یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: واقعیت این است که بازار سرمایه روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد و اگر بحرانی نبود، سازمان بورس دامنه نوسان بورس برای هفته آتی را مثبت و منفی یک، تمدید نمی‌کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ روند خروج پول از بازار سهام سرعت گرفت. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در هفته گذشته میانگین خروج پول حقیقی از بازار سهام بیشتر از هفته پیشین بود و ۹ درصد افزایش یافت؛ به طوری که در مجموع کل هفته ۲ هزار و یک میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

کارشناسان و تحلیلگران بازار سهام معتقدند که کاهش ارزش معاملات، خروج گسترده سرمایه‌ها و افت شاخص‌های اصلی بورس، همگی نشان‌دهنده شرایط بحرانی در این بازار هستند. در این میان، سیاست کاهش دامنه نوسان هم نه‌تنها نتوانسته مانع خروج سرمایه‌ها شود، بلکه به کاهش چشم‌گیر ارزش معاملات منجر شده است.

بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار می‌گوید: واقعیت این است که بازار سرمایه روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد و اگر بحرانی نبود، سازمان بورس دامنه نوسان بورس برای هفته آتی را مثبت و منفی یک، تمدید نمی‌کرد.

وی می‌افزاید: ما در دوره گذار قرار داریم و کابینه دولت چهاردهم هنوز مشخص نشده و سیاست‌ها هم مشخص نیست، بنابراین بورس در یک وضعیت عملا برزخی زمان را سپری می‌کند تا تکلیف مشخص شود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: در عین حال، وضعیت ریسک‌های سیاسی هم که وجود دارد، به این وضعیت بورس دامن زده و این شرایط اگر ادامه پیدا کند، بحران به نهادهای مالی هم کشیده خواهد شد.

صمدی تصریح می‌کند: به‌هرحال درآمد کارگزاری‌ها از محل معاملات است و اگر درآمدهایشان به وضعیت مطلوبی نرسد، شروع به تعدیل نیرو می‌کنند. از آن طرف، صندوق‌ها هم هستند که اگر نتوانند سوددهی قابل قبولی داشته باشند، شروع به ابطال می‌کنند و باز فشار مضاعف روی تابلوی بورس می‌آید. بر این اساس، همه این شرایط زنجیروار به هم وابسته هستند.

وی متذکر می‌شود: آقای پزشکیان زودتر باید تیم‌شان را مشخص کنند که گویا قرار است تا یک‌شنبه اسامی کل کابینه اعلام شود.

نرخ واقعی بهره چه عددی است؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به خواسته‌های سهامداران از دولت چهاردهم، می‌گوید: چند خواسته وجود دارد که یکی، به کاهش نرخ بهره برمی‌گردد. نرخ بهره فارغ از بورس، واقعا یک آسیب جدی به تولید کشور می‌زند.

صمدی می‌افزاید: در حال حاضر البته نرخ اخزا به ۲۸ و ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است، اما این نرخ مناسبی برای تامین مالی تولید نیست. برای سرمایه‌گذاری هم که اصلا خوب نیست.

وی متذکر می‌شود: ما وقتی بتوانیم بدون ریسک، چه از صندوق درآمد ثابت و چه از بانک ۳۰ درصد سود بگیریم، دیگر اصلا نه به دنبال کار تولیدی می‌رویم و نه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که نرخ واقعی بهره چه عددی است؟ عنوان می‌کند: نرخ واقعی بهره، همان عددی است که در بازار بدهی نقد می‌شود که الان حدود ۲۹ درصد است. کاری به آن اوراق گواهی سپرده‌ای ندارم که آقای فرزین اسفندماه پارسال فروختند.

صمدی تصریح می‌کند: الان نرخ واقعی بهره، آن عددی است که در بازار بدهی به صورت شناور، نقد می‌شود و الان به محدوده ۲۹ درصد عقب‌نشینی کرده است. این هم دلایل مختلف دارد. البته به نزدیک ۳۸ درصد رسیده بود، ولی به خاطر سیاست‌هایی که اعمال شد، به حدود ۲۸ و ۲۹ درصد برگشته است.

