مدیرکل هواشناسی استان تهران می‌گوید: پاییز سال گذشته زمزمه‌هایی شنیدم که در کنار ایستگاه هواشناسی مؤسسه ژئوفیزیک قرار است ساختمانی بلند مرتبه ساخته شود. بعد از مدتی متوجه شدیم که قرار است ۳ بلوک ۲۵ طبقه ساخته شود. این ساختمان‌ها مقابل تابش، باد و بارش را خواهد گرفت و وقتی اندازه‌گیری ما دچار خطا شود، پیش‌بینی ما دچار خطا می‌شود.

 قرار است ۳ برج ۲۵ طبقه - که گفته می‌شود خوابگاه دانشجویان متاهل است - در زمین‌های مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساخته شود. ساختمان‌هایی که پیش‌بینی هواشناسی در مرکز شهر را دچارخطا می‌کنند. هنوز مجوزهای صادر شده تبدیل به ساختمان نشده‌اند تا مشخص شود تهران بی‌قواره امروز دیگر جای زندگی خواهد بود یا نه؟ کارشناسان شهری معتقدند یک دهه‌ دیگر آثار مصوبات کمیسیون ماده ۵ بر شهر مشخص می‌شود، همان طور که مجوزهای سال‌های پیش امروز تهران را گرفتارچالش‌های اساسی کرده است.

برخی از کارشناسان شهری در سه سال اخیر بارها نسبت به تصمیمات حوزه شهرسازی مدیریت ششم شهری هشدار داده‌اند. از «پایان زیست‌پذیری برخی مناطق تهران» تا «هشدار کم آبی»، «فرونشست» و مجوزهایی که به میزان یک شهر در یک محدوده کوچک، برجمعیت‌پذیری پایتخت اضافه می‌کند.

ماجرای آخرین مجوز ساخت

آخرین مجوز ساخت که ردی از آن در مصوبات کمیسیون ماده ۵ پیدا نشده و به نظر می‌رسد بخشی از تفاهنامه فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران با دانشگاه تهران باشد، مربوط به ساخت و ساز در حریم تجهیزات پیش‌بینی هواشناسی در محدوده زمین‌های مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است.

مدیران سازمان هواشناسی تهران می‌گویند اگر این ساخت و سازها انجام شود دیگر امکان پیش‌بینی هواشناسی دقیق در محدوده مرکزی تهران را نخواهند داشت.

خبری که ۲۸ فروردین ماه سال گذشته از سوی روابط عمومی شهرداری تهران منتشر شد، از امضای تفاهم‌نامه همکاری و مشارکت در ساخت و سرمایه‌گذاری برای احداث ۷۰۰۰ واحد مسکونی در اراضی متعلق به دانشگاه تهران برای تأمین مسکن اساتید جوان، اعضای هیأت علمی دانشگاه و کارمندان دانشگاه تهران بین محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و علیرضا زاکانی شهردار تهران حکایت می‌کرد.

اما ماجرای ساخت و سازهای جدید دانشگاه تهران با مجوز شهرداری چیست؟ «قرار است ۳ برج ۲۵ طبقه که گفته می‌شود خوابگاه دانشجویان متاهل است در زمین‌های مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساخته شود.»

خطر ایجاد خطا در پیش‌بینی‌های هواشناسی

مازیار غلامی، مدیرکل هواشناسی استان تهران به خبرآنلاین می‌گوید: ‌ایستگاه هواشناسی دقیقاً در محیط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است و ۶۰ سال است که ما آمارها را از این‌ایستگاه به دست می‌آوریم و بعد ازایستگاه مهرآباد قدیمی‌ترین‌ایستگاه هواشناسی است ضمن آن که هم از نظر ملی و هم از نظر بین‌المللی دارای اهمیت است. از این بابت، سنجش و پایش این‌ایستگاه می‌تواند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از مخاطرات هواشناسی در مرکز شهر داشته باشد، چون تنها ایستگاه هواشناسی در میانه شهر تهران است.

