یکی از اساسی‌ترین مسائلی که امروزه کشورهای زیادی درصدد حل و بررسی آن هستند، مسئله پنجره جمعیت و افزایش جمعیت جوان و فعال جامعه است، در همین راستا قوانینی در راستای حمایت از ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است و طبق این قوانین تسهیلات مالی باید ارائه شود اما آیا منابع بانک ها برای اعطای این تسهیلات کافی است؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، با هر جمع ریاضی که بخواهیم حساب کنیم؛ با احتساب بازگشت تسهیلات دریافت شده توسط جوانان و همچنین روند رو به رشد منابع قرض‌الحسنه بانکی و با در نظر گرفتن ذخیره احتیاطی و قانونی حساب‌های قرض‌الحسنه مبلغی بیش از ۳۲۷ همت فقط در امسال مازاد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد که کل صف وام ازدواج را جمع خواهد کرد ولی مشخص نیست که این باقی تسهیلات قرض‌الحسنه که از قضا عددکمی هم نیستند به چه کسانی، با چه اهدافی و با چه نرخی پرداخت می‌شود و سرنوشت سپرده‌های قرض‌الحسنه باقی‌مانده در سیستم بانکی چیست؟

ایسنا نوشت: یاسمین پرهیزگار، کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشت خود این موضوع را مطرح کرده و به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا وام ازدواج و فرزندآوری متناسب با ظرفیت شبکه بانکی است؟ در ادامه این یادداشت را می‌خوانید.

یکی از اساسی‌ترین مسائلی که امروزه کشورهای زیادی  درصدد حل و بررسی آن هستند، مسئله پنجره جمعیت و افزایش جمعیت جوان و فعال جامعه است. با نگاهی به روال فعلی رشد جمعیت درکشور ضمن توجه به مسئله بسته شدن پنجره جمعیتی در سال ۱۴۳۰ در می‌یابیم که تنها تا سال ۱۴۳۰ فرصت اصلاح پنجره جمعیتی را داریم.  بر این اساس و با توجه به ضرورت افزایش جمعیت و جلوگیری از پیری جمعیت، رهبر معظم انقلاب در همین راستا (بند ۹ سیاست‌های کلی خانواده و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت) سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند که در نهایت در سال ۱۴۰۰ منجر به تدوین و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سه ماده ۱۰ ، ۶۸ و ۶۹ به ارائه تسهیلات مالی در راستای حمایت از خانواده و تسهیل هزینه‌های زندگی، ازدواج و فرزندآوری پرداخت. مبلغ این تسهیلات هر ساله با توجه به عوامل متعددی از جمله تعداد متقاضیان، تأثیر نرخ تورم و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بررسی می‌شود تا نظام بانکی نیز دچار مشکل نشود. به این ترتیب پس از بررسی همه‌جانبه دولت، لایحه پیشنهادی تسلیم مجلس شده و مجلس ضمن توجه به نظر بانک مرکزی و اعمال تغییرات در صورت نیاز تبصره پیشنهادی را تأیید می‌کند که از پس تأیید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

علی‌رغم صحبت‌های پیشین، برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که هزینه‌های ابلاغ شده به بانک‌ها بیش از توان بانکی آن‌هاست و بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند. این مسئله تا جایی پیش می‌رود که محمدرضا فرزین رئییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی عنوان می‌کند: انتظاری که از بانک‌ها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانکی است و نه تنها منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج وجود ندارد که برای پرداخت تسهیلات ازدواج به منبعی معادل ۸۰۰ همت نیاز است.

با توجه به قانون بانک‌ها موظف‌اند از ۱۰۰ درصد منابع قرض‌السحنه پس‌انداز و ۵۰ درصد منابع قرض‌الحسنه جاری به پرداخت تسهیلات تعیین شده در قانون بپردازند. با توجه به عملکرد بانک‌ها تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ ( ۳۲۵ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۰۸ همت و ۲۹۲۱۳۲ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۴ همت ) مشخص می‌شود که برای ۳۹۶ هزار متقاضی تسهیلات ازدواج و ۴۱۷ هزار متقاضی تسهیلات فرزند، کمتر از ۲۰۰ همت نیاز است. آیا بانک‌ها طبق قانون حداقل ۲۰۰ همت برای تأمین تسهیلات قانونی دارند یا خیر؟

