رییس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه استقراض ارزی یا طلا و سکه اشکال شرعی ندارد و مردم می‌توانند از این روش استفاده کنند، گفت: در شرایط تورمی مردم می‌توانند به جای ریال به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند.

در چند سال اخیر پس از کاهش ارزش پول کشورمان و نوسانات بازار ارز، برخی از مردم ترجیح می‌دهد در صورت نیاز قرض‌های ارزی به ویژه دلاری از یکدیگر درخواست کنند تا در شرایطی که دسترسی به تسهیلات و وام‌های بانکی محدود است، بتوانند سریع‌تر از اطرافیان خود مبلغ مورد نیاز را قرض بگیرند و ریسک احتمالی کاهش ارزش پول ملی در موعد باز پس دادن این قرض را هم پوشش دهند. از این رو امروز مبنای استقراض بین افراد نه ریال بلکه انواع ارز از جمله دلار، یورو و درهم شده‌ است.

آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا درباره رایج شدن استقراض‌های ارزی مردم از یکدیگر اظهار داشت: استقراض با واحد پولی کشوری دیگر هیچ اشکالی ندارد به شرط اینکه طرف مقابل تقاضای پرداخت وجه اضافه نداشته باشد و باید به همان میزانی که ارز پرداخت شده به قرض گیرنده، همان میزان ارز در موعد مقرر شده ارز دریافت شود. 

وی ادامه داد: اینکه در مبادلات فرد به فرد هم ریال مبنا قرار نمی‌گیرد، دلیل آن تورم بوده که این روند نگران کننده است و باید در مراودات و مبادلات جامعه و کشور پول ملی حاکم باشد.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: در شرایطی که شاهد تورم‌های ٣٠ تا ۴٠ درصد هستیم، افراد برای قرض دادن به دیگران و اطرافیان نگران می‌شوند و اینگونه است که به دلیل تورم آن مقدار پولی را که به صورت ریالی قرض می‌دهند را تا چند ماه دیگر نمی‌توانند پس بگیرند. بنابراین به راهکارهای دیگری روی می‌آورند که استفاده از این روش‌ها هم اشکالی ندارد.