او ادامه می‌دهد: در پاییز سال گذشته زمزمه‌هایی شنیدم که در کنارایستگاه هواشناسی مؤسسه ژئوفیزیک قرار است ساختمانی بلند مرتبه ساخته شود. بعد از مدتی متوجه شدیم که قرار است ۳ بلوک ۲۵ طبقه ساخته شود. این ساخت و سازها چه ارتفاعی دارند و چه حائلی پشت‌ایستگاه ما ایجاد می‌کنند؟

او متذکر می‌شود: این ساختمان‌ها مقابل تابش، باد و بارش را خواهد گرفت و وقتی اندازه‌گیری ما دچار خطا شود، پیش‌بینی ما دچار خطا می‌شود.

غلامی یادآوری می‌کند: ۸ بهمن سال گذشته، اولین نامه را به رئیس مرکز ژئوفیزیک تهران زدم و درخواست کردم در این ساخت و ساز استاندارهای سازمان هواشناسی رعایت شود. آن زمان هنوز هیچ اقدام عمرانی آغاز نشده بود. دو هفته بعد نامه‌ای از سوی رئیس سازمان هواشناسی کشور به رئیس دانشگاه تهران نامه‌ای‌زده شد اما بدون توجه به این نامه‌نگاری‌ها دانشگاه تهران اقدام به گودبرداری عمیق می‌کند. در این مدت نامه‌نگاری‌های زیادی انجام شده از مقامات استانی، مدیریت بحران تا بخش‌های مرتبط ملی که نامه‌نگاری‌هایی هم به شهردار و استاندار تهران شده است.

جابه‌جایی تجهیزات هواشناسی؟

رئیس سازمان هواشناسی استان تهران درپاسخ به این پرسش که امکان جا به جایی تجهیزات هواشناسی وجود دارد توضیح می‌دهد: این‌ ایستگاه امکان جا به جایی ندارد، ۶۰ سال است که داده‌های آن نقطه را جمع‌آوری می‌کند و اگر صد یا دویست متر آن را جا به جا کنیم با توجه به شیبی هم که این محدوده دارد، دیگر داده‌های آن نقطه نیست و باد، بارش و کمیت‌های دیگرش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مثل این است که باید از ۶۰ سال آمار چشم پوشی کنیم و به یک نقطه دیگر برویم و دوباره شروع به داده‌برداری کنیم. برای این ۶۰ سال آمار هزینه‌های زیادی شده و تغییر مکان مرکز هواشناسی، هدر رفت بیت المال است. بر اساس این ۶۰ سال می‌توانیم پیش‌بینی و پایش دقیق‌تری داشته باشیم و هشدارهای دقیق‌تری را صادر کنیم؛ ولی اگر به جای جدیدتری ببریم تا یک بازه زمانی باید داده‌برداری کنیم و اقلیم آن منطقه را دقیق بشناسیم و تا روی منطقه شناخت پیدا کنیم، زمان می‌برد.

از حریم‌ تجهیزات هواشناسی تا پیوست‌ اقلیمی سازه‌های جدید

او درخصوص این که درمجوزهای ساخت و ساز آیا موضوع حریم تجهیزات هواشناسی هم پیش‌بینی شده است، می‌گوید: معمولاً در هر طرح و پروژه عمرانی که بخواهد انجام شود باید یک پیوست اقلیمی داشته باشد و نمی‌توان سازه‌ای بدون توجه به ویژگی‌های آن منطقه ساخت و نباید سازه‌ای که ساخته می‌شود باعث آسیب به آن منطقه شود. در قوانین آمده که لازم است هر پروژه عمرانی یک پیوست اقلیمی داشته باشد؛ اما این که بگوییم حریم‌هایی وجود دارد، این گونه نیست.

این بیت المال است و فقط هواشناسی نیست

به گفته او «‌ایستگاه هواشناسی که سنجش، پایش و پیش‌بینی انجام می‌دهد برای نجات جان و مال مردم است و هر چیزی که در اندازه‌گیری این‌ایستگاه اختلال ایجاد کند از منظر حقوق عامه مسأله ساز است. به عبارتی دیگر، این بیت‌المال است و فقط هواشناسی نیست.»

