یک منتقد اقتصادی درباره جهت‌گیری دولت در زمینه کنار گذاشتن سیاست‌های تعدیل ساختاری، گفت: مردم در سالهای گذشته فشار سنگینی را تجربه کردند و اقداماتی مانند اصلاحات قیمتی، در وضعیت فعلی به معنای آوردن فشاری مضاعف به سفره های کوچک شده مردم خواهد بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ محمد تقی فیاضی در رابطه با ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم به خبرآنلاین گفت:« به باور من مهم‌ترین ویژگی دولت فعلی نسبت به دولت گذشته در این است که جهت‌گیری‌های کلان و اساسی درست‌تری دارند. درواقع مسئولان اقتصادی دولت چهاردهم در همان ابتدای راه نشان دادند که نسبت به مسائل دید بهتری دارند.»

این منتقد اقتصادی در مورد رویکرد برنامه‌ای دولت فعلی عنوان کرد:« متاسفانه در این زمینه هنوز برنامه به معنای واقعی آن ندیدیم. البته هر کدام از وزرا سندی با عنوان برنامه تهیه کردند اما این اسناد مشابه برنامه‌های دیگر اجرا شده در کشور است. درواقع نیاز امروز اقتصاد، برنامه به معنای راهبرد و اهداف صرف نیست و باید به راه‌های رسیدن به آنها هم بپردازد.»

او ادامه داد:« این‌که اقتصاد باید ۸ درصد رشد کند را نمی‌توان برنامه واقعی دانست، چرا که مساله اصلی چگونگی دستیابی به این میزان رشد است. یعنی باید در برنامه به پیش‌نیازهای رشد ۸ درصدی و راه‌های رفع موانع اشاره کرد. مثلا به محاسبه نیاز کشور به میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و راه‌های جلب سرمایه‌گذاران هم باید اشاره شود. در غیر این صورت مانند برنامه‌های تاکنونی صرفا بیان رویاها و آرزوها خواهد بود و در عمل به اهدافش نمی‌رسد.»

کارشناس اقتصاد کلان و بودجه در ادامه یادآور شد:«با این حال فکر می‌کنم که وزرا در آینده برنامه تفصیلی تهیه بکنند.»

او با اشاره به وزرای فعلی دولت و وزرای دولت سیزدهم گفت:«به‌طرز مشهودی وزرای انتخاب شده دولت، مدیران تواناتری از اسلاف خود هستند. در میان آنها همگی به اقتصاد به چشم یک علم می‌نگرند. به همین جهت بعید است اظهارات غیرعلمی و غیرمنطقی که می‌شنیدیم را دوباره بشنویم. وزرای فعلی افرادی هستند با سوابق مدیریتی گسترده و این یک تفاوت بارز میان دو دولت فعلی و پیشین است.»

فیاضی واقع بینی‌ را  دیگر ویژگی دولت چهاردهم در مقایسه با دولت گذشته دانست و عنوان کرد:« پس اگر بخواهم ویژگی‌های دو دولت را در مرحله فعلی پیدا کنیم در سه موضوع واقع‌بینی، جهت‌گیری درست و مدیران توانا می‌توان آن را خلاصه کرد. این میان رویکرد دولت در سیاست خارجی هم رویکردی است که می‌تواند با کاهش تحریم‌ها، فرصتهای اقتصادی بیشتری را به وجود آورد.»

این تحلیل‌گر درباره اهمیت موفقیت همه وزرای پیشنهادی در جلب نظر مجلس و اهمیت همراهی قوه مقننه با دولت گفت:«کشور در سال جاری در یک بلاتکلیفی طولانی و چند ماهه درگیر بوده است. اتفاقات پی در پی موجب شد تا بازار، مردم و مذاکرات دیپلماتیک، رها شوند. در این وضعیت این‌که تمام وزارتخانه‌های کشورمان وزیر دارند، نویدبخش خروج از بلاتکلیفی فعلی است. به باور من این‌که تمام وزرای پیشنهادی دولت با مخالفت مجلس روبه‌رو نشده‌اند، فرصت و زمینه خوبی است که وزرا با انرژی مثبت ناشی از همدلی میان قوا و جناح‌های سیاسی حاکم کار خود را شروع کنند.»

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به واقعیات موجود، چه مطالبه‌ای از دولت چهاردهم منطقی است، گفت:«ببینید بزرگترین مشکل اقتصاد کشور ما تورم بالا و فزاینده است. این یک مشکل قدیمی است که در دولت سیزدهم تشدید هم شده است. تا خرداد ۱۴۰۴ اگر دولت موفق شود نرخ تورم را تا حدود ۲۰ درصد کاهش دهد، به نظر من موفق بوده است. اگر بتواند تورم را به زیر ۲۰ درصد هم برساند که می‌توان گفت کار بزرگتری هم کرده است.»

او افزود:«‌تورم گرچه یک مشکل اقتصادی است اما خود به مولد انواع بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. پس کنترل نرخ تورم نه تنها می‌تواند به التیام بخش مهمی از اقتصاد کشور منجر شود، بلکه می‌تواند به بهبود سرمایه اجتماعی و کاهش تنش‌های جامعه هم کمک کند.»

فیاضی درباره اینکه چقدر کاهش چشمگیر تورم در شرایط تحریمی ممکن است، توضیح داد:« تورم را می‌توان در شرایط تحریمی کنترل کرد. در واقع با حاکم شدن انضباط بر بخش مالی و بودجه‌ای، بخش مهمی از ناترازی بودجه مرتفع می‌شود که به طبع کاهش تورم را هم به همراه خواهد داشت. بدون تحریم کسری بودجه با درآمدهای نفتی جبران می‌شد ولی این هنر نیست. مساله مهم این است که باید خرج اقتصاد به اندازه درآمد آن باشد. این امر در شرایطی که کشور دچار محدودیت در منابع خود است، از قضا مفیدتر و ضروری‌تر هم هست.»

فیاضی در رابطه با رویکرد تثبیت‌گرایانه دولت فعلی یادآور شد:« مردم ایران چند سال بسیار سخت را سپری کرده‌اند. سالهایی که حتی قدرت خرید آنها با وجود تورم نزدیک ۵۰ درصد جبران نشد. فقر دامن بخش مهمی از مردم را گرفته است. در این شرایط اصلاح قیمتی دوباره، به معنای آوردن فشاری مضاعف به جامعه است. ضمن اینکه دولت می‌تواند با حاکم کردن انضباط مالی تا حد زیادی از ناترازی‌ها بکاهد. در واقع اصلاحاتی که منجر به کاهش نوسانات فعلی شوند و به ثبات بخشی بیانجامد، نیاز ضروری کشور است.»