یک کارشناس حوزه مسکن گفت : یک بازار بسیار جذاب برای موجران در کشور به وجود آمده که این موجران هم تقریبا از هیچ قانونی تبعیت نکرده‌اند و هرگونه که خواسته‌اند قیمت‌گذاری می‌کنند و حتی نیازهای خودشان را هم از مستاجران مطالبه می‌کنند که اصلا این رویه در دنیا مرسوم نیست.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در خردادماه امسال ۱۵.۹ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران ارزشی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان داشته است که بیشترین میزان واحدهای معامله شده در این ماه بوده‌اند، پس از آن واحدهای مسکونی با ارزش بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان بیشترین واحدهای معامله شده در پایتخت بوده‌اند که سهم ۱۳.۴ درصدی از معاملات مسکن را داشته‌اند.

همچنین بر اساس آمارها، در خردادماه سال جاری بیش از ۵۰ درصد معاملات مسکن انجام شده در شهر تهران ارزشی بین ۲ تا ۷ میلیارد تومان داشته‌اند. داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آمارهای تازه حوزه مسکن پایتخت گفته است؛ با وجود گذشت چهار ماه از سال تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن از ابتدای سال تاکنون متناسب با جمعیت نیست و با توجه به افزایش قیمت‌ها، شاهد رشد جمعیت مستاجران هستیم.

وی اعلام کرده است اغلب کسانی که در سال‌های گذشته امیدی به خانه‌دار شدن داشتند، امروز این امید را از دست داده‌اند و در تلاشند تا مبالغ رهن منازل خود را تامین کنند. این مقام صنفی گفته است: بر پایه آمارها، خرداد ماه امسال سه ‌هزار و ۸۰۰ قرارداد خرید مسکن در تهران به ثبت رسید که نشان‌دهنده رکود شدید در این بخش است، همچنین متوسط قیمت فروش مسکن در پایتخت در خرداد ماه امسال ۸۶ میلیون تومان است که در هم‌سنجی با خرداد ماه پارسال (۷۸ میلیون تومان) رشد ۱۰.۲ درصدی نشان می‌دهد.

 مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در خصوص رکود در بازار مسکن  گفت: متاسفانه قیمت‌ها در حوزه مسکن به اندازه‌ای رشد داشته که قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن از دست رفته است و حتی افرادی هم که قصد تغییر مسکن و تبدیل به احسن کردن ملک خود را داشتند دیگر قادر به این کار نیستند و بخش بزرگی از جامعه نیز به علت سرکوب شدید دستمزدها قادر به خرید ملک نیستند.

این فعال حوزه مسکن با بیان اینکه بخش بزرگی از جامعه به سمت اجاره‌نشینی حرکت کرده است، افزود: با توجه به گرانی‌ها برخی افراد حتی دیگر قادر نیستند خانه‌های‌شان را حفظ کنند و در نتیجه بر تعداد مستاجران افزوده شده است و از سوی دیگر یک بخشی از این معضل به حضور مهاجران افغانی در کشور برمی‌گردد که بر اساس آمارها حدود ۵ میلیون نفر در ایران ساکن شده‌اند و این افراد هم به دلیل اینکه به صورت قانونی قادر به خرید ملک در ایران نیستند، مستاجر هستند و بحران مستاجری نیز در ایران تشدید شده است.

 گودرزی تصریح کرد: در اکثر کشورهای دنیا مهاجرانی که به تازگی وارد کشور جدید می‌شوند در کمپ‌های قانونی نگهداری می‌شوند و در صورتی که کشور میزبان ظرفیت‌های لازم را داشته باشد این افراد به کشور و به جامعه افزوده می‌شوند، اما متاسفانه در ایران مدیریت صحیحی در این بخش وجود ندارد و این مساله بر بحران مستاجری در کشور افزوده است.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر یک بازار بسیار جذاب برای موجران در کشور به وجود آمده که این موجران هم تقریبا از هیچ قانونی تبعیت نکرده‌اند و هرگونه که خواسته‌اند قیمت‌گذاری می‌کنند و حتی نیازهای خودشان را هم از مستاجران مطالبه می‌کنند که اصلا این رویه در دنیا مرسوم نیست.

گودرزی تصریح کرد: البته اجاره‌داری در ایران به نوعی کمک به معیشت محسوب می‌شود، اما در هیچ جای دنیا به این شکل نیست که با اجاره دادن یک واحد مسکونی قادر باشید معاش خودتان را تامین کنید و اصلا این موضوع امکان‌پذیر نیست مگر آنکه فرد تمام درآمد مستاجر را از او مطالبه کند.