وی یادآور می‌شود: دلیل این‌که به سمت ۲۸ درصد رفت، همان اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بانک مرکزی بود که این سیاست خیلی عجیب بود که نه تاثیری روی نرخ دلار و نه تاثیری روی نرخ تورم گذاشت. به یک‌باره نرخی اعلام کردند که تمام نرخ‌های تامین مالی را به‌هم ریخت.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: این گواهی‌ها یک‌ساله بود و حدود ۳۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده بود. حالا هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، باید یک فکری هم برای این پول‌ها شود که به سررسید نزدیک می‌شود.

صمدی تاکید می‌کند: من فکر می‌کنم یک اقدامی باید صورت گیرد که نرخ تعدیل شود و پایین‌تر بیاید. نرخ بهره ۳۰ درصدی به نفع اصلا هیچ‌کجای اقتصاد نیست.

خسارت سنگینی که قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد زده است

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری، می‌گوید: در قانون برنامه هفتم توسعه هم صراحتا گفته شده که دولت اجازه ندارد قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد؛ مگر این‌که کالاهای اساسی باشد. یعنی تشخیص بدهد که کالا، انحصاری است.

صمدی می‌افزاید: ما تاکنون خسارت سنگینی از قیمت‌گذاری دستوری دیده‌ایم. صنعت خودرو در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد که دلیل مهم آن هم قیمت‌گذاری دستوری است. در حال حاضر نه خودروساز از این وضعیت راضی است و نه مصرف‌کننده و نه دولت.

وی تصریح می‌کند: یک‌بار برای همیشه باید واردات را با یک عوارض معقول آزاد کنند و از آن طرف هم قیمت‌گذاری دستوری را بردارند تا خودروساز بتواند با قیمتی که تشخیص می‌دهد، خودرو را به بازار عرضه کند و به این ترتیب، شاهد زیان‌های سنگین نباشیم.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: فقط بخش خودرو نیست؛ سایر صنایع هم این شرایط را دارند. صنعت لوازم‌خانگی کم‌کم دارد تبدیل به صنعت خودرو دوم تبدیل می‌شود و از آن طرف، صنعت پتروشیمی و یا فولاد را ببینید.

صمدی متذکر می‌شود: به نظر می‌رسد که دولت کم‌کم باید از اقتصاد خارج شود و اجازه دهد که از طریق خود تشکل‌ها و نهادهای خصوصی سیاست‌گذاری صورت گیرد.

آینده بازار به چه سمتی می‌رود؟

این کارشناس در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از وضعیت آتی بازار چیست؟ می‌گوید: اصلا حال بازار خوب نیست و بر همین اساس، نمی‌توانید پیش‌بینی از وضعیت بازار داشته باشید.

صمدی می‌افزاید: شما بازار شرق آسیا، ژاپن را ببینید. یک روز ۱۳ درصد ریزش کرد، اما فردای آن با دخالت بانک مرکزی همان ۱۳ درصد را جبران کرد.

وی عنوان می‌کند: دقیقا امروز سالگرد ۴ سالگی سقوط بورس است. ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ بورس سقوط کرد و هنوز که هنوز است، ما از این بحران خارج نشدیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: دولت آقای پزشکیان هنوز شکل نگرفته، ولی الان سومین دولتی است که بحران بورس را تجربه می‌کند. دولت سیزدهم جزو شعارهایش این بود که اولویت اولشان بورس خواهد بود که اصلا هیچ کاری نکردند. آقای پزشکیان هم از وضعیت بورس گلایه کردند.

صمدی متذکر می‌شود: ما امیدواریم بورس از این وضعیت بحرانی خارج شود و دقیقا ۴ سال از این وضعیت بحرانی گذشته است. اصلا هم نمی‌شود بازار را پیش‌بینی کرد، چون واقعا انگار بیماری است که در آی‌سی‌یو است و باید انرژی و اقدامات فوری از سمت دولت صورت گیرد که این بیمار از زیر دستگاه خارج شود؛ وگرنه دیگر کمر راست نمی‌کند.

وی خاطرنشان می‌کند: عمده سرمایه‌گذاران هم دیگر اعتمادشان را نسبت به بازار سرمایه از دست می‌دهد. به هرحال برای هر دولتی مدینه فاضله این است که بتواند پروژه‌ها و یا حتی شرکت‌های تامین مالی را از طرف بورس انجام دهن، ولی با این وضعیتی که من می‌بینم، دیگر اعتماد نمی‌کنند به این راحتی وارد بورس شوند.