«در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران خلافشویی صورت گرفته»؛ این سخنی است که مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نقد عملکرد مدیریت شهری پایتخت می‌گوید.

او در مصاحبه با روزنامه هم میهن به این موضوع پرداخته است.

 در اظهارنظر اخیر اعلام کردید: «وقتی که شهرداری به جای کسب درآمد قانونی با ارائه خدمات، به زیر پا گذاشتن ضوابط و تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی روی می‌آورد، در واقع قابلیت‌های اقلیمی را نادیده می‌گیرد و به ظرفیت زیستی و حقوق عمومی تجاوز می‌کند»؛ منظورتان از قابلیت‌های اقلیمی چیست؟

همین محدودیت درباره هوا مطرح می‌شود؛ به این معنا که مثلاً در دشت تهران که به صورت کاسه‌ای در بین ارتفاعات شمالی توچال (۳۹۰۰متر) و بلندی‌های شرقی سرخه‌حصار (۱۷۰۰متر) قرارگرفته و به‌طورطبیعی از یک جریان هوای ملایم شمال شرقی به سمت جنوب غربی دشت تهران در شب‌هنگام و برعکس آن در روز برخوردار است؛ همچنین جریان تقریباً دائمی نسیمی از غرب به شرق وجود دارد که باعث تجدید گردش هوای تهران می‌شود و در نتیجه هر ساخت و ساز بلندمرتبه‌ای در کوهپایه‌ها و نیز در غرب تهران از سرعت این جریانات طبیعی می‌کاهد و موجب انباشت آلودگی‌ها می‌شود و به‌خصوص در شرایط وارونگی که به بروز بحران می‌انجامد.

اینها مثال‌هایی از محدودیت‌های اقلیمی است که موجب شد در بررسی‌هایی که قبل از انقلاب انجام گرفت حد بیشینه جمعیت تهران را برای زندگی توأم با کمینه رفاه ۴ میلیون نفر درنظر گیرند و در طرح جامع تهران (مصوب ۱۳۸۵) با تخفیف نسبت به برخورداری از رفاه حداقلی، جمعیت را در افق ۱۴۰۵ به هفت تا هشت میلیون نفر محدود کنند که شاخص افزایش جمعیت بیش از ظرفیت زیستی، به افت کیفیت زندگی و در نهایت بروز بحران می‌انجامد؛ بحرانی که چاره‌جویی آن مشکل است، البته اگر غیرممکن نباشد.

 در گسترش چند سال اخیر تهران، چقدر محدودیت‌های اقلیمی مراعات شده‌ است؟

نتیجه سرشماری 1395، جمعیت تهران را کمی بیش از ۹ میلیون نفر اعلام کرده است و در حال حاضر یعنی در نیمه سال ۱۴۰۳، برآورد جمعیت تهران،  بدون احتساب اتباع بیگانه، از ۱۴ میلیون فراتر رفته است. پس به‌طورقطع مفروضات طرح جامع شهر تهران  نادیده گرفته شده و تبعات ناگواری داشته است و در آینده نیز عواقب شدیدتری به بار خواهد آورد.

 هیچ دستگاه نظارتی از این اقدامات ممانعت نمی‌کند؟

نخستین دستگاه قانونیِ ناظر بر شهرداری، شورای شهر است که چون در انتخاب شهردار از قواعد شایسته‌سالاری تبعیت نکرده و بر مبنای مناسبت‌های سیاسی و رفاقت، شهردار را انتخاب کرده‌اند و نیز چون برخی از اعضای شورای شهر نتوانسته یا نخواسته‌اند استقلال خود را از شهرداری حفظ کنند، از اعمال نظارت شایسته بر شهرداری ناتوان هستند.

بر مصوبات شورای شهر نیز فرمانداری تهران و وزیر کشور باید نظارت کنند که عملاً اقدامی نکرده‌اند و مثلاً اگر وزیر کشور می‌خواست اقدام قانونی بکند باید از امضای حکم شهرداری که هیچ تخصصی به لحاظ تحصیلی، یا هیچ تجربه‌ای به لحاظ حرفه‌ای در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری ندارد، خودداری می‌کرد. البته این نکات به مفهوم بی‌تخصصی و بی‌تجربگی شخص شهردار نیست، بلکه تناسب لازم مراعات نشده ‌است.

