فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای، از وزارت بهداشت درخواست کرد که طرح سلامت خانواده را متوقف کند.

 به نقل از اعتماد، با گذشت یک سال از اجرای برنامه «سلامت خانواده ونظام ارجاع» که نسخه بازنویسی شده طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» و یادگار دولت هشتم است، رییس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در نامه‌ای خطاب به معاون بهداشت وزارت بهداشت خواست که «برنامه غیرسازنده و غیرعلمی سلامت خانواده و نظام ارجاع و با نام مجعول متوقف شود و به جای اتلاف وقت نظام و مردم، بر تقویت شبکه بهداشتی درمانی کشور تاکید شود.»

سیدعلیرضا مرندی؛ وزیر بهداشت دولت‌های سوم و چهارم و چهارم (کابینه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی) برنده جایزه ۱۹۹۹ جمعیت سازمان ملل به سبب موفقیت برنامه‌های کنترل موالید، رییس فعلی فرهنگستان علوم پزشکی ایران و رییس تیم پزشکی رهبری، هفته پایانی خرداد در نامه‌ای خطاب به معاون بهداشت نوشت: «درخصوص نظرخواهی در مورد ویرایش برنامه‌ای با نام مجعول سلامت خانواده و نظام ارجاع، این فرهنگستان در مکاتبات قبلی در خصوص این برنامه غیرسازنده، غیرعملی و غیرعلمی نظرات خود را ارسال نموده که اغلب آنها هم بی‌جواب مانده است. توصیه می‌شود به جای اتلاف وقت ارزشمند نظام و مردم در امر پیگیری برنامه‌های بدون پشتوانه سیاستی، تمرکز بر تقویت و تکمیل شبکه بهداشتی درمانی کشور گذاشته شود و سیاست‌های کلی سلامت در اولویت برنامه‌ها قرار بگیرد.» این البته اولین نامه انتقادی مرندی درباره برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» نبود. هفته پایانی فروردین امسال خبرگزاری مهر گزارش داد که مرندی در نامه‌ای به رییس‌جمهور از موازی‌کاری‌های وزارت بهداشت انتقاد و اعلام کرده که «وزارت بهداشت با اجرای برنامه‌ای ضعیف به نام سلامت خانواده، دچار موازی‌کاری شده و از ریل اصلی شبکه بهداشتی درمانی کشور، خارج گردیده است.»  مهر در گزارش خود نوشته بود که مرندی بعد از ارسال این نامه برای رییس‌جمهور و «درخواست برای توقف برنامه‌های بی‌ثمر و احیانا مضری مثل برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع» در نشستی با معاونان وزارت بهداشت با جمله‌های یک سویه و تاکیدی گفته که «همه برنامه‌ها باید بر محور تکمیل و ارتقای شبکه بهداشتی درمانی باشد و عناوین دیگر جایگزین آن نشود.» 

اما در فاصله این نشست تا نامه جدید، نه تنها به درخواست رییس تیم پزشکی رهبری توجهی نشد، اظهارات مسوولان وزارت بهداشت نشان می‌داد که بر اجرای برنامه باسابقه‌ای که به نام خود سند زده‌اند، اصرار دارند چنان که روزهای پایانی اردیبهشت امسال، ابراز امیدواری‌های مسوولان وزارت بهداشت درباره تداوم اجرای طرح تا پایان سال و فراگیری پوشش این برنامه متعلق به دولت هشتم به کل جمعیت کشور، به خبر اول رسانه‌های حامی دولت تبدیل شد. دلیل اصلی نوشتن نامه دوم مرندی هم به نظر می‌رسد همین بود؛ نامه‌ای با جملاتی بسیار متفاوت‌تر از متنی که برای رییس قوه مجریه ارسال شده بود؛ این پزشک برخاسته از طیف اصولگرایان سنتی، با این نامه دوم آیا فقط کیفیت عملکرد وزیر بهداشت دولت اصولگرا را زیر سوال می‌برد یا از عملکرد وزیر بهداشت دولت اصلاحات دفاع می‌کرد؟ 

 انچه مورد اعتراض مرندی قرار گرفت، همان برنامه‌ای است که از اردیبهشت پارسال با یک اسم جدید و ملقب به «طرح ملی و افتخار دولت سیزدهم» اجرا شد در حالی که به زعم کارشناسان حوزه سلامت، چیزی جز مفصل‌تر شدن همان طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اجرا شده در دولت هشتم نبود و حتی معایبی داشت که در درازمدت می‌توانست آسیب‌های قابل توجهی به سلامت عمومی مردم وارد کند. 

