به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ ابعاد فقهی فیلترینگ از نگاه حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده؛ استاد درس خارج حوزه علمیه و رئیس مؤسسه فیهم در گفت‌وگو با ایکنا تشریح شده است.
خلاصه مهمترین اظهارات این روحانی را در زیر می خوانید:
- درباره فیلترینگ باید دو بحث مجزا مطرح شود؛ یکی تبیین ماهیت فیلترینگ در دنیای جدید و اثرگذاری در عرصه‌های اخلاقی و سیاسی و دیگر حکم فیلترینگ از طرف دولت و نهادهای حاکمیتی. در بخش اول باید گفت فیلتر یعنی صافی و فیلترکردن یعنی ممانعت از دسترسی کاربران اینترنت به محتوای خاص یا ممانعت از دسترسی کاربران در استفاده از برخی سکوهای خاص.
- اینکه انسان باید خودش برای خودش فیلترهایی داشته باشد تا هر چیزی به عقل و چشم و گوش او وارد نشود امری پسندیده است زیرا انسان نباید هر چیزی را بشنود و ببیند و به ذهنش راه دهد؛ این امر سفارش شریعت است و تقوا هم به این جهت نوعی فیلتر درونی برای انسان است. اما اینکه دیگری، انسان را از دیدن و شنیدن چیزهایی منع کند و از رفتن انسان به برخی مکان‌ها منع کند که در حقیقت فیلتر فیزیکی و در فضای حقیقی است یا استفاده انسان از برخی سکوها و ابزارهای فضای مجازی و برخی صفحات منع و برخی سایت‌ها از دسترس خارج شود موضوعی است که جای بحث در فقه را دارد.
- واقعیت دنیای امروز آن است که دسترسی به اینترنت برای انسان‌ها حیاتی است؛ برخی فعالیت اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... در این فضا انجام می‌دهند. اگر به برخی گفته شود که شما بین دو چیز مخیر هستید یکی اینکه شما را زندانی می‌کنیم و دسترسی فیزیکی شما به بیرون قطع می‌شود یا اینکه در بیرون زندان باشید ولی به فضای مجازی دسترسی نداشته باشید، محدودیت در رفت و آمد را ترجیح دهند تا در فضای مجازی محدود نباشند این نشان می‌دهد که به فیلترینگ نباید به عنوان محدودیت مصلحتی نگاه کنیم بلکه تزاحم و تعارض جدی در این بین یعنی مصلحت کاربران و حکومت وجود دارد.
در این مواقع ما حق نداریم به خاطر هر مصلحتی در عرصه عمومی، مصالح جدی زندگی خصوصی کاربران را به خطر بیندازیم. امروزه فیلترینگ تاثیر واقعی خود را از دست داده است و فقط موجب زحمت و هزینه بیشتر برای کاربران شده است. طبق آمارهای غیر رسمی فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد افراد از سکوها و فضاهای فیلترشده محروم هستند و بقیه با فیلترشکن به محتوای مورد نظر خود که عمدتا سکوهای محدود و ممنوع‌شده است دسترسی پیدا می‌کنند و فقط عده قلیلی نمی‌توانند به این فضاها دسترسی پیدا کنند.
لذا عملا نتیجه فیلترینگ موجب رواج بازار فروش فیلترشکن است و مصلحت اجتماعی که توسط برخی قضات و مسئولان تشخیص داده شده است نه تنها به اهداف مدنظر از فیلترینگ نرسیده بلکه به خاطر فیلترشکن‌های قوی دسترسی به فضاهایی که مروج مطالب غیراخلاقی هستند هم برای برخی تسهیل می‌شود و شاید میزان استفاده نوجوان و جوانان دختر و پسر بیشتر هم شده باشد.
- با توجه به این نکاتی که در موضوع فیلترینگ مطرح است باید در دو سطح در این باره سخن بگوییم؛ اول اینکه اصل اولیه فقهی بر جواز است یا حرمت؟ در مواردی که سرویس‌دهنده‌های اینترنت متعدد قابل خرید توسط شهروندان است مانند شخصی که می‌تواند از فروشگاه‌های متعدد جنسی را بخرد؛ یک فروشگاه می‌تواند برای مشتریان شرایطی را بگذارد یا جنسی را به شرط استفاده خاص بفروشد؛ از این جهت منعی ندارد که حاکمیت برای فروش اینترنت خود محدودیت‌هایی بگذارد زیرا خریدار می‌تواند با توجه به این شرایط چنین اینترنتی را خریداری کند ولی وقتی اینترنت امری جهانی و بین‌المللی است و به صورت انحصاری در اختیار دولت و حاکمیت قرار دارد و برای مردم امکان انتخاب گزینه دیگری برای دسترسی به محتوای فضای مجازی وجود ندارد محدودیت در اصل اولی، امری ممنوع و غیرمجاز است. چرا که ایجاد محدودیت در استفاده کاربران مداخله در حریم خصوصی آنان و محدودکردن زندگی شهروندان است و اصل بر این است که همه چیز برای انسان حلال است مگر اینکه دلیلی برای حرمت آن وجود داشته باشد و ما دلیلی نداریم که شخص دیگری بیاید برای استفاده شهروندان از فضای مجازی محدودیت ایجاد کند.
