حزب مردمسالاری همزمان با صدور متن کامل قطعنامه یازدهمین کنگره این حزب از ملت رشید و سرافراز ایران اسلامی خواست با حضور چشمگیر و فعال خویش در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن از آرمان‌های عدالتخواهی، استقلال‌طلبی، استکبارستیزی، استبدادسوزی، آزادیخواهی، مردمسالاری و اسلام‌گرایی انقلاب اسلامی ۵۷ یکبار دیگر حمایت نموده و میثاق جاودانه خویش را با امام راحل و خون شهیدان و رهبری نظام تحکیم سازند و نشان دهند که ملت ایران همچنان می‌تواند الگوی برتر برای خیزش مردمی و جنبش بیداری و انقلابی کشورهای مختلف باشند. به گزارش پایگاه خبری فریادگر متن کامل قطعنامه به شرح زیر می‌باشد:
یازدهمین کنگره حزب مردمسالاری با شعار «مشارکت حداکثری با تحقق حقوق ملت، اخلاق انتخاباتی، نهادمندی حزبی» روز پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ با حضور منتخبین حزبی سراسر کشور، دبیران کل احزاب، اساتید حوزه و دانشگاه، فعالان سیاسی و نمایندگان ادوار مجلس در مجتمع آدینه تهران برگزار شد. در این کنگره که پس از پیام آقای حبیب‌الله عسگراولادی با سخنرانی آقایان دکتر حسن روحانی، دکتر مسعود پزشکیان، حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی، علیرضا محجوب و دکتر مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری افتتاح شد، اعضای جدید شورای مرکزی حزب مردمسالاری انتخاب شدند و شورای مرکزی جدید حزب به اتفاق آرا، دکتر مصطفی کواکبیان را با معرفی به کنگره و تصویب کنگره یازدهم برای ششمین بار در سمت دبیرکلی حزب انتخاب کردند. در این کنگره مهمترین محورهای قطعنامه به تصویب اعضا رسید که در اینجا متن کامل به استحضار ملت فهیم ایران می‌رسد:
بهمن، یادآور حماسه بزرگ و تاریخ‌سازی است که نه تنها در تاریخ کشورمان ماندگار می‌شود، بلکه به عنوان نقطه‌ای تحول‌ساز در تاریخ معاصر جهان ثبت شده و آثار آن پس از سه دهه در قالب بیداری اسلامی در جهان عرب متبلور شده است. آنچه موجب شد انقلاب اسلامی ایران به رهبری آن پیرفرزانه حضرت امام خمینی(ره)، به ثمر بنشیند، اتحاد و وحدت کلمه همه آحاد ملت بود؛ اتحادی که اگر حفظ شود، نایل شدن به قله‌های رشد و پیشرفت را راحت‌تر از گذشته امکانپذیر می‌سازد. انقلاب اسلامی، تبلور پیروزی ملت در مقابل استبداد بود تا اثبات شود که به واقع میزان رای ملت است.
جمهوری‌اسلامی، الگویی نو از مردمسالاری را که ماهیت دینی به خود گرفته بود به جهانیان معرفی کرد تا برتفکری که اسلام منهای دموکراسی را تبلیغ می‌کرد خط بطلان بکشد. برگزاری انتخابات متعدد، از همه پرسی نظام جمهوری اسلامی تا دهها انتخابات مختلف، از ریاست جمهوری و خبرگان گرفته تا انتخابات مجلس و شوراها، نمود بارزی از حاکمیت مردمسالاری دینی در کشور است که اگرچه در مقاطعی از زمان به دلیل برخی کج‌سلیقگی‌ها در مراحل مختلف فرآیند انتخابات، مشکلاتی داشته‌ایم اما به عنوان یک اصل بدیهی که همان احترام به رای ملت است، همواره در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده و به عنوان یک الگو مورد توجه قرار گرفته است. در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، با عنایت به سابقه مردمسالاری دینی در کشور از یک سو و با توجه به حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری گذشته از سوی دیگر، ضرورت توجه به حساسیت‌های انتخابات پیش رو را دو چندان می‌سازد.
