زمان دقیق بازنشستگی در حال پایان است و زمان آن است که در مورد ایده سن کار تجدید نظر کنیم.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، فردی از یک کشور با درآمد بالا که اولین شغل خود را شروع می‌کند، می‌تواند انتظار داشته باشد که به طور متوسط ‌دو سال دیرتر از بازنشستگان امروزی بازنشسته شود اما در برخی کشورها سن بازنشستگی بسیار بالاتر خواهد بود. دانمارک قصد دارد تا سال ۲۰۷۰ سن بازنشستگی خود را به ۷۴ سال افزایش دهد.

ایسنا نوشت: با وجود تمام تغییرات ۷۰ سال گذشته در جامعه، بازارهای کار، سیستم های آموزشی و سیاست ها و روندهای بازنشستگی، سن کار طبق تعریف کشورهای ثروتمند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، هنوز بین ۱۵ تا ۶۴ سال است.

داشتن سن کار مشخص به افراد کمک می‌کند تا برای بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کنند و همچنین به دولت‌ها در برنامه ریزی هزینه‌ها کمک می‌کند. به هر حال، تعداد زیادی از افراد خارج از این محدوده سنی همچنان به دو روش رسمی و غیررسمی به اقتصاد کمک می‌کنند. حتی با وجود سن بازنشستگی امروزی، در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به طور متوسط ‌۲۳ درصد از افراد ۶۵ تا ۶۹ ساله هنوز کار می‌کنند.

این نشان می‌دهد که چرا تمرکز تنها بر سن تقویمی هنگام صحبت در مورد زندگی کاری یک مشکل است. با افزایش سن بازنشستگی، مفهوم سن کار که امروزه می‌شناسیم به طور فزاینده‌ای بی‌ربط خواهد شد و جوامع به رویکردی نوآورانه و پویاتر نیاز دارند.

یکی از جایگزین‌های مورد استفاده در برخی کشورها، ایده سن عملکردی است که معیاری از قابلیت‌های فیزیکی و ذهنی خاص است. اما این فقط در مورد تعداد انگشت شماری از مشاغل مانند خلبانی، آتش‌نشانی و پلیس است که در آن بر توانایی‌های خاص مانند بینایی، تناسب اندام، سن مغز و تصمیم‌گیری تاکید می‌شود.

تحقیقات نشان می‌دهد که معیارهایی مانند سن شناختی، سن بیولوژیکی، سن عملکردی و سن اجتماعی (ادراک از خود از سن و هنجارهای اجتماعی رفتار متناسب با سن) نیز بر توانایی‌های آنها برای کار، درآمد و پرداخت تأثیر دارد و همیشه با سن تقویمی افراد مطابقت ندارند.

علاوه بر این، افراد در سن کار «معمولی» ممکن است به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی و مسئولیت‌های مراقبتی نتوانند درآمد کسب کنند و گروه‌های مختلف، برای مثال مهاجران، اغلب انگیزه‌ها، علایق و فرصت‌های متفاوتی برای مشارکت در کار مزدی دارند.

تنظیم بیشتر پارامترهای اجتماعی و اقتصادی بر اساس سن به تنهایی با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آشکار همراه است و از بسیاری جهات نگرش‌های مربوط به سن را در جوامع و محیط‌های کاری تشدید می‌کند. به عنوان مثال، افراد مسن اغلب می‌توانند ضعیف و کم بهره تلقی شوند، در حالی که ممکن است مزایای بازنشستگی بیشتر دریافت کنند.

در محل کار نیز، افراد مسن بیشتر مستعد تعدیل کار هستند و با سوگیری‌های استخدام مواجه می‌شوند. همچنین، کارفرمایان اغلب تصور می‌کنند که آموزش آنها سخت است. به زبان ساده، نظام‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی این ایده را تقویت می‌کنند که سن تقویمی بهترین معیار برای سودمندی افراد سالمند در جامعه و اقتصاد است.

ماهیت ناعادلانه سیستم، سن گرایی را در درون خود جای داده است. تا زمانی که تصور افراد مسن به عنوان بار اقتصادی و اجتماعی به چالش کشیده نشود، بعید است که این تعصب تغییر کند.

مفهوم سن کار در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ ظهور کرد که با انقلاب صنعتی و توسعه اقتصاد کار مدرن مشخص شد. با گذار جوامع از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، درک ساختار سنی نیروی کار برای برنامه ریزی اقتصادی موثر حیاتی شد.

یک جمعیت نامتناسب، با تعداد بیش از حد افراد مسن یا بیش از حد جوان خارج از این رده سنی تعریف شده، می‌تواند ثروت و منابع ملی را تحت فشار قرار دهد زیرا افراد کمتری برای کار و پرداخت هزینه برای اجرای خدمات عمومی و سیستم‌های مزایا در دسترس هستند. اما ساختار سخت فعلی، پیر را در مقابل جوان قرار می‌دهد تا شکاف مصنوعی ایجاد کند. این اغلب منجر به تنش های نسلی و رقابت برای منابع می شود. حتی اگر سقف سنی بالا برای مطابقت با سن بازنشستگی دولتی تنظیم شود، با توجه به روند رو به رشد طول عمر جمعیت انسانی، این حد ناعادلانه باقی خواهد ماند.

تغییرات در ساختار فعلی پیچیده و زمان‌بر خواهد بود و نیازمند بازنگری و تجدید ساختار سیستم‌هاست. اما گامی در جهت درست، حذف تدریجی ساختارها بر اساس سن تقویمی است. یک تغییر کل نگر، جدا کردن سن از اقدامات اقتصادی، جوامع را بر آن خواهد داشت تا دیدگاه‌های خود را در مورد ارزش سن تقویمی به عنوان یک معیار تجدید نظر کنند و به حذف شکاف سنی غیرواقعی کمک کنند.

استفاده از سن به عنوان یک هویت اجتماعی و اقتصادی چیزی جز سازگار نیست. در عصر هویت‌های سیال، زمان ارزیابی مجدد روابط بین سن، جامعه و اقتصاد فرا رسیده است.

کانورسیشن گزارش کرد که جوامع به رویکردی پویا و سیال سنی نیاز دارند که ارزش نیازها و مشارکت‌های اقتصادی و غیراقتصادی را تشخیص دهد.