شاید بد نباشد در همین‌جا، به مناسبت آنچه در هنگام تبلیغات انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم، نکته‌ای دیگر را ذکر کنم: وقتی که کسی برای تصدی مسئولیتی مطرح می‌شود باید تمام هوش و حواس خود را صرف ابعاد آن مسئولیت کند، نه آنکه از آن به‌عنوان ابزار و سکوی پرش برای جایگاه رفیع‌تر استفاده نماید. زیرا چنان استفاده ابزاری، او را به سمت کارهای نمایشی و تبلیغی که اقتضای رأی‌آوری است سوق می‌دهد که درنتیجه امور زیربنایی و کالبدی نظیر آنچه درباره مراعات محدودیت‌های اقلیمی گفتیم فدا می‌شود و حتی ممکن است که شهر و برخی قابلیت‌های آن به صورت محل کسب درآمد برای شهرداری درآید.

 از قابلیت‌های محدود پایتخت در راستای کسب درآمد استفاده شده ‌است؟

آری، کافی است که به بودجه سالانه مصوب شهرداری و عملکرد آن توجه کنید تا متوجه شوید که درصد معتنابهی از درآمد شهرداری به تراکم‌فروشی یا اخذ جرائم وابسته به آن تعلّق دارد؛ در سال گذشته حتی شهرداری، با زرنگی، مصوبه‌ای در قالب بودجه سال ۱۴۰۲ دولت (درحالی‌که هیچ مناسبتی با بودجه دولت نداشت)، از مجلس اخذ کرد که ابلاغیه‌های کمیسیون ماده 100 که در سال‌های گذشته به اجرا نگذاشته بودند، به‌منظور تعیین‌تکلیف، به صورت جریمه درآورند و وصول کنند. آن ابلاغیه‌های قضایی حکایت از تخلف و جرم و نیز تجاوز به محدودیت‌های اقلیمی و حقوق عمومی یا همسایگی می‌کرد، ولی با آن مصوبه مجلس، تبدیل شد به ابزار کسب درآمد.

 مرجع دیگری برای رسیدگی به این انحرافات وجود ندارد؟

البته مراجع متعددی وجود دارد ولی شهرداری بلد است چگونه تیغ قانونی آنها را کُند نماید، زیرا وسیله خوبی را در اختیار دارد که مثلاً اعطای پروانه ساخت و ساز است، به‌صورت ویژه به کسانی که در نهادهای مختلف، مانند بقیه مردم، نیازمند منزل مسکونی‌اند و وقتی که این محبت یا بذل توجه خاص را از شهرداری می‌بینند اسیر آن می‌شوند و دیگر رغبتی ندارند که به انحرافات شهرداری رسیدگی کنند.

 چنین زدوبندهایی صورت گرفته است؟

موارد متعددی وجود دارد که به کمک اختیارات ویژه‌ای که برخلاف بقیه شهرها، شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۵ دارد، خلافشویی صورت گرفته است و وقتی که گزارش مستدل و مستند آنها تقدیم مقام قضایی شده، منع تعقیب خورده ‌است. در کل، این نوع زدوبندها، هم به نفع شهرداری است و هم به نفع صاحب کار، یعنی شخص یا نهادی که درخواست پروانه می‌کند ولی، درواقع، هرنوع زیر پا گذاشتن ضوابط و مقررات موجب ضایع شدن حقوق عمومی است و متأسفانه در کشور ما پاسداری از حقوق عمومی، به‌رغم تذکر رئیس قوه قضائیه، جایگاه مقدّس خود را پیدا نکرده‌ است.

 چرا کمیسیون ماده ۵ در تهران ترکیبی ویژه دارد؟

سابقه این موضوع – قانون تاسیس که مصوب اسفند ۱۳۵۱ است -  به دوران طاغوت برمی‌گردد و مناسبات خاصی که شهردار وقت، نیک‌پی، با شاه داشت؛ در تمام شهرهای کشور کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، که به مسائل طرح تفصیلی می‌پردازد با عضویت شهردار، زیر نظر و ریاست استاندار تشکیل می‌شود تا از تخلّفات احتمالی جلوگیری ‌کند، ولی در تهران، ریاست کمیسیون ماده ۵ با خود شهردار است.

