در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، سؤال نمایندگان از «عیسی‌ زارع‌پور» با موضوع فیلترشکن‌فروشی مطرح شد و وزیر ارتباطات، عدم رسیدگی به این موضوع را در کوتاهی نمایندگان مجلس عنوان کرد. واقعیت آن است که فیلترشکن‌فروشی و اینترنت در کشور بسیار فراتر از عهده وزیر ارتباطات و حتی نمایندگان مجلس است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین هفته‌های دولت سیزدهم بالاخره برای پاسخگویی به مجلس احضار شد. آغاز ارائه زارع‌پور با قرائت گزارشی در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور، نتوانست او را از انتقادات نمایندگان مجلس برهاند؛ انتقاداتی که با وجود، انعکاس واقعیت اما مطرح کردن آن از سوی مجلس با وزیرارتباطات، نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد.

علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار، در این جلسه به موضوع فیلترشکن‌ها و مسائل مالی آن‌ها اشاره کرد و گفت: «وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟ به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند؟»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به این موضوع و مسئله مافیای فیلترشکن که در این جلسه مطرح شد، گفت:« کلید حل مشکل فیلترشکن در دست شما است. یک خط قانون برای مقابله با کاسبان فیلترشکن وجود ندارد؛ وقتی وجود ندارد، یک کسب‌وکار قانونی است و نمی‌شود با آن مقابله کرد.»

اما پرسش اینجاست که کلید حل مشکل فیلترینگ و فروش فیلترشکن‌ها، در دست کیست؟ مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ؟

شورای عالی فضای مجازی کی و چرا تشکیل شد؟

شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ با دستور رهبر انقلاب به منظور سامان دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی را دو گروه حقیقی و حقوقی شکل می‌دهند؛ اعضای حقوقی این شورا را رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیما، دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، معاون علمی و فنّاوری رئیس جمهور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده ناجا و دادستان کل کشور تشکیل می‌دهند.

شورای عالی فضای مجازی علاوه بر اعضای حقوقی اعضای حقیقی نیز دارد که اعضای آن را سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، عزت‌الله ضرغامی، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری تشکیل می‌دهند.

شورای عالی فضای مجازی به این منظور تشکیل شد تا کامل و به روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و درباره نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت تصمیم بگیرد.

همان‌طور که در معرفی شورای عالی فضای مجازی گفته شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس مجلس شورای اسلامی تنها عضو کوچکی در این شورا هستند و تصمیم‌گیری برای وضعیت اینترنت در کشور همکاری تمام دستگاه‌های عضو در شورای عالی فضای مجازی را می‌طلبد.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه کی و چرا تشکیل شد؟

سال ۱۳۸۸ بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و بر طبق ماده ۲۲ این قانون، قوه قضائیه موظف شد، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، را تشکیل دهد. این کارگروه سازمانی متفاوت از شورای عالی فضای مجازی است.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و متشکل از ۱۲ عضو است که شش نفر از اعضای آن از قوه مجریه، دو نفر از قوه مقننه و مابقی از قوه قضائیه هستند.

اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات، فناوری و اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی است. ریاست کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است. یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با شورای عالی فضای مجازی، عدم عضویت رئیس جمهوری، در کارگروه مصادیق مجرمانه است.

این کارگروه مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد. براساس آنچه گفته شد در تصمیم‌گیری‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز همان‌قدر که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش دارد، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز اثرگذار است اما باید در نظر داشت که کارگروه مصادیق مجرمانه برای تصمیم‌گیری ۱۲ عضو دارد و تنها دو عضو آن از مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

براساس آنچه گفته شد، انتقاد از وزیر ارتباطات برای تعیین‌تکلیف مسئله فیلترینگ، صرفا پاس‌کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات است. اگر عزمی برای حل مسئله فیلترشکن فروشی و فیلترینگ وجود دارد، باید تمام دستگاه‌های اجرایی دخیل در مدیریت اینترنت در کشور برای این کار بسیج شوند.