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در شرایطی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد که کشور در موقعیت
خطیری به سر می‌برد. عملکرد ضعیف و پرانتقاد دولت‌های نهم و دهم که حتی صدای اعتراض حامیان گذشته این دولت را نیز بلند کرده، نه تنها مسیر رشد و توسعه کشور را در جنبه‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ناهمواری‌های فراوانی مواجه ساخته، بلکه کار دولت آینده را نیز دشوارتر کرده؛ به طوری که دولت بعدی باید تلاش کند تا آثار سوء‌عملکرد دولت کنونی در حوزه‌های مختلف را رفع کند. اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب تند و وارد آمدن ضربات جبران‌ناپذیر به ویژه به اقشار متوسط جامعه و وعده جدید رئیس‌جمهور برای پنج برابر کردن یارانه نقدی و اعطای کمک جبرانی به مردم، به جای رفع نقاط ضعف این طرح که حاصلی جز رشد نقدینگی و افزایش تورم و گرانی در جامعه نداشته، تنها یکی از موارد عملکرد ضعیف دولت کنونی در عرصه اقتصادی است که نه تنها اکثریت آحاد جامعه را با پیامدهای سنگین خود، درگیر ساخته، بلکه در رشد تولید در کشور موانع فراوانی ایجاد کرده است به طوری که بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی دچار بحران‌هایی شده‌اند که خروج از آن بدون اتخاذ راه‌حل‌های کارشناسی امکانپذیر نخواهد بود. در این میان کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی که حاصل فقدان مدیریت صحیح دولت بر بازار است، بی‌ثباتی را بیش از هر زمان دیگری بر اقتصاد کشور حاکم کرده است که رشد مستمر و بی‌سابقه قیمت کالاهای ضروری، مردم را دچار تنگناهای جدی نموده است. در این بین، دولت در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نه تنها در جهت حمایت از تولیدکنندگان ایرانی تلاشی انجام نمی‌دهد و یارانه‌های بخش تولید و صنعت و کشاورزی را صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم یا هزینه‌های جاری کرده، بلکه با دامن زدن به واردات کالاهای غیرضروری، بیکاری را در کشور گسترش داده تا وعده‌های رویاپردازانه ایجاد ۴ میلیون شغل و امثال آن، در موج عظیم گسترش بیکاری، بیش از پیش رنگ ببازد. آنچه مشکلات اقتصادی را افزایش داده و موجب رنجش خاطر جدی مردم و دلسوزان کشور گشت همان بروز تخلف مالی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و تخلفات مالی مشابه و عدم نظارت دقیق بر سیستم بانکی است که تخلفات بی‌سابقه‌ای را در کارنامه دولتی که داعیه عدالت‌محوری و پاک‌دست‌ترین دولت‌ها را دارد ثبت کرده است.
تخلفات دولت در برابر قانون و جنجال‌آفرینی‌ها صرفا منحصر به حوزه اقتصادی نیست و در حوزه سیاسی نیز تخلفات فراوانی ایجاد شده که تصمیم ناگهانی برای استخدام بی‌ضابطه ۵۰۰ هزار نفر تنها یکی از واپسین نمونه‌های این تخلفات و بخش دیگری از زنجیره تداوم نقض قوانین از سوی دولت در جهت ترویج بی‌قانونی در کشور است که متاسفانه تبدیل به یک آسیب بزرگ شده است. در پیش گرفتن شیوه‌های پوپولیستی برای جلب نظر مردم به بهای تضعیف پایه‌های سیاسی و اقتصادی کشور و ترویج بی‌قانونی توسط دولت، موجب شده که حتی حامیان دیروز دولت به منتقدان امروز آن تبدیل شوند؛ هرچند که شانه خالی کردن اصولگرایان از مسوولیت عملکرد دولتی که از حمایت آنان برآمده نمی‌تواند آنها را تبرئه کند و اکثر اصولگرایان در وضعیتی که هم‌اکنون ایجاد شده شریک و مسوول هستند چرا که احمدی‌نژاد چه در مرحله دوم انتخابات سال ۸۴ و چه در انتخابات سال ۸۸ با حمایت یکپارچه آنان، انتخاب شد.
در شرایطی که احزاب قانونی با محدودیت‌های متعددی مواجه هستند، خانه احزاب همچنان تعطیل است و احزاب توقیف شده در بلاتکلیفی به سر می‌برند و دغدغه‌های مهم در مورد پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب مبنی بر تعریف جرم سیاسی و نحوه تشکیل هیات منصفه سیاسی و تفکیک جرائم سیاسی با جرائم امنیتی با بی‌توجهی مواجه شده است، طبیعی است که اصولگرایان حاکم به سرعت، مواضع خود را تغییر می‌دهند و خود را از هر‌گونه نظارتی بویژه از سوی احزاب مبرا می‌دانند که البته این امر حاصل نگرش دولتمردان به احزاب است که به کلی وجود آن را نفی می‌کنند. نگرش منفی دولت، تنها منحصر به احزاب نیست بلکه نهادهای مدنی و غیردولتی هم فضای رخوت و سکون را تجربه می‌کنند که به سود جامعه نیست. بازتاب عملکرد ضعیف دولت در حوزه‌های اقتصادی، عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی هم نمایان شده به گونه‌ای که شاهد افزایش میزان طلاق نسبت به ازدواج به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و رشد آسیب‌های اجتماعی هستیم. آسیب‌های اجتماعی فساد اخلاقی و بزهکاری را گسترش داده و طی ماه‌های گذشته رشد نگران‌کننده فعالیت اراذل و اوباش و زورگیری و تجاوز به اموال مردم در معابر عمومی نیز به آن اضافه شده است. در این میان تاثیرگذاری مطبوعات که می‌توانند نقش روشنگرانه‌ای را ایفا کنند به دلیل تداوم محدودیت‌های گذشته که فعالیت آنها را دچار چالش‌های جدی کرده و تشدید فشارهایی همچون کاهش بی‌سابقه یارانه‌ها و افزایش روزافزون قیمت کاغذ، بیش از پیش گریبان مطبوعات و موسسات نشر و چاپ غیردولتی را می‌فشارد، تا زنگ خطر را برای فرهنگ، به صدا درآورده صدا و سیما نیز که به دلیل گستره وسیع مخاطبان، می‌تواند تاثیرگذاری خاصی داشته باشد، به دلیل سیاستگذاری‌های ضعیف و عدم تامین نیازهای مردم دچار ضعف فراوان در اقناع مخاطبان شده که حاصل آن رشد روزافزون استفاده از ماهواره توسط مردم علی‌رغم منع قانونی آن، حتی در دورترین نقاط کشور هستیم که می‌تواند هشداردهنده باشد.
