یک نفر و دو نفر لایحه میدهد. ما باید به موضوع نفوذ هم توجه کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان هم همچون سایر نمایندگان مخالف حضور ظریف در دولت، نشان داد که قصد و غرض مجلس از عدم تصویب فوریت اصلاح لایحه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس چیست؛ او که نتوانست ذوق و شوق خود را از رای نمایندگان، پنهان کند از پشت جایگاه خود گفت: با تشکر از ۲۰۷ همکاری که رای مخالف به فوریت بحث مربوط به آقای ظریف دادند!
او در ادامه گفت: آقای ظریف برخلاف قانون منصوب شده، دولت او را کنار بگذارد. از پزشکیان انتظار داریم مسائل اساسی مردم مثل تورم را حل کند. اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعتگذاری جدید محسوب میشود.
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: ما انتظار داشتیم دولت درباره کمبود برق، موضوع ارز، کسری گاز و قطعی برق در زمستان به مجلس شورای اسلامی لایحه دهد و اینکه گزارش دهد که چرا آییننامههای مربوط به برنامه هفتم توسعه نوشته نشده است؟
این نماینده ادامه داد: تابعیت دو نوع قهری و اکتسابی دارد که در تابعیت قهری شامل متولدین آن کشور میشود البته که همان فرد میتواند اعلام کند تابعیت را نمیخواهد. ما از نفوذ، ضربههای بسیاری خوردهایم اکنون دولت برای نگهداشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه میدهد اما مگر قحط الرجال است انتظار میرود رئیس جمهور به مسائل اصلی مردم توجه کند.
تنها نماینده موافق با یک فوریتی لایحه دولت، بیتالله عبداللهی نماینده ابهر و هریس بود. او در توضیح موافقت خود گفت: ما اکنون برای آینده قانونگذاری میکنیم تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به دلیل ماموریت به کشورهای دیگر رفته و بچهدار میشوند بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت میکنند. نمیتوان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.
نکته عجیب اما در بررسی فوریت این لایحه تنها اظهارات مخالفان لایحه نبود، چه آنکه این طیف از نمایندگان در مخالفت با دولت و شخص ظریف ید طولایی دارند، عجیب اما میزان رأی مخالف به این لایحه بود. ۲۰۷ رأی داده شده در مخالفت با فوریت این لایحه حکایت از آن دارد که تنها طیف تندرو مجلس نگاه سیاسی به این لایحه را دنبال نمی کرده است و نمایندگانی از طیف های مستقلین و اصلاح طلب نیز همراه با این تندروها بنای تعیین تکلیف شدن داستان تابعیت ها در سیاست ایران را ندارند.
کد مطلب: 226775