معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: احتیاج دارد که یک مقدار قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس بازتر و ضابطه‌مند شود. در موارد استثنا و ضرورت، یک مرجع برای آن مشخص شود چون در حال حاضر به طور مطلق منع شده است در حالی که در برخی از موارد ضرورت دارد که انعطافی وجود داشته باشد. خصوصاً در مواردی که نظام نیازمند برخی افراد است.

حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تغییر قانون به کارگیری افراد دوتابعیتی و یا دارای همسر و فرزندان دوتابعیتی در مشاغل خاص و حساس، تصریح کرد: دولت برای اصلاح این قانون یعنی به کارگیری افراد در مشاغل خاص یک پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده و تصویب کرده است و در فرآیند تقدیم به مجلس قرار دارد. ما به دنبال اصلاح این قانون هستیم. از جزئیات این قانون بعدا مطلع خواهید شد.

وی در رابطه با تغییرات قانون مذکور، گفت: عمدتاً بحث در رابطه با اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون است که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر او است؛ چون این قانون اطلاق دارد و این اطلاق شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که به هر حال مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

انصاری گفت: احتیاج دارد که یک مقدار این قانون بازتر و ضابطه‌مند شود و در موارد استثنا و ضرورت، یک مرجعی برای آن مشخص شود چون در حال حاضر به طور مطلق منع شده است در حالیکه در برخی از موارد ضرورت دارد که انعطافی در قانون وجود داشته باشد. خصوصاً در مواردی که نظام نیازمند برخی افراد است. به هر حال ما اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهیم کرد.