یک کارشناس حقوق در حوزه مسکن گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون مسکن در بازار به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، در آینده نزدیک احتمال افزایش مجدد قیمت ملک وجود دارد.

محمد رسولی دبیر نخستین نشست تخصصی بررسی بازار مسکن و اثرات اقتصادی آن با اشاره به اینکه وضعیت فعلی مسکن در واقع به گونه‌ای مبهم و پنهان است، گفت: آمار و ارقام مسکنی که هم‌اکنون وجود دارد، اطلاعات دقیق و درستی نیست و از سوی دیگر آماری نیز که توسط مراکز رسمی و دولتی کشور نیز اعلام می‌شود، به دلیل نداشتن سر منشأ معتبر، چندان قابل اطمینان و اتکا و استناد نیستند.

وی افزود: هم‌اکنون مسکن در کل به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رود که همین مساله یکی از موجبات افزایش قیمت آن شده است، درحالیکه مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در بازار بین مصرف کنندگان واقعی عرضه شود. البته عده‌ای اعلام می‌کنند که قیمت مسکن در بازار ارزان شده یا ارزان خواهد شد اما این شعارها با واقعیت بازار مسکن فاصله دارد.

دبیر نخستین نشست تخصصی بررسی بازار مسکن و اثرات اقتصادی آن در ادامه تاکید کرد: زمانیکه از زاویه اقتصادی به بازار مسکن نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که قیمت مسکن نه تنها رو به کاهش قیمت نیست، بلکه به خاطر وجود رکود در تولید، رو به افزایش قیمت حرکت می‌کند. چنانکه امسال نیز قیمت مسکن نسبت به سال‌گذشته، گران‌تر هم شد.

وی با اشاره به اینکه حوزه‌های مرتبط با ساخت مسکن و تصمیم گیر در این موضوع، باید کاهش پیدا کند تا با سهولت در تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های مناسب، قیمت مسکن رو به نزول گام بردارد، افزود: قیمت مصالح ساختمانی، امکانات مورد نیاز ساخت و ساز، دستمزد کارگر و … در سال‌جاری افزایش داشته، بنابراین در وضعیت فعلی نمی‌توان انتظار ارزان شدن مسکن را داشته باشیم. البته ممکن است به‌علت رکود افرادی در جهت تعجیل برای فروش به صورت موردی یک یا دو واحد را زیر قیمت روز بفروشند، اما این مساله نباید سبب گمراهی تحلیلگران شود؛ بدین ترتیب بر اساس واقعیت مسکن گران شده و در آینده نیز گران‌تر هم خواهد شد.

«مسکن ۲۵ متری»، پاسخگوی نیاز اساسی مسکن کشور نیست

رسولی با بیان اینکه آمار مستأجران بدون مسکن در کشور بالا است، گفت: روش‌های گوناگونی برای ساخت مسکن در کشور وجود دارد که طرح ساخت واحدهای ۲۵ متری یکی از آنها است اما نکته حائز اهمیت اینجاست که مسکن‌های ۲۵ متری نمی‌تواند متناسب با روحیه و فرهنگ مردم ایران باشد، زیرا از لحاظ مسائل شرعی - دینی و اسلامی - ایرانی نیز تطابق ندارد.

وی افزود: در خصوص مسائل حوزه مسکن باید نسبت به تمام زوایای موجود اشراف داشت تا بتوان بهترین راه حل ممکن را ارائه کرد. دولت باید با اتخاذ تدابیری از تولیدکنندگان مسکن و انبوه‌سازان حمایت کند، برخلاف تصور عموم و عامه، عده‌ای گمان می‌کنند، رکود در بازار مسکن کارگشا است و فروشنده باید قیمت ملک خود را پایین‌تر از نرخ استاندارد به فروش برساند اما رکود در بازار مسکن به زیان اقتصاد داخلی ماست و دولت باید با ایجاد بسته‌های تشویقی در زمینه بازار مسکن، برای تولیدکنندگان صنف مسکن انگیزه ایجاد کند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه باید محدودیت‌ها در حوزه مسکن کاهش یابد، ادامه داد: در علم اقتصاد به هر میزان که محدودیت‌ها کاسته و به کمیت اضافه شود، دسترسی به کالا طبیعتاً آسان‌تر خواهد بود. بدین ترتیب به هر میزان که مسکن در بازار تولید و عرضه شود، علاوه بر اینکه قیمت این کالا متعادل می‌شود، عموم آحاد جامعه نیز امکان دسترسی و خرید آن را خواهند داشت.