البته برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» یک‌باره خلق نشده بود بلکه نیمه اسفند ۱۴۰۱ و با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت مکلف به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده شد و به دنبال این مصوبه، اردیبهشت پارسال وزارت بهداشت اعلام کرد که قرار است برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» در کشور اجرا شود. برنامه‌ای که در هفته‌های بعد معلوم شد یک کپی از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاعی است که در دولت هشتم کلید خورد و در ماه‌های پایانی فعالیت دولت وقت، اجرای برنامه در استان‌های فارس و مازندران آغاز شد و حالا وزارت بهداشت دولت سیزدهم، همان برنامه را با افزایش تمرکز بر «فرزندآوری» و واگذاری مسوولیت گسترده به «مراقبان سلامت» که به اعتراف وزیر بهداشت «پزشک نیستند اما در حوزه سلامت دارای تخصص هستند و با توجه به ویژگی‌هایی که دارند از بروز هرگونه اتفاق پیشگیری می‌کنند!» و تعیین یک تیم سه نفره متشکل از دو مراقب سلامت و یک پزشک به ازای هر سه هزار نفر جمعیت، به اجرا درآورده بود.

اردیبهشت امسال یک پایگاه خبری، به نقل از خبرگزاری مهر نوشت: «آن طور که وزیر و معاون وزارت بهداشت عنوان کردند، برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، جایگزین برنامه پزشک خانواده شده است. در اجرای طرح پزشک خانواده در تجربه‌ای که نشان داده، مردم به پزشک عمومی اعتماد کافی نداشتند. اکنون که قرار است مراقب سلامت با مدرک کارشناسی، مسوولیت این برنامه را داشته باشد، باید ببینیم اعتماد مردم تا چه حد است. این برنامه که وزارت بهداشت اصرار زیادی بر اجرای آن دارد، تا حدود زیادی شبیه برنامه پزشک خانواده است که گفته می‌شود برنامه سلامت خانواده جایگزین آن شده است. اما روند اجرای برنامه سلامت خانواده در شهرهایی که کلید خورده است، نشان می‌دهد که تفاوت چندانی با برنامه پزشک خانواده ندارد. با این تفاوت که تغییراتی در ترکیب تیم مراقب سلامت به وجود آمده است.»  از اردیبهشت پارسال، مقالات و گزارش‌های در دفاع از این برنامه بازنویسی شده از سوی جبهه هواداران دولت و وزیر بهداشت رویگردان از رسانه‌های منتقد، کم نبود و معاونان وزارت بهداشت در هر برنامه‌ای تلاش می‌کردند سند این برنامه را به نام وزیر و وزارت بهداشت دولت سیزدهم ثبت کنند چنان که آبان پارسال، معاون درمان مدعی شد: «برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکی از پنج هدف اصلی طرح عدالت و تعالی نظام سلامت و سند تحول دولت مردمی است.»

وزارت بهداشت در ثبت این برنامه به نام خود تا جایی پیش رفت که نیمه اسفند پارسال، وزرای بهداشت کشورهای منطقه و جهان را با بودجه بیت‌المال به ایران فراخواند تا یک نمایش تبلیغاتی با عنوان «نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع» از موفقیت‌های حاصل از این برنامه بازنویسی شده اجرا کند و به فاصله کوتاهی از برگزاری این همایش پرخرج، اعلام شد که «سازمان بهداشت جهانی، برنامه سلامت خانواده را ابتکار جمهوری اسلامی ایران دانست و بر اساس اعلام مسوول منطقه‌ اروپای سازمان بهداشت جهانی، این برنامه را به نام ایران ثبت کرد.» 