در عرصه سینما نیز که امروزه در جهان، رسانه‌ای تاثیرگذار شناخته می‌شود، دولت عملکرد نامطلوبی داشته به طوری که به راحتی در مقابل اعتراضات بی‌قاعده جریان‌های سیاسی خاص مخالف فیلم‌های دارای مجوز قانونی اکران، تسلیم می‌شود و نه تنها با محدود کردن فعالیت اصناف سینمایی غیردولتی همچون خانه سینما، سعی در دولتی کردن فضای سینما دارد، بلکه با ایجاد محدودیت‌های مختلف، بسیاری از تهیه‌کنندگان و کارگردانان نام‌آشنا و باسابقه سینمای ایران را از فعالیت در فضای فعلی فرهنگی کشور منصرف کرده به طوری که در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تعداد زیادی از بزرگان سینمای ایران غایب هستند. دولت به جای ارتقای سطح کیفی دانشگاه‌ها، صرفا به افزایش کمیت دانشگاه‌ها و دانشجویان پرداخته و در داخل دانشگاه‌ها، برای فعالیت تشکل‌های مستقل دانشجویی نیز محدودیت ایجاد کرده تا شاهد نوعی رخوت و انفعال بی‌سابقه در عرصه دانشگاه‌ها باشیم. دولت که در حل مشکلات زیست‌محیطی وامانده و تنها راهکار رفع آلودگی هوای شهرهای بزرگ را تعطیلی شهرها می‌داند، ادعای ارائه راهکار برای مدیریت جهانی را دارد در حالی که عملکرد همین دولت و رویکردی که قطعنامه‌های سازمان ملل را صرفا یک ورق پاره می‌داند متاسفانه موجبات انزوای هر چه بیشتر کشور در عرصه بین‌المللی را فراهم کرده که تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه بر ضد جمهوری اسلامی ایران حاصل همین رویکرد است. موازی‌کاری در عرصه دیپلماسی و به حاشیه رانده شدن دستگاه دیپلماسی کشور که حاصل نگرش رئیس‌جمهور به جریان خاص و دخیل کردن آن در پیشبرد امور دیپلماسی کشور است، تنها موجب حاشیه‌نشینی بدنه کارشناسی وزارت امورخارجه و دوری از استراتژی‌های مدون و به روز شده که حاصل آن را در تیره شدن روابط کشور با کشورهای همسایه وعدم تاثیرگذاری مناسب و بهره‌گیری مطلوب از خیزش‌های مردمی و بیداری اسلامی در جهت حفظ منافع ملی کشور و عدم برنامه‌ریزی دیپلماتیک و کارشناسی برای بهره‌گیری از دیدگاه‌های مثبت در هیات حاکمه آمریکا بویژه در دولت جدید اوباما نسبت به ایران شاهد هستیم. بیش از ۴۰۰۰ ایرانی در کشورهای مختلف جهان در زندان به سر می‌برند و دولت به جای پیگیری حقوق اتباع ایرانی در این کشورها، در پی برنامه‌ریزی سفرهای پرهزینه و غیرضروری است که نقطه اوج آن را در سفر خانوادگی تعداد زیادی از دولتمردان و همراهانشان به نیویورک شاهد بودیم. عملکرد دولت در تمامی بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک، ضرورت اصلاح روند امور را بیش از پیش نمایان می‌سازد و در چنین شرایطی، حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اهمیتی دوچندان یافته است. اگرچه هیچ یک از گروه‌های اصلاح‌طلب، شرکت در انتخابات آینده را تحریم نکرده‌اند اما برخی هنوز به ضرورت حضور در انتخابات اذعان نکرده‌اند؛ در حالی که باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در صورت سکوت در قبال شرایط کنونی، آیندگان ما را نخواهند بخشید که چگونه در شرایط کنونی در این کشور زندگی کرده‌ایم اما در مقابل این همه بی‌قانونی‌ها و ناهنجاری‌ها و سوءمدیریت‌ها سکوت کرده و حاشیه‌نشینی و تنزه‌خواهی و انزوا‌طلبی را پیشه کرده‌ایم. حزب مردمسالاری اعتقاد دارد علی‌رغم تمامی بی‌مهری‌ها و محدودیت‌ها خوشبختانه جریان اصلاحات همچنان از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است و در صورت حضور در عرصه انتخابات می‌تواند ورق را به سود منافع ملی کشور