غلامی می‌گوید: نامه ما ۸ بهمن‌زده شده و اولین گودبرداری در اسفند ماه انجام دادند و معنایش این است که این‌ها را می‌دانستند و آگاهانه این کار را کردند و نمی‌توانند بگویند نمی‌دانستیم یا در قانون نیامده است.

برج‌سازی در زمین‌های دانشگاهی ماهیت دانشگاه - به عنوان مرکز علمی- را به مرکز برج‌سازی و بساز بفروشی تغییر می‌دهد و حتی به کارکردهای فعلی آن و مجاور آن آسیب جدی وارد می‌کند. بسیار عیان است که برج‌سازی زمین دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تمام عرصه‌های آموزش کشاورزی را از بین می‌برد. واضح است که برج‌سازی اطراف موسسه تحقیقاتی هواشناسی و ژئوفیزیک دانشگاه تهران تمامی کارکردهای این موسسات را مختل می‌کند.

ما در قبال هوای شهر تهران مسوولیت داریم

ناصرامانی، عضو شورای شهر تهران هم به تازگی با مسئولان سازمان هواشناسی تهران دیداری داشته است. او درباره ساخت و سازاین ۳ برج ۲۵ طبقه به خبرآنلاین می‌گوید: مدیرکل هواشناسی استان تهران مدتی پیش در ملاقاتی اعلام کرد شهرداری تهران در منطقه ۶ در کنارایستگاه هواشناسی خیابان کارگر شمالی مجوزی به دانشگاه تهران برای ساخت چند برج مسکونی با ارتفاع بیش از ۲۰ طبقه داده است، که اگر این کار اتفاق بیافتد ماموریت‌های ما که پیش‌بینی هوا است در تهران دچار اختلال می‌شود. درخواست‌شان این بود که یا این طرح به طور کامل متوقف شود و یا حداقل از تعداد طبقات این طرح کاسته و ارتفاعش کمتر شود.

او از انعکاس این مشکل به رئیس شورا و رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی و شهردار منطقه ۶ خبر می‌دهد و می‌گوید: ما در قبال هوای شهر تهران هم مسوولیت داریم و ایستگاه‌های هواشناسی باید مورد حمایت و تقویت ما قرار بگیرد نه اینکه در جهت تضعیفشان گام برداریم. آقای چمران به بنده نوشتند که فعلا این طرح متوقف شده است و قرار بر این شد که با شهردار تهران هم دراین زمینه صحبت شود.

امانی ادامه می‌دهد: چون مجوز ساخت بیش از ۱۲ طبقه است حتماً نیاز به مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری هم دارد. البته نمی‌دانم که آیا برای زمین پروانه صادر شده آیا مجوز شورای عالی شهرسازی را دارد یا ندارد. ولی مطمئن هستم رئیس شورای شهر که خودش هم در کمیسیون ماده ۵ است، هم به حوزه شهرسازی اشراف کامل دارد و هم نسبت به وضعیت هوای شهر تهران نگرانی و دغدغه دارد، قطعاً این موضوع را پیگیری می‌کنند.

در این سال‌ها کم‌تر مجوز بلند مرتبه‌سازی در تهران داده می‌شد اما به نظر می‌رسد در این دوره دوباره مجوز برای ساخت بلند مرتبه‌ها رونق گرفته است.

صدور این پروانه خلاف قوانین است

امیرحسین عبدالله‌زاده؛ کارشناس ارشد شهرسازی درخصوص این که چه محدودیت‌هایی برای بلند مرتبه سازی در تهران وجود دارد، به خبرآنلاین می‌گوید:‌ بعد از ابلاغ طرح جامع شهر تهران، از میانه دهه ۹۰ بلندمرتبه‌سازی در تهران تعریف و محدود می‌شود و طی آن شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ تصویب می‌کند که شهرداری تهران ضوابط و نقشه‌های جانمایی عرصه‌های مستعد بلندمرتبه‌سازی را به همراه جدول ضوابط به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه بدهد و ضوابط اولیه را نیز تاحدی مشخص می‌کند که بر اساس آن حداکثر تراکم ساختمانی ۵۰۰ درصد و محدوده‌های آن نیز میانه‌های شهراست که اگر تبدیل به ساختمان بلندمرتبه شود، می‌بایست آن را در ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ و یا بالای ۱۱ طبقه توزیع کنند .

