زلفی گل اظهار کرد: بحث صدور مجوز برای پرسنل ایمنی و تاییدیه آنان از اقدامات مثبت انجمن صنفی بود، اما باتوجه به میزان موفقیت‌ها، این دستاوردها را کافی نمی‌دانیم و نیاز به یک تشکل مرکزی و تخصصی‌تر داریم.

ارتقای سطح ایمنی کار در واحدها و کارگاه‌ها و کارخانجات کشور ملزوماتی دارد که وجود افسران HSE و کارشناسان حفاظت فنی و ایمنی در محیط کار یکی از این الزامات است. در سال‌های اخیر ایران موفق به تربیت و آموزش تعداد قابل توجهی از این کارشناسان و مسئولان حفاظت فنی و ایمنی در کشور شده و توان فنی این کارشناسان به حدی است که برخی از آنان در کشورهای همسایه نیز فعال هستند. با این وجود، شرایط کار و فعالیت این نیروها باید توسط وزارتخانه‌های مختلف از جمله کار، بهداشت و صمت فراهم شود که در سال‌های اخیر کارفرمایان و دولت همکاری قابل قبولی در این حوزه نداشتند. 

باتوجه به افزایش تعداد حوادث کار منجر به فوت در کشور وعدم توجه به اهمیت حضور کارشناسان ایمنی، شرایط باعث شده تا علاوه بر انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی و ایمنی، جمعی از این کارشناسان با سابقه با ایجاد کارزاری در فضای مجازی، از ضرورت تشکیل نهادی مرکزی برای HSE و ایمنی یا قالبی مثل «سازمان نظام مهندسی HSE» در کشور حمایت کرده و تشکیل این سازمان را به یک مطالبه بدل کنند. 

در کارزار اخیری که خطاب به رئیس جمهور توسط جمعی از مسئولان ایمنی نوشته شده است و بیش از ۵ هزار نفر از ناظران و مسئولان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آن را امضا کردند، ضمن درخواست مجوز تاسیس این نهاد، نسبت به لغو مصوبه تاییدیه ایمنی پیمانکاران توسط دولت اعتراض به عمل آمده و آن را باعث افزایش ناایمنی محیط‌های کار و همچنین تضعیف بازار کار نفرات تربیت شده و فارغ التحصیل رشته‌های مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه‌ای داستند. 

امیرحسین زلفی گل (کارشناس ارشد ایمنی و حفاظت فنی و رئیس انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای) از جمله کسانی است که این کارزار را به راه انداخته و از ضرورت تشکیل یک تشکیلات مرکزی مثل «سازمان نظام مهندسی HSE» در حوزه ایمنی حمایت می‌کند. 

وی در رابطه با چالش‌هایی که حوزه ایمنی و کارشناسان HSE در کشور دارند، می‌گوید: ما از سال ۱۳۹۲ این برنامه را داشتیم تا علاوه بر انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی و ایمنی، به فکر یک تشکیلات منسجم‌تر هستیم. از همان سال ۱۳۹۲ انجمن صنفی مسئولان HSE در بسیاری از استان‌ها تشکیل شد. خود وزارت کار در این زمینه پشتیبانی لازم را در زمان دولت یازدهم به عمل آورد. به مرور ما در هر استان یک انجمن داشتیم. وظیفه این انجمن حمایت از نفرات HSE و معرفی آنان به شرکت‌ها بود. 

زلفی گل ادامه داد: باوجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، این امر (یعنی بکارگیری نفرات HSE) بطور نسبی پیشرفت و هرگز به نقطه مطلوب در این حوزه باوجود فعالیت انجمن صنفی نرسیدیم. البته انجمن پیشرفت‌هایی را موجب شد و باعث شد که افراد غیرمرتبط کمتری وارد این حوزه شوند. مهمترین فعالیت درخشانی که در این انجمن شکل گرفت، ایجاد آموزش‌هایی در حوزه ایمنی برای کارگران و کارفرمایان در ابعاد چندین کارگاه بود. بحث صدور مجوز برای پرسنل ایمنی و تاییدیه آنان از اقدامات مثبت انجمن صنفی بود، اما ما باتوجه به میزان موفقیت فعالیت‌ها، باوجود شناخته شدن HSE در میان کارفرمایان با تشکیل این انجمن، دستاوردها را کافی نمی‌دانیم. 