برگرداند تا بار دیگر آرامش و ثبات که پیشنیاز رشد و توسعه همه جانبه کشور و نیل به آرمان‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکفرما شود. بر همین اساس، حزب مردمسالاری در پی حضور فعال در انتخابات مجلس نهم، برای اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برنامه‌ریزی کرد و طرح«مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور» را که به مناسک شهرت یافت، ارائه داد و در همین راستا، نشست‌های طرح مناسک به دعوت شعب استانی حزب مردمسالاری با حضور اصلاح‌طلبان مراکز استان‌ها را نیز برگزار کرد که نقطه اوج آن، همایش سراسری تبیین طرح مناسک بود که با حضور گسترده فعالان سیاسی کشور در جمعه ۱۹آبان ماه سال‌جاری در تهران برگزار شد. اما علی‌رغم درخواست حزب مردمسالاری از مجمع روحانیون مبارز برای پیشگامی در اجرای این طرح، برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب که همچنان در تردید حضور یا عدم حضور در انتخابات به سر می‌برند، برای اجماع همت نکردند. این درحالیست که عدم اجماع اصلاح‌طلبان می‌تواند مشکلی را که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ با کاندیداتوری همزمان اصلاح‌طلبان ایجاد شد و موجب شد اصلاح‌طلبان، صندلی ریاست جمهوری را به محمود احمدی‌نژاد واگذار کنند، بار دیگر تکرار کند که نتیجه‌اش، تداوم مشکلات کنونی با شیوه فعلی اداره کشور و دلسردی و سرخوردگی هر چه بیشتر مردم خواهد بود. تاخیر اصلاح‌طلبان در اعلام موضع خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری آتی موجب شد شورای مرکزی حزب مردمسالاری، از دبیرکل حزب برای کاندیداتوری درخواست کند که پس از بررسی موضوع و گفت‌و‌گوهای مفصل در کنگره یازدهم حزب، این موضوع در کنگره با اجماع تایید شد تا دکتر مصطفی کواکبیان به عنوان یک رجل با سابقه با سوابق روشن سیاسی و انقلابی، به عنوان کاندیدای حزب مردمسالاری و برخی احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم معرفی شود. بر این مبنا، لزوم تقویت انسجام تشکیلاتی کمیته‌های هشت گانه و شاخه‌های هجده گانه و دفاتر استانی حزب مردمسالاری در کنگره یازدهم مورد تاکید قرار گرفت اما با این وجود همچنان اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار حزب مردمسالاری قرار دارد و دبیرکل حزب پیشنهادهای سه گانه‌ای را برای اجماع نامزدهای اصلاح‌طلب شامل انتخاب هیات حکمیت مرضی‌الاطراف، هیات نظرسنجی بی‌طرف و نشست دبیران کل احزاب معتقد به حضور در انتخابات ارائه داد تا نشان دهد همچنان بر اجماع اصلاح‌طلبان وفادار است. حزب مردمسالاری هر چند شرطی برای حضور در انتخابات جز همان رعایت«مر» قانون قائل نیست اما همچنان بر این باور است که دستگاه‌های حکومتی نیز می‌توانند با گسترش فضای باز سیاسی، رفع توقیف احزاب، رفع محدودیت‌ها از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، ایجاد شرایط برابر برای تبلیغات، جلوگیری از تبعیض در بهره‌گیری از امکانات عمومی از جمله صداوسیما و تریبون‌های نماز جمعه برای جناحی خاص و جلوگیری از اقدامات شبهه برانگیز جریان‌های خاص به ویژه جریان‌های دولتی در آستانه انتخابات، اعتماد عمومی را تقویت نمایند تا شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخابات شوراهای چهارم و تسریع در حرکت رشد و توسعه کشور در جهت سربلندی ایران عزیز در عرصه‌های بین‌المللی باشیم. به امید حضور چشمگیر و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ .
دریافت صفحه با کد QR