پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن ، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی ماند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم. برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می شود. اما این نظر را قبول ندارم, چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می شود. حقوق کارگران به اندازه ای نیست که بتوانند در سرمایه گذاری های مختلف حضور یابند و باعث بهم ریختگی اقتصادی شود. در عین حال بررسی این طرح در دستور کار امروز کمیسیون نیست.

تسنیم به نقل از وی با بیان اینکه حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد گفت: اینکه حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه می شود , اشتباه است. چرا که در سال بعد تورم چندین بار افزایش می یابد اما حقوق کارگران ثابت است. پیشنهاد افزایش ۲بار حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که باعث رشد نقدینگی و تورم می شود.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست.  کسی که خط فقر است نمی تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.

بیگدلی با اشاره به سیاست های رهبری در راستای اهمیت خانواده گفت: با وضعیت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است, چرا که کارگران مجبورند برای تأمین معاش خود صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این باعث می شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چرا که با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می شود. بنابراین اهمیت حقوق متناسب و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.

وی بیان کرد: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. چرا که اگر توزیع سبد کالایی به صورت قانون شود, دیگر کارفرمایی نمی تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان  علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت های دولتی می تواند تهیه شود.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است, پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن ، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی ماند.