دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: تا ۸۵ درصد از کودکان در موقعیت خیابان در تهران از کودکان اتباع هستند، بر این اساس نیاز داریم سیاست‌گذاری‌های حقوقی اتباع مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در آیین افتتاحیه کارگاه هم‌اندیشی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی در موضوعات راهبردی برای اطفال و نوجوانان یکی از وظایف مهم این مرجع را برنامه‌ریزی و انسجام‌بخشی به برنامه‌های مختلفی برشمرد که در حوزه کودکان اتفاق می‌افتد و افزود: از سال پیش توجه جدی به این موضوع صورت گرفته و در این راستا برگزاری سالانه حدقل یک کارگاه را در دستور کار داشتیم تا موضوعات مهم و راهبردی کودکان مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

ایسنا نوشت: کاظمی اظهار داشت: راهبرد اصلی ما این بود که آسیب‌های کودکان و کودکانی که در معرض آسیب هستند را در کانون توجه قرار داده و سپس به موضوع محیط دوستدار کودک و زمامداری دوستدار کودک به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در مورد کودکان بپردازیم اما تا زمانی که ما کودکان آسیب‌دیده و پرچالش داشته باشیم نمی‌توانیم مدعی ایجاد جامعه دوستدار کودک باشیم، تا زمانی که کودک در خیابان باشد نمی‌توانیم مدعی اجرای قوانین مترقی در حوزه کودکان باشیم، تا زمانی که کودک بی‌سرپرست را در مراکز نگهداری می‌کنیم نمی‌توانیم صحبت از دوستدار کودک بودن کنیم، بر این اساس اولویت خود را بر کاهش، حذف و ریشه کن کردن برخی از چالش‌های حوزه کودکان قرار دادیم، سال گذشته ۱۰ محور راهبردی در حوزه آسیب‌های کودکان و نوجوانان مورد بحث قرار گرفت، کارگروه‌هایی تشکیل و مباحث خوبی طرح شد و اقدامات خوبی نیز در استان‌های مختلف شروع و به نتیجه رسید.

وی به توفیق به دست آمده در حوزه کودکان بی‌سرپست و بدسرپرست در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته دستگاه قضایی اقدامات خوبی را برای خانواده‌دار کردن بسیاری از کودکان بی‌سرپست و بدسرپرست انجام داد که نمونه بارز آن واگذاری ۳۶۰ کودک شیرخوارگاه حضرت علی اصغر علیه السلام شهر مشهد به خانواده‌های دارای شرایط و تخلیه آن بود، این اتفاق و خبر خوبی است که در شهری مانند مشهد با همت و همکاری در دادستانی و بهزیستی تنها شیرخورگاه این شهر خالی شده است. در تهران نیز اتفاقات خوبی در این حوزه شکل گرفت، دستورالعمل و آیین‌نامه مراقبت موقت از کودکان هم تصویب شد و به بهزیستی این اختیار داده شد تا کودکان را به خانواده‌ها بسپارد، بر این اساس سال گذشته جزو معدود سال‌هایی بود که میزان خروجی کودکان از ورودی بیشتر بود و در مجموع آمار کودکان در مراکز سیر نزولی داشت و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده انتظار داریم در سال‌های آینده به سمتی برویم که این تعداد به حداقل ممکن برسد.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: در حوزه کودکانِ در موقعیت خیابان نیز اقدامات خوبی در بخش‌های مختلف با رویکردهای مختلف انجام شد، در تهران با محوریت معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب و همکاری شهرداری، سازمان بهزیستی، فراجا، دادستانی و سایر بخش‌ها اتفاقات خوبی در حوزه کودکان خیابانی صورت گرفت و امروز تعداد این کودکان به عنوان پدیده‌ای که از دید بسیاری از افراد قابل کنترل و مهار نبود مدیریت شد و شاهد هستیم تعداد این کودکان در معابر تهران بسیار کاهش یافته است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تا ۸۵ درصد از کودکان در موقعیت خیابان در تهران از کودکان اتباع هستند، بر این اساس نیاز داریم سیاست‌گذاری‌های حقوقی اتباع مورد توجه قرار گیرد، در حوزه اتباع اقدامات جدی انجام شده و تعدادی از خانواده‌های اتباع که ورود غیرقانونی داشته‌اند رد مرز شدند، بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد بسیاری از مشکلات ما در حوزه کودکانِ در موقعیت خیابان در تهران ناشی از بازماندگی از تحصیل است و نه لزوما ناشی از فقر.

کاظمی با اشاره به اینکه در حوزه برنامه‌ریزی به یک مدل بلوغ و تکامل و تعالی نیاز داریم افزود: یک شبه نمی‌توان به مدل خوبی برای برنامه‌ریزی و حل مشکلات حوزه کودکان دست یافت. امسال بر اساس تجارب و ارزیابی های انجام شده روی ۵ چالش و آسیب در حوزه کودکان متمرکز هستیم که عبارتند از اعتیاد کودکان، کودکان در موقعیت خیابان، بازماندگی از تحصیل، بی‌هویتی و بی‌سرپرستی، این موارد بیشتر مورد توجه استان‌هاست که سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند نویددهنده دستاوردهای خوبی در آینده باشد.

وی به تشکیل دولت جدید و لزوم حفظ تجارب، دانش و سرمایه فکری به دست آمده در حوزه کودکان نوجوانان اشاره کرد و گفت: تا لحظه آخر وظیفه خود در خصوص ریل‌گذاری و پیگیری امور را در دستور کار داریم، تلاش داریم از ظرفیت نهادهای غیردولتی استفاده واقعی شود، در این حوزه و بر اساس تجارب به دست آمده، موضوع مشارکت نهادهای مردمی به درستی محقق نشده که علت آن یا نبود زیرساخت مناسب یا عدم اعتماد مناسب بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و یا اختلاف سلیقه در روش‌ها و منش‌ها و کنش‌ها بوده، در این زمینه پیش قدم شدیم تا در این حوزه به صورت جدی و واقعی ورود کرده و از ظرفیت بخش‌های غیردولتی استفاده نماییم.