روشن است که حتی اگر وزیری از سوی رئیس‌جمهور پیشنهاد شد و رهبر معظم انقلاب هم با آن مخالفتی نکردند و حتی از معرفی او ابراز رضایت کرده‌اند، به این معنا نیست که مجلس حق مخالفت با او را ندارد.

رئیس‌جمهور در نطق پایانی خود جملاتی را بر زبان راند که به بسیاری این‌گونه القا شد که بخشی یا همه وزرا به تأیید مقام معظم رهبری رسیده‌اند. به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جوان در سرمقاله خود با انتفاد از این «القا» ، افزود: رئیس‌جمهورمان سخنور حرفه‌ای نیست و خودش هم بارها این را تصریح کرده است، بنابراین اظهارات او ممکن است حاوی سبق‌لسان‌هایی بوده باشد که برداشت‌های دیگری را در افکار عمومی به دنبال داشته است. اما واقعیت آن است که رابطه رهبری و دولت در تمام این سال‌ها از قواعدی کلی تبعیت کرده که این قواعد تغییر نکرده‌اند ... این رئیس‌جمهور است که گزینه‌هایی را براساس سازوکارهای مدنظر خود پیشنهاد می‌دهد و نهایتاً رهبر انقلاب اگر ملاحظه‌ای در موردی داشته باشند، بیان می‌دارند. در ماجرای وزرای کابینه چهاردهم نیز همین منوال بوده است. مثلاً آقایان عراقچی یا صالح شریعتی اتفاقاً خروجی کمیته‌های شورای راهبری متشکل از اعضای ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان هستند و موافقت رهبر انقلاب با آن‌ها پس‌ازآنکه به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور ارائه شده‌اند، صورت گرفته است. به‌طور مصداقی وزیر ارشاد پیشنهادی، پیش‌تر حکم نمایندگی ولی فقیه در روزنامه اطلاعات را داشته است و پرسش رئیس‌جمهور و پاسخ رهبر انقلاب در خصوص امکان معرفی وی در عین حکم قبلی است. 

طبیعی است که نمی‌توان این افراد را منتخب رهبری برای کابینه دانست، اما می‌توان گفت رهبری با انتصاب آن‌ها موافق هستند. در برخی موارد حتی ممکن است که معظم‌له به برخی افراد پیشنهادی حتی نگاه مثبت هم داشته باشند، اما نهایتاً این ترجیح رهبری از میان گزینه‌های پیشنهادی است و در واقع این‌ها منتخب رئیس‌جمهور هستند. در مورد سایر وزرای پیشنهادی نیز مشی رهبر معظم انقلاب پرهیز از اظهارنظر سلبی و ایجابی است... البته روشن است که حتی اگر وزیری از سوی رئیس‌جمهور پیشنهاد شد و رهبر معظم انقلاب هم با آن مخالفتی نکردند و حتی از معرفی او ابراز رضایت کرده‌اند، به این معنا نیست که مجلس حق مخالفت با او را ندارد. نمایندگان مجلس باید با حجتی قطعی به افراد رأی دهند که طبیعتاً استماع نظر رهبر معظم انقلاب هم در تصمیم آن‌ها مؤثر است.

... در بررسی کابینه چهاردهم هم اگر رئیس‌جمهور بدون اشاره به فرایند همیشگی ارائه فهرست وزرا به محضر ولی فقیه از کابینه دفاع می‌کرد (که بهتر بود چنین می‌شد) چه‌بسا تمام وزرا با رأیی کمتر راهی پاستور می‌شدند، اما نباید تصور شود که در دوره فعلی اتفاق جدیدی افتاده و خلاف رویه‌های متداول رخ داده است. البته رأی بالای مجلس به کابینه در جای خود معنادار است و بی‌شک تکلیفی مضاعف را متوجه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم در تلاش برای اعتلای کشور می‌کند.