مجموعه صنعت خودروسازی کشور از ابتدای زنجیره که تولیدکنندگان قطعات خودرو هستند تا تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده و فروشندگان خودرو تا خدمات پس از فروش، همگی متفق‌القول معتقدند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاستگذاری خود فعالیت داشته باشد، بایستی یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را حذف و واردات خودرو را به صورت آزاد در دستور کار قرار دهد؛ ضمن اینکه وجود سند بالادستی و نقشه راه صنعت ضرورتی بسیار جدی است که حلقه مفقوده صنعت به حساب می‌آید
به گزارش مردم سالاری آنلاین-اندیشکده خودرو با دعوت از فعالان زنجیره خودرو از ابتدای زنجیره قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان خط تولید خودرو تا انتهای زنجیره که بحث عرضه و فروش خودرو است، میزگرد تخصصی با موضوع ''خودرو در پیچ سیاست'' برگزار کرد که ضمن آن به موضوع مهم صنعت خودرو و اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این صنعت، در آستانه شکل‌گیری دولت چهاردهم پرداخته شد تا با توجه به تاکید رئیس جمهور دولت چهاردهم بر ایجاد دولت گفتمان و رفاه، این زنجیره در نخستین دیدار خود در این میزگرد که قرار است ادامه‌دار باشد، پیرامون حوزه صنعت خودرو که مشترک بین این زنجیره است، به نقطه نظر مشترک خود رسیده تا صدایی واحد برای اعلام به سیاست‌گذاران خودرویی و حاکمیت باشند.
در این میزگرد به‌ترتیب آرش محبی‌نژاد (دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور)، احمد نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان ایران)، هادی سلیمانی ملکان (رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو)، عباسعلی غباثی (دبیر انجمن شرکت‌های خدمت پس از فروش) و علی خسروانی (نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو) به ارائه نظرات خود و خواسته حوزه خود از دولت چهاردهم پرداختند.
چند سال ممنوعیت واردات خودرو، ضربه به مجموعه صنعت خودرو وارد کرد
در این نشست، علی خسروانی- نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: در شرایط کنونی وقتی مردم خودرو را برای سرمایه‌گذاری می‌خرند هرچقدر عرضه شود بازهم رشد قیمت ادامه می‌یابد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران گفت: با توجه به اینکه برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو خودشان مونتاژکار هستند. به همین دلیل منافع مونتاژکاران را همیشه در نظر می‌گیرند. در حال حاضر عضویت در مجمع واردکنندگان خودرو بر مبنای مجوز واردات امکان‌پذیر است. اما برخی از آنها تحت شرایطی وارد مونتاژ شدند و این مسأله تعارض منافع ایجاد می کند.
این فعال بازار خودرو تصریح کرد: دیدیم که چند سال ممنوعیت واردات خودرو، چه ضربه به مجموعه صنعت خودرو وارد شد. یکی از مهمترین موضوعات این است که در تصمیم‌گیری‌ها جزو مصرف‌کننده را نمی‌بینیم. زمانیکه باهم صحبت می‌کنیم به یک نظر واحد می‌رسیم که می‌توان این نظر را به گوش حاکمیت رساند که نظر واحد به نفع مردم هم باشد.
خسروانی تصریح کرد: این درحالیست که در بعضی موارد، لازم است که به مصرف‌کننده باج دهیم یا اینکه از مصرف‌کننده در مقطعی حمایت مازاد کنیم تا مصرف‌کننده حفظ شود. اگر مصرف‌کننده از بین برود، اتفاق خوبی نمی‌افتد. امروز متاسفانه خودرو از سبد مصرف جوان‌ها خارج شده است؛ جوانی که تا چند سال پیش می‌توانست با خودرو خریداری کند، امروز خودرو را دور از دسترس می‌داند.
خسروانی درباره تنظیم بازار خودرو تصریح کرد: تا زمانی که خودرو کالای سرمایه‌ای است نمی‌توان با افزایش تیراژ تولید قیمت را کنترل کرد. در شرایط کنونی بهترین راهکار برای تنظیم بازار خودرو آزادسازی قیمت خودرو و آغاز واردات خودرو است.
او اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات کشف قیمت بورس این است که عرضه در وضعیت انحصاری قیمت را بالاتر از نرخ مصوب رسمیت می‌بخشد. سپس همان خودرو قیمت بورس در بازار آزاد بازهم با رشد قیمت مواجه می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران درباره دغدغه مردم برای واردات خودروهای کارکرده تصریح کرد: در حال حاضر اینکه گفته می‌شود خودروهای کارکرده ممکن است با قطعات تقلبی وارد شود یا حتی خودرو دزدی وارد شود دغدغه درستی نیست. چراکه نخست میزان واردات خودروهای کارکرده قطعا زیاد نیست و حتما براساس معیارهایی فنی واردات می‌شود.
