استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: شوک‌درمانی و تغییر ناگهانی قیمت‌ها با هدف کاهش ناترازی سیاستی است که به شکست محکوم است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در رابطه با اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی که هرگونه افزایش قیمت بنزین و به نوعی شوک درمانی را در دوره فعلی مردود دانست، به خبرآنلاین گفت:« درواقع سیاستهای تعدیل ساختاری از جمله شوک درمانی، سیاست تازه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شوند. در دهه‌های گذشته بارها و بارها این جنس از سیاستها اجرا شدند و هیچ دستاوردی جز افزایش فقر و بحرانهای اقتصادی نداشته است.»

او با یادآوری افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ تصریح کرد:« این دو، آخرین دفعاتی بودند که در کشورمان سیاستهای شوک درمانی اجرا شدند و امروز بر همگان روشن است که نه تنها به بهبود وضع کشور منجر نشدند که حتی بحرانها را ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی هم به حدی بی سابقه افزایش دادند. در نتیجه پربیراه نیست اگر سیاستهای تعدیلی را سیاستهای  شکست خورده بدانیم.»

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه چه زمانی شوک درمانی تجویز می‌شود، پاسخ داد:«زمانی است که ما با یک «ازدحام» مواجه شدیم و تنها می‌خواهیم این مشکل را به صورت فوری رفع کنیم. آن‌گاه از این روش استفاده می‌شود. مثلا برای کنترل مصرف بنزین یا رفع ناترازی آن برای یکبار قیمتها بالا می‌رود و همان یک بار است و سپس اصلاحات مدنظر انجام شود. در غیر این صورت مانند شوک درمانی‌هایی که تاکنون در کشورمان اجرا شده، شاید برای یکبار درآمدی نصیب دولت شود ولی چنان هزینه‌ها به کشور تحمیل می‌شود که درامد حاصل شده از این اقدام ناچیز به حساب می‌آید.» 

بغزیان معتقد است شوک درمانی خودش منجر به بی ثباتی بیشتر در ایران می‌شود و این اقدام بیش از هر زمانی می‌تواند «پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی» را دچار چالش کند.

او در رابطه با اثرات اقدامات منجر به شوک در ایران گفت:« در سال ۱۴۰۱ یک جراحی بزرگ در بخش ارزی کشور صورت گرفت و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند. آن زمان بسیاری از جمله مسئولان ارشد تیم اقتصادی دولت مانند خاندوزی وزیر وقت اقتصاد، در زمان این جراحی ادعا می‌کردند اقدامشان نهایتا ۸ درصد تورم خواهد ساخت اما در عمل دیدیم اقدام فوق تمام اقتصاد را در هم ریخت. این نمونه‌ای از نتایج شوک درمانی در اقتصاد ماست که نشان می‌دهد نتیجه در خوری چه در زمینه رفع کسری بودجه و چه در کنترل تورم نداشتند.»

او درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اثرات تورمی نخواهد داشت، هشدار داد:« این حرفها انحرافی و اشتباه است و نباید تردید داشت که هر گونه اقدامی در این رابطه اثرات بزرگ و سهمگین تورمی خواهد داشت که در شرایط فعلی منجر به افزایش بی‌ثباتی و تورم خواهد شد. حتی اگر بخواهند ارز را هم تک نرخی کنند، امروز این امکان وجود ندارد و مانند شوک در اقتصاد عمل خواهد کرد. در میان انواع تعدیل‌ها، بخش ارز بیشترین اهمیت را دارد چون به طور مستقیم بر زندگی همه مردم اثر خواهد داشت.»

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی، اجرای هر سیاستی شوک‌اور یا تعدیلی را منوط به اجرای سیاستهای حمایتی مشخص و موفق کرد.

وی افزود:« به طور مشخص که به نظر نمی‌رسد اکنون دولت در پی اجرای این سیاستها باشد ولی به طور مثال اگر بنا باشد که تغییری در نرخ بنزین صورت بگیرد باید طوری این سیاست تنظیم شود که برای اقشاری که به شکل مستقیم با آن مواجه می‌شوند راهکاری یافت. مثلا می‌دانیم هر تغییری در نرخ بنزین شاغلان بخش حمل و نقل را فورا دچار مصائبی خواهد کرد و دولت نباید نسبت به مسائل آنها سردستی برخورد کند.»

بغزیان با اشاره به تعداد بالای رانندگان موتور سیکلت و خودرو درون شهرها مانند تاکسی‌های اینترنتی و برون شهریِ، اقداماتی که بدون توجه به حمایت از این اقشار اجرا می‌شود را فشاری مضاعف و نامنصفانه به معیشت آنها دانست.

او گفت:« تنها هم نباید به سهمیه بنزین به رانندگان بسنده کرد چرا که افزایش قیمت بنزین بخشهای دیگر مانند گردشگری‌ را هم دچار نوسان قیمتی می‌کند. ضمن اینکه بدون نظارت دولت هیچ طرح هدفمندی به درستی اجرا نمی‌شود. دولت موظف است و باید به هر قیمتی شده یک وضعیت عادلانه‌تر و منصفانه‌تر را بر کشور حاکم کند. به این ترتیب نظارت حیاتی است.»

وی در این باره که عده‌ای هر گونه قیمت‌گذاری را رد می‌کنند، گفت:« قیمت گذاری کردن یا نکردن بستگی به وضعیت دارد. زمانی که انصاف بدون مداخله مستقیم و حتی قیمت‌گذاری ممکن نمی‌شود، استفاده از آن بسیار ضروری است چون پایه اقتصاد اگر بر انصاف نباشد، کار جلو نخواهد رفت. درنتیجه هدف اصلی باید انصاف و عدالت باشد.»