 این فعال حوزه مسکن ادامه داد: در ایران در یک عرف غلط و یک‌طرفه نرخ‌گذاری‌ها به نفع موجران و تماما از سوی موجران انجام می‌شود و متاسفیم که در قرن ۲۱ موجران آوارگی مستاجران را حق قانونی‌شان می‌دانند و هر زمانی که اراده کنند، می‌توانند مستاجران را اخراج کنند و هزینه این اخراج هم برعهده مستاجران است.

او با بیان اینکه در یک عرف طرفه مردم گیر افتاده‌اند، افزود: با وجود آنکه ظرفیت‌ها در بخش مسکن بالاست، اما همچنان شاهد این مدل رفتارها از سوی موجران هستیم. گودرزی در واکنش به رشد ۱۰.۲ درصدی قیمت مسکن در پایتخت در سال جدید نسبت به سال گذشته ادامه داد: متوسط قیمت فروش مسکن در پایتخت امسال به ۸۶ میلیون تومان رسیده که یک بخش بزرگی از این افزایش قیمت‌ها به کمبودهای این حوزه برمی‌گردد و ما باید بر اساس حقوق اولیه انسان‌ها به تمامی افرادی که در ایران به دنیا می‌آیند حق برخورداری از منابع کشور را بدهیم و همه افراد باید این حق برابر را داشته باشند و مردم باید از زمین‌هایی که در کشور وجود دارد، استفاده کنند آن هم بدون آسیب زدن به سهم آیندگان.

 این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: متاسفانه زمین به اندازه کافی در اختیار مردم نیست و مردم نمی‌توانند از زمین‌هایی که حق‌شان است، بهره‌برداری کنند . بنابراین یک بخشی به کمبودهای عمدی در این حوزه برمی‌گردد که عمدتا به تصمیمات دولتی وابسته است و بخش دیگر هم به عدم برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه برمی‌گردد به هر حال برخی از این مشکلات حوزه مسکن به سوداگری‌هایی که در این بخش وجود دارد، وابسته است.

گودرزی به محدودیت‌ها در اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: متاسفانه بانک‌ها حتی از پرداخت تسهیلات تکلیفی به طرح‌های مهم هم سرباز می‌زنند و از سوی دیگر با خرید گسترده ملک باعث کمبود صوری در این حوزه شده‌اند.

او با بیان اینکه دوره انتظار خانه‌دار شدن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است، گفت: عملا کسی دیگر قادر به خرید مسکن نیست به خصوص خانه اولی‌ها که دیگر امیدی به خانه‌دار شدن ندارند و از سوی دیگر بحث سرکوب شدید دستمزدها و تقاضا در این بازار مطرح است و امروز با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که در فیش کارگران درج می‌شود عملا خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری با میانگین قیمت فعلی در تهران بیش از ۵۶۲ سال طول می‌کشد که نشان‌دهنده ضعف شدید عملکردی دولت در حوزه مسکن است.

 گودرزی با بیان اینکه این کارنامه در بخش مسکن برای هیچ دولتی در دنیا قابل دفاع نیست، خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از رفاه مردم که به بخش مسکن مرتبط است با چالشی جدی و با یک بحران ملی بسیار بزرگ روبه‌رو شده است و عملکردها در این بخش بسیار ضعیف و کند شده‌اند و حتی قوانین نصف و نیمه‌ای هم که در این بخش با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها در مرحله اجراست متولی خاصی ندارد و حمایت کافی از آنها صورت نمی‌گیرد. او با اشاره به قانون ساماندهی مسکن تصریح کرد: با وجود تصویب این قانون به دلیل خیره‌سری‌ها و خودسری‌ها باز هم حمایتی از این بخش نمی‌شود. این کارشناس حوزه مسکن افزود: هر چند افزایش قیمتی که از سال گذشته تاکنون اعلام شده ۱۰.۲ درصد بوده، اما این آمارها چندان هم قابل استناد نیستند و در برخی مناطق پایتخت تا ۳۰ درصد زیر قیمت منطقه هم خریداری وجود ندارد که در آمارهای رسمی این مساله عنوان نمی‌شود و در بسیاری از مواقع حتی آمارهای رسمی هم جهت‌دار هستند و قابل اعتنا نیستند و با وجودی که هیچ کدام از مولفه‌های مسکن تقویت نشده‌اند امکان افزایش قیمت باز هم وجود ندارد و با وجود تورم بیش از ۳۷ درصدی، بازدهی مسکن حدود ۱۰ درصد است، به این معنی که حدود ۲۷ درصد بازدهی منفی در سرمایه‌گذاری مسکن وجود دارد و قاعدتا افکار عمومی و سرمایه‌گذاران و مردم در انتظار شکسته شدن قیمت‌ها هستند.