یعنی ناظر و مجری یکی است و طبیعتاً راه برای تعارض منافع باز می‌شود و باز شده ‌است. از سوی دیگر چنان انحرافاتی، خدمات‌رسانی به شهروندان را به سبب فقدان امکانات و ظرفیت‌های لازم و زیرساخت‌ها، در حوزه شهری مختل می‌نماید که تبعات آن سایر دوایر شهرداری مانند خدمات شهری، پسماند و سازمان ترافیک و... و همچنین سایر دستگاه‌ها از قبیل آبفا، وزارت نیرو و... را هم درگیر می‌کند.

مضاف بر آن، خروجی این قبیل مصوبات ناصواب یا غیرقانونی، موجب می‌شود شهری لجام‌گسیخته، پرازدحام، آلوده و بی‌سروسامان و ناایمن شکل بگیرد؛ و چاره آن هم اصلاح قانون و رفع این تبعیض فاجعه‌آمیز است. ما در مجلس یازدهم سعی کردیم این اصلاح را انجام دهیم ولی مواجه شدیم با مخالفت کسانی که منافع مشترک یا صمیمیت ویژه(!) با شهرداری داشتند و مانع اصلاح شدند، چون می‌دانستند آن اصلاح چه راهی را از ویژه‌خواری می‌بندد.

 مگر نظارتی بر کمیسیون ماده ۵ تهران وجود ندارد؟

آیین‌نامه‌ها و مقررات شهرداری‌ها عمداً بسیار پیچیده و تخصصی شده است تا رسیدگی به آن عملاً مواجه با مشکل شود و راه سوءاستفاده باز بماند. این پیچیدگی‌های تصنعی باعث شده که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای‌عالی معماری و شهرسازی، و وزیر راه و شهرسازی به‌موقع مطلع نشوند یا دور زده شوند و در این فاصله شهرداری پروانه را برای صاحب‌کار صادر کند و برای او حقوق مکتسبه ایجاد شود؛ به‌عنوان مثال اغلب قضات شریف ما، چه در دادگستری و چه در دیوان عدالت اداری، تخصصی در امور شهرداری‌ها و مقررات پیچیده آن ندارند و ناچار از مشاور استفاده می‌کنند و ما به موردی برخورد کردیم که مشاورِ قاضی، خودش وابسته به شهرداری بود و همین موجب شد برخی از شکایات نسبت به انحراف‌ها گرفتار منع تعقیب شود.

به نظر من باید هرچه زودتر قانون تبعیض‌آلود کنونی را اصلاح کرد. به یکی از شهرداران سابق نصیحت کردم که جلوی تخلّف را بگیرد ولی به من دوستانه پاسخ داد که او طبق قانون عمل می‌کند... و واقعیت این است که هر رئیسی در کمیسیون ماده ۵ جایگاه و اقتداری دارد که از آن استفاده می‌کند و در استان‌ها معمولاً استاندار جلوی برخی زیاده‌خواهی‌های شهرداران و انحرافات را می‌گیرد و نتیجه نسبتاً مطلوبی دارد، ولی اشکالی که در تهران پدیدار شده به سبب ترکیب نادرست کمیسیون ماده ۵ است. استاندار تهران، عضو نیست و رئیس کمیسیون هم خود شهردار است. از قدیم گفته‌اند: «هیچ چاقویی دسته خودش را نمی‌بُرد.»

 شما به موضوع بلندمرتبه‌سازی اشاره کرده‌اید. در تصمیم‌گیری در این مورد هم اشکالی مشاهده شده است؟

بلندمرتبه‌سازی، آیین‌نامه خاص و محدودیت‌هایی دارد که در بسیاری از پروانه‌های صادره، آن مقررات مراعات نشده است؛ اغلب خلاف‌ها به موارد بیش از یازده طبقه و فاقد امضای مجاز برمی‌گردد. یک مورد آن که شخصاً از سوی اهالی پیگیری می‌کردم، هتلی است که در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر و روی گسل واقع شده و با تعداد طبقات بیش از ۴۰ و با تغییر کاربری و با قطع کردن درختان فضای سبز و... پی‌کنی آن شروع شده است.