  البته در همان زمان اعلام این خبر و تا امروز هم، در هیچ یک از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی و غیر از صفحات خبرگزاری‌های داخلی، خبری درباره «ثبت جهانی برنامه سلامت خانواده به نام ایران» پیدا نمی‌شود و نکته مهم‌تر این است که مشابه این دست تعریف و تمجیدهای معنادار هم بی‌سابقه نیست؛ مرداد ۱۴۰۰ و در روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خطاب تندی با انتقاد از عملکرد وزیر بهداشت در مدیریت کرونا گفت: «وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند، ما به جای مشورت با آنها مدام از آنها می‌خواستیم در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند.»  اگر رییس فرهنگستان علوم پزشکی کمی صبوری می‌کرد، شکست سومین طرح وزارت بهداشت بعد از طرح «دارویار» و «صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج» را هم به چشم می‌دید. روزهای پایانی اردیبهشت امسال، حسین فرشیدی؛ معاون وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «در حال حاضر حدود ۵۷ میلیون نفر از شهروندان ایرانی از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار هستند.

وزارت بهداشت در نظر دارد تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده را افزایش بدهد. افزایش تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده نیازمند تخصیص بودجه است. ما در وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه جلساتی برگزار کرده‌ایم و در انتظار پاسخ این سازمان برای تخصیص بودجه برای افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه سلامت خانواده هستیم. به‌طور قطع، تمام کشور از برنامه سلامت خانواده برخوردار می‌شوند اما اجرای کامل این طرح به تخصیص بودجه نیاز دارد. به ‌طور قطع، تمام کشور تا پایان فصل بهار تحت پوشش برنامه سلامت خانواده قرار نمی‌گیرند؛ به ‌طور مثال، شهر تهران حدود ۹ میلیون نفر جمعیت دارد و اجرای طرح سلامت خانواده در این شهر به بودجه نیاز دارد. این احتمال وجود دارد تهران در نیمه دوم سال جاری از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار شود. فرآیند جذب مراقبان سلامت به خوبی انجام می‌شود اما برای جذب پزشکان با مشکل مواجه هستیم. اجرای برنامه سلامت به حضور پزشکان نیاز دارد و برای این منظور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنیم. قراردادها برای استفاده از پزشکان بخش خصوصی آماده شده است. اگرچه قراردادها را آماده کرده‌ایم اما نتوانسته‌ایم پزشکان را برای برنامه سلامت خانواده به‌طور کامل جذب کنیم.» فرشیدی در حالی به شکست برنامه ‌«سلامت خانواده و نظام ارجاع» به دلیل کمبود بودجه و استقبال ناچیز پزشکان اعتراف کرد که یک هفته قبلش وزیر بهداشت در دفاع از این برنامه و بدون توجه به درخواست و تاکید صریح رییس فرهنگستان علوم پزشکی از رییس‌جمهور درباره توقف اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، گفت: «طرح سلامت خانواده از طرح‌های انقلابی دولت سیزدهم بوده که برای اولین بار به عنوان یک طرح جهانی به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

در قالب این طرح، هر کد ملی، از یک مراقب سلامت بهره‌مند می‌شود و این طرح در ۱۹۵ شهرستان کشور اجرایی شده و امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم، در کل کشور اجرا شود.» مجریان طرح «دارویار» هم در زمان اجرا و تابستان ۱۴۰۱ همین وعده‌ها را به مردم می‌دادند و می‌گفتند با وجود افزایش قیمت ۹۶۰۰ قلم دارو، قرار است در یک اقدام معجزه‌وار، پوشش بیمه‌ای قیمت داروها به گونه‌ای باشد که مردم، گران شدن قیمت دارو را به هیچ ‌وجه احساس نکنند و کمبود دارو هم با اجرای این طرح مرتفع خواهد شد. از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تا پایان زمستان پارسال، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در چند گزارش مستند اعلام کرد که نه‌تنها گرانی قیمت دارو به چند برابر پیش از اجرای طرح رسیده، کمبود ساده‌ترین داروهای مورد نیاز مردم که اغلب هم تولید داخل هستند، سلامت بیماران را با خطرات جدی مواجه کرده است. 

صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، طرح دیگری بود که از آبان ۱۴۰۱ به اجرا درآمد و قرار بود که بخش زیادی از هزینه درمان بیمارانی که در فهرست «خاص و صعب‌العلاج» قرار می‌گرفتند (از جمله، مبتلایان ‌ام اس، تالاسمی، دیابت، سرطان و حتی مبتلایان بیماری‌های قلبی) را پوشش بدهد که اخیرا هم مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در جدیدترین خبر درباره فعالیت این صندوق اعلام کرد: «۱۰۷ گروه بیماری که بیشترین تعداد مبتلایان را دارند تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج قرار گرفته‌اند.»  راه‌اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج هم از سوی مسوولان وزارت بهداشت «طرح مترقی» خوانده شد و قرار بود میزان پوشش بیمه‌ای خدمات ارائه شده به بیماران تحت پوشش این صندوق به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برسد آن هم در حالی که بنا به اذعان مسوولان سازمان بیمه سلامت، ۷۰ درصد هزینه‌های صندوق مربوط به داروی مبتلایان تحت پوشش بود. طولی نکشید که شکست این طرح هم آشکار شد وقتی هفته پایانی اردیبهشت امسال، یونس عرب؛ رییس انجمن تالاسمی ایران در یک نشست خبری در توضیح مشکلات متعدد این صندوق اعلام کرد: «پیش از راه‌اندازی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، بودجه خدمات مربوط به بیماران خاص در اختیار مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های خاص وزارت بهداشت بود و بسیاری از هزینه‌های دارویی بیماران تالاسمی را در مراکز دولتی و خصوصی هم پوشش می‌داد.

بعد از تشکیل این صندوق، بودجه بیشتری که به آن اختصاص دادند، موجب خوشحالی انجمن‌های حمایتگر بیماران خاص شد چون از این طریق، خدمات درمانی و دارویی بیشتری در اختیار بیماران قرار می‌گرفت اما از همان ابتدا که اداره و ساز و کار صندوق به بیمه سلامت واگذار شد این نگرانی پیش آمد که یک بیمه در کشور نمی‌تواند کار مددکاری بیماران را هم انجام بدهد. پیش از روی کار آمدن صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، هر بیماری خدمات را به صورت رایگان از مراکز ارائه‌ دهنده خدمات درمانی دریافت می‌کرد و سپس دانشگاه‌های هر شهر، مابه‌التفاوت هزینه‌ها و پرداختی بیمه‌ها را از محل نشاندار بیماران خاص به آن مراکز پرداخت می‌کرد اما الان صندوق به جایی رسیده که اعلام می‌کند بیمار به مراکز مربوطه ارائه ‌دهنده خدمات درمانی اعم از دولتی یا خصوصی مراجعه کند و خود بیمار کل هزینه‌ها را پرداخت کند و سپس با فاکتورهای پرداختی به بیمه مراجعه کند و منتظر بماند که آیا بیمه سلامت هزینه‌های پرداختی آن بیمار را جبران کند یا خیر؟

زمانی که هزینه ویزیت یک پزشک متخصص خون به ۴۵۰ هزار تومان رسیده یا هزینه آزمایش دوره‌ای بیماران خاص به چندین میلیون تومان رسیده، دیگر بیماران جرات نمی‌کنند به واحدهای درمانی مراجعه کنند و درمان خود را عقب و عقب‌تر می‌اندازند. در حال حاضر هزینه هر بیمار تالاسمی به ۱۵ میلیون تومان در هر ماه رسیده و ۹۵ درصد بیماران ما توان پرداخت این هزینه را ندارند و همین موضوع ممکن است باعث ایجاد اختلال در درمان آنها شود. الان به این نقطه رسیده‌ایم که فقط آن بیمارانی که از تمکن مالی برخوردارند توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود را دارند .

طبق اعلام مسوولان در سال گذشته برای پوشش ۱۰۷ گروه بیماری به صندوق ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده‌اند در حالی که فقط برای دو گروه بیماری تالاسمی و ‌ام‌اس با حدود ۱۲۰ هزار بیمار تحت پوشش در کشور و با احتساب پرداخت ۵۰ میلیون تومان هزینه درمان برای هر بیمار، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای هزینه همین دو نوع بیماری مورد نیاز است و برای بقیه ۱۰۵ گروه بیماری که بعضی از آنها مثل بیماران دیابت با دو میلیون مبتلا در کشور، بودجه‌ای برای پرداخت هزینه باقی نخواهد ماند. البته در حال حاضر هم پولی برای بیماران تالاسمی از محل صندوق بیماران صعب‌العلاج هزینه نمی‌شود و مشخص نیست که با چه تدبیری بسیاری از بیماری‌های عام از جمله دیابتی‌ها، بیماران سرطانی و حتی بیماران قلبی را تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج آورده‌اند.»