دوم اینکه هدف واردات خودرو کارکرده تعدیل قیمت است. بنابراین منافع اجرای این مصوبه از مضرات آن بیشتر است.خسروانی با تاکید بر اینکه ۷۰ هزار خودرو صفر در خانه‌ها دپو هستند که حتی برای دریافت خلافی مراجعه نکردند، اظهار کرد: این موضوع تحت تاثیر انحصاری بودن بازار خودرو رخ داده است. به طور قطع بعد از اینکه بازار خودرو به تعادل رسید لزومی ندارد خودرو کارکرده واردات شود. اما در موقعیت کنونی واردات آن یک ضرورت محسوب می‌شود.در ادامه خسروانی تصریح کرد: در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بازار مشکل اصلی خودرو است.
اگر قرار باشد خودروهای تولید داخل از زیان خارج شوند. و قیمت کارخانه به بازار برسد باید از مسائلی مانند صنعت دولتی و پشت پرده فاصله گرفت. به‌طور قطع در مقطع کنونی افزایش واردات خودرو به کشور کمک می‌کند بازار به سمت آزادسازی قیمت خواهد رفت.او با تاکید بر اینکه یکی از عوامل توقف واردات خودرو حرکت برخی واردکنندگان به سمت مونتاژ بود، گفت: تعارض منافع منجر به توقف واردات خودرو شد. در حال حاضر باید سیاست‌گذاران به سمت ایجاد بازار رقابتی بروند.این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه برخی به خاطر پول درباره خودرو حرف می‌زنند، گفت: این حباب خودرو باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. از طرف دیگر واردات خودرو آسیبی به قیمت مونتاژکاران هم نمی‌زند حتی آنها می‌توانند ۲۰ درصد سود ببرند. از طرف دیگر سیاست واردات خودرو کارکرده قابل تغییر است.
متمرکز کردن سیاستگذاری در حوزه صنعت خودرو
آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور- ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت و مجلس جدید، گوشی شنوا برای شنیدن صدای بخش صنعت خودرو داشته باشد، اظهار کرد: "خودرو در پیچ سیاست" عنوان هوشمندانه‌ای است که انتخاب شده است؛ چراکه متاسفانه صنعت ما به شدت سیاسی اداره می‌شود. این درحالیست که نبود یک سند بالادستی و مدون و نقشه راه صنعت خودرو، خللی بزرگ در این صنعت به حساب می‌آید که آینده این صنعت را نامعلوم نگه می‌دارد. اگر بتوانیم با کمک اندیشکده‌ها و با حمایت مسئولان رده بالا کشور و متمرکز کردن سیاستگذاری در حوزه صنعت خودرو، اسناد بالادستی برای صنعت خودرو تعریف کنیم که این سند (یک افق و چشم‌انداز ۱۰ ساله یا ۲۰ ساله باشد) می‌تواند نقشه راه توسعه صنعت باشد.
وی افزود: بازیگران این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعه‌ساز، تولیدکننده خودرو، خدمات پس از فروش و سپس هم حوزه فروش خودرو در جامعه، همگی تحت پوشش اسناد بالادستی قرار بگیرد و با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، قواعد و اصول بازی عوض نشود تا چنانچه کسی که به حوزه صنعت خودرو ورود کرد و تصمیم به سرمایه‌گذاری داشت، چشم‌اندازی داشته باشد که بداند از نقطه ابتدایی که آغاز می‌کند طی یک مدت زمانی، به نقطه مدنظر خواهد رسید.
حرف ما این است که واردات خودرو را آزاد کنید
در ادامه این میزگرد خودرویی، احمد نعمت‌بخش- دبیر انجمن خودروسازن ایران- با بیان اینکه صنعت خودرو، مظلوم‌ترین صنعت کشور است، اظهار کرد: علیرغم افزایش اینکه قیمت تمام مواداولیه مرتباً افزایش یافته و اصلاح قیمت صورت گرفته است، اما اجازه افزایش قیمت به محصول خودرو داده نشد؛ این برای خود ما هم سوال است که چگونه می‌توان اینگونه عمل کرد و زیر قیمت تمام شده فروخت؟
وی افزود: سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد که اگر اجازه می‌دادند که قیمت‌ها اصلاح شود و بدون زیان‌دهی خودرو تولید می‌شد، حتی بر فرض محال که تیراژ تولید هم بالا نمی‌رفت و همان یک میلیون و اندی خودرو تولید می‌شد، قدرت خرید مردم ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: خودرو همچون بنزین شده است که هیچکس جرئت افزایش قیمت آن را ندارد. اگر می‌خواهیم در صنعت خودرو پیشرفت کنیم باید همان راهی را برویم که دنیا در این صنعت طی کرده است. سال‌ها پیش به صورت مکتوب به وزیر صمت وقت (نعمت‌زاده) اعلام کردیم که اگر می‌خواهید کاری اساسی برای این صنعت انجام دهید و صنعتی قابل رقابت با دنیا داشته باشیم، اجازه دهید که یک خودروساز خارجی وارد کشور شود و صفر تا ۱۰۰ کار (از تولید تا خدمات پس از فروش) را خود انجام دهد تا ما هم یاد بگیریم.
