در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ریاست ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون، جزئیات و ایرادات لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و افزایش تعطیلات آخر هفته مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، این لایحه به عنوان بخشی از اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده و هدف اصلی آن بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش بهره‌وری در محیط کار است.

اقتصادآنلاین درباره جزئیات مصوبه نوشت:

1. کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته:
یکی از مهم‌ترین مفاد این مصوبه، کاهش ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در هفته است. براساس این تصمیم، کارکنان دولتی از روز شنبه تا چهارشنبه به مدت ۸ ساعت در روز به کار خواهند پرداخت. این کاهش به نحوی برنامه‌ریزی شده که روز پنج‌شنبه به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود. به این ترتیب، کارکنان دولتی در طول هفته چهار روز کاری خواهند داشت.

2. استثناهای لایحه:
برخی از نهادها و بخش‌های خاص از این کاهش ساعت کاری مستثنی هستند. این استثناها شامل:

- واحدهای نظامی و انتظامی: به دلیل ماهیت کار و وظایف این نهادها که نیاز به آمادگی و حضور دائم دارد.

- بخش‌های عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی مانند بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی: به دلیل نیاز مستمر به ارائه خدمات در این مراکز، آن‌ها نمی‌توانند از کاهش ساعت کاری برخوردار شوند. به عبارتی این نهادها همچنان با ساعات کاری طولانی‌تر و مطابق با نیازهای عملیاتی به کار خود ادامه خواهند داد.

بررسی ایرادات شورای نگهبان:

در روند تصویب این لایحه، شورای نگهبان برخی ایرادات به آن وارد کرده بود. یکی از مهم‌ترین ایرادات مربوط به تعطیلی روز شنبه بود. براساس پیشنهاد اولیه، تعطیلی روز پنج‌شنبه با تعطیلی روز شنبه جایگزین می‌شد تا کارکنان به جای پنج‌شنبه، روز شنبه تعطیل باشند. اما شورای نگهبان این بند را مورد نقد قرار داد و کمیسیون اجتماعی در جلسه اخیر تصمیم گرفت این ایراد را برطرف کند و به همان تعطیلی پنج‌شنبه پایبند باشد. 

در نتیجه، هفته کاری به شکلی تنظیم شد که ساعت کاری بین روزهای شنبه تا چهارشنبه توزیع شود و پنج‌شنبه‌ها تعطیل باشد.

پس از بررسی و رفع ایرادات، کمیسیون اجتماعی این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارسال خواهد کرد تا در آنجا به صورت رسمی و کامل مورد بحث و رأی‌گیری قرار گیرد. در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، این تغییرات به عنوان قانون اجرا خواهد شد.

اهداف لایحه:

این لایحه با چند هدف اصلی مطرح شده است.

- بهبود کیفیت زندگی کارکنان: کاهش ساعت کاری و افزودن یک روز تعطیلی بیشتر به هفته کاری، به کارکنان اجازه می‌دهد زمان بیشتری را با خانواده بگذرانند و به تفریحات یا استراحت خود بپردازند.
- افزایش بهره‌وری: در بسیاری از کشورها ثابت شده که کاهش ساعت کاری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و انگیزه در کارکنان منجر شود. وقتی افراد با تمرکز بیشتری کار می‌کنند و زمان بیشتری برای استراحت دارند، کیفیت کار آن‌ها بهبود می‌یابد.

- هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی: بسیاری از کشورها مانند فرانسه، آلمان و برخی کشورهای اروپایی ساعت کاری خود را به کمتر از ۴۰ ساعت در هفته کاهش داده‌اند و این تغییر می‌تواند گامی در جهت همگام‌سازی با استانداردهای جهانی باشد.

چالش‌ها:

با وجود فواید کاهش ساعت کاری، برخی چالش‌ها نیز وجود دارد:

- نیاز به مدیریت منابع انسانی: با کاهش ساعت کاری، نهادها و ادارات دولتی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای توزیع وظایف و مسئولیت‌ها داشته باشند تا از کاهش کارآیی جلوگیری شود.

- استثنائات خاص: بخش‌های مستثنی مانند بیمارستان‌ها و نهادهای امنیتی، به دلیل اهمیت حضور دائمی، نیاز به برنامه‌های جایگزین برای مدیریت نیروی کار خواهند داشت.

در نهایت، این تغییرات در صورتی که با موفقیت اجرا شوند، می‌توانند تأثیر مثبتی بر رضایت کارکنان و بهبود شرایط کاری در کشور داشته باشند.