این کارشناس و مهندس HSE با اشاره به اینکه در انجمن صنفی اقدام خطیر تعیین تعرفه حداقل برای بکارگیری نیروهای متخصص HSE و ایمنی نیز صورت گرفت، اظهار کرد: مراکز بهداشت شهرستان‌ها و معاونت بهداشت دانشکده‌های علوم پزشکی از سال‌ها قبل یعنی از سال ۱۳۸۰ تاکید داشتند که کارخانجات و کارگاه‌ها حتماً طبق ماده ۸۵ قانون کار کارشناسان بهداشت حرفه‌ای خودشان را به خدمت بگیرند. واحدهای بزرگ احتمالا هم مسئول ایمنی و HSE دارند و هم مسئول بهداشت حرفه‌ای که این دو با هم همکاری می‌کنند. مهمترین وظیفه این نیروها تشکیل کمیته حفاظت ایمنی کارگاه است که در آنجا درباره مسائل ایمنی نیروی کار و ایمنی خود فعالیت مجموعه تصمیم‌گیری می‌کنند. 

وی افزود: مواردی مثل تهیه چک‌لیست مسائل ایمنی و بهداشت کارگران، لیست بیماری‌های شغلی کارگران و بیماری‌های زمینه‌ای، رسیدگی به حوادث و آمارگیری از حوادث، تکمیل چک لیست‌های مراکز بهداشتی و ایمنی کار که به وزارت کار و بهداشت ارجاع می‌شوند، از جمله وظایف این کمیته‌ها و نفرات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای است. در کنار این یکی از مسئولیت‌های نفرات HSE بحث آموزش است که به دو شکل کلاس‌های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی (یعنی هم در میان افسران HSE و نفرات بهداشت حرفه‌ای و هم در میان پرسنل) باید انجام بپذیرد. در برخی موارد پیچیده و خاص نیز مدرسان مراکز ایمنی وزارت کار مستقیماً دعوت می‌شوند. 

زلفی گل تصریح کرد: البته گفتگوهای ما با بسیاری از نفرات ایمنی به همراه اظهارات اخیر شخص آقای میدری (وزیر کار) نشان می‌دهد که باید مجموعه مشترکی بین نفرات ایمنی و HSE و مسئولان بهداشت حرفه‌ای داشته باشند تا این افراد که کارهایشان همپوشانی زیادی دارد و وظایف مشترکی دارند، در این نهاد بتوانند اقدامات خود را قوی‌تر انجام دهند. حال فرقی نمی‌کند متولی تشکیل این مجموعه وزارت کار یا هر وزارتخانه دیگری باشد. اما مسئله اساسی این است که باید چنین بستری تشکیل شود. 

این فعال حوزه ایمنی و کارشناس حفاظت فنی تاکید کرد: ما باید مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته بتوانیم از کارشناسان ایمنی در حوزه قانون‌گذاری این بخش و همچنین بازبینی آیین‌نامه‌ها و حفظ رفاه شاغلین این بخش و اشتغال فارغ التحصیلان ایمنی دخالت و مشارکت کنیم. ضمن اینکه تشکیل چنین نهادی موجب جلوگیری از افراد غیرمتخصصی می‌شود که در این حوزه شاغل می‌شوند و کارفرمایان از آن‌ها استفاده به عمل می‌آورند. 