همچنین با توجه به واقعیات موجود، محدودیت اینترنت به نوعی ایذاء شهروندن محسوب می‌شود و این ایذاء در شریعت اسلام حرام است حتی شاید گفته شود که ارسال پارازیت در فضای مجازی یا کندکردن عمدی استفاده از اینترنت برای شهروندان مصادیقی از ایذاء است و حرمت شرعی دارد.
- تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که کسی بگوید استفاده بدون فیلتر شهروندان از اینترنت باعث سقوط اخلاقی جامعه و شهروندان می‌شود در این صورت حاکمیت در تزاحم قرار می‌گیرد؛ یعنی یک‌طرف تزاحم، حفظ حقوق شهروندان در استفاده از اینترنت و طرف دیگر تزاحم هم حفظ فضای اخلاقی جامعه یا حفظ حاکمیت یا جلوگیری از فروپاشی حکومت است؛ در این صورت آیا محدودکردن نت جایز است؟ اینجا چون بحث تزاحم مطرح است، در تزاحم طبق قواعد اصولی باید به ملاک اهم توجه کنیم و توجه به ملاک اهم سبب ترجیح یکی بر دیگری خواهد شد. ولی به نظر می‌رسد در موارد عمومی گرچه عدم فیلترینگ به استفاده اجمالی از سایت‌های غیراخلاقی می‌انجامد و احیانا برخی کاربران به فضای فیلم‌های غیراخلاقی دسترسی پیدا می‌کنند ولی به سادگی نمی‌توان اینترنت را به صورت دائمی و برای همه افراد مسدود و فیلتر کنیم تا مبادا برخی افراد محدود جامعه وارد چنین صفحاتی شوند.
می‌توان گفت براساس پیشرفت‌هایی که در کنترل فضای اینترنت وجود دارد حاکمیت می‌تواند موارد استفاده اینترنت در سایت‌های غیراخلاقی را از بقیه جدا کند تا کسانی که قصد استفاده نادرست دارند محدود شوند و حتی این کار شاید واجب هم باشد ولی اینکه اینترنت را به روی همه مسدود کنیم آن هم به خاطر عده‌ای محدود که استفاده غیراخلاقی دارند مجاز نیست و ملاک اهم رعایت حقوق اکثریت جامعه است.
اما موردی که بیشترین مباحث در این زمینه است و همانطور که می‌دانیم فیلترینگ در کشور به خاطر حفظ نظام سیاسی و جلوگیری از خرابکاری معاندان نظام و جلوگیری از فروپاشی حاکمیت به خاطر شایعه‌پراکنی نیروهای مخالف حکومت است؛ در اینجا دو مطلب قابل ذکر است؛ اولا اینکه کشورهای مختلفی در جهان از اینترنت استفاه می‌کنند و در غالب این کشورها این مسئله که باید برای حفظ نظام سیاسی اینترنت را محدود کرد مطرح نیست زیرا در غالب کشورها حاکمیت با خواسته‌های مردم مخالفت‌های جدی ندارد و مردم هم انگیزه‌ای برای استفاده از اینترنت در ابراز مخالفت با حاکمیت نمی‌بینند.
اگر حاکمیت به مخالفان اجازه ابراز نظر بدهد و اعتراضاتشان را به صورت منطقی پاسخ و به آن‌ها به صورت رسمی اجازه تجمع و برگزاری جلسات و داشتن احزاب رسمی و رسانه بدهد دیگر جمعی یا کسی انگیزه‌ای برای انجام فعالیت غیرقانونی و احیانا استفاده از اینترنت به عنوان ابزار اعتراض به حاکمیت نخواهند داشت. لذا مشکل را باید در جای دیگری حل کنیم، همانطور که در برخی سالها نیازی به فیلترینگ اینترنت و حتی فیلتر سکوهای خارج از کشور نبود و افراد با استفاده از سکوهایی چون وایبر و تلگرام و اینستاگرام به زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود می‌پرداختند و این‌ها هیچکدام به معنای مبارزه با حاکمیت تلقی نمی‌شد.
بنابراین به نظر می‌رسد باید موضوع تزاحم میان استفاده مردم از اینترنت و فروپاشی حاکمیت و یا ایجاد چالش برای حاکمیت را منتفی بدانیم و آن با داشتن رضایت‌مندی مردم از حاکمیت و عدم تصویب قوانینی که اکثر مردم با آن مخالف‌اند و داشتن حاکمیت مردمی محقق خواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR