مخالفت با استعفای کریم حسین زاده از نمایندگی مجلس برای حضور در دولت پزشکیان به چه علت بود و آیا برخلاف نظر تفسیری شورای نگهبان نبود؟ خبرآنلاین در گفتگو با سه نماینده اهل تسنن مجلس به واکاوی این مخالفت پرداخته است.
دریافت صفحه با کد QR
مانع تراشی بر سر راه «استعفای کریم حسین زاده» از نگاه ۳ نماینده اهل سنت
20 مهر 1403 ساعت 18:00
مخالفت با استعفای کریم حسین زاده از نمایندگی مجلس برای حضور در دولت پزشکیان به چه علت بود و آیا برخلاف نظر تفسیری شورای نگهبان نبود؟ خبرآنلاین در گفتگو با سه نماینده اهل تسنن مجلس به واکاوی این مخالفت پرداخته است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، درسومین روز هفته دولت رئیس جمهور با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد، انتصابی که اگر چه از تلاش دولت برای بکار گرفتن یک چهره اهل سنت در راستای وفاق ملی حکایت دارد ولی برخی مخالف خوانی ها از گوشه و کنار بلند شد و در نهایت سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اظهارنظری گفت ابتدا باید درخواست استعفا از سوی حسین‌زاده به هیئت رئیسه مجلس ارائه و پس از اعلام وصول، نمایندگان درباره آن اظهار نظر کنند.
عبدالکریم حسین زاده نیز از نمایندگی استعفا داد و استعفایش در جلسه علنی ۲۵ شهریور مجلس اعلام وصول شد. در آن جلسه نیزسخنگوی هیئت رئیسه در تذکری با انتقاد از انتشار حکم این انتصاب پیش از تقاضای استعفای او از نمایندگی مجلس، اصل ۱۴۱قانون اساسی مبنی بر یک شغله بودن مسئولین و رعایت شأن نمایندگی را مطرح کرد.
بالاخره تقاضای استعفای حسین زاده در جلسه علنی چهارم مهر ماه مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مخالفت خود را با این درخواست اعلام کردند.مخالفتی که ردپای تندروها و منتقدان دولت در آن مشهود بود.
در پی این مخالفت اوایل هفته معاون پارلمانی رئیس جمهور عدم موافقت با استعفای حسین‌زاده را عجیب دانست و گفت فکر می‌کردیم مجلس رویکرد مثبتی داشته باشد اما به دلایلی شاید ابهاماتی برای برخی از نمایندگان وجود داشته که باعث شد رای ندهند. شهرام دبیری با ابراز امیدواری از رایزنی های صورت گرفته از حل این مشکل در مهرماه خبرداد. در همین رابطه او روز گذشته نیز در اظهارنظری تاکید کرد نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند خطاب به ریاست محترم مجلس و یک تعداد قابل توجهی امضا کرده و درخواست کردند مجددا این موضوع استعفای ایشان (حسین زاده) در مجلس مطرح بشود، چون از نظر قانونی هم منعی وجود ندارد برای اینکه این موضوع دوباره مطرح بشود، چون طرح و لایحه نیست، فکر می‌کنم انشاالله در دستور کار مجلس قرار بگیرد و مجددا رای گیری بشود. اگر استعفای ایشان مورد قبول واقع نشود حتما فرد جدیدی معرفی می‌شود.
چند روز پیش نیز مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوربه برنا گفت: گفت‌وگوهایی بین دولت و مجلس صورت گرفته و امیدواریم راهکارهایی پیدا شود؛ معاون پارلمانی رییس جمهور رایزنی‌هایی را انجام داده است؛ همچنین من و رییس جمهور هم صحبت‌هایی با آقای قالیباف داشتیم؛ امیدوارم این مشکل هرچه زودتر حل شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور نیزبه ایلنا گفت: رئیس جمهور می‌تواند مجددا طبق قانون عبدالکریم حسین‌زاده را برای معاونت روستایی و مناطق محروم انتخاب کند و به احتمال ۹۰ درصد به بالا هماهنگی‌هایش انشاالله انجام می‌شود.
در همین رابطه یکی از نمایندگان اهل سنت در گفتگو با «خبرگزاری خبرآنلاین» از مثبت بودن رایزنی ها خبر داد و گفت حدود ۶۰ امضاء برای بررسی مجدد این استعفا جمع آوری شده است.
اینکه در جلسه بررسی در خواست استعفای حسین زاده چه گذشت و نقش تندروها چه بود و اساسا آیا در روزگاری که سخن از وفاق است چرا برخی نمایندگان با سنگ اندازی دولت را به چالش می کشند سوالاتی بود که «خبرگزاری خبرآنلاین» با سه نماینده اهل سنت در میان گذاشت.
عثمان سالاری معتقد این مخالفت با استعفا ربطی به وفاق ندارد واساسا بر خلاف نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان است.
نماینده باخرز ، تایباد و تربت جام به خبرآنلاین می گوید: نظریه تفسیری که شورا ی محترم نگهبان می دهد اعتبار قانون اساسی دارد و اتفاقا ما الان در پژوهشکده شورای نگهبان فرازهایی از یکی از سخنرانی های مقام معظم رهبری را درج کردیم که ایشان در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در نمازجمعه تهران می فرمایند و در آنجا صراحتا اعلام می کنند که نظریه تفسیری شورای نگهبان اعتبار قانون اساسی را دارد و در اجرای اصل ۹۸ قانون اساسی فصل الخطاب است. بنابراین ازنظر من مورد موجه قانونی برای گرفتن رای نمایندگان مجلس برای این استعفا نبوده و به گمان من این رویه وجاهت قانونی ندارد .
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه این مسئله ربطی به شیعه و سنی بودن نماینده ندارد، ادامه داد: من با آقای ذوالنوری که مخالف بودند صحبت کردم و ایشان گفتند ما حاضریم یک نماینده دیگر سنی را بگذارند.
وی افزود: بنظر من این ربطی به تندرو و کندرو بودن هم ندارد و همانطور که گفته شد این روند خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان و برخلاف فرمایش رهبری است.
سالاری با اشاره به اینکه مجلس حق ندارد بر خلاف نظر مقام معظم رهبری و شورای نگهبان اقدامی کند و هر اقدامی که انجام دهد حتی اگر مستند به قانون و آئین نامه داخلی مجلس هم باشد هیچ ارزش و اعتباری ندارد چون قانون عادی پایین تر از قانون اساسی و کلام رهبری است، اظهار کرد: اگر من بجای آقای رئیس جمهور بودم می گفتم بنده در اجرای اصل ۵۷ قانون اساسی مثل دو قوه دیگر تحت نظارت مقام معظم رهبری باید ایفای وظیفه کنم و ایشان اظهار نظر صریحی در این خصوص داشته اند بنابراین تصمیم مجلس فاقد اعتبار است و کلام رهبری و نظرتفسیری مافوق قانون و آیین نامه داخلی مجلس است بنابراین ایشان می بایست به عنوان معاون رئیس جمهور ایفای وظیفه کنند.
عبدالغفور امانزاده نیز در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: بنده خودم موافق بودم ولی نمی توانم در مورد نظر مخالفین اظهار نظر کنم .
نماینده گرگان و آق قلا در پاسخ به اینکه این داستان برخلاف مشی وفاق مطرح شده توسط رئیس جمهور است، گفت: من به نماینده مخالف گفتم ای کاش در کنار صحبت های مخالف خود می گفتید که چرا برای شیعه ها این استعفا را قبول می کنید ولی برای اهل تسنن قبول نمی کنید .
این عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه بازتاب بیرونی این واکنش خوب نیست و یک مقدار با وفاق تضاد دارد، افزود: به این روحانی (ذوالنوری) گفتم ای کاش به آقای پزشکیان ذکر و تاکید می کردید که ایشان در مجلس کارآیی دارد و ضرورت ندارد که نماینده ای که دراینجا جایگاه مهمی دارد استعفا دهد و مسئله اهل سنت را بیرون مطرح می کردید. ایشان گفت من متوجه این موضوع نبودم و مجددا وقت صحبت می گیرم و این مسئله را مطرح می کنم .
همچنین امیدکریمیان دیگر نماینده اهل سنت با بیان اینکه آقای پزشکیان با آقای قالیباف درباره این استعفا رایزنی و صحبت کرده به خبرآنلاین می گوید: مشکل حل شد و نمایندگان از آقای قالیباف درخواست کردند که مجددا این موضوع را دردستور کار بیاورد.
نماینده مریوان و سروآباد افزود: این درخواست توسط هر دوطیف شیعه و اهل سنت با حدود ۵۰ تا ۶۰ امضاء آماده شده و فعلا تقاضا گردیده و هنوز موافقت نهایی صورت نپذیرفته است.
کد مطلب: 224588