دبیر شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: لازم است قانون جامعی به‌جای مصوبه مولدسازی از اموال بدون‌ استفاده دولت به مجلس ارائه شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، صدوشصت‌وپنجمین جلسه کمیسیون شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با طرح ۳ موضوع به ریاست محسن رضایی و حضور وزرای اقتصاد، بهداشت، تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان‌های مرتبط برگزار شد.

بنابر گزارش ایسنا، در موضوع اول با عنوان «بررسی درخواست وزارت دارایی و دفتر هیئت دولت با موضوع تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» پس از توضیحات عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محسن رضایی با بیان اینکه اموال فراوان و ثروت عظیمی متعلق به دولت وجود دارد که بدون استفاده مانده است، اظهار کرد: باید قانون جامعی برای استفاده صحیح از این منابع عظیم به‌جای مصوبه قبلی سران قوا نوشته شود و دولت با این حجم ثروت بزرگ بدون‌ استفاده، نباید هر سال دچار کسری بودجه‌های فزاینده باشد.
رضایی با بیان اینکه دولت باید طی یکسال لایحه‌ای کامل در این زمینه به مجلس ارائه دهد، یادآور شد: آن لایحه باید به صورت کامل از حیث قانونی و حقوقی بررسی و چکش‌کاری شود تا با روال درست به مرحله اجرا برسد.

در نهایت نیز مقرر شد برای تسریع در امور، پیشنهاد تمدید مصوبه مولدسازی، صرفا برای یک‌سال در دستور کار  شورای‌عالی اقتصادی، قرار گیرد.

در زمینه موضوع دوم با عنوان «بررسی درخواست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع مسائل ارزی حوزه تجهیزات پزشکی» نیز رضایی پس از توضیحات محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، تاکید کرد: باید محدوده تجهیزات مشخص شود و این موارد شامل اقلامی باشد که نمونه تولید داخلی ندارد و نیز مشخص شود که دقیقا برای چه مواردی تخصیص ارز لازم است.

در نهایت مقرر شد در سقف بودجه مصوب، وزارت بهداشت تجهیزات و مواد اولیه دارویی را به اقلام پیشین اضافه کند و در دستور کار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد.

در زمینه موضوع سوم با عنوان «بررسی پیشنهاد سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای اسلامی با موضوع اتخاذ راهبرد مناسب جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییرات اقلیمی» پس از اظهارات این نماینده مجلس، نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست، رضایی اظهار کرد: سازمان محیط زیست باید گزارشی از آثار اقتصادی و تجاری مصوبه تغییر اقلیم به شورای سران ارائه دهد و همچنین تبعات ناشی از پیوستن یا نپیوستن به معاهده‌ها بررسی و آسیب‌شناسی شود.

وی افزود: در این زمینه باید درخواست مشخص و دقیق باشد و معین شود چه ضرورتی برای ارائه این درخواست در شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وجود دارد.