بازار اجاره سال ۱۴۰۳ را نیز مانند سال گذشته با تورم بالایی آغاز کرده است. این در حالی‌ است که تنها اقدام دولت در این باره تعیین سقف اجاره‌بها در سراسر کشور بوده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن در این باره گفته است که این دست سیاست‌ها اکنون در بازار مسکن تاثیر مفیدی ندارد و در نهایت روند افزایشی اجاره‌بها مانند سال‌های گذشته تا شهریور ادامه خواهد داشت.

به همان اندازه که بازار خرید و فروش مسکن در ایران به بن‌بست خورده است، بازار اجاره نیز در شرایط خوبی به سر نمی‌برد.

از سال گذشته مستاجران با افزایش قیمت‌های عجیبی در هنگام تمدید قرار خود مواجه شده‌اند و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سوی دولت نیز تنها یک شوخی به نظر می‌رسد.

آغاز فصل اجاره در سال جاری هم نشان داد تورم اجاره‌بها هنوز به قوت خود باقی‌ست و سیاست‌های کنونی دولت قرار نیست ترمز آن را بکشد.

نمودار افزایشی اجاره‌بها تا شهریور ادامه دارد

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن درباره شرایط کنونی بازار اجاره به تجارت‌نیوز گفت: «اکنون فصل اجاره است و اجاره‌بها نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده است، اما در شرایط فعلی، سقف افزایش اجاره‌بهایی که دولت تعیین کرده، انجام نمی‌شود. با این وضعیت مثل سال‌های گذشته تا شهریورماه بحران شدیدی را در پیش خواهیم داشت.»

وی افزود: «تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نمودار افزایشی اجاره‌بها در فروردین و اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تا شهریورماه ادامه دارد. پس از شهریور نیز با آغاز پاییز، قیمت‌ها تقریبا ثابت می‌ماند.»

برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و مقطعی برای مسکن امکان‌پذیر نیست

ستاریان در خصوص راه‌حلی برای کنترل بازار اجاره بیان کرد: «دولت نمی‌تواند کاری برای بازار اجاره انجام دهد، زیرا برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و مقطعی برای مسکن امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان با تصویب یک قانون تمام مسائل را حل کرد.»

وی افزود: «سالانه باید یک میلیون مسکن تولید شود که اکنون در کشور قدرت تولید بیش از ۳۰۰ هزار واحد وجود ندارد.»

ستاریان توضیح داد: «همه‌چیز در بازار مسکن در گرو تولید است و عوامل دیگر فرع محسوب می‌شوند. شاید اگر دولت به عوامل دیگر بپردازد، اصل ماجرا نیز نابود شود. برای مثال اگر برای کاهش اجاره‌بها فشار زیادی به مالکان آورده شود، صنعت اجاره‌داری در کشور از بین می‌رود.»

کارشناسان معتقدند بازار مسکن و اجاره‌بها در حال حاضر نیازمند یک برنامه تخصصی و تدوین‌شده از سوی افراد متخصص است. برنامه‌ای که بتواند به‌مرور و طی سال‌های آتی این بازارها را از ورطه بحران نجات دهد.

سیاست‌هایی که در حال حاضر در این عرصه‌ها به اجرا در می‌آیند، مانوری نمایشی بیش نیستند و در نهایت دردی را هم از مردم دوا نخواهند کرد.