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: حرف ما این است که واردات خودرو را آزاد کنید؛ ما مشکلی با واردات خودرو نداریم و از سوی دیگر قیمت را هم آزاد کنید. رقابت بگونه‌ای باشد که بتوانیم بفروشیم و اینگونه زیان‌دهی نداشته باشیم. از بابت همین قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۰۰ همت بدهکاری به زنجیره تامین و قطعه‌سازان داریم.
سه شرط اساسی برای توسعه صنعت خودرو
هادی سلیمانی ملکان- رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران- در ادامه این میزگرد، اظهار کرد: اگر به‌جای اینکه تولیدکننده و واردکنندگان را به‌جای تقابل باهم در کنار هم ببینند ، بسیاری از مشکلات را می‌توان راحت‌تر حل کرد و نتیجه عمل‌موثرتر خواهد بود. برای توسعه صنعت خودرو سه شرط اساسی می‌توان متصور کرد. برای آنکه بتوانیم حرکت در مسیر درست داشته باشیم بایستی به اجماع نخبگانی برسانیم که این اجماع متشکل از حاکمیت، مردم و اندیشمندان است.
وی افزود: اندیشمندان متخصص بایستی صدای مردم را بشنوند، تحلیل کرده و خواسته آنها را به گوش حکمران برساند. در واقع جایی که این نظر تخصصی به گوش حکمران برسد و در سیاست‌گذاری‌ها تبلور پیدا کند، آنجا حکمرانی خوب اتفاق می‌افتد و مسیر درست طی می‌شود. سیاست‌ها در حوزه صنعت به گونه‌ای شده که فعالان نمی‌توانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند چه برسد برای یکسال بعد خود.
ملکان خاطرنشان کرد: واردات خودرو و در حقیقت صنف ما چندسالی به طور کامل متوقف بود؛ اما خوشبختانه با همتی که دولت سیزدهم داشت، بحث واردات از سر گرفته شد تا به تعادل بازار کمک کند؛ این مدت افراد بسیاری و از جمله سازمان توسعه تجارت کمک کردند تا بحث واردات خودرو به حالت روتین خود بازگردد. اما مشکل اصلی در حوزه ما، تغییرات هفته به هفته در قوانین خودرویی است.
وی افزود: پوشه بزرگی از قوانین متعدد در حوزه واردات خودرو طی همین یکسال و نیم اخیر در دست داریم که خود ما را هم سردرگم کرده است و نمی‌دانیم که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد و چه کاری دقیقا باید انجام دهیم؛ چراکه ممکن است هر لحظه قوانین و مقررات تغییر کند.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران تاکید کرد: همه زنجیره بایستی کنار هم جمع شوند و با توجه به اینکه خوشبختانه در ابتدای دولت جدید هستیم، تصمیم‌گیری و رسیدن به اجماع مشترک در زنجیره می‌تواند به سیاست‌گذاران جدید این امکان را بدهد که از نظر کارشناسان و فعالان تمام زنجیره استفاده کنند.
ارز ته جدول باقی بماند،شاید به خدمات پس از فروش بدهند
در ادامه‌ی این نشست، عباسعلی غیاثی- دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش- نیز برمظلومیت حلقه خدمات پس از فروش در زنجیره صعت خودرو تاکید کرد و گفت: مظلوم‌ترین بخش در زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش است. بطور مثال در همین موضوع واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که سه میلیون دستگاه خودروی برقی وارد می‌شود؛ آیا برای خدمات پس از فروش آن هم فکری شده بود؟ خدمات پس از فروش این سه میلیون دستگاه چه می‌شود؟
وی ادامه داد: قوانین خلق الساعه بزرگترین مشکل ماست که دوستان به آن اشاره کردند. دو-سه سال است که تصمیم گرفته شده که برای خدمات پس از فروش ارز را یک نهاد تامین کند و بر خدمات هم نهاد دیگر نظارت داشته باشد؛ بنابراین در حقیقت "یتیم بودیم، یتیم‌تر هم شدیم." زمانیکه می‌خواهند سهمیه ارزی بدهند (فارغ از اینکه واقعا داده می‌شود یا خیر)، واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو و... ارز تخصیص داده می‌شود، در نهایت اگر ارزی باقی مانده باشد، در ته جدول خدمات پس از فروش هم می‌توانند برای ارائه خدمت، واردات قطعه داشته باشند.