او ادامه می دهد: ‌حداکثر تراکم ساختمانی ۵۰۰ درصد در نظر گرفته شد و تاکنون هم ضوابط و نقشه‌های بلند مرتبه سازی جهت تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ نشده و بیش از ده مرتبه این موضوع به شهرداری تهران گوشزد شده است. به همین دلیل صدور پروانه بلندمرتبه‌سازی و تصویب این پرونده‌ها در کمیسیون ماده پنج، خلاف قوانین است و مادامی که ضوابط و پهنه‌ها به تصویب نرسد، دستور کار کمیسیون ماده ۵ در بلند مرتبه‌سازی مشخص نخواهد بود.

به ادعای خودشان «اطلاعی  نداشتند»

این کارشناس حوزه شهرسازی یادآوری می‌کند:‌ در دوره گذشته این ممنوعیت و محدودیت برای ساخت بیش از ۱۱ طبقه لحاظ شد و موردی در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ بدون این که شورای عالی تصویب کند دیده نشد؛ اما از سال ۱۴۰۰ به بعد چون مدیران حوزه شهرسازی از خارج از شهرداری تهران و خارج از مدیریت شهری (و خارج از فهم اجرایی قوانین) وارد شهرداری تهران شدند و به ادعای خودشان «اطلاعی  نداشتند»، فکر می‌کردند در کمیسیون ماده پنج محدودیتی در اعطای تراکم و بلندمرتبه‌سازی وجود ندارد و حتی ذهنیت و پرسش اشتباهی که داشتند این بود که «چرا تاکنون برای بلند مرتبه‌ای مجوز داده نشده؟» و شروع به اعطای مصوبات بلند مرتبه سازی کردند. آنها حتی در شاذترین موضع‌گیری‌های گسترده و مکاتبات خود نیز ادعا داشتند که اصلا کمیسیون ماده ۵ یا بهتر بگوییم «کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی ایران» از اساس زیر مجموعه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران نیست.

عبدالله‌زاده اضافه می‌کند: ‌افزون بر مجرای کمیسیون ماده ۵، طی صورت‌جلساتی مثل قرارگاه جهادی مسکن - که هیچ محمل و بستر قانونی ندارد-، درون شهرداری و مدیریت ارشد حوزه شهرسازی تصمیم گرفت برای یکسری عرصه‌ها، مثل پادگان‌ها و اراضی نظامی و پرونده‌های خاص - که خاص بودن‌شان هم به تشخیص معاونت شهرسازی است و می‌توان گفت که عمدتا بالای خط انقلاب و در مناطق مرفه‌نشین بود- تراکمی بیش از اندازه و طبقاتی بیش از ۱۱ طبقه به آنان اعطا شود.

او در ادامه می‌گوید: خلاصه چهار صورتجلسه قرارگاه مسکن بدین شرح است که ۱- تراکم بیش از حد بدهیم. ۲- بدون جواز شروع به ساخت کنند. ۳- هر چه تراکم بیشتری خواستیم، کمیسیون ماده ۵ اختصاص بدهد، ۴- کارگروه ماده ۵ و شورایعالی هرآنچه که ما امر کردیم دیکته بنویسند. علاوه بر مصوبات قرارگاه مسکن، یکسری از فعالیت‌ها هم طی توافق شخصی شهردار تهران و معاون شهرسازی شهرداری تهران شکل گرفت. به عنوان نمونه در عرصه‌های دانشگاهی، ادعا شد که توافقی دال بر ساخت ۲۵ هزار واحد مسکن انجام شده است. آنچه که عنوان شده به صورت محلات الگو و بلوک‌های ۲۰ طبقه - که برای استادسرا و خوابگاه دانشجویی در نظر گرفته شده- توافقات شفاهی و کتبی و نیمه رسمی است. این دسته توافقات هم سراسر ابهام و تخلف است.