در ادامه نگاهی به جدول شماره یک که گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها را نشان می‌دهد می‌اندازیم:

با توجه به جدول فوق که بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت منابع موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور و همچنین عملکرد تسهیلات‌دهی آن‌ها در بخش قرض‌الحسنه در سه سال اخیر است مشاهده  می‌کنیم که تا مرداد ماه سال جاری، منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها معادل ۲۹۲۴ هزار همت است که با در نظر گرفتن قانون ( ۱۰۰% سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰% سپرده‌های جاری) و پس از کسر سپرده‌های قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزی بانک‌ها تا ۱۴۹۶ هزار همت توان تسهیلات‎‌دهی فقط در بخش تسهیلات قانونی را داشته‌اند که از این مقدار ۱۱۶۹ هزار همت را تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که تنها نزدیک به ۱۰۰ همت آن متعلق به تسهیلات قانونی بوده است.

این عدد برای سال ۱۴۰۲، ۱۲۵۷ هزار همت است که ۸۰۹ همت از آن در راستای تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت و فقط ۱۷۴ همت از آن متعلق به تسهیلات قانونی بوده است. با این وجود اما هنوز مقدار قابل توجهی سپرده قرض‌الحسنه در سیستم بانکی باقی می‌ماند. خالی از لطف نیست اگر بگوییم تسهیلات قانونی پرداخت شده تنها نیمی از باقی‌مانده سالانه منابع قرض‌الحسنه بانکی است.

با این اوصاف آنچه در اذهان عمومی به یک سوال مهم و اساسی تبدیل می‌شود که با هر جمع ریاضی که بخواهیم حساب کنیم؛ با احتساب بازگشت تسهیلات دریافت شده توسط جوانان و همچنین روند رو به رشد منابع قرض‌الحسنه بانکی و با در نظر گرفتن ذخیره احتیاطی و قانونی حساب‌های قرض‌الحسنه مبلغی بیش از ۳۲۷ همت فقط در امسال مازاد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد که کل صف وام ازدواج را جمع خواهد کرد ولی مشخص نیست که این باقی تسهیلات قرض‌الحسنه که از قضا عددکمی هم نیستند به چه کسانی، با چه اهدافی و با چه نرخی پرداخت می‌شود و سرنوشت سپرده‌های قرض‌الحسنه باقی‌مانده در سیستم بانکی چیست؟ وضعیتی که در آن بیانگر پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف از جمله کارکنان بانکی و همچنین زیرمجموعه‌های بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه مردم است که موجب کمبود منابع با وجود تاکید قانون بر اعطای تسهیلات حمایتی خانوار شده است و در این زمینه بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به مجلس و مردم پاسخ‌گو باشند.

مهمترین سرمایه یک کشور از حیث امنیتی، سیاسی و اقتصادی نیروی انسانی است و شکی نیست که سرمایه‌گذاری روی آن در بلند مدت نه تنها هزینه‌های پرداخت شده ما را جبران می‌کند که از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز جلوگیری می‌کند. با این حساب انتظار می‌رود اقدامات مناسبی در این حوزه صورت بگیرد تا هدف مطلوب حاصل شده و با اصلاح پنجره جمعیتی از افزایش جمعیت سالمند و کاهش نیروی فعال در آینده پیش‌رو جلوگیری کنیم. پیشنهاد اصلی در بخش منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه برای جلوگیری از انحراف در تخصیص منابع قرض‌الحسنه توسط شبکه بانکی، اولا تخصیص کامل منابع موجود در بخش قرض‌الحسنه برای وام‌های حمایتی است که در حال حاضر قادر است کل صف وام ازدواج را جمع کند و در صورت تخطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه باید با بانک خاطی برخورد شود و توان کلی تسهیلات‌دهی و نرخ سپرده قانونی کلی بانک را کاهش داد.

در ثانی باید مهلت بازپرداخت وام ازدواج نیز به ۵ سال کاهش یابد تا سریع‌تر منابع به بانک بازگردد و امکان پرداخت بیشتر تسهیلات حمایتی قرض‌الحسنه دیگر که در قانون تعیین می‌شود نیز فراهم گردد.