وی با ابراز نگرانی از افزایش تعداد نفراتی که در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بدون تخصص شروع به کار می‌کنند، اظهار کرد: نفراتی که با مزد بسیار پایین‌تر با مدرک غیرمرتبط و بدون هیچ تخصصی توسط کارفرمایان پیمانکار استخدام می‌شوند، با اصول کار آشنا نیستند و در محیط کار یکسری ایده غیرتخصصی را مطرح می‌کنند و این واحد را به مخاطره می‌اندازد. عمده این افراد نامرتبط که تعداد قابل توجهی هم دارند، وقتی می‌بینند که به نتیجه خاصی نمی‌رسند، شغل دیگری را در رشته دیگری پیدا کرده و می‌روند و در این میان فقط وجهه کار HSE و نظارت ایمنی را برای همگان خراب می‌کنند. 

زلفی گل اظهار کرد: بیشتر این افراد در کارگاه‌های ساختمانی و در انبوه‌سازی‌ها و تعداد اندکی از آنان نیز در معادن و بخش‌های صنعتی کوچک فعال هستند. جالب اینکه بیشترین حوادث کار ما نیز در همین حوزه‌هایی است که کارشناس ایمنی نامرتبط و غیرمتخصص استفاده شده است. بیشترین حوادث کار ما در حوزه کار ساختمانی است که بیش از ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهند. 

رئیس انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کرج تاکید کرد: عمده این افراد هیچ کارایی خاصی ندارند و به جای ایمن کردن محیط کار، هزینه ایجاد می‌کنند. مواردی داشتیم که حوادث بدی داشتند و اتفاقاً کارشناس غیرمرتبط و غیرتخصصی HSE خودش گرفتار شده است. در این میان کارفرما با پرداخت مبلغی ناچیز به این افسران HSE غیر متخصص از خود رفع تکلیف کرده و به جیب خود فکر می‌کند. 

وی افزود: در این میان برخی کارفرمایان در دفاع از بکارگیری این نفرات غیرمتخصص که هیچ آموزش HSE ندیدند و هیچ درک ابتدایی از کار ایمنی ندارند، می‌گویند که ما با کمبود نیروی حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کشور مواجه هستیم و کسانی که صحبت از ساماندهی و انضباط در بکارگیری نیروهای متخصص می‌کنند، به دنبال انحصار هستند. این ادعا کاملاً دروغ است و ما اصلا به نسبت ظرفیت اقتصادی و تولیدی کشور و تعداد واحدها، کمبود نفرات ایمنی آموزش دیده و تحصیل‌کرده نداریم. ما از سال ۱۳۵۲ در کشور نفرات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را تا سطح آکادمیک شروع به تربیت و آموزش کردیم. از سال ۱۳۷۶ رشته‌های ایمنی فنی و تکنولوژی صنعتی تا مقطع کارشناسی ارشد در کشور راه اندازی شده و به شکل بسیار تخصصی‌تر شروع به کار کرده است. این نیروها هر روز بیشتر هم می‌شوند. 

این فعال حوزه ایمنی و حفاظت فنی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل بکارگیری افراد نامتخصص در بخش ایمنی توسط کارفرمایان و به ویژه پیمانکاران در سال‌های اخیر این است که طبق رویه جدید قضایی، قاضی و مسئولان بازرسی همه جوانب حادثه را در مجازات در نظر می‌گیرند و اگر کارشناس HSE نا متخصص بوده و قصوری انجام داده باشد و یا به شکل غیراصولی به مسئله خاصی از ایمنی توجه نکرده باشد، سهمی از خسارت را علاوه بر کارفرما بر دوش کارشناس نامتخصص HSE می‌گذارند و اگر کارشناس غیرمرتبط بیمه مسئولیت‌های مدنی نداشته باشد، باید از جیب خود بخشی محدودی از خسارت را بدهد و چون بسیاری از این جوانان نامتخصص از این موضوع اطلاع ندارند، به دام می‌افتند. همین مشکل در کنار انبوه مشکلات دیگر که ذکر شد، این را ایجاب می‌کند که حوزه ایمنی به شکل فنی و تخصصی دارای یک متولی مرکزی باشد تا هر فردی در این حوزه حق کار نداشته باشد.