مصادیقی از ابهام در تفاهمات نیمه‌رسمی

این کارشناس حوزه شهرسازی با ذکر مصادیقی از این ابهامات می‌گوید: مثلا خوابگاه دانشجویی با واحد مسکونی اندازه‌گیری نمی‌شود. از طرفی برای ایجاد خوابگاه دانشجویی در زمین‌های آموزش عالی نیاز به مجوز شهرداری نیست و یا نقش سازمان نوسازی شهرداری در این میان هم قابل درک نیست. گفته شده که برای تهاتر سهم عوارض، این کار انجام شده است که در این مورد هم باید گفت که عوارض برای خوابگاه دانشجویی، صفر است. ضمن آن که طرح ایجاد طبقات تجاری در خوابگاه‌های دانشجویی و پاساژ در زمین دانشگاه در طرح‌های سازمان نوسازی از دیگر عجایب است. یا اینکه اگر خوابگاه است، پس معلوم نیست که چرا می‌خواهند برای ساخت آن به اساتید جوان وام بدهند؟ مگر قرار است واحدهای خوابگاه دانشجویی به نام افراد منتقل شود که روی آن وام بگیرند؟ طنز ماجرا هم اینجاست که بلوک‌های ۲۰ طبقه را به عنوان «محلات الگوی شهرسازی اسلامی» به خورد دانشگاه‌ها داده‌اند اما مشخص نکرده‌اند که از کجای برج ۲۰ طبقه، شهرسازی اسلامی درخواهد آمد؟!

به گفته این کارشناس شهرسازی آنچه که مشحص است زمین‌های آموزش عالی دانشگاه‌های مادر، میراث بین نسلی برای توسعه آموزش عالی بوده و شخص و اشخاصی حق ندارند آن را به افراد و اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها واگذار و آن را شخصی‌سازی کنند.

او ادامه می‌دهد: ‌برج‌سازی در زمین‌های دانشگاهی ماهیت دانشگاه - به عنوان مرکز علمی- را به مرکز برج‌سازی و بساز بفروشی تغییر می‌دهد و حتی به کارکردهای فعلی آن و مجاور آن آسیب جدی وارد می‌کند. بسیار عیان است که برج‌سازی زمین دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تمام عرصه‌های آموزش کشاورزی را از بین می‌برد. واضح است که برج‌سازی اطراف موسسه تحقیقاتی هواشناسی و ژئوفیزیک دانشگاه تهران تمامی کارکردهای این موسسات را مختل می‌کند.

او یادآوری می‌کند: از سال ۱۴۰۰ تا امروز بالغ بر ۳۵ مصوبه کمیسیون ماده ۵ بلند مرتبه سازی تصویب شده که صرفا ۲۰ پرونده آن به شورایعالی معماری و شهرسازی ارسال شده است. این ۳۵ مصوبه بالغ بر ۳۰۰ برج بلندمرتبه را شامل می‌شود. تا امروز مواردی که در زمان مهرداد بذرپاش در شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص بلندمرتبه‌ها تصویب شده، ۱۹ پرونده است که در حدود صد برج با میانگین ۱۴ طبقه را شامل می‌شود. این پرونده‌ها نیز عمدتا مشکلات فنی بسیار اساسی از قبیل حریم گسل و مسیل و مالکیت داشته‌اند که جهت بررسی مجدد در دستور کار شورایعالی معماری و شهرسازی قرار دارد. البته اینها به صورت ضابطه تراکمی نوشته شده و با تحلیل و کمی‌سازی این مصوبات این آمار احصاء شده است و کم نمی‌دانم که خودشان مطلع هستند که این تعداد برج را جواز دادند یا خیر؟